پایگاه خبری سرمایه فردا

دولت از اول فروردین ۱۴۰۵ تغییرات جدیدی در سهمیه بنزین اعمال کرده است. بر اساس این تغییرات، سهمیه دوم (۳۰۰۰ تومانی) خودروهای دوگانه‌سوز به ۵۰ درصد میزان فعلی کاهش یافته است. دوره ذخیره‌سازی سهمیه اول (۱۵۰۰ تومانی) خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت از شش ماه به سه ماه کاهش یافته است.

رییس فدراسیون صادرات انرژی نگاهی تحلیلی و بی‌پرده، نه‌تنها ریشه‌های ناترازی را واکاوی می‌کند، بلکه نشان می‌دهد چگونه این چرخه معیوب بر تولید، صنعت، محیط‌زیست و حتی مهاجرت نیروی انسانی اثر گذاشته است.

سخنگوی دولت اعلام کرد از بامداد شنبه بیست‌ودوم آذرماه قیمت بنزین در کارت جایگاه به ۵۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد. در این طرح سهمیه خودروهای دولتی (به جز آمبولانس‌ها)، خودروهای وارداتی و پلاک‌های منطقه آزاد حذف خواهد شد. دولت تأکید کرده است که ۸۰ درصد نیاز مردم همچنان با سهمیه ۱۶۰ لیتری با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان تأمین می‌شود و منابع حاصل از این تغییرات صرف حمایت از خانوارهای کم‌درآمد خواهد شد.

تصمیم دولت برای حذف سهمیه بنزین خودروهای صفر کیلومتر، به جای اصلاح مصرف سوخت، عملاً به سود خودروهای کارکرده و فرسوده تمام شده است. این سیاست با افزایش جذابیت خودروهای قدیمی، مصرف سوخت و آلودگی هوا را تشدید خواهد کرد.

براساس مصوبه هیات وزیران از 15 آذر 1404 سهمیه نرخ اول و دوم خودروهای وارداتی، دولتی و خودروهای نوشماره داخلی حذف و تنها از نرخ سوم بنزین یعنی 5 هزار تومان می توانند استفاده کنند. همچنین افراد دارای بیش از یک خودرو، تنها از یکی از خودروهای خود میتوانند سهمیه نرخ اول و دوم را دریافت کنند. همچنین وزارت نفت قیمت جدید بنزین را در پایان هر فصل محاسبه و اعلام خواهد کرد.

سخنان رئیس‌جمهور درباره اختصاص بخشی از منابع نفت و گاز به معیشت مردم، در شرایطی مطرح می‌شود که فاصله میان ظرفیت تولید و درآمد واقعی دولت بسیار زیاد است؛ منابع عمدتاً صرف هزینه‌های جاری می‌شوند و زیرساخت‌های فرسوده انرژی همچنان فشار مضاعفی بر اقتصاد و زندگی خانوارها وارد می‌کنند.

سال‌هاست شکاف میان تولید و مصرف انرژی، نه‌تنها صنایع بزرگ و کوچک را با اختلال و کاهش تولید مواجه کرده، بلکه حتی تجهیزات خانگی و زندگی روزمره مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با وجود این، دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ بار دیگر ساده‌ترین راه‌حل را برگزیده: افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی. راهکاری که بدون اصلاحات ساختاری در مدیریت مصرف و افزایش ظرفیت تولید، تنها بار گرانی را بر دوش خانوارها و صنایع مولد می‌گذارد و عملاً به جای درمان ریشه‌ای بحران ناترازی، به مُسکنی موقت برای اقتصاد تبدیل خواهد شد.

با وجود آنکه ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفتی جهان است، مصرف روزانه بالای ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و ظرفیت محدود پالایشگاه‌ها کشور را به واردکننده سوخت تبدیل کرده است. کسری روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر، قاچاق گسترده و فشار چند میلیارد دلاری بر منابع ارزی، تصویری از بحرانی می‌سازد که تنها با اصلاح الگوی مصرف و توسعه زیرساخت‌های پالایشگاهی قابل مهار خواهد بود.

اظهارات رئیس مجلس درباره تفاوت قیمت خرید و فروش بنزین، در شرایطی که کشور با تورم، تحریم و بی‌ثباتی معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، زنگ خطری جدی برای امنیت اجتماعی و سیاسی ایران است. تجربه آبان ۹۸ نشان داده که هرگونه افزایش نرخ حامل‌های انرژی بدون آماده‌سازی روانی و شفافیت، می‌تواند به بحرانی فراگیر بدل شود—بحرانی که نه‌تنها معیشت مردم، بلکه سرمایه اجتماعی و ثبات ملی را تهدید می‌کند.