پایگاه خبری سرمایه فردا

تعدیل قیمت مسکن در تهران گفته می شد با افت ۵۰ درصدی معاملات و اشباع قیمتی در بازار ملک رخ داده؛ اما سوداگران با انکار واقعیت‌های کف بازار، اجازه اصلاح قیمت‌ها را نمی‌دهند.

برای حل بحران مسکن، باید از پروژه‌محوری به راهبردمحوری حرکت کرد. اصلاحات در سمت عرضه با کاهش قیمت زمین و تسهیل مجوزها، اصلاحات در سمت تقاضا با ایجاد مؤسسات رهنی و حمایت هدفمند، و اصلاحات نهادی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، سه ستون اصلی این راهبرد هستند. هم‌زمان، عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، ساخت مسکن حمایتی را با چالش جدی مواجه کرده و نیازمند مداخله فوری دولت چهاردهم است

پروسیجر در مهندسی چیست؟ پروسیجرها مجموعه ای از دستورات مشخص برای انجام وظایف در حوزه های مختلف مهندسی هستند. این مقاله به بررسی انواع، کاربردها و مزایای پروسیجرها در مهندسی کامپیوتر و صنایع دیگر می پردازد.

هزینه ساخت هر متر مربع در سال ۱۴۰۴ به ۱۸.۶ میلیون تومان رسیده و پرداخت‌های سه‌ماهه ۴۰ میلیون تومانی، بسیاری از متقاضیان را از ادامه مشارکت بازداشته است.

در برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اقساط ماهانه تا ۸۰ میلیون تومان برآورد شده است رقمی که نه‌تنها خارج از توان این خانوارهاست، بلکه حتی برای دهک‌های بالاتر نیز فشار قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در قانون نظام مهندسی، تفسیرهای متضاد از بند ۵ ماده ۱۵ درباره «نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی» است. این بند که وظیفه نظارت را به هیأت‌مدیره سازمان‌های استان واگذار کرده، به‌دلیل ابهام در واژگان کلیدی‌اش—نظارت، حسن، خدمات مهندسی—زمینه‌ساز برداشت‌های متفاوت و گاه متعارض شده و در عمل، به مداخله در روابط خصوصی اعضا و گسترش اختیارات اجرایی سازمان‌ها منجر شده است.

در حالی‌که سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری به رکورد بی‌سابقه ۴۳.۷ درصد رسیده، شورای عالی شهرسازی با سیاست‌های انقباضی و ممنوعیت توسعه افقی، مسیر حل بحران را مسدود کرده است. این تصمیمات نه‌تنها با اهداف برنامه هفتم توسعه در تضادند، بلکه موجب تشدید نابرابری، کاهش کیفیت زندگی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون بازنگری در این سیاست‌ها، بحران مسکن از یک چالش اقتصادی به تهدیدی اجتماعی و هویتی تبدیل خواهد شد.

در شلوغی و آلودگی امروز تهران، خیلی‌ها انگشت اتهام را به سمت تراکم‌فروشی شهرداری می‌گیرند، اما بررسی دقیق اسناد سه دوره «طرح جامع تهران» ثابت می‌کند که مقصر اصلی نه تنها شهرداری، بلکه شورای عالی شهرسازی و معماری است. در واقع تهران قربانی سیاست‌های شورای عالی شهرسازی شد؟ شورای عالی شهرسازی چگونه تراکم را رسمی‌کرد و این مساله چالش های جدی را پیشروی پایتخت قرار داده است؟

قانون نظام مهندسی با تعارضی بنیادین در ماهیت سازمان روبه‌روست؛ از یک‌سو بر خصوصی بودن آن تأکید دارد و از سوی دیگر، در برخی مواد قانونی، آن را تا مرز یک نهاد دولتی پیش می‌برد. این دوگانگی، نه‌تنها مدیریت سازمان را در موقعیت داوری دشوار قرار داده، بلکه اعضای صنف را از داشتن ساختاری مستقل برای پیگیری حقوق‌شان محروم کرده است