شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴
کسری منابع مالی برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که ظرفیت تأمین مالی بودجه بسیار پایین تر است و دولت در زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی و حتی استفاده از سایر ابزارهای مالی کم کاری کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، در برنامه هفتم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر در سطح ۸ درصد بهعنوان یکی از اهداف کلان کشور تعیین شده است؛ عملکرد دولت چهاردهم در سال نخست اجرای این برنامه، نشان میدهد که تحقق این هدف با موانع جدی روبهروست. پیشبینیها درباره افزایش کسری بودجه، بهویژه در پی تصمیمات انحرافی مانند کاهش حقوق ورودی خودروها، نهتنها منابع مالی دولت را محدود کرده، بلکه به تشدید تورم از ابتدای سال جاری دامن زده است. در کنار این، طولانیشدن پروژههای عمرانی، تأمین مالی پرهزینه، و نبود مدیریت مؤثر در تخصیص ارز، همگی به چرخهای از ناکارآمدی منجر شدهاند که رشد اقتصادی را از مسیر واقعی دور میکند. این گزارش، با بررسی ابعاد ساختاری، مالی و اجرایی برنامه توسعه، نشان میدهد که بدون اصلاحات نهادی و بازنگری در اداره اقتصاد، هدف رشد ۸ درصدی بیش از آنکه یک برنامه باشد، به یک آرمان دستنیافتنی تبدیل خواهد شد.
افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی گرفته تا اصلاح نظام بودجه، ارتقای بهرهوری، بهبود فضای کسبوکار و تقویت اقتصادی، همه این موارد باید بهطور همزمان و هماهنگ پیش بروند تا رشد ۸ درصدی از یک شعار به یک واقعیت تبدیل شود. با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که بدون رفع ناترازی انرژی، اصلاح نظام بانکی، کاهش ریسکهای سیاستی و ایجاد ثبات در محیط کلان اقتصاد، این هدف بیشتر جنبه نمادین خواهد داشت تا عملیاتی. بهویژه در شرایطی که بخش قابلتوجهی از صنایع کشور با مشکل فرسودگی ماشینآلات و افت بهرهوری مواجهاند، و تمرکز نقدینگی در پایتخت بهجای هدایت به سمت تولید، خود به مانعی برای رشد تبدیل شده است.
بر اساس مصوبه دولت در سال ۱۴۰۴، برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، با در نظر گرفتن نرخ استهلاک سرمایه (۴.۶٪)، سهم نیروی کار (۱.۸٪) و سهم بهرهوری (۲.۸٪)، نیاز به سرمایهگذاری به میزان ۷۹۸۴ هزار میلیارد تومان وجود دارد. این رقم باید از منابع دولتی، خصوصی، تعاونی و خارجی تأمین شود. اما بررسی ظرفیتهای موجود نشان میدهد که کل منابع قابل تأمین در سال جاری حدود ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بهعبارتی، اقتصاد ایران با کسری منابعی بالغ بر ۲۶۹۳ هزار میلیارد تومان مواجه است. این شکاف مالی، عملاً نشان میدهد که منابع داخلی اعم از بودجه عمومی بهتنهایی پاسخگوی نیازهای برنامه توسعه نیستند و باید بهطور جدی به سمت ابزارهای مکمل تأمین مالی حرکت کرد.
دولت در مصوبه خود، روشهای متنوعی برای تأمین مالی در نظر گرفته که شامل شبکه بانکی با ظرفیت ۱۵۶۰ همت، بازار سرمایه با ۷۸۰ همت از طریق عرضه اولیه، اوراق بدهی، شرکتهای پروژه و ابزارهای نوین، سرمایهگذاری دولتی با ۱۳۱۵ همت، سرمایهگذاری خارجی با ۱۳۶ همت، صندوق توسعه ملی با ۴۱۰ همت، تأمین مالی ارزی با ۴۸ همت، آورده بخش خصوصی با ۷۰۰ همت، نهادهای عمومی غیردولتی با ۳۲۰ همت و شرکتهای بیمه با ۲۰ همت است. در مجموع، این ظرفیتها اگرچه نسبت به سال گذشته افزایش یافتهاند، اما همچنان با نیاز واقعی فاصله دارند و نشاندهنده ضرورت اصلاحات عمیق در ساختار تأمین مالی کشور هستند.
یکی از نمونههای بارز انحراف از برنامه، مصوبه هیئت وزیران در خردادماه ۱۴۰۴ درباره حقوق ورودی خودروهای وارداتی است. در حالی که قانون بودجه نرخ ۱۰۰ درصدی را برای حقوق ورودی تعیین کرده بود، دولت با مصوبهای جدید، این نرخ را بهصورت پلکانی از ۲۰ درصد محاسبه کرد. این تصمیم، نهتنها درآمد پیشبینیشده از محل واردات خودرو را کاهش داده، بلکه بهدلیل تأخیر در اجرای واردات، عملاً نیمی از سال بدون تحقق این درآمد سپری شده است. چنین تصمیماتی، نشاندهنده ضعف در انضباط مالی و عدم پایبندی به چارچوبهای بودجهای است که خود میتواند به کسری بودجه و افزایش فشار تورمی منجر شود.
از منظر تحلیلی، تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، نیازمند یک بازنگری جدی در سیاستگذاری مالی و اقتصادی کشور است. دولت باید بهجای اتکا صرف به منابع سنتی، به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی حرکت کند؛ از جمله توسعه بازار سرمایه، جذب سرمایهگذاری خارجی، انتشار اوراق پروژهمحور و فعالسازی صندوقهای توسعهای. در کنار این، اصلاح ساختار هزینهای دولت، کاهش ریسکهای سیاستی، شفافسازی مقررات و ایجاد اعتماد میان سرمایهگذاران، پیششرطهای غیرقابلچشمپوشی هستند. در غیر این صورت، رشد ۸ درصدی نهتنها محقق نخواهد شد، بلکه به یک هدف نمادین بدل میشود که در عمل، فاصلهای عمیق با واقعیتهای اقتصادی کشور دارد. برنامه هفتم توسعه، اگرچه چشماندازی بلندپروازانه ترسیم کرده، اما بدون اصلاحات ساختاری، منابع پایدار و مدیریت مؤثر اقتصادی ، این چشمانداز بهسختی قابل دستیابی خواهد بود.
یکی از مهمترین موانع ساختاری تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مشکل مزمن در مدیریت پروژههای عمرانی کشور است. در حالی که در پیوستهای بودجهای برای هر طرح عمرانی معمولاً زمان ۴ ساله تعریف میشود، متوسط عمر واقعی پروژهها به بیش از ۲۰ سال رسیده است. این تأخیر مزمن، نهتنها بهرهبرداری از طرحها را به تعویق میاندازد، بلکه بهطور مستمر منابع مالی را مصرف میکند بدون آنکه عرضه کالا یا خدماتی ایجاد شود. نتیجه این چرخه معیوب، تحریک سمت تقاضا، فزونی آن بر عرضه و در نهایت فشار تورمی است.
در حال حاضر، بیش از ۱۶۰۰ طرح ملی نیمهتمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است. با این حال، سالانه کمتر از ۱۰ درصد این رقم برای آنها تخصیص داده میشود. این بدان معناست که نهتنها طرحها به پایان نمیرسند، بلکه به پروژههایی شبیه «آثار باستانی» بدل شدهاند—نمادهایی از ناکارآمدی در تخصیص منابع و برنامهریزی توسعهای.
از سوی دیگر، تأمین مالی این طرحها نیز با روشهایی پرهزینه انجام میشود. در بودجه سال ۱۴۰۴، انتشار ۸۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی پیشبینی شده است. اما این اوراق، هزینههای سنگینی را به پیمانکاران تحمیل میکند: ۱۷ درصد کارمزد به کارگزار، ۲۸ درصد سود اوراق، و در مجموع حدود ۴۵ درصد هزینه اضافی. این فشار مالی، نهتنها کیفیت پروژهها را کاهش میدهد، بلکه توان رقابتی شرکتهای پیمانکاری را نیز از بین میبرد. شرکتهایی که روزگاری در منطقه پروژههای ارزآور اجرا میکردند، امروز بهدلیل نظام تأمین مالی ناکارآمد، زمینگیر و بیانگیزه شدهاند.
افزون بر این، فضای عمومی اقتصاد نیز با بیاعتمادی نسبت به آینده مواجه است. انتظارات تورمی بالا، خود بهعنوان یک محرک روانی، به افزایش قیمتها دامن میزند. بهبیان دیگر، در اقتصاد ایران تقریباً هر عاملی که در جهان میتواند به تورم منجر شود، حضور دارد و فعال است.
در چنین شرایطی، بحث مدیریت ارز نیز به یکی از نقاط چالش برانگیز سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که وزارت اقتصاد بر تکنرخی شدن ارز تأکید دارد، بانک مرکزی با توجه به ماهیت صادرات و واردات کشور، این امر را فعلاً غیرممکن میداند. طبق قانون برنامه، ارز باید «شناور مدیریتشده» باشد، نه «شناور مطلق». این یعنی مدیریت دقیق مصارف ارزی کشور، نه صرفاً تعیین یک نرخ واحد.
تجربه سالهای اخیر نشان داده که تلاش برای تکنرخی کردن ارز، بدون اولویتبندی واردات و مدیریت تقاضا، منجر به جهشهای شدید و بازگشت به نظام چندنرخی شده است. وزارتخانههایی مانند صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت باید در تخصیص ارز، اولویتبندی دقیق داشته باشند. واردات حیاتی مانند دارو و ماشینآلات تولیدی باید در صدر قرار گیرد، نه کالاهای مصرفی و لوکس.
نمونهای روشن از این بیمدیریتی، واردات انسولین است. در حالی که کارخانهای در نظرآباد استان البرز با سرمایهگذاری خارجی توان تأمین کل نیاز کشور را دارد، بهدلیل رانتها و پیچیدگیهای اداری، واردات انسولین همچنان ادامه دارد. این انسولین با قیمت ۷۰ هزار تومان تولید میشود، اما از همان مبدأ خارجی وارد شده و با قیمت ۳۰۰ هزار تومان در بازارهای منطقه فروخته میشود. اگر مدیریت ارزی جدی باشد، این کارخانه میتواند به ظرفیت کامل برسد، واردات انسولین به صفر برسد و حتی صادرات آغاز شود. در این صورت، تقاضای ارزی برای این محصول از ۱۰۰ درصد به حدود ۲۰ درصد کاهش مییابد.
این الگو در سایر بخشها نیز قابل تعمیم است. در حوزه معدن، سالهاست کنسانتره فولاد صادر میشود، در حالی که داخل این کنسانترهها فلزات گرانبهایی مانند پالادیوم، طلا و نقره وجود دارد. اما بهدلیل نبود نظارت دقیق، این فلزات تقریباً مجانی از کشور خارج میشوند. اگر فرآوری این مواد در داخل انجام شود، ارزش افزوده چندبرابری، اشتغال بیشتر و درآمد ارزی بالاتری حاصل خواهد شد.
در نهایت، مدیریت منابع ارزی کشور نباید صرفاً وظیفه بانک مرکزی تلقی شود. همه دستگاهها باید در اولویتبندی واردات، حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از رانتها و فرآوری مواد خام مشارکت کنند. تنها در این صورت است که میتوان نرخ ارز را در چارچوب «شناور مدیریتشده» کنترل کرد، بدون آنکه اقتصاد با جهشهای ناگهانی و ناپایدار مواجه شود. ادامه این مسیر، مستلزم اصلاحات نهادی، شفافسازی در تخصیص منابع، و بازنگری در ساختارهای اجرایی است. رشد اقتصادی ۸ درصدی، اگرچه هدفی بلندپروازانه است، اما با اصلاحات واقعی و همافزایی نهادی، میتواند از یک آرمان به یک مسیر عملیاتی تبدیل شود.
حالا با وجود شرایط اقتصادی ایران، وزارت اقتصاد به دنبال تغییر روال گذشته است. چراکه ایران سالهاست شعار اقتصاد بدون نفت را سر میدهد، اما واقعیت بودجهای کشور همچنان به نفت گره خورده است. فشار تحریمها و فروش تهاتری نفت، بازگشت منابع ریالی را زمانبر کرده و تأمین اعتبارات مورد نیاز بودجه را با چالش جدی روبهرو ساخته است. در چنین شرایطی، اصلاحات مالی و حرکت به سمت درآمدهای پایدار بیش از هر زمان دیگری به چالش جدی دولت تبدیل شده است.
