پایگاه خبری سرمایه فردا

یکی از بدترین عملکردها در کل صنعت. افت ۹۹ درصدی سود پاییز نسبت به سال قبل نشان می‌دهد شرکت تقریباً سودآوری خود را از دست داده و بازدهی ۲۴ درصدی سهم نیز نتوانسته این واقعیت را پنهان کند.

همه نمادهای مسکن وضعیتی سودآور ندارند. برخی شرکت‌ها با افت شدید سود مواجه شده‌اند. ثزاگرس با تنها ۸ میلیارد تومان سود و افت ۵۷ درصدی، ثامان با ۱۵ میلیارد تومان سود و افت ۶۴ درصدی، ثشرق با ۱۱۷ میلیارد تومان سود و افت ۶۲ درصدی و آ س پ با ۳۲ میلیارد تومان سود و افت ۵۷ درصدی نشان می‌دهند.

دولت تعداد ساخت مسکن نهضت مسکن ملی را از 4 میلیون واحد به ۸۵۴ هزار واحد تا سال 1407 کاهش داد. اما آیا دولت به همین تغییرات پایبند خواهد بود.

افزایش بهای مواد اولیه، نوسان ارز و کاهش قدرت خرید، رفتار بازار را تغییر داده و الگوی مصرف را به سمت تعمیر، بازسازی و استفاده طولانی‌تر از تجهیزات موجود سوق داده است.

وام مسکن در رکود معاملات می‌توانست نقش یک موتور محرک را داشته باشد اما در مقطع کنونی کاهش پرداخت بانک ها به این رکود دامن زده است.

در حالی‌که شبکه ۳۰۰ هزار کیلومتری راه‌های کشور زیر فشار فرسودگی و کمبود مزمن منابع قرار دارد، حمله به قانون قیر تهاتری بیش از آنکه نقدی کارشناسی باشد، به نادیده گرفتن ریشه بحران شباهت دارد. کارشناسان تأکید می‌کنند مسئله اصلی کمبود منابع نگهداری است، نه سازوکاری که سال‌ها مانع توقف پروژه‌های راه‌سازی شده است.

حادثه مهیب بندر شهید رجایی در اردیبهشت امسال، نه‌تنها جان ۵۸ نفر را گرفت، بلکه زندگی‌های بسیاری را نیمه‌کاره گذاشت. در میان این قصه‌ها، داستان علی تیما و همسرش زهرا، به یکی از تلخ‌ترین روایت‌ها بدل شد؛ نو دامادی که تنها ۱۶ روز پس از جشن عروسی‌اش در انفجار جان باخت و همسرش، بی‌خبر از بارداری، با سوگی سنگین و امیدی تازه به تولد دخترشان «پناه» ادامه داد.

پیش‌نویس جدید قانون نظام مهندسی ساختمان به‌جای رفع ابهامات، بر دوگانگی‌های موجود مهر تأیید زده است. حذف صریح «تابعیت از قوانین موسسات غیرانتفاعی» و جایگزینی آن با عبارتی مبهم، سازمان را از چارچوب روشن قانون تجارت جدا کرده و به نهادی با ماهیت نامشخص بدل ساخته است؛ نهادی که تمام درآمدش از بخش خصوصی تأمین می‌شود اما همچنان وظایف عمومی بر دوش دارد. این تغییر، نه تنها حقوق صنفی مهندسان را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه‌ساز سردرگمی و بحران‌های حقوقی تازه خواهد بود.

تعاونی‌های مسکن که طبق قانون باید ۲۰ درصد اقتصاد را در اختیار می‌داشتند، امروز نه‌تنها سهمی ناچیز دارند بلکه به یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های ساخت‌وساز تبدیل شده‌اند. انبوه پرونده‌های حقوقی، پیش‌فروش‌های بی‌ضمانت، خروج وجوه از مسیر مصوب، مدیریت‌های چندلایه و بی‌پاسخ، و پروژه‌هایی که ۱۰ تا ۱۵ سال طول کشیده‌اند، تصویری از یک ساختار فرسوده و بی‌مسئولیت ارائه می‌دهد که ده‌ها هزار میلیارد ریال خسارت مستقیم و غیرمستقیم به متقاضیان وارد کرده است.