پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵
مشتریان آسیبدیده از جنگ انتظار حمایت داشتند اما با اقدام بانکها برخلاف مصوبه یعنی برداشت جریمه دیرکرد از حساب خود مواجه شدند.
سرمایه فردا؛ مونا موسوی: در روزهای جنگی که پشت سر گذاشتیم و بسیاری از کارخانهها نیمه تعطیل بودند و حتی بسیاری از کارگران بیکار شدند، در این شرایط انتظار میرفت بانکها چتر حمایتی خود را بر سر مشتریان بگسترانند و برای تأخیر در پرداخت اقساط خسارت دیرکرد نگیرند، نه اینکه مانند طلبکاران جریمه کنند و از حساب مشتریان کم کنند که شغلشان را در جنگ از دست داده یا کارخانهشان بمباران شده است.
سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد اخیر در جلسه با اتاق بازرگانی تأکید کرده که «شبکه بانکی در شرایط جنگی موظف به همکاری با مردم و فعالان اقتصادی در زمینه اقساط بانکی و رسیدگی به چکهای برگشتی بوده است. اما گزارشهای دریافتی از کمکاری یا عدم همکاری برخی بانکها، پرده از فاصله عمیق میان دستور و عمل برمیدارد.
هفته نخست پس از شروع جنگ، بانک مرکزی بخشنامهای صادر کرد و به تمام بانکها ابلاغ کرد که در شرایط جنگی، نباید جریمه دیرکرد از مشتریان برای تسهیلات دریافت کنند. مصادیق مشتریان آسیبدیده شامل کسبوکارهایی بود که واحد صنفی آنها تخریب شده، کارگرانی که شغل خود را از دست دادهاند و افرادی که در مناطق جنگی زندگی میکنند و به شعب بانکی دسترسی ندارند.
بخشنامه تأکید کرده بود که بانکها موظفاند بدون دریافت جریمه، اقساط معوق را به تعویق بیندازند و چکهای برگشتی مشتریان را بدون اعمال ضمانتهای قانونی (مثل ممنوعیت خروج از کشور یا مسدودی حساب) بپذیرند. همچنین، از بانکها خواسته شده بود که برای مشتریانی که در اثر جنگ توان پرداخت ندارند، طرح تقسیط مجدد بدون کارمزد اضافی ارائه دهند.
اما آنچه در بخشنامه نیامده بود، مکانیسم نظارت و ضمانت اجرایی بود. بانک مرکزی مشخص نکرده بود که اگر بانکی از اجرای این دستورالعمل سرپیچی کند، چه مجازاتی در انتظارش خواهد بود. همین خلأ قانونی، بهانهای به دست بانکها داد تا هر طور که میخواهند عمل کنند.
وزیر اقتصاد گفته «گزارشهایی درباره کمکاری یا عدم همکاری برخی بانکها دریافت شده که در حال بررسی است.»
این سخنان نشان میدهد که احتمالاً پرونده عملکرد بسیاری از بانکهای دولتی و خصوصی در این دوره مورد بررسی دقیقتری قرار خواهد گرفت اما کدام بانکها کمکاری کردند و کدام بانکها همکاری داشتند؟ هنوز آمار رسمی منتشر نشده، گزارشهای میدانی نشان میدهد که بانکهای خصوصی بزرگ همکاری بهتری داشتند و در بسیاری از موارد، جریمه دیرکرد را به صورت خودکار بخشیدند. در مقابل، برخی بانکهای دولتی (مانند ملی، کشاورزی و مسکن) و چند بانک خصوصی کوچکتر، یا بخشنامه را نادیده گرفتند یا اجرای آن را به تأخیر انداختند.
نکته جالب اینجاست که بانکهای دولتی که به منابع عمومی متصلاند و فشار کمتری برای پاسخگویی دارند، دیرتر و ضعیفتر عمل کردند. این تفاوت رفتار، یک سؤال اساسی ایجاد میکند؛ آیا بانکهای دولتی باید خصوصی شوند تا پاسخگوتر باشند؟
جریمه دیرکرد، همان سود تاخیری است که بانکها بابت هر روز تأخیر در پرداخت اقساط دریافت میکنند. در شرایط عادی، نرخ این جریمه حدود ۲ تا ۳ درصد در ماه است (یعنی سالانه ۲۴ تا ۳۶ درصد)، اما در شرایط جنگی و با نرخ تورم بالای ۶۰ درصد، حتی همین جریمه هم میتواند برای خانوادهای که درآمدش را از دست داده، پرداختش سخت باشد.
فرض کنید یک کارگر ساختمانی که کارگاهش در اثر بمباران تخریب شده، سه قسط از وام مسکن خود را عقب انداخته باشد. مبلغ هر قسط ۱۰میلیون تومان است. جریمه دیرکرد سه ماهه، با احتساب ۲.۵ درصد در ماه، حدود ۷۵۰ هزار تومان میشود. این رقم شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما برای خانوادهای که دیگر درآمدی ندارد، یعنی هزینه مضاعف. حالا تصور کنید هزاران خانواده در چنین وضعیتی قرار دارند. مجموع جریمههای برداشتشده از حساب مشتریان آسیبدیده، میتواند میلیاردها تومان باشد.
بخشنامه بانک مرکزی صراحتاً گفته بود که این جریمهها نباید دریافت شود. اما گزارشها نشان میدهد که بسیاری از بانکها، جریمه دیرکرد را به صورت خودکار از حساب مشتریان کم میکردند. البته برخی بانکها هم ادعا کردند که «سیستمهایشان به صورت خودکار جریمه را محاسبه میکند و نمیتوانند آن را متوقف کنند». این عذر، بیش از آنکه فنی باشد، بهانهای برای فرار از مسئولیت بود.
یکی دیگر از چالشهای بزرگ در دوران جنگ، مسئله چکهای برگشتی بود. بسیاری از کسبوکارها که به دلیل بسته شدن تنگه هرمز، قادر به صادرات یا واردات نبودند، نقدینگی خود را از دست دادند و چکهایشان برگشت خورد. طبق قانون، صادرکننده چک برگشتی تا زمان تسویه، از امکانات بانکی محروم میشود، حسابش مسدود میگردد و امکان خروج از کشور را از دست میدهد.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی اعلام کرد که چکهای برگشتی ناشی از جنگ (مشروط به تأیید بانک) نباید در سامانههای اعتباری ثبت شوند و مشمول ضمانتهای اجرایی نمیگردند. اما باز هم گزارشهایی از ثبت این چکها در سامانه «چکاد» منتشر شد. برخی بانکها ادعا کردند که «سیستم به صورت خودکار ثبت میکند» و برخی دیگر به سادگی، دستورالعمل را نادیده گرفتند.
نقد و تحلیل: چک برگشتی، در فرهنگ کسبوکار ایران، یک انگ اجتماعی و مالی سنگین است. یک بار برگشتن چک، میتواند اعتبار یک تاجر را برای سالها از بین ببرد. در بحران جنگ که علت اصلی برگشت چکها «شرایط قهری» بود (نه عدم تمایل به پرداخت)، ثبت این چکها در سامانه، بیعدالتی محض است. بانکهایی که این کار را کردند، عملاً دارند به جای کمک به کسبوکارهای آسیبدیده، ضربه نهایی را به آنها میزنند. وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد: آیا این بانکها شناسایی شدهاند؟ آیا قرار است جریمه شوند؟ آیا مبالغ برداشتشده به حساب مشتریان برگردانده میشود؟
دولت در روزهای اول جنگ، ابلاغیهای صادر کرد و تأکید نمود که بانکها حق دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان آسیبدیده را ندارند و چکهای برگشتی ناشی از جنگ نباید ثبت شوند. این ابلاغیه، یک سند بالادستی بود که بانک مرکزی موظف شد آن را به بانکها ابلاغ کند.
اما ابلاغ، با اجرا فاصله زیادی دارد.
دولت میتواند بخشنامه صادر کند، بانک مرکزی میتواند آن را به بانکها بگوید، اما اگر مکانیسم نظارت و مجازات وجود نداشته باشد، بانکها هر طور که بخواهند عمل میکنند. تجربه نشان داده که بانکها در ایران، خود را موجوداتی «فراقانونی» میدانند که گاهی از بانک مرکزی هم دستور نمیگیرند. بانک مرکزی نظارت میکند، اما نهاد مجازاتکننده (مثل دادستانی یا وزارت اقتصاد) است که میتواند متخلفان را تنبیه کند. تاکنون، هیچ گزارش موثقی از برخورد جدی با بانکهای متخلف منتشر نشده است.
مطالبه اصلی مردم و مشتریان بانکی، مسئلهای فراتر از بررسی تخلفات است. بسیاری از آنها انتظار دارند بانکهایی که طی این مدت برخلاف مصوبه رسمی بانک مرکزی، جریمه دیرکرد از حساب مشتریان برداشت کردهاند، نسبت به بازگرداندن این مبالغ اقدام کنند. نه اینکه بگویند «اشتباه شد» و بعد هیچ کاری نکنند.
اعتماد عمومی به نظام بانکی تا حد زیادی به نحوه برخورد با بانکهای متخلف وابسته است. مسائلی که در نگاه اول شاید کوچک به نظر برسند، اما در شرایط دشوار اقتصادی میتوانند تأثیر قابل توجهی بر احساس عدالت و اعتماد مردم داشته باشند. مردمی که در جنگ، خانه و کسبوکار خود را از دست دادهاند، اگر ببینند بانک همچنان جریمه دیرکرد از حسابشان کم میکند، دیگر هیچ وقت به نظام بانکی اعتماد نخواهند کرد. باید توجه داشت که عدالت بانکی، در بحران، یک ضرورت اخلاقی و اقتصادی است. اگر این عدالت اجرا نشود، نه فقط اعتماد به بانکها، بلکه اعتماد به حاکمیت نیز خدشهدار خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا