تنش احتمالی میان آمریکا و ونزوئلا فقط یک درگیری منطقهای نیست؛ این بحران میتواند یکی از بزرگترین شوکهای نفتی دهه اخیر را رقم بزند. از سقوط شدید قیمت نفت تا جهشهای بیمنطق بازار انرژی، هر سناریو پیامدهای متفاوتی برای جهان دارد، اما تقریباً در همه آنها یک نتیجه برای ایران تکرار میشود: کاهش درآمد نفتی، فشار بودجه و اقتصادی آسیبپذیرتر از همیشه.
به گزارش سرمایه فردا، آمریکا وارد درگیری با ونزوئلا شد، پیامدهای آن فقط محدود به مرزهای آمریکای جنوبی نخواهد بود؛ این اتفاق میتواند هم بازار جهانی انرژی را تکان دهد و هم مستقیماً روی اقتصاد کشورهایی مثل ایران اثر بگذارد. بازار نفت بهشدت حساس است، کوچکترین تنش میتواند قیمتها را جهش دهد و یک تصمیم اشتباه، تعادل شکننده انرژی جهان را بر هم بزند. ونزوئلا با وجود اقتصاد ضعیف، یکی از بزرگترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد و همین موضوع باعث میشود هر بحران در این کشور، موجی بزرگ در بازار جهانی ایجاد کند.
در سناریوی نخست، اگر آمریکا حملهای کوتاهمدت انجام دهد و بدون آسیبزدن به تأسیسات نفتی، تنها ساختار سیاسی ونزوئلا را هدف بگیرد، بازار در ابتدا دچار شوک میشود و قیمت نفت بالا میرود. اما بهمحض اینکه آمریکا تولید نفت را افزایش دهد، قیمتها سقوط میکند، حتی ممکن است به محدوده ۳۰ دلار برسد. نتیجه چنین وضعیتی برای آمریکا کاهش قیمت بنزین و افت تورم است، اما برای کشورهایی مانند ایران، روسیه، عربستان و عراق به معنای نصف شدن درآمد نفتی و تشدید فشار بودجه خواهد بود.
در سناریوی دوم، اگر جنگ چریکی طولانی شود، بازار انرژی وارد دورهای از نوسانهای شدید میشود. گاهی کاهش عرضه قیمتها را بالا میبرد و گاهی تزریق ذخایر نفتی آمریکا قیمتها را پایین میآورد. این بیثباتی برنامهریزی اقتصادی را برای کشورهایی مانند ایران دشوار میکند؛ بودجه دائماً در معرض کسری قرار میگیرد و هر تغییر قیمت نفت مستقیماً به نوسان نرخ ارز تبدیل میشود.
اما در سناریوی سوم، اگر عملیات آمریکا به بنبست برسد و کشور دچار بیثباتی عمیق شود، احتمال آسیبدیدن تأسیسات نفتی بالا میرود. در این حالت تولید نفت ونزوئلا برای مدت طولانی کاهش مییابد و قیمت جهانی نفت بالا میماند. هرچند روی کاغذ این وضعیت میتواند درآمد ایران را افزایش دهد، اما تحریمها مانع ورود واقعی این درآمد به اقتصاد میشوند؛ یعنی نفت گران است، اما دسترسی به پول آن محدود.
در تحلیل برخی اقتصاددانان، اگر آمریکا کنترل تولید نفت ونزوئلا را به دست بگیرد و بازار را از نفت ارزان اشباع کند، قیمت جهانی نفت بهشدت کاهش مییابد. این اتفاق تورم آمریکا را پایین میآورد و هزینه انرژی و حملونقل را کاهش میدهد، اما برای اقتصادهای نفتمحور مانند ایران و روسیه پیامدهای سنگینی دارد: کاهش درآمد، افزایش کسری بودجه و حساستر شدن بازار ارز. حتی کشورهای عربی نیز در چنین شرایطی به سمت سیاستهای ریاضتی میروند.
در نهایت، حمله آمریکا به ونزوئلا فقط یک اقدام نظامی نیست، میتواند یکی از بزرگترین شوکهای انرژی دهه اخیر باشد. اگر عملیات سریع و کنترلشده باشد، جهان شاهد سقوط شدید قیمت نفت خواهد بود. اگر جنگ طولانی شود، بازار انرژی وارد دورهای از نوسانهای غیرقابل پیشبینی میشود. و در بیشتر سناریوها، نتیجه برای ایران مشابه است: درآمد کمتر، بودجه ضعیفتر و اقتصادی آسیبپذیرتر. جهان همچنان با نفت میچرخد و نفت با سیاست؛ هر لرزشی در آمریکای جنوبی دیر یا زود پژواکش به خلیج فارس میرسد، و تا زمانی که وابستگی جهانی به نفت ادامه دارد، این چرخه نیز ادامه خواهد داشت.
