دولت در سال ۱۴۰۴ با دو سناریوی اصلاح قیمت روبهروست: حذف سهمیه چهار دهک بالا و عرضه بنزین آزاد با نرخ ۱۰ هزار تومان، یا تخصیص سهمیه محدود با نرخ ۵ هزار تومان. هر دو سناریو میتوانند تورم سالانه را تا ۵ درصد و هزینه حملونقل را تا ۲۰ درصد افزایش دهند.
مونا موسوی: در روزهایی که مصرف بنزین در ایران از مرز ۱۲۵ میلیون لیتر در روز عبور کرده، دیگر نمیتوان با تولید نگاه ۱۱۵ میلیون لیتر در روز پاسخگوی عطش فزاینده مصرف بود،
هماکنون کشور را به واردکنندهای تمامعیار بدل کرده است. وارداتی که در سال ۱۴۰۳، هزینهای نزدیک به ۵ میلیارد دلار بر دوش اقتصاد گذاشت و دولت را ناگزیر ساخت تا در سیاستهای یارانهای و قیمتگذاری بازنگری کند. اما حالا مسعود پزشکیان با انتقاد به ناترازی انرژی در کشور صراحتا اعلام کرد نمیتوانیم بنزین را با قیمت کنونی به دهک های بالای جامعه داد.
این موضوع نشان میدهد خبری بنزینی در راه است شاید هم از قیمتی جدید رونمایی شود ، شاید تا آخر شهریور سهمیه .دهک های بالا قطع شود.
بنزین همچنان شریان اصلی حملونقل و رفاه عمومی در ایران است، اما شکاف میان تولید و مصرف، تنها یک مسئله اقتصادی نیست. این ناترازی، تبعات زیستمحیطی، امنیتی و اجتماعی نیز بهدنبال دارد. ریشههای بحران را باید در ترکیبی از عوامل ساختاری و رفتاری همچون رشد افسارگسیخته خودروهای شخصی، ضعف مزمن حملونقل عمومی، توقف توسعه سوختهای جایگزین مانند CNG، و کیفیت پایین خودروهای داخلی که مصرفی بیش از ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر دارند در حالی که استاندارد جهانی زیر ۶ لیتر جستوجو کرد.
در سوی دیگر این معادله، پالایشگاههای کشور با ظرفیت تثبیتشده و موانع توسعه مواجهاند. تحریمهای بینالمللی، کمبود سرمایهگذاری، و تمرکز بر تولید فرآوردههای با ارزش افزوده بالاتر، مانع افزایش تولید بنزین شدهاند. خوراک نفت خام نیز با ناخالصیهایی چون گوگرد و فلزات سنگین، بهرهوری پالایش را کاهش داده و خوردگی تجهیزات، سالانه هزینهای معادل ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی به کشور تحمیل میکند. الزامات زیستمحیطی بینالمللی نیز بر پیچیدگیهای فنی افزودهاند و توسعه پالایشگاهها را با چالشهای مضاعف روبهرو کردهاند.
در چنین شرایطی، دولت ناگزیر است امسال به اصلاح قیمت بنزین تن دهد. دو سناریوی اصلی بر میز تصمیمگیری قرار گرفتهاند. در نخستین سناریو، سهمیه بنزین چهار دهک بالای درآمدی حذف میشود و بنزین آزاد با نرخ ۱۰ هزار تومان عرضه خواهد شد؛ در حالی که دهکهای پایین همچنان سهمیهای با قیمت ۳ هزار تومان دریافت میکنند. در سناریوی دوم، دهکهای بالا بنزین آزاد ۱۰ هزار تومان دریافت میکنند، اما سهمیهای محدود با نرخ ۵ هزار تومان نیز برایشان در نظر گرفته میشود. هر دو سناریو میتوانند تورم سالانه را تا ۵ درصد و هزینه حملونقل را تا ۲۰ درصد افزایش دهند. این در حالی است که قیمت بنزین در ایران حدود ۰.۰۵ دلار است؛ رقمی بسیار پایینتر از کشورهای همسایه که قیمت بنزین در آنها به بیش از ۲ دلار میرسد و بخش قابلتوجهی از آن صرف توسعه حملونقل عمومی میشود.
