رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ناترازی‌های انرژی، گرمایش بی‌سابقه، بحران آب و آلودگی هوا، نسبت به آثار مخرب این روند بر سلامت جامعه و ساختار اقتصادی هشدار داد. او ضمن ارائه راهکارهایی عملی، از لزوم بازنگری در تصمیمات اجرایی و واگذاری بخشی از نظارت‌ها به بخش خصوصی سخن گفت.

به گزارش سرمایه فردا، سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، روز گذشته در برنامه زنده شبکه خبر با محوریت «چالش‌های زیست‌محیطی و اثرات اقتصادی» حضور یافت. تاجیک که به‌عنوان کارشناس حوزه اقتصاد و محیط زیست و نماینده بخش خصوصی دعوت شده بود، درباره تأثیر متقابل ناترازی‌های انرژی و بحران‌های زیست‌محیطی بر اقتصاد کشور سخن گفت.

او با تاکید بر ارتباط مستقیم افزایش دما، آلودگی هوا و بحران منابع آبی، خاطرنشان کرد که طی دو دهه گذشته، میانگین دمای کشور حدود ۳.۵ درجه افزایش یافته‌ است؛ هر یک درجه افزایش دما، تقاضا برای تولید ۱۷۰۰ مگاوات برق بیشتر را در پی دارد. در بهترین حالت که نیروگاه‌ها با گاز طبیعی فعالیت کنند، تولید هر ۱۰۰۰ مگاوات برق باعث انتشار حدود ۴۵۰ تن دی‌اکسید کربن می‌شود. اما در صورت استفاده از سوخت مازوت، این میزان به حداقل ۷۵۰ تن خواهد رسید. این افزایش گازهای گلخانه‌ای خود عامل گرمایش بیشتر زمین می‌شود. شایان ذکر است که نرخ افزایش دمای ایران، ۱.۵ درجه بیشتر از میانگین جهانی بوده است.

افزایش دما همچنین اثرات مستقیمی بر منابع آبی دارد: تبخیر آب‌های تجدیدپذیر تا ۱۰ درصد، مصرف آب شرب تا ۵ درصد و آب مصرفی در کشاورزی برای تولید محصول مشابه تا ۱۲ درصد بیشتر می‌شود.

نقش ریزگردها در تشدید آلودگی

تاجیک در ادامه، به افزایش شاخص کیفیت هوای تهران و نقش ریزگردها در تشدید آلودگی اشاره کرد. او تأکید کرد که مصرف بی‌رویه آب، تبخیر گسترده منابع سطحی و نادیده گرفتن حق‌آبه رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، همگی در همان چرخه ناترازی به آلودگی محیط‌زیست دامن می‌زنند. بر اساس آمار وزارت بهداشت، سالانه حدود ۲۶ هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند؛ هزینه اقتصادی این بحران نیز حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

در بخش حمل و نقل، تاجیک به ماده ۱۰ قانون هوای پاک اشاره کرد که بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی تا ۵۰ درصد تاکید دارد. او یادآور شد که بنابر سخنان شهردار تهران، تنها ۳۰ درصد حمل‌ونقل شهری از ناوگان عمومی استفاده می‌کند. همچنین حدود ۷۰ درصد موتورسیکلت‌ها، ۴۰ درصد ناوگان باری و ۲۰ درصد خودروهای سواری کشور فرسوده‌اند که این موضوع منجر به مصرف بالای سوخت و آلودگی بیشتر می‌شود.

هرچند استانداردهای آلایندگی برای خودروهای تولیدی و وارداتی توسط سازمان محیط زیست مشخص شده و ملزم به رعایت سطح یورو ۵ و ۶ هستند، اما به دلیل کیفیت پایین سوخت و کاهش عملکرد کاتالیست‌ها، پس از یک سال استفاده این خودروها از استانداردهای اولیه فاصله می‌گیرند. مراکز معاینه فنی تنها ابزار نظارتی موجود هستند، با این تفاوت که حد مجاز آن‌ها نسبت به استانداردهای تولید تا سه برابر کمتر تعریف شده‌ است. متأسفانه هیچ نهاد مستقلی برای ارزیابی کیفیت سوخت در کشور وجود ندارد.

دلایل اخلال در فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای خصوصی

در پایان این گفت‌وگو، تاجیک تعطیلی‌های ناگهانی به‌دلیل آلودگی هوا را چالشی جدی برای اقتصاد دانست که باعث اخلال در فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای خصوصی شده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، زیان اقتصادی هر یک روز تعطیلی معادل ۵ هزار میلیارد تومان است. او پیشنهاد کرد دولت به جای تصمیمات شتاب‌زده، تعطیلات برنامه‌ریزی‌شده‌ای در فصل‌های آلاینده سال تعیین کند تا هم شهروندان بتوانند از آن بهره‌برداری بهتری داشته باشند و هم بحران ناترازی انرژی مدیریت شود.

در نهایت، او اجرای معاینه فنی ساختمان‌های اداری و دولتی، استفاده از راهکارهای پیشگیرانه در صنایع به‌جای جریمه‌های محیط‌زیستی، واگذاری نظارت به بخش خصوصی و بهره‌گیری هدفمند از منابع صندوق محیط زیست را به‌عنوان بسته‌ای پیشنهادی برای کاهش آلودگی منابع ثابت مطرح کرد.