در حالی‌که نام بابک زنجانی همچنان در حافظه عمومی با فساد اقتصادی گره خورده، اخبار تازه‌ای از حضور مجدد او در پروژه‌های نفتی منتشر شده است. این بازگشت پرحاشیه، نه‌تنها افکار عمومی را نگران کرده، بلکه سه ضلع اصلی تصمیم‌گیری در کشور—دولت، قوه قضاییه و مجلس—را در برابر پرسش‌های جدی و بی‌پاسخ قرار داده است. آیا تجربه تلخ گذشته در حال تکرار است؟ و چه نهادی مسئولیت بازگرداندن چهره‌ای با سابقه محکومیت سنگین را بر عهده گرفته است؟

به گزارش سرمایه فردا، نام بابک زنجانی، که در افکار عمومی به‌عنوان یکی از نمادهای فساد اقتصادی شناخته می‌شود، بار دیگر با پرونده‌های نفتی گره خورده است. در شرایطی که بانک مرکزی همچنان او را بدهکار رسمی معرفی می‌کند و خاطره عملکرد او در دهه‌های گذشته هنوز از ذهن جامعه پاک نشده، گزارش‌هایی از بازگشت وی به برخی پروژه‌های نفتی منتشر شده که موجی از نگرانی و پرسش را در فضای عمومی و سیاسی کشور ایجاد کرده است.

در واکنش به این گمانه‌زنی‌ها، محسن پاک‌نژاد، از مسئولان وزارت نفت، اعلام کرده که هیچ قراردادی میان شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و زنجانی وجود ندارد. او همچنین مدعی شد بخشی از بدهی‌های زنجانی در قالب اموال پرداخت شده، بخشی در حال تسویه است و بخشی نهایی شده است. با این حال، تعیین تکلیف نهایی این بدهی‌ها را به قوه قضاییه واگذار کرد. نکته مبهم در این اظهارات آنجاست که مشخص نشده آیا فردی دیگر از سوی زنجانی در معاملات نفتی حضور دارد یا خیر.

در پاسخ به پرسشی درباره نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از فروش نفت به زنجانی، پاک‌نژاد اظهار بی‌اطلاعی کرد. وزیر نفت نیز در واکنش به پرسش‌هایی درباره واگذاری نفت به افراد خاص، با پاسخ‌های کلی و غیرشفاف، از ارائه جزئیات خودداری کرد. این اظهارات نه‌تنها ابهامات را رفع نکرد، بلکه پرسش‌های بیشتری را درباره نقش پنهان زنجانی در معاملات نفتی ایجاد کرد.

در همین حال، جدال رسانه‌ای میان محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، و بابک زنجانی بار دیگر نام او را به صدر اخبار کشانده است. بانک مرکزی تأکید دارد که بدهی‌های زنجانی هنوز وصول نشده، اما مقامات قضایی روایت متفاوتی ارائه می‌دهند و مدعی‌اند که پرداختی‌های او از اصل بدهی نیز فراتر رفته است. این تناقض آشکار، نه‌تنها افکار عمومی را سردرگم کرده، بلکه به گمانه‌زنی‌هایی درباره اختلافات درون دولت و حتی احتمال استعفای فرزین دامن زده است.

پرونده زنجانی بار دیگر به مجلس نیز کشیده شده است

در چنین فضایی، پرسش اساسی این است که چرا دولت به‌جای شفاف‌سازی، با سکوت و پاسخ‌های دوپهلو، بر بی‌اعتمادی عمومی می‌افزاید؟ چگونه ممکن است فردی با سابقه محکومیت سنگین، بار دیگر در قلب تصمیمات مالی و نفتی کشور دیده شود؟ و مهم‌تر از همه، چه نهادی مسئولیت بازگرداندن چنین چهره‌ای را بر عهده گرفته است؟

پرونده زنجانی بار دیگر به مجلس نیز کشیده شده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی اعلام کرده که مجلس از قوه قضاییه و دستگاه‌های مالی خواسته وضعیت دقیق پرداخت تعهدات زنجانی را مشخص کنند. با این حال، منتقدان می‌پرسند که نمایندگانی که روزگاری با شعارهای تند علیه فساد و انقلابی‌گری وارد میدان شدند، امروز در برابر بازگشت زنجانی سکوت کرده‌اند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود، نیز هشدار داده که بازگرداندن فردی با سابقه محکومیت به عرصه اقتصادی، می‌تواند به سرمایه اجتماعی کشور آسیب بزند. او تأکید کرده که چنین اقدامی اشتباه است، حتی اگر ضمانت‌هایی برای کنترل آن وجود داشته باشد.

با وجود این مواضع، هنوز هیچ مقام رسمی پاسخ نداده که چرا زنجانی، با وجود بدهی‌های معوق و سابقه سنگین اقتصادی، همچنان در لایه‌های مختلف اقتصاد ایران حضور دارد. آیا تجربه تلخ گذشته بار دیگر در حال تکرار است؟ و چه نهادی مسئولیت این بازگشت را پذیرفته است؟

اکنون سه ضلع اصلی این پرونده—دولت، قوه قضاییه و مجلس—باید به‌طور شفاف و صادقانه پاسخ دهند که چرا زنجانی بار دیگر به سوگلی اقتصاد بدل شده است. مردم انتظار دارند پشت پرده این پرونده پرحاشیه برای همیشه روشن شود؛ چرا که بازگشت چهره‌هایی چون زنجانی، چیزی جز تکرار بحران اعتماد نخواهد بود.