اما عبور از بحران بنزین، تنها با افزایش تولید ممکن نیست. راهحل پایدار در اصلاحاتی نهفته است که همزمان زیرساخت، رفتار مصرفی، فناوری و سیاستگذاری را هدف قرار دهد. نوسازی حملونقل عمومی با جایگزینی ناوگان فرسوده، توسعه خطوط مترو و ریلی، و ایجاد مسیرهای ایمن برای دوچرخهسواری، میتواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به بنزین ایفا کند. در کنار آن، ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی از طریق اجرای استانداردهای سختگیرانه مصرف سوخت، حمایت مالیاتی از تولید خودروهای کممصرف و هیبریدی، و تسهیل اسقاط خودروهای فرسوده، گامهایی ضروری برای کاهش مصرف هستند.
ظرفیت پالایشگاههای کشور ثابت مانده و توسعه آنها با موانعی چون تحریم، کمبود سرمایهگذاری و خوراک نفت خام با ناخالصیهای بالا مواجه است. خوردگی تجهیزات پالایشگاهی سالانه هزینهای معادل ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی به کشور تحمیل میکند. خودروهای داخلی با مصرفی بیش از ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، تقریباً دو برابر استاندارد جهانی، عامل اصلی افزایش مصرف هستند. در حالی که سالانه بیش از یک میلیون خودرو جدید وارد ناوگان میشود
افزایش ظرفیت پالایشگاهها نیز نیازمند سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، تنوعبخشی به خوراک پالایشگاهها برای کاهش خوردگی، و احداث پالایشگاههای کوچک در مناطق پرمصرف است. توسعه سوختهای جایگزین مانند CNG، LPG و برق، با ایجاد زیرساختهای لازم و حمایت از خودروهای برقی، میتواند مسیر مصرف را به سمت پایداری سوق دهد. در این میان، اصلاح سیاستهای یارانهای با حذف یارانه دهکهای بالا، قیمتگذاری پلکانی بر اساس میزان مصرف، و استفاده از کارت سوخت هوشمند برای کنترل دقیق مصرف، از جمله ابزارهای سیاستگذاری مؤثر هستند.
فراتر از همه اینها، فرهنگسازی و مدیریت تقاضا نقشی کلیدی دارد. آموزش عمومی درباره صرفهجویی در مصرف سوخت، تشویق به کاهش سفرهای غیرضروری، و ایجاد سامانههای پایش مصرف در خودروها، میتواند رفتار مصرفی را بهتدریج اصلاح کند.
بحران بنزین در ایران تنها با افزایش تولید حل نمیشود
در نهایت، بحران بنزین در ایران تنها با افزایش تولید حل نمیشود. راهحل پایدار، در اصلاحاتی چندلایه نهفته است که اگر با دقت، شفافیت و عدالت اجتماعی اجرا شود، میتواند بنزین را از یک چالش ملی، به فرصتی برای تحول در انرژی و حملونقل بدل کند—تحولی که نهتنها اقتصاد را متعادلتر میکند، بلکه زیستپذیری شهرها و تابآوری زیرساختها را نیز ارتقاء میبخشد.
در دل همه راهکارهایی که برای عبور از بحران بنزین مطرح میشود، یک حقیقت بنیادین نهفته است؛ هیچ اصلاحی بدون سرمایهگذاری گسترده، پایدار نخواهد بود. برآوردها نشان میدهد که برای اجرای اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی از نوسازی پالایشگاهها گرفته تا توسعه حملونقل عمومی و زیرساختهای سوختهای جایگزین حداقل ۲۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است. این رقم، نهتنها بار مالی سنگینی برای دولت دارد، بلکه مستلزم جذب سرمایه خارجی، مشارکت فعال بخش خصوصی، و بازنگری جدی در اولویتهای بودجهای کشور است. در غیاب این منابع، بسیاری از طرحها در حد شعار باقی خواهند ماند و بحران بنزین، به جای کاهش، تشدید خواهد شد.
در این میان، بخشی از واردات بنزین نه از مسیر پرداخت نقدی، بلکه از طریق تهاتر با کالاهای صادراتی انجام میشود. این شیوه، اگرچه در شرایط تحریم راهگشا بوده، اما درآمد ارزی دولت را کاهش داده و شفافیت مالی را تحتالشعاع قرار داده است. در نتیجه، منابعی که میتوانست صرف توسعه زیرساخت شود، در چرخهای غیرمولد گرفتار شدهاند؛ درآمدی که بهجای سرمایهگذاری، دود میشود و به مصرف روزمره اختصاص مییابد.
