یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
هفتهای که گذشت، نشاندهندهی تحولاتِ سریع و گاه متناقض در صنعتِ خودرویِ ایران بود. از افزایشِ قیمتِ خودروهایِ داخلی و نزدیک شدنِ آنها به بازار آزاد، تا محدودیتِ ارزی برای مونتاژکاران و رونمایی از پلاکِ جدیدِ منطقهی آزاد، همه و همه، نشان از آن دارد که این صنعت، در مسیرِ تغییراتِ اساسی قرار گرفته است.
به گزارش سرمایه فردا، هفتهای که گذشت، برای بازار خودرو ایران، هفتهای پر از خبرهای متناقض و شگفتانگیز بود. از افزایش دوبارهی قیمت ایرانخودرو و نزدیک شدن آن به قیمتهای حاشیهی بازار، تا تصمیم وزارت صمت برای محدود کردن تولید خودروهای مونتاژی با ارزبری بالا و داخلیسازی پایین. در این میان، خبرِ رونمایی از پلاکِ اختصاصیِ منطقهی آزادِ فرودگاهِ امام و امکانِ شمارهگذاریِ خودروهایِ عمومی، و همچنین اعلامِ قیمتِ ۱۱۰ میلیاردیِ یک شاسیبلندِ لوکس و واکنشِ وزارت صمت به آن، همه دستبهدست داده تا این هفته را به یکی از پرهیاهوترین هفتههایِ صنعتِ خودرو تبدیل کند. در این گزارش، به بررسیِ این اخبار و رویدادها و همچنین گفتگو با یک کارشناسِ خودرو دربارهی چشماندازِ این صنعت در روزهایِ پیشِ رو میپردازیم.
یکی از مهمترین اخبارِ هفتهی گذشته، افزایشِ دوبارهی قیمتِ محصولاتِ ایرانخودرو بود. این شرکت، پس از اعلامِ افزایشِ قیمت در اوایلِ سال، بار دیگر با درخواستِ توقفِ نماد در بورس، قیمتهایِ جدیدی را برای محصولاتِ خود اعلام کرد. بر اساسِ این افزایش، قیمتِ پژو ۲۰۷ اتوماتیک، حدود ۴۲ درصد رشد کرد و به رقمی نزدیک به ۷۰۰ میلیون تومان رسید. نکتهی قابلِ توجه این بود که قیمتهایِ جدید، بهشدت به قیمتهایِ بازار آزاد نزدیک شده بود؛ موضوعی که نشاندهندهی پایانِ عملیِ قیمتگذاریِ دستوری در این صنعت و واگذاریِ آن به خودروسازانِ بخشِ خصوصی است. با این حال، نگرانیهایی دربارهی تداومِ این روند و تأثیرِ آن بر قدرتِ خریدِ مردم وجود دارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اقدامی دیگر، اعلام کرد که به خودروهای مونتاژی با ارزبری بالا و داخلیسازی پایین، ارز تخصیص نخواهد داد. بر اساسِ اظهاراتِ مدیرکل دفتر صنایع خودرو، برخی از مونتاژکاران، تنها ۷ درصد داخلیسازی دارند و این در حالی است که برخی دیگر، تا ۵۰ درصد ساختِ داخل انجام میدهند. این سیاست، عملاً به معنایِ اعمالِ فشار بر مونتاژکاران برای افزایشِ سطحِ داخلیسازی است و در غیر این صورت، کسبوکار آنها با خطرِ تعطیلی مواجه خواهد شد. اگرچه این اقدام، در بلندمدت میتواند به تقویتِ تولیدِ داخلی کمک کند، اما در کوتاهمدت، ممکن است به کاهشِ تنوعِ خودروهایِ موجود در بازار و افزایشِ قیمتها منجر شود.
هفتهی گذشته، از پلاکِ اختصاصیِ منطقهی آزادِ فرودگاهِ امام خمینی (ره) رونمایی شد. این طرح، که با هدفِ نوسازیِ ناوگانِ حملونقلِ عمومی و با شمارهگذاریِ خودروهایِ عمومی آغاز شده، این امید را ایجاد کرده که در آینده، خودروهایِ سواریِ شخصی نیز بتوانند از این مسیر، وارد کشور شوند. کارشناسان معتقدند که این اقدام، میتواند به کاهشِ هزینههایِ خریدِ خودرو برای مصرفکنندگان کمک کند، چراکه قیمتِ خودرو در مناطقِ آزاد، تقریباً نصفِ قیمتِ آن در سرزمینِ اصلی است. با این حال، هنوز مشخص نیست که این طرح، تا چه حد با مقاومتِ تولیدکنندگانِ داخلی مواجه خواهد شد و آیا دولت، انگیزهی کافی برایِ گسترشِ آن به خودروهایِ سواری را دارد یا خیر.
یکی از جنجالیترین اخبارِ این هفته، اعلامِ قیمتِ ۱۱۰ میلیارد تومانیِ خودرویِ لکسوس LX600 بود. این خبر، واکنشِ سریعِ مدیرکل دفتر صنایع خودرویِ وزارت صمت را در پی داشت؛ او اعلام کرد که بر اساسِ محاسبات، قیمتِ واقعیِ این خودرو، با احتسابِ تعرفهها و هزینههایِ جانبی، چیزی حدود ۷۰ تا ۷۵ میلیارد تومان است و هر قیمتی بالاتر از آن، تخلف محسوب میشود. این اظهارنظر، اما با انتقاداتی مواجه شد؛ چراکه بسیاری معتقدند، در شرایطی که بازارِ خودرو آزاد است، دخالتِ دولت در تعیینِ قیمتِ خودروهایِ لوکس، که تنها درصدِ ناچیزی از جامعه تواناییِ خریدِ آنها را دارند، نه تنها ضروری نیست، بلکه میتواند به نوعی به ایجادِ رانت و فساد دامن بزند. بهعبارت دیگر، اگر کسی حاضر است ۱۱۰ میلیارد تومان برایِ یک خودرو هزینه کند، چرا دولت باید مانعِ این معامله شود؟
در ادامه، با عبدالله بابایی، کارشناسِ صنعت خودرو، به گفتگو نشستیم. او با اشاره به تجربهی خود در حوزهی خودروهایِ مناطقِ آزاد، این طرح را گامی مثبت برایِ افزایشِ رفاهِ مردم دانست و تأکید کرد که مردمِ ایران، حقِ استفاده از خودروهایِ باکیفیت را دارند. او همچنین به تأثیرِ مثبتِ توافقاتِ اخیر بر کاهشِ نرخِ ارز و افزایشِ قدرتِ خریدِ مردم اشاره کرد و گفت که با ورودِ ارزِ بیشتر به کشور، ارزشِ پولِ ملی افزایش خواهد یافت و این موضوع، بهویژه در حوزهی خودرو، میتواند به کاهشِ قیمتها و افزایشِ تنوعِ محصولات منجر شود. با این حال، او هشدار داد که در مسیرِ اجرایِ این طرحها، ممکن است مقاومتهایی از سویِ تولیدکنندگانِ داخلی صورت بگیرد، اما تأکید کرد که رفاهِ مردم، باید در اولویتِ سیاستهایِ دولت قرار گیرد.
هفتهای که گذشت، نشاندهندهی تحولاتِ سریع و گاه متناقض در صنعتِ خودرویِ ایران بود. از افزایشِ قیمتِ خودروهایِ داخلی و نزدیک شدنِ آنها به بازار آزاد، تا محدودیتِ ارزی برای مونتاژکاران و رونمایی از پلاکِ جدیدِ منطقهی آزاد، همه و همه، نشان از آن دارد که این صنعت، در مسیرِ تغییراتِ اساسی قرار گرفته است. با این حال، هنوز مشخص نیست که این تغییرات، بهنفعِ مصرفکننده تمام خواهد شد یا اینکه، بار دیگر، به سودِ انحصارگران و دلالان خواهد بود. آنچه مسلم است، این است که در روزهایِ پیشِ رو، با کاهشِ نرخِ ارز و افزایشِ احتمالِ واردات، بازارِ خودرو با تلاطماتِ زیادی مواجه خواهد شد و باید منتظر ماند و دید که آیا وعدهی ارزانی و رفاه، این بار به واقعیت خواهد پیوست، یا همچنان، در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا