پایگاه خبری سرمایه فردا

شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (وساخت) در سال ۱۴۰۴ با افت ۴۵ درصدی سود خالص نسبت به سال گذشته و تجربه سه سرپرست در یک سال، نشانه‌هایی از بی‌ثباتی مدیریتی و کاهش بهره‌وری عملیاتی را بروز داده است. در شرایطی که سهامداران عمده این شرکت از نهادهای مالی بزرگ هستند، ادامه این روند می‌تواند جایگاه وساخت را در بازار سرمایه با چالش جدی مواجه کند.

شرکت ساختمانی آ س پ، از زیرمجموعه‌های سرمایه‌گذاری غدیر، در دوره ۹ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ با افت ۲۵ درصدی درآمد و کاهش چشمگیر سود عملیاتی و خالص مواجه شده است. در حالی که مدیریت اجرایی شرکت از آبان‌ماه گذشته به رحمت‌الله احمدی سپرده شده، ترکیب هیئت‌مدیره با حضور چهره‌ای از صنعت پتروشیمی، نشانه‌ای از تداخل مأموریت‌ها و ضعف در تخصص‌گرایی در ساختار راهبری این شرکت ساختمانی است.

با استناد به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مهندس ناظر نهادی مستقل و تخصصی در حوزه نظارت بر ساخت‌وساز محسوب می‌شود. برخلاف تصور رایج، او نه مامور دولت است و نه کارمند اداری؛ بلکه مسئولیت و تعهداتش از مسیر قرارداد با مالک آغاز می‌شود و در چارچوب قواعد صنفی و حرفه‌ای پیگیری می‌گردد. این تفکیک حقوقی، درک دقیق‌تری از جایگاه مهندس ناظر در نظام ساخت‌وساز شهری ارائه می‌دهد.

در حالی که تورم به مرز ۴۵ درصد رسیده و دستمزدها از آن عقب مانده‌اند، قطع ناگهانی بیمه کارگران ساختمانی و فصلی، فشار مضاعفی بر معیشت نیروی کار وارد کرده است. وعده‌های دولت برای حمایت از کارگران ایرانی پس از خروج اتباع، هنوز به اجرا نرسیده و نتیجه آن، مهاجرت شغلی کارگران از تولید به خدمات و تهدید جدی برای اقتصاد تولیدمحور کشور است

فعالان خرد ساخت‌وساز که پیش‌تر با ساخت واحدهای کوچک در دوره رونق مسکن سودهای قابل‌توجهی کسب می‌کردند، حالا به‌دلیل رکود بازار، وارد حوزه بازسازی خانه‌های قدیمی شده‌اند. این افراد با شبکه‌ای از استادکاران و تجربه عملی، به پیمانکاران بازسازی تبدیل شده‌اند و نیاز خانواده‌هایی را پاسخ می‌دهند که توان خرید واحد نوساز را ندارند. این تغییر، هم به حفظ درآمد آن‌ها کمک کرده و هم کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده شهری را ارتقا داده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان، تأکید کرد: اگر ارائه خدماتی همچون افتتاح حساب و اعطای تسهیلات به ثبت اطلاعات در این سامانه منوط می‌شد، شناسایی خانه‌های خالی و اجرای قانون مالیات به‌درستی پیش می‌رفت؛ اما متأسفانه بانک مرکزی صرفاً به صدور بخشنامه اکتفا کرده و ضمانت اجرایی لازم را فراهم نکرده است.

شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان با ثبت ۲۰۵ میلیارد تومان بدهی غیرجاری نزد بانک شهر، به یکی از بدهکاران کلان این بانک تبدیل شده است. در حالی که مدیریت شرکت در اختیار چهره‌های شناخته‌شده حوزه ساخت‌وساز است، نسبت کفایت سرمایه بانک شهر نیز با فاصله از استانداردهای بانک مرکزی، زنگ هشدار دیگری را در نظام بانکی کشور به صدا درآورده است.

تعدیل قیمت مسکن در تهران گفته می شد با افت ۵۰ درصدی معاملات و اشباع قیمتی در بازار ملک رخ داده؛ اما سوداگران با انکار واقعیت‌های کف بازار، اجازه اصلاح قیمت‌ها را نمی‌دهند.

برای حل بحران مسکن، باید از پروژه‌محوری به راهبردمحوری حرکت کرد. اصلاحات در سمت عرضه با کاهش قیمت زمین و تسهیل مجوزها، اصلاحات در سمت تقاضا با ایجاد مؤسسات رهنی و حمایت هدفمند، و اصلاحات نهادی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، سه ستون اصلی این راهبرد هستند. هم‌زمان، عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، ساخت مسکن حمایتی را با چالش جدی مواجه کرده و نیازمند مداخله فوری دولت چهاردهم است