افزایش قیمت بنزین، اگرچه از منظر اقتصادی اجتنابناپذیر است، اما از منظر اجتماعی، آزمونی دشوار برای دولت خواهد بود. نحوه اجرای این سیاست، تعیینکننده میزان اثرگذاری آن بر تورم، رضایت عمومی، و عدالت اجتماعی است. اگر اصلاحات بدون توجه به دهکهای آسیبپذیر انجام شود، نهتنها نارضایتی عمومی را بهدنبال خواهد داشت، بلکه میتواند به افزایش شکاف طبقاتی و فشار بر اقشار کمدرآمد منجر شود. در این میان، استفاده از کارت سوخت هوشمند، قیمتگذاری پلکانی، و حفظ سهمیه برای دهکهای پایین، میتواند به ایجاد تعادل کمک کند. اما این ابزارها، تنها زمانی مؤثر خواهند بود که با اصلاحات زیرساختی و فرهنگی همراه شوند.
بحران بنزین، اگرچه امروز چالشی جدی برای اقتصاد ایران است، اما میتواند به فرصتی برای تحول در سیاستگذاری انرژی بدل شود. اگر دولت بتواند با جسارت، شفافیت و مشارکت عمومی، مسیر اصلاحات را هموار کند، نهتنها ناترازی بنزین کاهش خواهد یافت، بلکه زیرساختهای حملونقل، کیفیت خودروها، و فرهنگ مصرف نیز دگرگون خواهند شد. در این مسیر، رسانهها، نهادهای مدنی، و کارشناسان حوزه انرژی نقش کلیدی دارند. روایت دقیق، تحلیل شفاف، و مطالبهگری هوشمندانه میتواند به شکلگیری اجماع ملی برای عبور از بحران کمک کند.
مصرف روزانه از ۱۲۵ میلیون لیتر فراتر رفته است
ناترازی بنزین، برخلاف تصور رایج، صرفاً یک اختلاف عددی میان تولید و مصرف نیست. این شکاف، نماد یک اختلال ساختاری در سیاستگذاری انرژی کشور است؛ اختلالی که ریشه در رفتار مصرفی، ضعف زیرساخت، و ناکارآمدی نظام توزیع دارد. وقتی مصرف روزانه از ۱۲۵ میلیون لیتر فراتر میرود و در تعطیلات به ۱۳۰ میلیون لیتر میرسد، دیگر نمیتوان با راهحلهای موقتی به استقبال آینده رفت.
در واقع، ایران از یک تولیدکننده بالقوه، به واردکنندهای بالفعل تبدیل شده است؛ آنهم در شرایطی که ظرفیت پالایشگاهها ثابت مانده و توسعه آنها با موانعی چون تحریم، کمبود سرمایه، و تمرکز بر فرآوردههای دیگر مواجه است. این وضعیت، نهتنها فشار اقتصادی را افزایش داده، بلکه تبعات زیستمحیطی و امنیتی نیز بهدنبال داشته است.
قیمت بنزین در ایران حدود ۰.۰۵ دلار است؛ بسیار پایینتر از کشورهای همسایه که نرخ آنها به بیش از ۲ دلار میرسد. این تفاوت، زمینهساز قاچاق سوخت و فشار بر منابع ملی شده است. واردات بنزین گاه از مسیر تهاتر انجام میشود که شفافیت مالی را کاهش داده و منابع توسعهای را به مصرف روزمره اختصاص داده است. اصلاح قیمت بنزین، اگر بدون حمایت از دهکهای پایین انجام شود، میتواند شکاف طبقاتی را افزایش دهد. استفاده از کارت سوخت هوشمند، قیمتگذاری پلکانی و حفظ سهمیه برای اقشار آسیبپذیر، ابزارهایی برای ایجاد تعادل هستند، اما تنها در صورت همراهی با اصلاحات زیرساختی و فرهنگی مؤثر خواهند بود
یکی از عوامل اصلی ناترازی، کیفیت پایین خودروهای داخلی است. میانگین مصرف سوخت این خودروها بیش از ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است تقریباً دو برابر استاندارد جهانی. این در حالی است که سالانه بیش از یک میلیون خودرو جدید وارد ناوگان میشود، اما روند اسقاط خودروهای فرسوده بهشدت کند است. وابستگی شدید به خودروی شخصی، بهویژه در غیاب حملونقل عمومی کارآمد، مصرف بنزین را بهطور غیرمنطقی افزایش داده و بار مضاعفی بر شبکه تأمین سوخت وارد کرده است.
از سوی دیگر، قیمت پایین بنزین در ایران، اگرچه برای مصرفکننده داخلی جذاب است، اما در مرزها به فرصتی برای قاچاق تبدیل شده است. سوخت ارزان، بهراحتی از مرزهای غربی و شرقی خارج میشود و به کشورهای همسایه با قیمتهای چندبرابری فروخته میشود. این پدیده، نهتنها منابع ملی را هدر میدهد، بلکه امنیت انرژی کشور را نیز تهدید میکند.
در دل پالایشگاهها نیز چالشهایی نهفته است که کمتر دیده میشوند اما تأثیرات عمیقی دارند. خوراک نفت خام، اغلب دارای ناخالصیهایی مانند گوگرد و فلزات سنگین است که بهرهوری پالایش را کاهش میدهد. تجهیزات پالایشگاهی نیز در معرض خوردگی شدید قرار دارند هزینهای که معادل ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد میشود. از سوی دیگر، رعایت استانداردهای زیستمحیطی بینالمللی مانند پروتکل کیوتو و پیمان پاریس، هزینههای پالایش را افزایش داده و توسعه را کند کرده است.
در نهایت، کاهش ناترازی بنزین نیازمند یک رویکرد چندلایه است. تمرکز صرف بر افزایش تولید، تنها بحران را به تعویق میاندازد. آنچه نیاز است، ترکیبی از اصلاحات زیرساختی، فرهنگی، و سیاستی است؛ از نوسازی ناوگان حملونقل و ارتقاء کیفیت خودروها گرفته تا توسعه سوختهای جایگزین و هدفمند کردن یارانهها. دولت باید میان سه هدف متعارض تعادل برقرار کند: کاهش ناترازی، کنترل تورم، و حفظ رضایت عمومی. این تعادل، تنها با مشارکت همهجانبه از بخش خصوصی و نهادهای مدنی گرفته تا رسانهها و مردمممکن خواهد بود.
در آستانه سال ۱۴۰۴، دولت با یکی از حساسترین تصمیمهای اقتصادی خود روبهروست: اصلاح قیمت بنزین. این تصمیم، نهتنها بر شاخصهای کلان اقتصادی اثر میگذارد، بلکه میتواند معادلات اجتماعی و سیاسی کشور را نیز دستخوش تغییر کند.
افزایش قیمت بنزین، فارغ از مدل انتخابی، تأثیر مستقیمی بر تورم خواهد داشت. برآوردها نشان میدهد که تورم سالانه ممکن است بین ۲ تا ۵ درصد افزایش یابد. بخش حملونقل عمومی و باربری، بیشترین آسیب را خواهد دید؛ هزینهها در این بخش میتواند تا ۲۰ درصد افزایش یابد، مگر آنکه دولت با سیاستهای مکمل مانند یارانه حملونقل یا نوسازی ناوگان، اثرات منفی را تعدیل کند.
نگاهی به کشورهای واردکننده بنزین نشان میدهد که قیمت سوخت در آنها بیش از ۲ دلار به ازای هر لیتر است. اما این قیمت بالا، با زیرساختهای حملونقل عمومی گسترده، مالیاتهای هدفمند، و سیاستهای محیطزیستی همراه شده است. در واقع، بنزین گران در این کشورها نهتنها ابزار کنترل مصرف است، بلکه منبعی برای توسعه پایدار نیز محسوب میشود. در ایران، چنین مدلی هنوز در مراحل ابتدایی است. اما اگر اصلاح قیمت با توسعه حملونقل عمومی، ارتقاء کیفیت خودروها، و فرهنگسازی همراه شود، میتوان از تجربه جهانی بهره گرفت و مسیر بومیشدهای برای تحول انرژی ترسیم کرد.
این تصمیم، بهویژه در شرایط فعلی، نیازمند اجماع ملی، شفافیت در اطلاعرسانی، و مشارکت فعال رسانهها، نهادهای مدنی و کارشناسان حوزه انرژی است. مردم باید بدانند که چرا اصلاحات ضروری است، چگونه اجرا خواهد شد، و چه حمایتهایی برای کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر در نظر گرفته شده است. بیاعتمادی عمومی، اگر با ابهام در سیاستگذاری همراه شود، میتواند هرگونه اصلاح را با شکست مواجه کند حتی اگر از نظر اقتصادی کاملاً موجه باشد.
تحول در سیاست انرژی، البته تنها به بنزین محدود نمیشود.
این بحران، آینهای است که ضعفهای گستردهتری را در سیاستگذاری انرژی کشور نمایان کرده است:چ؛ از وابستگی شدید به سوختهای فسیلی گرفته تا عقبماندگی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، از ناکارآمدی در توزیع یارانهها تا غفلت از فرهنگسازی مصرف. هرکدام از این حوزهها، نیازمند بازنگری جدی و برنامهریزی بلندمدت هستند؛ برنامههایی که نهتنها به کاهش ناترازی کمک میکنند، بلکه تابآوری اقتصاد ایران را در برابر شوکهای جهانی افزایش میدهند.
در نهایت، بنزین دیگر تنها یک سوخت نیست؛ به نمادی از چالشهای توسعه در ایران بدل شده است. چالشی که در آن اقتصاد، سیاست، جامعه و محیطزیست بهطور همزمان درگیرند. عبور از این بحران، نیازمند جسارت در تصمیمگیری، صداقت در گفتوگو، و استمرار در اجراست.
اگر این مسیر با دقت، شفافیت و عدالت اجتماعی طی شود، میتوان امید داشت که بنزین نهتنها از یک بحران، بلکه به فرصتی برای بازتعریف سیاست انرژی کشور تبدیل شود فرصتی برای ساختن آیندهای پایدارتر، منصفانهتر و تابآورتر است. بنابراین این آینده، تنها زمانی شکل خواهد گرفت که سیاستگذاری انرژی از حالت واکنشی خارج شود و به یک فرآیند پیشنگر، مشارکتی و مبتنی بر شواهد تبدیل گردد. ایران، با منابع گسترده انرژی، ظرفیتهای انسانی توانمند، و موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربهفرد، میتواند الگویی بومی از گذار انرژی را طراحی کند—مدلی که نه صرفاً تقلیدی از تجربههای جهانی باشد، و نه اسیر ملاحظات کوتاهمدت و سیاسی.
برای رسیدن به چنین الگویی، باید از سطح تصمیمگیریهای بخشی عبور کرد و به سیاستگذاری یکپارچه انرژی اندیشید؛ جایی که بنزین، گاز، برق، حملونقل، محیطزیست و عدالت اجتماعی در کنار هم دیده شوند، نه در تقابل با یکدیگر. این نگاه، مستلزم تغییر در ساختارهای نهادی، ارتقاء ظرفیت کارشناسی، و بازتعریف نقش نهادهای تنظیمگر است. تا زمانی که سیاست انرژی در ایران، تحت تأثیر ملاحظات مقطعی و فشارهای سیاسی باقی بماند، هیچ اصلاحی حتی اگر در ظاهر موفق باشد پایدار نخواهد بود.
در این مسیر، مشارکت عمومی نهتنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه یک الزام اجرایی است. مردم باید در فرآیند تصمیمسازی حضور داشته باشند، نهفقط بهعنوان مخاطب نهایی، بلکه بهعنوان بازیگرانی فعال در شکلگیری سیاستها. این مشارکت، از طریق گفتوگوی اجتماعی، نظرسنجیهای عمومی، و شفافسازی دادهها ممکن میشود. اگر شهروندان احساس کنند که صدایشان شنیده میشود و منافعشان در سیاستگذاری لحاظ شده، نهتنها مقاومت در برابر اصلاحات کاهش مییابد، بلکه خود به عامل تغییر تبدیل میشوند.
از سوی دیگر، باید پذیرفت که اصلاحات انرژی، فرآیندی زمانبر و پیچیده است. هیچ نسخه فوریای وجود ندارد که رییسجمهور بتواند ناترازی بنزین را در عرض چند ماه برطرف کند. اما آنچه اهمیت دارد، آغاز مسیر است؛ مسیری که با تصمیمهای شفاف، سیاستهای منسجم، و تعهد به عدالت اجتماعی آغاز میشود و با پایش مستمر، اصلاحات تدریجی، و یادگیری نهادی ادامه مییابد.
در پایان، بحران بنزین را نباید صرفاً بهعنوان یک مسئله فنی یا اقتصادی دید. این بحران، فرصتی است برای بازاندیشی در مدل توسعه، بازتعریف رابطه دولت و مردم، و بازسازی اعتماد عمومی. اگر این فرصت با درایت و شجاعت بهرهبرداری شود، میتوان امیدوار بود که انرژی، بهجای منبعی برای تنش و نارضایتی، به پیشران تحول و همبستگی ملی بدل شود. و شاید آن روز، بنزین نهتنها سوخت خودروها، بلکه سوختی برای حرکت جامعه بهسوی آیندهای روشنتر باشد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا