پایگاه خبری سرمایه فردا

تأثیر قطعی اینترنت بر فضای فروش آنلاین محسوس بوده و بسیاری از ذافذدی که کارگاههای تولیدی با خیاطی داشتند و لباسها را در فروشگاه‌های آنلاین می‌فروختند حالا بیمار شده‌ان.

افزایش نزدیک به صددرصدی قیمت پوشاک، بازار شب عید را به رکود کشاند و مردم بیشتر در خیابان تماشاچی هستند تا خریدار.

رشد ۵۶ درصدی صنعت نساجی در 8 ماهه در شرایطی اتفاق افتاده که عقب‌ماندگی برخی شرکت‌ها از صنعت مانند نخریس نشانه ضعف جدی در مدیریت بازار است.

در شرایطی که قاچاق کالا با تخریب تولید داخلی، تهدید سلامت عمومی و تشدید نوسانات ارزی، اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده، اجرای نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» می‌تواند نقطه عطفی در مهار این بحران باشد. اما بدون اصلاح سیاست‌های ارزی، کنترل مسیرهای غیررسمی و تسهیل واردات ماشین‌آلات، این راهبرد نیز به نتیجه نخواهد رسید.

قیمت ۹۹ هزار تومان در ظاهر فقط هزار تومان با ۱۰۰ هزار تومان فاصله دارد، اما در ذهن خریدار، این تفاوت کوچک به مرز روانی بزرگی تبدیل می‌شود. پدیده‌ای که اقتصاددانان رفتاری آن را «اثر رقم سمت چپ» می‌نامند، سال‌هاست به ابزاری مؤثر در دست بازاریابان تبدیل شده است.

در شرایطی که تورم افسارگسیخته و کاهش درآمد خانوارها خرید پوشاک نو را به اولویت سوم خانواده‌ها تبدیل کرده، بازار لباس‌های دست‌دوم و استوک در ایران رونق گرفته است. پدیده‌ای که از مرزهای غربی و جنوبی آغاز شد و حالا به خیابان‌های مرکزی شهرهای بزرگ رسیده؛ نشانه‌ای از تغییر الگوی مصرف و بحران اقتصادی پنهان در سبد خانوار.

در سال ۱۴۰۳، واردات رسمی پوشاک ایران به کمتر از ۱۰ میلیون دلار رسید، در حالی که حجم قاچاق پوشاک از مرزهای زمینی، مناطق آزاد و چمدان‌های مسافری به بیش از ۲۵۰ میلیون دلار برآورد شده است. این رقم نشان می‌دهد که بازار رسمی تقریباً بلعیده شده و تولیدکنندگان داخلی در رقابت با اجناس بی‌هویت و استوک، به حاشیه رانده شده‌اند.

بازار پوشاک ایران دیگر آن چیزی نیست که بود. در سایه تحریم‌ها، کاهش قدرت خرید و گسترش قاچاق، لباس‌های بی‌کیفیت خارجی با برچسب‌های جعلی، جای تولیدات داخلی و برندهای معتبر را گرفته‌اند.

در غیاب واردات رسمی و نظارت مؤثر، بازار پوشاک ایران طی نیم‌دهه اخیر به بستری برای رشد برندهای جعلی، قاچاق سازمان‌یافته و فریب مصرف‌کننده بدل شده است؛ روندی که نه‌تنها تولید داخلی را تضعیف کرده، بلکه اعتماد عمومی به اصالت کالا را نیز فرسوده است. به طوری که از ۱۳ میلیارد دلار گردش مالی پوشاک بخش به قاچاق اختصاص دارد.