اقتصاد ایران دهههاست با یک واقعیت ساختاری دستوپنجه نرم میکند: ناترازی مزمن بودجه ناشی از وابستگی به نفت و رشد بیوقفه هزینههای جاری. هرچند در طول سالهای گذشته بارها از «اقتصاد بدون نفت» سخن گفته شده، اما در عمل، نفت همچنان ستون اصلی بودجه باقی مانده است. فشار تحریمها این وابستگی را پیچیدهتر کرده و فروش نفت ایران عمدتاً به صورت تهاتری به چین انجام میشود؛ یعنی به جای دریافت ارز یا ریال، کالا وارد کشور میشود. این شیوه نهتنها بازگشت منابع مالی را زمانبر کرده، بلکه تأمین اعتبارات فوری بودجه را با مشکل مواجه ساخته است.
وزارت اقتصاد در سال جاری بستهای را معرفی کرده که بسیاری آن را جدیترین تلاش در دهه اخیر برای ایجاد انضباط مالی میدانند. این بسته سه محور کلیدی دارد: افزایش سهم درآمدهای پایدار، مهار هزینههای جاری و ساماندهی نظام یارانهها. هدف آن است که وابستگی به نفت کاهش یابد و بودجه به سمت منابع قابل اتکا حرکت کند. اما آیا به صرف ارائه طرح می توان اقتصاد را از چاه نفت بیرون کشید؟
در گام نخست، تمرکز بر نظام مالیاتی هوشمند قرار گرفته است. این اقدام با هدف افزایش درآمدهای پایدار و جلوگیری از فرار مالیاتی طراحی شده و میتواند سهم نفت را در بودجه کاهش دهد. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که اصلاح پایههای مالیاتی، بدون فشار بر تولید و با تمرکز بر فعالیتهای سوداگرانه، مسیر اصلی عبور از اقتصاد نفتی است. ولی در ایران اگر این فشار مالیاتی بیش از حد باشد می تواند به پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل شود چون ایران با تورم ۵۰ درصد کسب و کارها رابا رکود مواجه کرده حالا اگر بخواهد فشار مالیاتی را دو چندان کند نتیجه آن چیزی جز تعطیلی بنگاه های اقتصادی نخواهد بود.
اما چالش اصلی بودجه نفتی در هزینههای جاری دولت نهفته است. طی دو دهه اخیر این هزینهها بهقدری بزرگ شدهاند که بخش عمده بودجه را بلعیده و هرگونه اصلاح ساختاری را دشوار کردهاند. ساماندهی پرداختها و ایجاد سقفهای هزینهای مشخص، اگرچه سخت و پرهزینه است، اما ضرورتی اجتنابناپذیر محسوب میشود. در غیر این صورت، ناترازیها در سالهای آینده به شکل بحرانهای تراکمی ظاهر خواهند شد.
بخش دیگر اصلاحات به یارانهها مربوط میشود؛ یکی از پیچیدهترین و پرهزینهترین حوزههای اقتصاد ایران. حجم یارانههای پنهان طبق برخی برآوردها از هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته و همین امر ساختار قیمتها را تحریف کرده است. حرکت به سمت هدفمندسازی هوشمند و استفاده از دادههای جامع خانوار میتواند به کاهش اتلاف منابع و افزایش بهرهوری کمک کند. بدون اصلاح یارانه انرژی، نه کاهش مصرف بیرویه ممکن است و نه کاهش فشار بر بودجه. البته تاکنون دولت در اصلاح یارانه بنزین بسیار محتاطانه حرکت کرده و به نظر می رسد قصد دارد به صورت فصلی هزینه ها را بالا ببرد که در این موضوع نیز تورم بالا مانع از افزایش بیش از حد قیمت انرژی می شود.