هدف واشنگتن از حمله به ونزوئلا نه تصاحب میادین نفتی، بلکه کنترل جریان انرژی و مهار نفوذ چین و روسیه در حیاط خلوت خود است
ونزوئلا با بزرگترین ذخایر نفت فوقسنگین جهان، سالهاست در مرکز رقابت قدرتهای جهانی قرار دارد. برخلاف روایتهای سادهانگارانه، هدف آمریکا تصاحب مستقیم نفت این کشور نیست، بلکه کنترل جریان انرژی، مهار نفوذ چین و مدیریت قیمت جهانی نفت است. بازگشت نفت ونزوئلا به بازار میتواند بر سهم ایران در بازار آسیا، قدرت چانهزنی تهران در اوپکپلاس و درآمدهای نفتی کشور اثر منفی بگذارد
نفت ونزوئلا به دلیل کیفیت فوقسنگین، نیاز به فناوری پیشرفته و موقعیت ژئوپولیتیکی، به یکی از ابزارهای مهم رقابت آمریکا، اروپا و چین تبدیل شده است. افزایش صادرات این کشور، چه با کاهش تحریمها و چه با نفوذ واشنگتن، میتواند قیمت جهانی نفت را پایین آورده و فضای رقابتی ایران در بازار چین و اوپکپلاس را محدود کند. در چنین شرایطی، ارزش استراتژیک نفت ایران کاهش یافته و اهرمهای ژئوپولیتیکی تهران تضعیف میشود
ونزوئلا با در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر نفتی متعارف و فوقسنگین جهان، سالهاست در مرکز رقابتهای ژئوپولیتیک قرار دارد. روایت سادهانگارانهای که گاه در رسانهها مطرح میشود البته اینکه «آمریکا برای تصاحب نفت به ونزوئلا حمله کرده» تنها بخشی از واقعیت را بازتاب میدهد. ماجرا پیچیدهتر از این است و ریشه آن را باید در ترکیبی از تحریمها، ساختار صنعت نفت ونزوئلا، نیاز پالایشگاههای آمریکا و اروپا و ویژگیهای خاص نفت این کشور و حتی حضور قوی چین در ونزئولا جستوجو کرد.
در فضای رسانهای، این تصور رایج است که آمریکا به دلیل «مالکیت تاریخی» یا «حق طبیعی» به دنبال نفت ونزوئلاست. برخی مقامات آمریکایی نیز در گذشته ادعا کردهاند چون شرکتهای آمریکایی نخستین بار نفت ونزوئلا را کشف کردند، پس سهمی در آن دارند. اما این ادعا از نظر حقوق بینالملل و قراردادهای نفتی کاملاً بیاعتبار است. شرکتهایی مانند اکسون و شورون صرفاً پیمانکار اکتشاف و تولید بودند و مالکیتی بر مخازن نداشتند. ونزوئلا بعدها صنعت نفت خود را ملی کرد و مالکیت میادین را به شرکت ملی PDVSA منتقل کرد. بنابراین، نظریه «مال ما بوده» از اساس مردود است. با این حال، این به معنای نبود منافع آمریکا در نفت ونزوئلا نیست، بلکه این منافع در قالب نفوذ، دسترسی، قراردادهای بلندمدت و کنترل جریان انرژی توسط کاخ تعریف میشود، نه مالکیت مستقیم.
ونزوئلا زمانی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان بود و در اواخر دهه ۱۹۹۰ تولید آن به حدود ۳.۴ میلیون بشکه در روز میرسید. اما فساد گسترده، سوءمدیریت، فرسودگی زیرساختها و تحریمهای شدید آمریکا باعث شد تولید این کشور در سال ۲۰۲۰ به حدود ۴۰۰ هزار بشکه سقوط کند. طی سالهای اخیر، با کاهش نسبی برخی محدودیتها و همکاری محدود با شرکتهای خارجی، تولید دوباره افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ به حدود یک میلیون هزار بشکه در روز رسیده است. صادرات نفت خام نیز در همین سال حدود ۵۵۰ هزار بشکه تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده و نزدیک به ۷ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده است. بخش عمده این صادرات راهی بازارهای آسیایی، بهویژه چین، میشود. آمریکا که زمانی خریدار اصلی نفت ونزوئلا بود، پس از تحریمهای ۲۰۱۸ واردات خود را تقریباً متوقف کرد، اما در دوره بایدن برخی محدودیتها بهطور مشروط کاهش یافت تا بخشی از نفت ونزوئلا دوباره وارد بازار جهانی شود. به طور خلاصه، ونزوئلا دیگر غول ۳ میلیونبشکهای گذشته نیست، اما همچنان یکی از بازیگران مهم بازار نفت سنگین در منطقه کارائیب به شمار میآید.
نفت ونزوئلا ویژگیهایی دارد که آن را از بسیاری از نفتهای جهان متمایز میکند. بخش بزرگی از ذخایر این کشور در کمربند «اورینوکو» قرار دارد که نفتها فوقسنگین و دارای گوگرد بالا هستند. این نوع نفت بدون فرآیندهای پیچیده و پرهزینه مانند ارتقا، ککسازی یا اختلاط، قابل استفاده گسترده نیست. هرچند ونزوئلا از نظر حجم ذخایر اثباتشده در صدر جهان قرار دارد، اما «زیاد بودن ذخیره» با «قابلتولید بودن اقتصادی» تفاوت دارد. بهرهبرداری از این نفت نیازمند سرمایهگذاری عظیم، فناوری پیشرفته و پالایشگاههای مخصوص است که نقش آمریکا و اروپا پررنگ میشود. به بیان ساده، نفت ونزوئلا بدون تکنولوژی و سرمایه ارزش اقتصادی بسیار کمتری دارد.
منافع آمریکا در نفت ونزوئلا ترکیبی از اقتصاد، امنیت انرژی و ژئوپولیتیک است. پالایشگاههای خلیج مکزیک در تگزاس و لوئیزیانا سالها بر پایه نفتهای سنگین ونزوئلا، مکزیک و کانادا طراحی شدهاند. کاهش واردات نفت سنگین، این پالایشگاهها را با چالش خوراک مواجه کرده است و دسترسی حتی محدود به نفت ونزوئلا میتواند سودآوری و انعطاف آنها را افزایش دهد. از منظر ژئوپولیتیک نیز ونزوئلا در «حیاط خلوت» آمریکا قرار دارد و واشنگتن نمیخواهد این منبع عظیم انرژی کاملاً در اختیار چین یا روسیه قرار گیرد. علاوه بر این، بازگشت یا عدم بازگشت نفت ونزوئلا به بازار جهانی میتواند بر قیمت نفت، توازن اوپکپلاس و قدرت چانهزنی کشورهایی مانند عربستان، روسیه و ایران اثر بگذارد. تحریمها و سپس کاهش مشروط آنها نیز ابزار فشار آمریکا بر دولت مادوروست، در واقع نفت در اینجا ابزار چانهزنی است، نه غنیمت جنگی.
اروپا نیز پس از جنگ اوکراین و محدود شدن دسترسی به نفت روسیه، به دنبال تنوعبخشی به منابع انرژی خود است. برخی پالایشگاههای اروپایی که پیشتر نفت سنگین روسیه را مصرف میکردند، اکنون به دنبال جایگزینهایی مانند نفت ونزوئلا هستند. علاوه بر این، شرکتهای اروپایی مانند توتال، انی و رپسول سابقه طولانی در پروژههای نفتی ونزوئلا دارند و هرگونه کاهش تحریمها میتواند فرصت بازگشت و افزایش نفوذ اقتصادی اروپا در آمریکای لاتین را فراهم کند.
از این رو باید گفت ونزوئلا دارای ذخایر عظیم نفت فوقسنگین است که بهرهبرداری اقتصادی از آن بدون سرمایه و فناوری خارجی دشوار است. تولید این کشور از اوج بیش از ۳ میلیون بشکه به حدود یکسوم کاهش یافته، اما همچنان در بازار نفت سنگین نقشآفرین است. آمریکا و اروپا به نفت ونزوئلا علاقه دارند، نه به دلیل مالکیت، بلکه به دلیل نیاز پالایشگاههایشان، جلوگیری از نفوذ چین و روسیه و استفاده از نفت بهعنوان ابزار فشار سیاسی. بنابراین روایت «حمله برای غارت نفت» تصویری سادهشده از واقعیتی پیچیدهتر است؛ واقعیتی که در آن قراردادها، تحریمها، نفوذ و توازن قوا نقش اصلی را ایفا میکنند.
نفت فوقسنگین ونزوئلا و نفت ایران اگرچه رقیب مستقیم یکدیگر در بازار جهانی محسوب نمیشوند، اما در چند نقطه کلیدی بهویژه در بازار آسیا، در ساختار اوپکپلاس و در معادلات ژئوپولیتیکی انرژی بهطور جدی به هم گره میخورند،. به همین دلیل، هرگونه افزایش یا کنترل صادرات نفت ونزوئلا توسط آمریکا میتواند پیامدهای ملموسی برای ایران داشته باشد و بر جایگاه نفتی کشور اثر بگذارد.
نخست باید به شباهتها و تفاوتهای نفت دو کشور توجه کرد. نفت ایران عمدتاً سنگین و ترش است، اما سنگینی و میزان گوگرد آن به اندازه نفت فوقسنگین ونزوئلا نیست. نفت ونزوئلا، بهویژه نفت کمربند اورینوکو، بسیار غلیظ و پرگوگرد است و برای استفاده گسترده نیازمند فرآوری پیچیده و پرهزینه است. با وجود این تفاوتها، ایران و ونزوئلا در بازارهای مشترکی رقابت میکنند؛ از جمله بازار نفتهای سنگین آسیا، پالایشگاههای پیچیده چین و هند و حتی بخشی از بازار اروپا در صورت رفع تحریمها. به همین دلیل، ورود هر بشکه نفت ونزوئلا به بازار، فضای رقابتی ایران را تنگتر میکند.
دلیل اصلی تلاش آمریکا برای کنترل نفت ونزوئلا تصاحب مستقیم منابع نیست، بلکه مدیریت جریان عرضه جهانی است. اگر آمریکا بتواند صادرات ونزوئلا را افزایش دهد، قیمت جهانی نفت کاهش مییابد، فشار تورمی داخلی آمریکا کم میشود و وابستگی پالایشگاههای این کشور به نفت سنگین کانادا و خاورمیانه کاهش پیدا میکند. این روند همچنین قدرت چانهزنی اوپکپلاس، از جمله ایران، را محدودتر میکند و فضای مانور ایران در بازار جهانی نفت را کاهش میدهد.
رقابت ایران و ونزوئلا در بازار آسیا نیز اهمیت زیادی دارد. هر دو کشور تحت تحریم بودهاند و هر دو نفت خود را با تخفیفهای قابل توجه به چین میفروشند؛ کشوری که بزرگترین خریدار نفت تحریمی جهان است. اگر آمریکا اجازه دهد ونزوئلا آزادانهتر نفت بفروشد، چین میتواند نفت این کشور را با ریسک کمتر خریداری کند. در نتیجه، ایران ناچار میشود تخفیفهای بیشتری ارائه دهد تا سهم خود را حفظ کند و همین موضوع درآمد نفتی کشور را کاهش میدهد، حتی اگر حجم صادرات ثابت بماند.
بازگشت ونزوئلا به بازار جهانی نفت همچنین بر ساختار اوپکپلاس اثر میگذارد. ونزوئلا عضو اوپک است و افزایش تولید آن میتواند سهمیهبندی اوپک را پیچیدهتر کند. این وضعیت فشار بیشتری بر سایر اعضا، از جمله ایران، وارد میکند و قدرت چانهزنی ایران در مذاکرات را کاهش میدهد. در واقع، حضور فعالتر ونزوئلا وزن ایران را در اوپکپلاس کمتر میکند.
افزایش صادرات ونزوئلا بر قیمت جهانی نفت نیز اثرگذار است. افزایش عرضه جهانی معمولاً به کاهش قیمتها منجر میشود و این موضوع برای ایران که تحت تحریم است، هزینه فروش بالایی دارد، مجبور به ارائه تخفیف است و با دشواری در انتقال پول مواجه است، ضربهای مستقیم به درآمدهای دولت محسوب میشود.
در سطح ژئوپولیتیکی نیز بازگشت ونزوئلا به بازار جهانی پیامدهای مهمی دارد. کنترل یک منبع بزرگ نفت سنگین در آمریکای لاتین توسط آمریکا میتواند نفوذ چین و روسیه را در این کشور کاهش دهد. در چنین شرایطی، ایران دیگر تنها صادرکننده بزرگ نفت تحریمی نخواهد بود و اهرم فشارش در مذاکرات منطقهای و جهانی کاهش مییابد. به بیان ساده، هرچه گزینههای آمریکا برای تأمین نفت بیشتر شود، ارزش استراتژیک نفت ایران کمتر خواهد شد.
بنابراین میتوان گفت نفت فوقسنگین ونزوئلا و نفت ایران در چند محور کلیدی به هم مرتبطاند. رقابت مستقیم در بازار چین و آسیا، اثرگذاری بر قیمت جهانی نفت، کاهش وزن ایران در اوپکپلاس، کاهش اهمیت ژئوپولیتیکی نفت ایران برای آمریکا و اروپا و افزایش نفوذ آمریکا در آمریکای لاتین از جمله پیامدهای احتمالی افزایش صادرات ونزوئلاست. این تغییرات میتواند بهطور غیرمستقیم بر موقعیت ایران در بازار جهانی انرژی اثر بگذارد و فضای رقابتی کشور را محدودتر کند.
با فرمان مستقیم دونالد ترامپ و اقدام ارتش آمریکا، نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا و همسرش بازداشت و از کشور خارج شدند؛ رخدادی که موجی از واکنشهای داخلی و بینالمللی را برانگیخت و بار دیگر بحث هژمونی آمریکا در آمریکای لاتین و آینده سیاسی ونزوئلا را به صدر اخبار جهان آورد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرد که نیروهای آمریکایی طی عملیاتی گسترده نیکلاس مادورو و همسرش را بازداشت کردهاند. این اقدام پس از ماهها فشار واشنگتن به دلیل اتهام قاچاق مواد مخدر و مشروعیتزدایی از دولت مادورو صورت گرفت و نخستین مداخله مستقیم آمریکا در آمریکای لاتین پس از حمله به پاناما در سال ۱۹۸۹ محسوب میشود. مادورو که از سال ۲۰۱۳ و پس از مرگ هوگو چاوز قدرت را در دست گرفت، بارها آمریکا را به تلاش برای تسلط بر ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا متهم کرده بود.
دولت ونزوئلا این اقدام را «تجاوز نظامی» خواند و واشنگتن را به حمله به تأسیسات غیرنظامی و نظامی در چند ایالت متهم کرد. در بیانیه رسمی کاراکاس آمده است که هدف اصلی آمریکا تصاحب منابع نفتی و معدنی کشور است؛ ادعایی که با گزارشهای محلی از انفجارها و پروازهای نظامی در بامداد شنبه همزمان شد.
تحلیلگران این رویداد را تنها به مسئله نفت محدود نمیدانند و آن را در چارچوب احیای «دکترین مونرو» در دوران ترامپ ارزیابی میکنند؛ سیاستی که هدف آن تثبیت هژمونی آمریکا در منطقه و مقابله با نفوذ چین، ایران و روسیه در ونزوئلا است. بخش عمدهای از نفت ونزوئلا به چین صادر میشود و همین موضوع نگرانی واشنگتن را دوچندان کرده است.
اپوزیسیون ونزوئلا در برابر این تحولات سکوت کرده و اعلام کرده تا روشن شدن ابعاد انفجارها و عملیات نظامی موضع رسمی نخواهد گرفت. در این میان، برخی چهرههای مخالف مانند ماریا کورینا ماچادو پیشتر از اقدامات آمریکا حمایت کرده بودند.
به گفته سناتورهای جمهوریخواه، مادورو برای محاکمه در آمریکا بازداشت شده است. او پیشتر در دادگاه نیویورک به اتهام «نارکوتروریسم» و قاچاق مواد مخدر تحت پیگرد قرار گرفته بود و دولت آمریکا برای دستگیری او جایزهای چند ده میلیون دلاری تعیین کرده بود.
بازداشت مادورو یادآور عملیات «هدف عادلانه» در پاناما در سال ۱۹۸۹ است؛ زمانی که ارتش آمریکا مانوئل نوریگا را سرنگون و به خاک خود منتقل کرد. بسیاری این اقدام را ادامه همان الگو میدانند: ترکیب فشار نظامی، مشروعیت حقوقی و انتقال رهبر یک کشور برای محاکمه در آمریکا.
این عملیات توسط نیروهای ویژه دلتا فورس انجام شد؛ یگانی فوقسری که مأموریتهای حساس و پرخطر را برعهده دارد. انتخاب این نیرو نشاندهنده سطح بالای اهمیت و حساسیت پرونده مادورو برای واشنگتن است.
واکنشهای بینالمللی نیز سریع و شدید بود. روسیه و کوبا این اقدام را «تجاوز نظامی» و «تروریسم دولتی» خواندند و خواستار واکنش جهانی شدند. کلمبیا نیز با ابراز نگرانی از افزایش تنشها، بر ضرورت احترام به حاکمیت کشورها و پرهیز از اقدامات یکجانبه تأکید کرد.
بازداشت مادورو نه تنها آینده سیاسی ونزوئلا را در هالهای از ابهام فرو برده، بلکه بار دیگر آمریکای لاتین را به صحنه جدال ژئوپولیتیک میان واشنگتن و رقبای جهانیاش تبدیل کرده است.
بازداشت نیکلاس مادورو و همسرش توسط نیروهای ویژه آمریکا، موجی از واکنشهای جهانی را برانگیخت. روسیه این اقدام را «تجاوز مسلحانه» خواند و بر ضرورت حفظ آمریکای لاتین بهعنوان منطقهای صلحآمیز تأکید کرد. کوبا نیز با لحنی تند واشنگتن را به «تروریسم دولتی» علیه مردم ونزوئلا متهم کرد و خواستار واکنش فوری جامعه بینالمللی شد. رئیسجمهور کلمبیا نیز با ابراز نگرانی از انفجارها و تحرکات نظامی اخیر، هشدار داد که بحران میتواند به سرعت به سطحی منطقهای و خطرناکتر گسترش یابد.
این رویداد، بار دیگر یادآور تاریخ مداخلات مستقیم آمریکا در آمریکای لاتین است؛ از پاناما در سال ۱۹۸۹ تا امروز. بسیاری تحلیلگران معتقدند بازداشت مادورو ادامه همان الگوست: ترکیب فشار نظامی، مشروعیتسازی حقوقی و انتقال رهبر یک کشور به خاک آمریکا برای محاکمه. انتخاب یگان دلتا فورس برای اجرای عملیات نیز نشاندهنده حساسیت و اهمیت بالای این پرونده برای واشنگتن است؛ عملیاتی که نه صرفاً نظامی، بلکه بهعنوان اقدامی قضایی و امنیتی در بالاترین سطح تعریف شد.
در داخل ونزوئلا، دولت این اقدام را تلاش آشکار برای تصاحب منابع نفتی و معدنی کشور دانست و تأکید کرد که چنین سیاستی محکوم به شکست است. اپوزیسیون اما سکوت کرده و اعلام کرده تا روشن شدن ابعاد ماجرا موضع رسمی نخواهد گرفت. این سکوت، فضای سیاسی داخلی را پیچیدهتر کرده و آینده ونزوئلا را در هالهای از ابهام فرو برده است.
در نهایت، بازداشت مادورو نه تنها یک بحران سیاسی داخلی، بلکه نقطهای تازه در رقابت ژئوپولیتیک جهانی است. نفت، روابط ونزوئلا با چین و روسیه، و تلاش آمریکا برای بازتعریف هژمونی خود در منطقه، همه در هم تنیدهاند. این رخداد میتواند مسیر آینده آمریکای لاتین را تغییر دهد و آزمونی تازه برای نظم بینالمللی باشد؛ نظمی که اکنون بیش از هر زمان دیگری در معرض چالش قرار گرفته است.
سرمایه گذاری ۲ میلیارد دلاری ایران در پالایشگاه فراسرزمینی در ونزئولا سرمایه از دست رفته خواهد بود؟
سوتیتر: بازداشت مادورو بار دیگر توجه جهانی را به اقتصاد فروپاشیده ونزوئلا جلب کرده است که برخی ریشه های آن را از دهه ۱۹۹۰ می دانند که در نتیجه تورم مزمن، وابستگی شدید به نفت و سیاستهای پولی نادرست تضعیف شد و در دهه ۲۰۱۰ با سقوط قیمت نفت و تحریمها به ابرتورم رسید. در این میان، شبکههای قاچاق مواد مخدر و کارتلهای نفوذی در دولت، با تصاحب حدود ۱۵ تا ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی، نقش مهمی در گسترش فساد، پولشویی و تضعیف حکمرانی ایفا کردند.
سوتیتر: اقتصاد زیرزمینی ونزوئلا سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار گردش مالی دارد و بخشهایی از دولت و ارتش در این شبکهها ادغام شدهاند. این وضعیت باعث شد دولت کنترل سیاستگذاری اقتصادی را از دست بدهد، چاپ پول تشدید شود و هزینههای تورمی بر دوش مردم بیفتد. اما مقایسه ایران و ونزوئلا نشان میدهد هرچند هر دو کشور در وابستگی به نفت، کسری بودجه و سرکوب نرخ ارز مشابهاند، اما تفاوت در ساختار حکمرانی و نوعت رانت موجب شد ونزوئلا به ابرتورم برسد، در حالی که ایران هنوز وارد این مرحله نشده است
حامد شایگان: دستگیری مادور رئیس جمهوری دولت ونزوئلا توسط دولت آمریکا منجر شده بار دیگر رسانه ها روی اقتصاد این کشور زوم کنند، بسیاری معتقدند که این اقدام آمریکا در سایه ضعف دولت وئزوئلا رخ داده است و منجر شده تا اقتصاد این کشور درگیر فساد شوند و مردم ناراضی باشند، همین مساله باعث شده تا بستر تهاجم یک نیروی خارجی به این کشور فراهم شود. در واقع تورمی که از اوایل دهه ۱۹۹۰ اقتصاد این کشور را به چالش کشید باعث شد تا رانت و فساد در این کشور افزایش پیدا کند. در آن دوره اولیه ریشه تورم ونزوئلا را باید در ساختار بودجهای دولت، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و سیاستهای پولی و ارزی باعث انباشتی از بدهی های مالی و ارزی شد. فروپاشی اقتصادی این کشور را نمیتوان صرفاً به «اداره شدن اقتصاد توسط کارتلها» نسبت داد، اما نقش آنها به شدت در وضعیت کنونی ونزوئلا موثر است.
در ونزوئلا اقتصاد بهشدت به نفت وابسته بود و در دوره چاوز هزینههای عمومی و یارانهها بدون ایجاد تنوع اقتصادی افزایش یافت. سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ ستون مالی دولت مادرو را فرو ریخت. کنترل شدید نرخ ارز و قیمت کالاها، سیگنالهای بازار را از کار انداخت و کمبود، بازار سیاه و فساد اداری را گسترش داد. به عبارت دیگر با کاهش درآمد نفت، دولت ونزوئلا برای تأمین هزینهها به چاپ پول گسترده روی آورد و اقتصاد را به سمت ابرتورم سوق داد. تحریمهای آمریکا نیز دسترسی ونزوئلا به دلار و بازارهای جهانی را محدود کرد و بحران را تشدید کرد. نتیجه این روند، تورم سالانه چندصدهزار درصدی، سقوط ارزش پول ملی، مهاجرت میلیونی و گسترش فقر بود. در این شرایط کارتل های فساد و مواد مخدر نیز تقویت شدند و تا حدودی در درون دولت نیز قدرت پیدا کردند و همین مساله منجر شد تا دولت این کشور نیز درگیر فساد ناشی از پولشویی قاچاق شود
نقش شبکههای قاچاق مواد مخدر در فروپاشی اقتصاد ونزوئلا کاملا جدی است. به همین دلیل برخی مقامات ارشد نظامی و سیاسی از سوی دستگاه قضایی آمریکا به مشارکت در قاچاق مواد مخدر متهم شدهاند و اصطلاح «کارتل دِلوس سولِس» برای اشاره به این شبکهها به کار گرفته شد. اما از آنجایی که ساختار قدرت در ونزوئلا دولتی-نظامی است و اقتصاد دولتی حول شرکت ملی نفت این کشور میچرخد، عملا اقتصاد این کشور در اختیار گروه های خاص قرار گرفت. به ویژه وقتی تحریم ها تشدید شدند همین شبکه قاچاق به بازار صادرات نفت نیز ورود کردند و ردپای کارتل ها در درون حاکمیت بیشتر شد. به همین دلیل است که عملکرد دولت مادرو به نارضایتی مردم منجر شد در حالی که در کلمبیا که مهد کارتل های مواد مخدر است دولت چندان تلاطم پیدا نکرده است، چون در این کشور کارتل ها یک ساختار مستقل دارند و عملا جریان مالی آن وارد چرخه رسمی اقتصاد نشده است و یا شریان های درآمد ملی این کشور را در اختیار نگرفته اند، اما در ونزوئلا همین کارتل ها متهم اصلی پشت پرده سیاستهای نادرست اقتصادی، فساد و اقتصاد سایه هستند.
بر اساس گزارشهای اقتصاد زیر زمینی ونزوئلا در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵.۶۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده است. در ارزیابی دیگری، مجموع قاچاق مواد مخدر، طلا، سوخت و تجارت غیرقانونی بندری حدود ۲۱.۷۴ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در سالهای اخیر بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار اعلام شده، گردش مالی قاچاق در این کشور سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده میشود. البته این عدد مشابه میزان گردش مالی قاچاق در ایران است، اما باید توجه داشت که بزرگی اقتصاد ایران قابل مقایسه با ونزوئلا نیست.
واقعیت این است که ونزوئلا یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت کوکائین از کلمبیا به آمریکا و اروپاست و روزانه صدها کیلو تا چندین تن مواد مخدر از خاک این کشور عبور میکند. منافع کارتل ها و نفوذ انها در دولت منجر به گسترش مناطق «بدحکومت» در این کشور شده است که زمینه را برای رشد قاچاق مواد مخدر، استخراج غیرقانونی طلا و پولشویی فراهم کرده است. در حمله اخیر آمریکا به ونزوئلا نهادهای آمریکایی تأیید میکنند که بخشهایی از ونزوئلا عملاً خارج از کنترل دولت مرکزی قرار گرفتهاند، به همین دلیل آسیب پذیری دولت مادرو را بیشتر کرده بود.
رشد قاچاق در ونزوئلا دلایل متعددی دارد. نخست، فروپاشی اقتصاد رسمی پس از سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، تحریمهای آمریکا و چاپ پول گسترده باعث شد بخش رسمی کوچک و بخش غیررسمی بزرگ شود. دوم، فساد ساختاری در دولت و ارتش زمینه را برای شکلگیری شبکهای کارتل فراهم کرد.
وقتی حدود ۲۰ درصد اقتصاد در اختیار شبکههای غیرقانونی باشد، دولت عملاً کنترل سیاستگذاری اقتصادی را از دست داد و بخش رسمی تضعیف شد که نتیجه آن ابرتورمی بود که هزینه دولت را از جیب مردم می پرداخت. از طرف دیگر اقتصاد غیرقانونی چون مالیات نمیدهد دولت برای تأمین هزینهها ناچار به چاپ پول میشود که چرخه تورم را تشدید کرده است. با توجه به اینکه قاچاقچیان برای تبدیل درآمدهای خود به داراییهای قانونی از سیستم بانکی و شرکتهای دولتی برای پولشویی استفاده میکنند این موضوع فساد را در تمام سطوح دولت گسترش داده در نتیجه مبارزه با این کارتل ها نیز به شدت سخت شد. در نهایت بیثباتی اقتصادی و ناامنی ناشی از گسترش اقتصاد سایه باعث مهاجرت میلیونها نفر شده و نیروی کار متخصص این کشور را کاهش داد این موضوع منجر شد که همچنان اقتصاد ایران به کارتل ها و اقتصاد نفتی وابسته بماند.
بسیاری تورم ایران را نیز دارای الگویی مشابه ونزوئلا می دانند که از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ تثبیت شد. در آن زمان دولت ایران پس از جنگ با کسری بودجه مواجه بود و بهجای اصلاح ساختار هزینه و درآمد، به استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی متوسل شد، به همین دلیل رشد پایه پولی و نقدینگی را از رشد تولید فراتر رفت، در آن زمان وابستگی اقتصاد ایران به نفت بیشتر بود. به همین دلیل نرخ ارز نیز تحت تاثیر شوک بیرونی مانند افت قیمت نفت بیشتر بود و به نوعی جهش ارزی و موج تورمی را توجیه می کرد.
به طور کلی در همه کشورها تورم مزمن خود می تواند در نتیجه رشد رانت و فساد بروز کند، برای نمونه در ایران چندنرخی شدن ارز و انرژی، فاصله میان قیمت رسمی و آزاد افزایش یافت و انگیزه رانتجویی را تقویت کرد. تورم مداوم باعث انتقال ثروت از طبقات حقوقبگیر به صاحبان دارایی شد و افق تصمیمگیری را کوتاه کرد. بهطوری که بنگاهها و سیاستگذاران بهجای برنامهریزی بلندمدت، به دنبال سودهای سریع رفتند، نمونه آن را می توان در نوسان سال ۹۹ بورس و طلا در سال ۱۴۰۴ دید که در ایران بسیاری از مردم آسیب دیدند و عده ای با رانت های اطلاعاتی توانستند به ثروت های هنگفت دست پیدا کنند. البته نمی توان به نقش دولت ها در این دو اتفاق بی توجه بود، به عبارتی دولت ها برای جبران کسری بودجه خود تلاش کردند از این مسیرها منابع مورد نیاز خود را تامین کنند. شاید مهمترین دلیل این مساله وجود ساختار دولتی و شبهدولتی در اقتصاد است و نمیتوان آن را با مدل ونزوئلا مقایسه کرد. رانت در ایران حول بودجه، بانک، ارز و مجوزها شکل گرفته، نه حول شبکههای قاچاق مواد مخدر.
البته نباید فراموش کرد که ضعف سیاست گذاری در دولت باعث می شود که همواره در تغییر دولت های دوست مانند سوریه و ونزوئلا ایران سرمایه از دست بدهد، برای نمونه در دولت سیزدهم ایران سرمایه گذاری ۲ میلیارد دلاری برای ساخت پالایشگاه فراسرزمینی در ونزوئلا داشت که این روزها با تغییر دولت در این کشور آن سرمایه از بین خواهد رفت همانطوری که میلیاردها دلار سرمایه گذاری ایران در سوریه از بین رفت. البته این ۲ میلیارد دلار تنها بخشی از سرمایه های ایران است و در یک دهه گذشته شرکت های ایرانی پروژه های زیادی در این کشور انجام داده اند.
با این حال تنها در مقایسه اقتصاد ایران و ونزوئلا، شباهت در وابستگی به نفت، کسری بودجه مزمن، چاپ پول، سرکوب نرخ ارز و تحریمها دیده میشود. این عوامل قطعا در ناکارایی سیاست های اقتصادی موثر هستند اما تفاوتها نیز در اقتصاد دو کشور منجر شده تا شدت بحران در ونزوئلا بسیار بیشتر بوده و اقتصاد آن به ابرتورم برسد، اما در ایران با وجود تجربه جنگ و تحریم های طولانی تا حدودی ابرتورم تاکنون تجربه نکرده است. اما مساله اینجاست که اقتصاد ایران به وضعیت رسیدی که گرفتار ساختار فساد شبهدولتی ها است، به همین دلیل است که مسعود پزشکیان معتقد است که باید ارز ترجیحی حذف شود و با تک نرخی کردن ارز عملا ریشه ها رانت را از اقتصاد خشک کرد، اما این مساله به دلیل اینکه اثر روانی و تا حدودی واقعی در اقتصاد کشور دارد دست و پای دولت را بسته است. شاید اگر با فساد ارزی شرکت های صادراتی مبارزه می کرد مشکلات ارزی تا حدودی حل می شود و اثرات تورمی اقتصاد نیز به این مرحله نمی رسید.
بنابراین می توان ادعا کرد که تورم مزمن ایران و ابرتورم ونزوئلا هر دو ریشه مشترک در سیاستهای مالی و پولی نادرست، وابستگی به نفت و ضعف حکمرانی دارند. اما نباید بحرانها ناشی از وجود «کارتلها» در ونزئولا را نادیده گرفت، هرچندبرخی مدعی هستند که نسبت دادن فروپاشی اقتصاد این کشور به قاچاق سادهسازی بیش از حد است و توجه را از ریشههای واقعی منحرف میکند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا