پایگاه خبری سرمایه فردا

در شرایطی که سایه مکانیسم ماشه، نوسانات ارزی و نااطمینانی‌های سیاسی بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، بازار سهام برخلاف انتظارات، نشانه‌هایی از جان‌گرفتن را بروز داده است. رشد شاخص‌ها، افزایش سرانه خرید حقیقی و ورود نقدینگی تازه، همگی حکایت از بازتعریف موازنه میان ریسک و بازده دارند. با وجود تهدیدات تحریمی و ابهام در سیاست‌گذاری ارزی، سرمایه‌گذاران به‌نظر می‌رسد در حال بازنگری در رفتارهای معاملاتی خود هستند بازاری که تا دیروز در فاز احتیاط بود، اکنون به‌دنبال فرصت‌های تازه در دل بحران است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در قانون نظام مهندسی، تفسیرهای متضاد از بند ۵ ماده ۱۵ درباره «نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی» است. این بند که وظیفه نظارت را به هیأت‌مدیره سازمان‌های استان واگذار کرده، به‌دلیل ابهام در واژگان کلیدی‌اش—نظارت، حسن، خدمات مهندسی—زمینه‌ساز برداشت‌های متفاوت و گاه متعارض شده و در عمل، به مداخله در روابط خصوصی اعضا و گسترش اختیارات اجرایی سازمان‌ها منجر شده است.

در حالی‌که برخی منابع اقتصادی هزینه برق استخراج هر بیت‌کوین در ایران را حدود ۱۳۰۰ دلار اعلام کرده‌اند، بررسی‌های فنی نشان می‌دهد این عدد به‌طور جدی پایین‌تر از واقعیت است. با در نظر گرفتن مصرف انرژی و نرخ واقعی برق، هزینه برق برای استخراج هر بیت‌کوین در ایران بین ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار دلار برآورد می‌شود. این اختلاف عددی، نه‌تنها در تحلیل سودآوری، بلکه در سیاست‌گذاری انرژی و رمزارز نیز اهمیت دارد.

در حالی‌که سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری به رکورد بی‌سابقه ۴۳.۷ درصد رسیده، شورای عالی شهرسازی با سیاست‌های انقباضی و ممنوعیت توسعه افقی، مسیر حل بحران را مسدود کرده است. این تصمیمات نه‌تنها با اهداف برنامه هفتم توسعه در تضادند، بلکه موجب تشدید نابرابری، کاهش کیفیت زندگی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون بازنگری در این سیاست‌ها، بحران مسکن از یک چالش اقتصادی به تهدیدی اجتماعی و هویتی تبدیل خواهد شد.

با وجود فضای پرتنش سیاسی و نگرانی‌ ناشی از مکانیسم ماشه، رفتار اخیر بازار نشان داد که بخش از اثرات منفی این اخبار پیش‌خور شده و شاخص کل به کف‌های حمایتی خود نزدیک شده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اعتبار سازمان شیلات ایران با افتی ۷۴ درصدی نسبت به سال قبل، به ۲٬۳۹۶ میلیارد ریال کاهش یافته است؛ در حالی که این نهاد با بیش از نیم قرن سابقه، مستقیماً با ۵۰ هزار صیاد عضو تعاونی‌ها در ارتباط است و حذف آن می‌تواند به تضعیف سیاست‌گذاری تخصصی در حوزه منابع آبزی منجر شود.

گزارش فصلی بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی و پایه پولی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با سرعتی کم‌سابقه رشد کرده‌اند. حجم نقدینگی تا پایان خرداد به بیش از ۱۱ هزار هزار میلیارد تومان و پایه پولی به ۱.۴۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ارقامی که به گفته کارشناسان، در صورت تداوم، می‌توانند فشارهای تورمی تازه‌ای را به اقتصاد کشور تحمیل کنند و مهار آن را بیش از پیش به انضباط مالی دولت و کنترل ترازنامه بانک‌ها وابسته سازند.

در حالی که شرکت مدیران‌خودرو طی سال‌های اخیر سهم قابل توجهی از بازار خودرو کشور را به خود اختصاص داده، گزارش‌های متعدد از سوی مشتریان این برند نشان می‌دهد که کیفیت فنی محصولات و خدمات پس از فروش آن با نارضایتی گسترده همراه بوده است. یکی از مشتریان این شرکت با ارسال گزارشی به رسانه‌ها، خواستار رسیدگی فوری نهادهای نظارتی به مشکلات فنی، کمبود قطعات، هزینه‌های سنگین تعمیرات و ضعف در پاسخگویی نمایندگی‌ها شده است.

دولت هنوز گزارش جامعی از عملکرد برنامه هفتم ارائه نکرده و معتقد است که رشد اقتصادی 8 درصدی محقق نمی شود به همین دلیل اجرای بسیاری از احکام با تأخیر مواجه است.