درواقع مسیر پیشرو آسان نیست. مقاومت دستگاهها در برابر محدود شدن تخصیصها، فشارهای اجتماعی پیرامون اصلاح یارانهها و هزینههای سیاسی تصمیمات مالی، موانع جدی ایجاد میکنند. با این حال، کارشناسان معتقدند تنها با وجود یک اراده مرکزی و پیوسته میتوان اقتصاد کشور را از چرخه مزمن کسری بودجه نجات داد.
واقعیت این است که ایران دیرتر از بسیاری کشورها به ضرورت عبور از اقتصاد نفتی پی برده است. تحریمها و محدودیتهای فروش نفت، کشور را ناگزیر به بازاندیشی در ساختار بودجه کردهاند. اگرچه اصلاحات مالی نمیتواند در کوتاهمدت اقتصاد را دگرگون کند، اما میتواند نقطه شروعی برای گذار به اقتصادی متکی بر بهرهوری، شفافیت و درآمدهای پایدار باشد. مسیری که دیر آغاز شده، اما امروز بیش از هر زمان دیگری حیاتی است؛ زیرا فشار تحریمها ممکن است ایران را به سمتی ببرد که در بودجه دیگر قید درآمد نفتی وجود نداشته باشد.
اقتصاد ایران در مسیر عبور از نفت، به ابزارهای جایگزین برای تأمین مالی بودجه متوسل شده است. یکی از مهمترین این ابزارها، انتشار اوراق بدهی است؛ راهکاری که در سالهای اخیر بهطور چشمگیری مورد استفاده قرار گرفته و در برخی سالها حجم آن به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این اوراق در کوتاهمدت منابع مالی لازم را برای دولت فراهم میکنند، اما در بلندمدت به معنای تعهدات سنگین بازپرداخت اصل و سود هستند. اگر این بدهیها از محل درآمدهای پایدار تسویه نشوند، دولت ناگزیر به استقراض جدید یا چاپ پول خواهد شد؛ اقدامی که نقدینگی را افزایش داده و فشار تورمی را تشدید میکند. به همین دلیل، اوراق بدهی را میتوان «تأمین مالی امروز با هزینه فردا» دانست.
راهکار دیگر دولت، فروش داراییهای دولتی است؛ از املاک و زمینها گرفته تا شرکتها و سهام دولتی. این اقدام میتواند درآمدی قابل توجه ایجاد کند، اما با چالشهای جدی همراه است. نخست آنکه بازار سرمایه و بخش خصوصی توان جذب گسترده این داراییها را ندارد. دوم، فروش سریع و گسترده ممکن است به قیمتگذاری غیرواقعی و از دست رفتن ارزش واقعی داراییها منجر شود. سوم، این منبع درآمدی پایدار نیست و تنها یکبار میتواند بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد. بنابراین، اتکای بیش از حد به فروش داراییها، راهحل بلندمدت محسوب نمیشود و بیشتر به مسکنی موقت شباهت دارد.
از این رو هر دو مسیر انتشار اوراق و فروش داراییها پیامد مشترکی دارند؛ افزایش نقدینگی و فشار تورمی. اوراق بدهی در سررسید نیازمند بازپرداخت با سود هستند و اگر منابع پایدار برای این بازپرداخت وجود نداشته باشد، دولت به چاپ پول یا استقراض جدید روی میآورد. فروش داراییها نیز اگر بدون مدیریت و برنامهریزی انجام شود، نقدینگی تازهای وارد اقتصاد میکند که در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد، میتواند موج جدیدی از افزایش قیمتها را رقم بزند.
بنابراین می توان ادعا کرد دولت ایران برای عبور از اقتصاد نفتی ناگزیر است به ابزارهای جایگزین تأمین مالی روی آورد. انتشار اوراق بدهی و فروش داراییها میتوانند در کوتاهمدت منابع بودجه را تأمین کنند، اما اگر این اقدامات با اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، مهار هزینههای جاری و ساماندهی یارانهها همراه نباشند، تنها به چرخهای جدید از بدهی، نقدینگی و تورم منجر خواهند شد. اقتصاد بدون نفت زمانی محقق میشود که این ابزارها بهعنوان مکمل اصلاحات پایدار به کار گرفته شوند، نه جایگزین نفت در بودجهای که همچنان گرفتار ناترازی مزمن است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا