یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
صنایع بورسی، برایِ تداومِ رشد، نیازمندِ «معجزهای» در حوزهیِ روابطِ خارجی و اصلاحاتِ اقتصادی است. طلا و دلار نیز، با وجودِ ریزشِ اخیر، پتانسیلِ رشدِ قابلِ توجهی دارند، اما این رشد، بهشدت به روندِ نرخِ ارز و سیاستهایِ پولیِ دولت بستگی دارد.
به گزارش سرمایه فردا، روز گذشته، تناقضی آشکار در تالار شیشهای رقم خورد؛ در برخی روزها شاخص کل بورس با رشد کار خود را به پایان رساند، اما ۵۸ درصد نمادهای معاملاتی منفی بودند اما حقیقیها از بازار خارج کردند. در این میان، بحثهای داغی دربارهی نقشِ دولت در بازگشاییِ مثبتِ بازار و همچنین تأثیرِ شایعاتِ افزایشِ نرخِ سودِ بانکی بر فشارِ فروش، بر سرِ زبانها افتاده است. در این گزارش، به بررسیِ این تناقضات و چشماندازِ پیشِ رویِ بازار سرمایه میپردازیم.
بر خلافِ انتظارِ تمامِ کارشناسان، بازار سرمایه در روزهایِ ابتداییِ بازگشایی، با قدرت و سبزیِ قابلِ توجهی مواجه شد. بسیاری از تحلیلگران، از خوشبینترین تا بدبینترین، پیشبینی میکردند که بازار با عرضههایِ سنگین و ریزشِ قابلِ توجهی بازگشایی شود، اما آنچه رخ داد، کاملاً بر خلافِ این پیشبینیها بود. بازدهیِ برخی از سهام به ۵۰ تا ۷۰ درصد و حتی صندوقهایِ اهرمی تا ۸۰ درصد رسید. این موضوع، این گمانه را قوت بخشیده که «دستِ دولت» در این بازگشایی، نقشِ پررنگی داشته است. کارشناسان معتقدند که در اقتصادی که ۷۰ درصدِ آن در اختیارِ دولت است، طبیعی است که بازارِ سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نباشد و دولت، تمایل داشته باشد که بازار را با قدرت و مثبت بازگشایی کند.
با وجودِ نقشِ دولت در بازگشاییِ مثبتِ بازار، اما کارشناسان بر این باورند که عواملِ بنیادیِ متعددی نیز در این میان دخیل بودهاند. از جمله، «حذفِ ارزِ ترجیحی» و «افزایشِ قیمتهایِ جهانیِ کالاها» که قبل از جنگ نیز در بازار سهام دیده میشد. علاوه بر این، نسبتِ قیمت به درآمد (P/E) بازار، که در مقاطعِ مختلف به ۷۰ میلیارد دلار رسیده بود، اکنون به ۱۱۴ میلیارد دلار رسیده است. این موضوع، نشان میدهد که بازار، حتی در قیمتهایِ فعلی نیز از ارزشِ ذاتیِ خود پایینتر است و بهنظر میرسد که بازار در حالِ «مچکردنِ خود» با ارزشهایِ واقعی است. بهعبارتِ دیگر، بازار پتانسیلِ رشدِ بیشتری دارد و ریزشهایِ اخیر، تا حدی طبیعی و قابلپیشبینی بودهاند.
یکی از مهمترین عواملی که در روزهایِ اخیر بر بازار سهام تأثیر گذاشته، شایعهیِ افزایشِ نرخِ سودِ سپردههایِ بانکی است. این شایعه، هرچند توسطِ بانک مرکزی تکذیب شده، اما همچنان بهعنوانِ یک عاملِ روانی بر بازار سایه انداخته است. اما کارشناسان معتقدند که تأثیرِ این شایعه، بیش از آنکه بنیادی باشد، روانی است. بهگفتهیِ آنها، نرخِ سودِ صندوقهایِ درآمدِ ثابت، هماکنون در سطحِ ۳۹ درصد قرار دارد و انتظار میرود که بانک مرکزی، نرخِ سودِ بانکی را نیز به این سطح نزدیک کند. با این حال، آنها هشدار میدهند که اگر سیاستگذار، تنها با افزایشِ نرخِ سود به دنبالِ کنترلِ تورم باشد، ممکن است در کوتاهمدت موفق شود، اما در بلندمدت، با افزایشِ نقدینگی (که به ۱۷ میلیون میلیارد تومان خواهد رسید)، دوباره تورم اوج خواهد گرفت و بازار سرمایه آسیب خواهد دید.
یکی دیگر از عواملی که کارشناسان بر آن تأکید دارند، «نرخِ دلارِ آزاد» است. آنها معتقدند که دلارِ آزاد، مانندِ چراغِ جلویِ خودرو، مسیرِ حرکتِ بازار را نشان میدهد. در روزهایِ اخیر، شکافِ بینِ نرخِ دلارِ مبادلهای و نرخِ دلارِ آزاد به کمترین سطحِ تاریخیِ خود (حدود ۵ درصد) رسیده است. این موضوع، نشان میدهد که اگر نرخِ دلارِ آزاد شروع به حرکت کند، پتانسیلِ رشدِ قابلِ توجهی برای بازار سرمایه ایجاد خواهد شد. بهعبارتِ دیگر، بازار سرمایه، با توجه به روندِ نرخِ ارز، میتواند رشدِ خوبی را تجربه کند و این، یکی از مهمترین عواملِ مثبتِ بازار در روزهایِ آینده است.
کارشناسان بر این باورند که در روزهایِ ابتداییِ بازگشایی، نقشِ دولت در حمایت از بازار بسیار پررنگ بوده است، اما بهتدریج، این نقش کمرنگتر خواهد شد و بازار به سمتِ «تحلیلِ بنیادی» حرکت خواهد کرد. بهعبارتِ دیگر، گروههایِ مختلفِ سهام، هرکدام مسیرِ خود را طی خواهند کرد و دیگر شاهدِ رشدِ یکنواخت و همگانی نخواهیم بود. از اینرو، سرمایهگذاران باید بهجایِ اتکا به شایعات و جوّ روانی، به تحلیلِ بنیادیِ شرکتها و روندِ نرخِ ارز و نرخِ بهره توجه کنند. همچنین، آنها باید بهدنبالِ شناساییِ صنایعِ برتری باشند که از حذفِ ارزِ ترجیحی و افزایشِ قیمتهایِ جهانی، بیشترین بهره را میبرند.
بازار سرمایه، در روزهایِ ابتداییِ بازگشایی، با تناقضاتِ زیادی روبرو بوده است. از یک سو، شاخصِ کل با رشدِ خوبی مواجه شده و ارزشِ معاملات رکورد زده است، اما از سوی دیگر، اکثرِ نمادها منفی بودهاند و حقیقیها در حالِ خروج از بازار هستند. این موضوع، نشان میدهد که بازار در یک دوراهیِ مهم قرار دارد؛ یا باید منتظرِ تداومِ حمایتهایِ دولتی باشد و یا اینکه بهتدریج، به سمتِ واقعیتهایِ بنیادی و تحلیل حرکت کند. بهنظر میرسد که با کاهشِ نقشِ دولت، بازار به سمتِ تحلیل حرکت خواهد کرد و گروههایِ مختلف، مسیرهایِ متفاوتی را طی خواهند کرد. در این شرایط، سرمایهگذاران باید با دقت و هوشمندیِ بیشتری عمل کنند و بهجایِ تکیه بر شایعات، به تحلیلِ بنیادی و روندِ نرخِ ارز و بهره توجه کنند. اگر این اتفاق بیفتد، بازار سرمایه میتواند به مسیرِ صعودیِ خود ادامه دهد و پتانسیلِ رشدِ قابلتوجهی را تجربه کند.
در حالی که بازار سرمایه پس از بازگشایی، با تناقضاتِ بسیاری روبرو شده، کارشناسان معتقدند که ادامهی مسیرِ صعودی، نیازمندِ «معجزهای» فراتر از تحلیلهایِ بنیادی است. از بهبودِ روابطِ خارجی و جذبِ سرمایهگذاریِ خارجی تا اصلاحاتِ جدیِ اقتصادی، همه و همه، عواملی هستند که میتوانند بازار را به مدارِ صعودی بازگردانند. در سویِ دیگر، بازارِ طلا و دلار نیز با فراز و نشیبهایِ زیادی روبرو بوده است. در این گزارش، به بررسیِ چشماندازِ بازارِ سرمایه، طلا و دلار در روزهایِ پیشِ رو و همچنین توصیههایی برایِ سرمایهگذاران میپردازیم.
کارشناسان بر این باورند که با توجه به نرخِ بهرهیِ فعلی (در حدود ۳۳ درصد)، نسبتِ قیمت به درآمد (P/E) بازار باید حدود ۳ باشد، در حالی که بازار در سطوحِ بالاتری قرار دارد. این موضوع، نشان میدهد که بازار برایِ تداومِ رشد، نیازمندِ «معجزهای» فراتر از تحلیلهایِ معمول است. این معجزه، میتواند شاملِ «بهبودِ روابطِ خارجی» و «جذبِ سرمایهگذاریِ خارجی» در سطحِ برجام، «اصلاحاتِ جدیِ اقتصادی» و همچنین «رفعِ نگرانیهایِ نظامی» باشد. بهگفتهیِ کارشناسان، اگر این عوامل محقق نشوند، بازارِ سرمایه، بازیِ محدودی را تجربه خواهد کرد و تنها گروههایِ خاصی از سهام، میتوانند بازدهیِ قابلِ قبولی داشته باشند.
طلا و دلار، در طولِ جنگ، عملکردِ ضعیفی داشتند و از بازندگانِ اصلیِ این بحران بودند. دلیلِ اصلیِ این افت، «نبودِ نقدشوندگی» در شرایطِ بحران بود. در جنگ، بازارهایِ موازی مانندِ خودرو و مسکن، با رکودِ عمیقی روبرو شدند و تنها داراییهایی که نقدشوندگیِ نسبی داشتند، طلا و دلار بودند. با این حال، نقدشوندگیِ پایینِ طلایِ فیزیکی و دلار، باعث شد که این داراییها نیز در جنگ، با افتِ قیمت مواجه شوند. اما با پایانِ جنگ و بازگشتِ ثباتِ نسبی، پیشبینی میشود که طلا و دلار، دوباره به مدارِ صعودی بازگردند. با توجه به پیشبینیِ موسساتِ مالیِ بینالمللی، قیمتِ اونسِ جهانیِ طلا، میتواند تا پایانِ سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به محدودهی ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار برسد. همچنین، افزایشِ نرخِ ارز و تورمِ کالایی، میتواند به رشدِ بیشترِ قیمتِ طلا و دلار در بازارِ داخلی کمک کند.
افزایشِ نرخِ بهره، یکی از ابزارهایِ مرسوم برایِ کنترلِ تورم است، اما کارشناسان معتقدند که این رویکرد، در بلندمدت، نمیتواند موفق باشد. آنها تأکید دارند که افزایشِ نرخِ بهره، اگرچه در کوتاهمدت میتواند نقدینگی را جذب کند و از رشدِ تورم جلوگیری کند، اما در بلندمدت، با افزایشِ هزینهیِ تأمینِ مالیِ تولید، به رکودِ اقتصادی دامن میزند و در نهایت، تورم را تشدید میکند. بهگفتهیِ آنها، تنها راهِ حلِ اساسیِ تورم، اصلاحاتِ ساختاریِ عمیق در اقتصادِ کشور است که متأسفانه، کمتر به آن توجه میشود. بنابراین، اگر دولت تنها بر افزایشِ نرخِ بهره متمرکز شود، پس از یک یا دو سال، دوباره با افزایشِ نقدینگی و تورمِ بیشتر روبرو خواهد شد.
بر اساسِ تحلیلهایِ بازار، ماهِ محرم، بهطورِ سنتی، ماهِ کمرونقی برایِ بازارِ طلا و دلار است و معمولاً ارزشِ معاملات در این ماه کاهش مییابد. با این حال، بهنظر میرسد که پس از ماهِ محرم و صفر، دوباره شاهدِ افزایشِ قیمتها در بازارِ طلا و دلار باشیم. یکی از دلایلِ اصلیِ این افزایش، پیشبینیِ رشدِ ۶۰ تا ۹۰ درصدیِ قیمتِ دلار تا پایانِ سال است. کارشناسان، با اشاره به دادههایِ شاپرک (سامانهیِ نظارت بر تراکنشهایِ مالی)، به این نتیجه رسیدهاند که حجمِ تراکنشهایِ مالی در فروردینِ ۱۴۰۵ نسبت به فروردینِ ۱۴۰۴، حدود ۶۱ درصد رشد کرده است. این رشد، با رشدِ ۵۸ درصدیِ نرخِ ارز در این دوره، همخوانیِ بالایی دارد. با این حال، آنها امیدوارند که این پیشبینی، اشتباه باشد و رشدِ قیمتِ دلار، کمتر از این ارقام باشد، اما دادههایِ موجود، نشاندهندهیِ احتمالِ بالایِ این اتفاق است.
کارشناسان، به سرمایهگذاران توصیه میکنند که در شرایطِ فعلی، بهدنبالِ داراییهایی با «نقدشوندگیِ بالا» باشند. در دورانِ جنگ، نقدشوندگی، بهعنوانِ یک مزیتِ رقابتیِ بسیارِ مهم مطرح است. بههمین دلیل، داراییهایی مانندِ طلا و دلار، که بهراحتی قابلِ خرید و فروش هستند، میتوانند گزینههایِ مناسبی برایِ سرمایهگذاری باشند. همچنین، سهامِ شرکتهایی که با دلار درآمد دارند و بهنوعی از افزایشِ قیمتِ دلار سود میبرند، نیز میتوانند گزینههایِ جذابی باشند. با این حال، آنها تأکید دارند که سرمایهگذاران باید با تحلیلِ دقیق و در نظر گرفتنِ ریسکهایِ موجود، تصمیمگیری کنند و از هرگونهِ سرمایهگذاریِ هیجانی پرهیز کنند.
بازارِ سرمایه، طلا و دلار، هرکدام با چالشها و فرصتهایِ خاصِ خود روبرو هستند. بازارِ سرمایه، برایِ تداومِ رشد، نیازمندِ «معجزهای» در حوزهیِ روابطِ خارجی و اصلاحاتِ اقتصادی است. طلا و دلار نیز، با وجودِ ریزشِ اخیر، پتانسیلِ رشدِ قابلِ توجهی دارند، اما این رشد، بهشدت به روندِ نرخِ ارز و سیاستهایِ پولیِ دولت بستگی دارد. در این میان، سرمایهگذاران باید با هوشمندی و تحلیلِ دقیق، اقدام به سرمایهگذاری کنند و از هرگونهِ تصمیمگیریِ هیجانی پرهیز کنند. بهنظر میرسد که ماههایِ آینده، ماههایِ سرنوشتسازی برایِ اقتصادِ ایران و بازارهایِ مالی خواهد بود و باید منتظر ماند و دید که آیا دولت میتواند با اتخاذِ تصمیماتِ درست، به بهبودِ وضعیتِ اقتصادی کمک کند یا اینکه، بار دیگر، شاهدِ تکرارِ اشتباهاتِ گذشته خواهیم بود.
جنگ نظامی به پایان رسیده است، اما بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که جنگ اقتصادی همچنان ادامه دارد. در این میدان، سلاحِ مهیبِ دشمن، موشک و پهپاد نیست؛ بلکه انبوهی از مقرراتِ پیچیده، متضاد و بعضاً غیرکارشناسی است که هر روز، بر پیچیدگیِ اقتصادِ کشور میافزاید. بانک مرکزی، که قانونگذار آن را متولیِ مهارِ تورم، ثباتِ شبکهی بانکی و حمایت از رشدِ اقتصادی معرفی کرده، عملاً به «کارخانهای برای تولیدِ انبوهِ مقررات» تبدیل شده است. از سامانههایِ ارزیِ متعدد و متناقض گرفته تا بخشنامههای ۳۰۰ و ۴۰۰ صفحهای، همه و همه، دستوپایِ تولیدکنندگان و بازرگانان را بسته و آنها را در پیچوخمِ بروکراسیِ خفهکننده، گرفتار کرده است. در این گزارش، به بررسیِ تأثیرِ این مقرراتسازیهایِ افراطی بر صنعتِ کشور، بهویژه صنعتِ لوازمخانگی، و همچنین نقشِ بانک مرکزی در تشدیدِ مشکلاتِ اقتصادی میپردازیم.
صنعتِ لوازمخانگی، بهعنوانِ دومین صنعتِ بزرگِ کشور پس از خودرو، این روزها با چالشهایِ عدیدهای دستبهگریبان است. فعالانِ این صنعت، معتقدند که یکی از مهمترین موانعِ پیشِ رویِ آنها، «مقرراتِ دستوپاگیرِ ارزیِ بانک مرکزی» است. بانک مرکزی، بهجایِ آنکه با نگاهیِ کارشناسی و حلکننده، به رفعِ مشکلاتِ ارزیِ صنایع بپردازد، با وضعِ مقرراتِ متعدد، متضاد و بعضاً غیرقابلاجرا، عملاً بر پیچیدگیِ کارِ تولیدکنندگان افزوده است. بهگفتهی کارشناسان، تنها در حوزهی ارز، حدود ۴۰۰ مقرراتِ مختلف توسطِ بانک مرکزی وضع شده است؛ یعنی بهطورِ میانگین، هفتهای یک مقرراتِ جدید. این حجمِ عظیم از قوانین و بخشنامهها، بهجایِ آنکه مسیرِ تولید را هموار کند، به بزرگترین مانعِ پیشِ رویِ صنعتگران تبدیل شده است.
بانک مرکزی، با وجودِ اینکه قانونگذار، وظایفِ مشخصی مانندِ مهارِ تورم، ثباتِ شبکهی بانکی، حمایت از رشدِ اقتصادی و حفظِ ارزشِ پولِ ملی را برایِ آن تعیین کرده، اما عملاً در هیچیک از این حوزهها موفق نبوده است. نگاهی به آمارها نشان میدهد که ایران، پس از زیمبابوه و سودان، سومین کشورِ جهان از نظرِ نرخِ تورم است و بانک مرکزی، نتوانسته است نقشی مؤثر در کنترلِ آن ایفا کند. در مقابل، کشورهایی مانندِ افغانستان، یمن و اوکراین که با شرایطِ بسیارِ دشوارتری روبرو هستند، توانستهاند تورمِ خود را به مراتبِ کمتر از ایران کنترل کنند. این موضوع، نشان میدهد که تحریمها و فشارهایِ خارجی، هرچند تأثیرگذارند، اما نمیتوانند بهانهای برایِ ناکارآمدیِ بانک مرکزی در حوزهی کنترلِ تورم باشند. بهجایِ آن، رویکردِ «مقرراتسازیِ افراطی» بهعنوانِ یکی از اصلیترین عواملِ ناکارآمدیِ این نهاد مطرح است. بهعنوانِ مثال، تازهترین مقرراتِ ارزیِ بانک مرکزی، یعنی بخشنامهی ۳۳۶ صفحهای که در خردادِ ماهِ جاری منتشر شده، خود گواهی بر این مدعاست. این حجمِ عظیم از قوانین، نهتنها برایِ یک بازرگان یا تولیدکننده، بلکه حتی برایِ یک مدیرِ دولتی نیز قابلِ هضم و اجرا نیست و عملاً بهجایِ تسهیل، به تعمیقِ بحران دامن میزند.
نکتهی قابلِ تأمل، این است که قانونِ بانک مرکزی، که توسطِ مجلس شورای اسلامی تصویب شده، حدود ۴۵ تا ۶۰ صفحه است و فرآیندِ تصویبِ آن، چندین لایهی نظارتی و کارشناسی را پشتِ سر گذاشته است. اما بانک مرکزی، بهراحتی و بدونِ هیچگونه نظارتی، میتواند مقرراتی ۳۰۰، ۴۰۰ و حتی ۵۰۰ صفحهای وضع کند که تأثیرِ آن بر اقتصاد و کسبوکار، گاه از خودِ قانونِ مجلس نیز بیشتر است. این مقررات، نهتنها پیچیده و مبهم هستند، بلکه گاهی با یکدیگر نیز در تناقض قرار دارند. در این میان، تنها چیزی که نصیبِ تولیدکنندگان و بازرگانان میشود، «چوبِ لایِ چرخِ صنعت» و «چوبِ لایِ چرخِ بازرگانی» است. فعالانِ اقتصادی، در این شرایطِ پیچیده، نه راهی برایِ اعتراض دارند و نه امیدی به اصلاحِ سریعِ این روند.
یکی از فعالانِ اقتصادی، در تشریحِ مشکلاتِ ناشی از این مقررات، به نمونهای عینی اشاره میکند. او میگوید که برایِ تأمینِ مواد اولیهی کارخانهاش، مبلغِ ۴۰۰ میلیارد تومان را از طریقِ یک مسیرِ قانونی و با هماهنگیِ کامل، به یک تأمینکننده پرداخت کرده است. اما هنگامِ انتقالِ این مبلغ، بانک، بهدلیلِ «قانونِ پولشویی» که سقفِ انتقالِ روزانه را ۴۰۰ میلیون تومان تعیین کرده، از انجامِ این تراکنش خودداری کرده است. بهعبارتِ دیگر، برایِ انتقالِ این مبلغ، او باید هزار روزِ کاری (بیش از سه سال) منتظر میماند تا بتواند این پول را جابجا کند! این مثالِ ساده، بهروشنی نشان میدهد که چگونه مقرراتِ دستوپاگیر و غیرمنعطفِ بانک مرکزی، میتواند یک صنعتِ بزرگ را با مشکلِ جدیِ تأمینِ مالی و مواد اولیه مواجه کند و در نهایت، چرخِ تولید را از حرکت بازدارد.
فعالانِ اقتصادی، با اشاره به اینکه کشور در «جنگِ اقتصادی» قرار دارد، بر این باورند که الزاماتِ جنگِ اقتصادی، ایجاب میکند که بهجایِ افزایشِ مقررات، آنها را کاهش داد و فضا را برایِ فعالیتِ بخشِ خصوصی بازتر کرد. آنها پیشنهاد میدهند که شورای عالی امنیت ملی یا مراکزِ مشابه، برایِ یک دورهی سهماهه، این مقرراتِ مزاحم را معلق کنند و به فعالانِ اقتصادی اجازه دهند تا خود، راهکارهایِ مناسب برایِ تأمینِ مواد اولیه و انجامِ امورِ بازرگانی را پیدا کنند. بهگفتهی آنها، صنعتگران و بازرگانان، با وجودِ تمامِ محدودیتها، بهخوبی میدانند که چگونه میتوانند از عهدهی کارهایِ خود برآیند، اما این قوانینِ دستوپاگیر، عملاً آنها را از انجامِ کارهایِ خود بازمیدارد.
جمعبندی؛ مقرراتزدایی، گامی ضروری برایِ عبور از بحران
گزارشهایِ میدانی و اظهاراتِ فعالانِ اقتصادی، بهوضوح نشان میدهد که «مقرراتسازیِ افراطی» توسطِ بانک مرکزی، بهعنوانِ یکی از مهمترین موانعِ تولید و تجارت در کشور مطرح است. این رویکرد، نهتنها به کنترلِ تورم و بهبودِ فضایِ کسبوکار کمک نمیکند، بلکه با ایجادِ پیچیدگیهایِ بیپایان، عملاً بر هزینههایِ تولید میافزاید و انگیزهی سرمایهگذاری را کاهش میدهد. اگر دولت و بانک مرکزی، بهدنبالِ بهبودِ وضعیتِ اقتصادی و حمایت از تولید هستند، چارهای جز بازنگریِ اساسی در رویکردِ مقرراتسازی ندارند و باید بهجایِ افزودنِ بر پیچیدگیها، بهسمتِ تسهیلِ قوانین و کاهشِ بروکراسی حرکت کنند. در غیر این صورت، جنگِ اقتصادی، با سلاحِ مقرراتهایِ پیچیده، همچنان ادامه خواهد یافت و قربانیانِ اصلیِ آن، نه دشمنانِ خارجی، که تولیدکنندگان و مصرفکنندگانِ داخلی خواهند بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا