پایگاه خبری سرمایه فردا

ناترازی بانک‌ها، تورم بالا و بحران جنگ، توان نظام بانکی برای تامین مالی بازسازی و حمایت از تولید را به‌شدت محدود کرده است.

عملکرد ۱۰ ماهه صنعت پرداخت الکترونیک ایران در سال ۱۴۰۴، تصویری دوگانه از رشد و رکود را نشان می‌دهد. مجموع درآمد ۷ شرکت فعال در این صنعت به ۴۱,۳۱۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

گسترش خدمات غیرحضوری در بانک‌ها اگرچه گامی مهم در مسیر نئوبانک‌هاست، اما ضعف در نظارت و اجرای ضوابط باعث سوءاستفاده برخی سپرده‌گذاران و افزایش مطالبات غیرجاری شده است. در کنار آن، بی‌توجهی به اصول حقوقی در قراردادهای مشارکتی نیز بانک‌ها را در محاکم قضایی با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

در شرایطی که نظام بانکی کشور با بحران کفایت سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های انحرافی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ظهور شرکت‌های وام‌فروشی با سازوکارهای شبه‌بانکی و نرخ‌های بهره بالا، زنگ خطر تازه‌ای برای بازار تسهیلات به صدا درآورده است. این شرکت‌ها که در ظاهر مستقل‌اند، در عمل به بازوی غیررسمی بانک‌ها تبدیل شده‌اند و با استفاده از خلأهای نظارتی، فشار مالی و روانی سنگینی را بر متقاضیان وام وارد می‌کنند. اگر این روند اصلاح نشود، تبعات آن نه‌تنها اعتماد عمومی، بلکه ساختار مالی کشور را تهدید خواهد کرد.

اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی، یکی از موضوعات پرچالش در نظام بانکی کشور است. اگرچه بخشنامه‌های بانک مرکزی این اقدام را در شرایط عادی ممنوع اعلام کرده‌اند، اما در موارد خاص و با تشخیص هیأت‌مدیره بانک‌ها، امکان مساعدت وجود دارد. با این حال، ابهامات حقوقی و قضایی پیرامون این موضوع همچنان پابرجاست و ضرورت شفاف‌سازی بیشتر از سوی نهادهای ناظر احساس می‌شود.

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، با ثبت بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی معوق از یک تسهیلات بانکی، در معرض پرسش‌های جدی درباره مدیریت نقدینگی و سلامت مالی قرار گرفته است. در حالی که وثیقه‌گذاری سنگین و نرخ سود بالا در این قرارداد دیده می‌شود، استمرار این وضعیت می‌تواند تبعات نظارتی و اعتباری برای بزرگ‌ترین اپراتور کشور به همراه داشته باشد.

در مراسم رونمایی از نسخه جدید اپلیکیشن سان، شرکت پرداخت با همکاری بانک اقتصاد نوین از یک سوپر اپلیکیشن جامع پرده‌برداری کرد که فراتر از خدمات پایه بانکی، اکنون حوزه‌هایی چون سلامت، گردشگری، بیمه و سرمایه‌گذاری را نیز پوشش می‌دهد.

بهزاد دادگر با بیش از ۲٬۳۰۰ میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول در دو بانک، و وثایقی که تنها ۳۰٪ ارزش تسهیلات را پوشش می‌دهند، در صدر فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است. در حالی که بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت این تسهیلات گذشته، ساختار اعتباری این گروه با ابهامات جدی مواجه شده است.

روه دادگر با بیش از ۲٬۲۳۰ میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول به یک بانک خصوصی، در صدر فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است. این مجموعه که از طریق چند شرکت فعال در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی اداره می‌شود، بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت تسهیلات خود عقب افتاده و ساختار بدهی آن به‌طور کامل در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به خانواده دادگر ثبت شده است.