گزارش‌هایِ میدانی و اظهاراتِ فعالانِ اقتصادی، به‌وضوح نشان می‌دهد که رویکردِ «مقررات‌سازیِ افراطی» توسطِ بانک مرکزی و سایرِ نهادها، نه تنها به کنترلِ تورم و بهبودِ فضایِ کسب‌وکار کمک نکرده، بلکه عملاً بر هزینه‌هایِ تولید افزوده و انگیزه‌یِ سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.

به گزارش سرمایه فردا، در میدانِ جنگِ اقتصادی، گاهی ساده‌ترین راهکار، دور ریختنِ نسخه‌هایِ شکست‌خورده و تجویزِ درمانیِ تازه است. فعالانِ اقتصادی، با اشاره به تجربه‌یِ هفت‌هشت‌ساله‌یِ مقررات‌سازیِ افراطیِ بانک مرکزی، تأکید دارند که این رویکرد، نه تنها به کنترلِ تورم و بهبودِ اوضاعِ اقتصادی کمکی نکرده، بلکه عملاً بر پیچیدگیِ کارِ تولیدکنندگان و بازرگانان افزوده است. آنها پیشنهاد می‌دهند که به‌جایِ اصرار بر نسخه‌هایِ شکست‌خورده، برای یک دوره‌یِ سه‌ماهه، تمامِ مقرراتِ دست‌وپاگیر معلق شوند تا فضایی برایِ تنفسِ اقتصادِ کشور فراهم شود. در این گزارش، به بررسیِ این پیشنهاد و چالش‌هایِ پیشِ رویِ صنعت، به‌ویژه صنعتِ لوازم‌خانگی، می‌پردازیم.

نسخه‌ای که جواب نداد؛ مقررات‌سازیِ بی‌نتیجه

فعالانِ اقتصادی، با اشاره به تاریخچه‌یِ بحرانِ ارزیِ کشور، معتقدند که بانک مرکزی، از زمانی که نرخِ دلار حدود ۴ هزار تومان بود، با رویکردِ «مقررات‌سازیِ فزاینده» به کنترلِ بازار پرداخته است. حاصلِ این رویکرد، افزایشِ پیوسته‌یِ نرخِ ارز و تشدیدِ ناامنیِ اقتصادی بوده است. به‌گفته‌یِ آنها، تجربه نشان داده که این نسخه، نه تنها جواب نداده، بلکه هر روز بر پیچیدگیِ کارِ فعالانِ اقتصادی افزوده است. آنها با اشاره به اینکه حتی کشورهایی مانندِ افغانستان و یمن، با وجودِ شرایطِ بسیارِ دشوارتر، توانسته‌اند تورمِ خود را کنترل کنند و ارزشِ پولِ ملیِ خود را حفظ کنند، تأکید دارند که رویکردِ فعلی، نه تنها مؤثر نیست، بلکه به‌شدت آسیب‌زا است.

در این شرایط، فعالانِ اقتصادی، پیشنهادی مشخص و عملیاتی ارائه می‌دهند: «تعلیقِ تمامِ مقرراتِ دست‌وپاگیر برای یک دوره‌یِ سه‌ماهه». به‌گفته‌یِ آنها، این اقدام، نه به‌معنایِ حذفِ دائمیِ قوانین، بلکه به‌معنایِ یک «آزمایشِ عملی» است. آنها معتقدند که اگر در این دوره‌یِ سه‌ماهه، اقتصاد بهبود یابد و تولید افزایش پیدا کند، می‌توان این رویکرد را تمدید کرد و اگر نتیجه‌یِ مطلوبی حاصل نشد، می‌توان دوباره به وضعیتِ سابق بازگشت. به‌عبارتِ دیگر، آنها از سیاست‌گذاران می‌خواهند که به‌جایِ اصرار بر نسخه‌هایِ شکست‌خورده، به یک «آزمایشِ عقلانی» تن دهند و ببینند که آیا حذفِ این موانع، می‌تواند به بهبودِ اقتصاد کمک کند یا خیر. آنها تأکید دارند که حتی اگر این آزمایش با شکست مواجه شود، وضعیتِ اقتصاد، بدتر از وضعیتِ فعلی نخواهد شد.

قیمت‌گذاری دستوری؛ راهکاری که به جای درمان، بیماری را تشدید می‌کند

یکی دیگر از چالش‌هایِ اساسیِ صنعت، به‌ویژه صنعتِ لوازم‌خانگی، بحثِ «قیمت‌گذاری دستوری» است. فعالانِ اقتصادی معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری، در شرایطی که تولید با رکود مواجه است و عرضه، پاسخگویِ تقاضا نیست، نه تنها به کاهشِ قیمت‌ها کمک نمی‌کند، بلکه به تشدیدِ کمبود و افزایشِ قاچاق دامن می‌زند. آنها تأکید دارند که در یک بازارِ رقابتی، قیمت‌ها بر اساسِ عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند قیمتی بالاتر از قیمتِ بازار تعیین کند. اما زمانی که تولید کاهش می‌یابد و کمبود ایجاد می‌شود، به‌طورِ طبیعی، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و قیمت‌گذاریِ دستوری، نه تنها نمی‌تواند این روند را متوقف کند، بلکه با ایجادِ رانت و فساد، وضعیت را بدتر می‌کند. به‌گفته‌یِ آنها، راهِ حل، حذفِ قیمت‌گذاریِ دستوری و تمرکز بر «رفعِ موانعِ تولید» است تا عرضه به سطحِ تقاضا برسد و بازار به تعادلِ طبیعی برسد.

تفکیکِ مسئولیت از اختیار؛ معمایِ وزارت صنعت

یکی از مشکلاتِ ساختاریِ اقتصادِ ایران، «تفکیکِ مسئولیت از اختیار» است. وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوانِ متولیِ اصلیِ صنعتِ کشور، مسئولیتِ رشدِ صنعتی و اشتغال‌زایی را بر عهده دارد، اما بسیاری از اختیاراتِ کلیدی، مانندِ تأمینِ ارز، در اختیارِ بانک مرکزی و سایرِ نهادها قرار دارد. به‌عبارتِ دیگر، وزارت صنعت، مسئولیت دارد، اما ابزارهایِ لازم برایِ انجامِ این مسئولیت را در اختیار ندارد. این موضوع، باعث شده که این وزارتخانه، در عمل، نتواند تأثیرِ چندانی بر بهبودِ وضعیتِ صنعت داشته باشد و به‌ناچار، به‌سمتِ راهکارهایی مانندِ قیمت‌گذاریِ دستوری گرایش پیدا کند که نه تنها مؤثر نیست، بلکه مشکل‌زا نیز هست. فعالانِ اقتصادی، بر این باورند که تا زمانی که اختیار، متناسب با مسئولیت توزیع نشود، نمی‌توان انتظارِ بهبودِ وضعیتِ صنعت را داشت.

تعلیقِ مقررات، نه تنها برایِ بانک مرکزی، که برایِ تمامِ دستگاه‌ها

فعالانِ اقتصادی، تأکید دارند که مشکل، تنها به بانک مرکزی محدود نمی‌شود، بلکه دستگاه‌هایِ متعددی مانندِ گمرک، سازمانِ محیط‌زیست، استاندارد و سایرِ نهادها نیز با وضعِ مقرراتِ متعدد و بعضاً متضاد، بر پیچیدگیِ کارِ تولیدکنندگان افزوده‌اند. آنها پیشنهاد می‌دهند که به‌جایِ تمرکز بر یک دستگاه، باید تمامِ این مقرراتِ مزاحم، برایِ یک دوره‌یِ سه‌ماهه، معلق شوند تا فضایی برایِ تنفسِ اقتصادِ کشور فراهم شود. به‌گفته‌یِ آنها، این اقدام، نه تنها به افزایشِ تولید و بهبودِ فضایِ کسب‌وکار کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوانِ یک «آزمایشِ ملی» برایِ شناساییِ قوانینِ زائد و مزاحم نیز عمل کند.

التماسِ فعالانِ اقتصادی؛ دستِ ما را باز بگذارید

در پایانِ این گفتگو، فعالانِ اقتصادی، با لحنی التماس‌آمیز، از سیاست‌گذاران می‌خواهند که در شرایطِ جنگِ اقتصادی، به‌جایِ اعمالِ مقرراتِ زمانِ صلح، رویکردیِ جدید و متناسب با شرایطِ جنگی اتخاذ کنند. آنها تأکید دارند که هدفِ آنها، نه دریافتِ یارانه یا حمایتِ مالی، بلکه صرفاً «باز گذاشتنِ دستِ اقتصاد» است. آنها از بانک مرکزی و سایرِ نهادها می‌خواهند که به‌جایِ تولیدِ انبوهِ مقررات، به فعالانِ اقتصادی اعتماد کنند و اجازه دهند که خود، راهکارهایِ مناسب برایِ تأمینِ مواد اولیه و انجامِ امورِ بازرگانی را پیدا کنند. آنها با اشاره به اینکه کشورهایِ موفق، در شرایطِ بحران، با کاهشِ مقررات و تسهیلِ فضایِ کسب‌وکار، توانسته‌اند از بحران‌ها عبور کنند، از سیاست‌گذاران می‌خواهند که از تجربه‌هایِ موفقِ جهانی نیز الگوبرداری کنند.

نسخه‌ای که جواب نداد را عوض کنید

گزارش‌هایِ میدانی و اظهاراتِ فعالانِ اقتصادی، به‌وضوح نشان می‌دهد که رویکردِ «مقررات‌سازیِ افراطی» توسطِ بانک مرکزی و سایرِ نهادها، نه تنها به کنترلِ تورم و بهبودِ فضایِ کسب‌وکار کمک نکرده، بلکه عملاً بر هزینه‌هایِ تولید افزوده و انگیزه‌یِ سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. فعالانِ اقتصادی، با پیشنهادِ «تعلیقِ سه‌ماهه‌یِ تمامِ مقرراتِ مزاحم»، از سیاست‌گذاران می‌خواهند که به‌جایِ اصرار بر نسخه‌هایِ شکست‌خورده، به یک «آزمایشِ عقلانی» تن دهند و ببینند که آیا حذفِ این موانع، می‌تواند به بهبودِ اقتصاد کمک کند یا خیر. آنها تأکید دارند که هدفِ آنها، نه دریافتِ حمایتِ مالی، بلکه صرفاً «باز گذاشتنِ دستِ اقتصاد» است تا تولیدکنندگان و بازرگانان، بتوانند با کمترینِ موانع، به فعالیتِ خود ادامه دهند. اگر این رویکرد، به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به‌عنوانِ یک «نقطه‌یِ عطف» در اقتصادِ ایران عمل کند و زمینه‌سازِ رشدِ پایدار و بهبودِ معیشتِ مردم شود. در غیر این صورت، جنگِ اقتصادی، با سلاحِ مقرراتِ پیچیده، همچنان ادامه خواهد یافت و قربانیانِ اصلیِ آن، نه دشمنانِ خارجی، که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگانِ داخلی خواهند بود.