جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
جلسه مجدد معاونان و مشاوران وزارت اقتصاد درباره همکاری ایران با گروه نیروی ویژه اقدام مالی در پرونده fatf در روزهای اخیر با واکنش‌های متفاوتی همراه شد.
به گزارش سرمایه فردا پس از آغاز به کار دولت پزشکیان، نخستین جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم برگزار شد. از مهم‌ترین موضوعات این جلسه، مقدمات و ضرورت‌های پیوستن به پرونده fatf بود. سایر مباحث نیز شامل مشکلات گمرکی و آماری مربوط به واردات، سودآوری شرکت‌های بورسی، شرایط حراج و مزایده کالاهای تملیکی، و کیفیت و کمیت واردات و صادرات در ماه‌های اخیر بود.
باوجوداینکه عضویت در اف ای تی اف می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش دهد و هزینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌المللی را به عنوان موتور محرکه توسعه پایین آورد، این موضوع هم به عنوان یک تهدید و هم به عنوان فرصت تلقی می‌شود.
گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ توسط ۷ کشور صنعتی (فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، آمریکا، ژاپن و کانا The fatf case of financing terrorismدا) به‌صورت بین‌الدولی تشکیل گردید. در ابتدای تمامی اسناد گروه ویژه، عبارت بین‌الدولی ذکر گردیده است در حالی که رفتار گروه ویژه به‌صورت یک نهاد بین‌المللی است و کشورها را در بیانیه‌های عمومی خود تشویق به اقدامات مقابله‌ای علیه کشورهای پرریسک از لحاظ پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌نماید.
The fatf case of financing terrorism اف ای تی اف (گروه ویژه اقدام مالی) یک نهاد بین‌دولتی است که به نظارت بر مراودات مالی بین‌المللی و مبارزه با پول‌شویی می‌پردازد. در ایران، برخی کارشناسان بر این باورند که پرونده fatf با پذیرش قوانین تحمیل‌شده از سوی ایالات متحده، به نوعی به یک ابزار اجرایی برای ساماندهی تبادلات مالی کشورها بر اساس الگوهای آمریکایی تبدیل شده است. این کارشناسان به دو نکته اشاره می‌کنند: اقدامات گذشته اف ای تی اف و جزئیات مقررات آن، که همکاری در تمامی زمینه‌های خواسته‌شده را به نفع منافع ملی نمی‌دانند.
ایران در چند سال اخیر ارتباطاتی با این سازمان برقرار کرده و از زمان وزارت علی طیب نیا در وزارت اقتصاد و دارایی، به اجرای بسیاری از خواسته‌های آن پرداخته است. به طور دقیق، از حدود ۴۰ مورد درخواست اف ای تی اف از ایران، تنها چهار مورد نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی داشته و باقی موارد در اختیار دولت بوده و اجرایی شده است.
این روند در مجمع تشخیص مصلحت نظام مدتی متوقف ماند، اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم و نظریات طیب نیا و همتی، بار دیگر موضوع پیوستن به اف ای تی اف و احیای برجام مطرح شد.
هدف اف ای تی اف ، طبق تعریفی که خود ارائه می‌دهد، ایجاد اراده سیاسی برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است. این سازمان با تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر قانونی و عملیاتی، در تلاش است تا از تهدید «یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی» توسط پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم جلوگیری کند. کشورهای عضو نیز سعی دارند نظام مالی خود را در برابر این خطرات محافظت کنند. بر اساس میزان ریسک کشورها در این زمینه، آنها به یکی از چهار دسته استانداردها، شامل «در حال پیشرفت»، «غیر همکار» و «لیست سیاه» تقسیم می‌شوند.
تعامل ایران با اف ای تی اف نزدیک به ۱۵ سال پیش آغاز شده و در این مدت با فراز و نشیب‌های متعددی مواجه بوده است. این سازمان در سال ۱۳۸۶، به دلیل کمبود رژیم حقوقی و قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی در ایران، به اعضای خود توصیه کرد که در تعاملات مالی با ایران احتیاط کنند.
بر اساس رویه‌های موجود، پرونده fatf پس از پنج هشدار در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، ایران را به لیست سیاه اضافه کرد. طبق قوانین این نهاد، برای خروج از این لیست، یک کشور باید سه شرط کلیدی را برآورده کند: جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، ایجاد ساختار گزارش‌دهی برای معاملات مشکوک به پول‌شویی و عضویت در یکی از گروه‌های منطقه‌ای.
پس از این هشدارها، حاکمیت ایران ضرورت ایجاد ظرفیت‌های لازم در نظام حقوقی و بهبود استانداردهای مالی را درک کرد. به همین دلیل، در سال ۱۳۸۹، شورای امنیت ملی مصوبه‌ای برای تعامل گسترده با اعضای اف ای تی اف به منظور خروج از لیست سیاه و پیوستن به کنوانسیون پالرمو صادر کرد. در پی این اقدام، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی فعال شد و لایحه «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در دولت دهم تهیه و به مجلس ارائه شد، اما این لایحه در اواخر سال ۱۳۹۰ توسط شورای نگهبان رد شد.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، از سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی به مجلس نهم ارسال شد. این لایحه نیز در چند نوبت توسط شورای نگهبان رد و در نهایت، «لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم» پس از ۲۱۰۰ روز و سه بار رد شدن، تأیید شد. در این مدت، حضور ایران در لیست سیاه اف ای تی اف سه بار تمدید شد.
در سال ۱۳۹۵، اف ای تی اف در نامه‌ای به وزیر وقت اقتصاد دولت روحانی خواستار تعهد ایران به اجرای کامل برنامه اقدام یا Action Plan شد. ایران نیز متعهد شد که تا دی‌ماه ۱۳۹۶، علاوه بر اصلاح قوانین «مبارزه با پول‌شویی» و «مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، به کنوانسیون‌های «پالرمو» و «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» بپیوندد.
باوجوداینکه ایران در این سال‌ها به تعهدات خود پایبند بود، حضور این کشور در لیست سیاه به مدت ۱۲ ماه تعلیق شد. برای تحقق این تعهدات، دولت بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ چهار لایحه به مجلس ارسال کرد: «لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)»، «لایحه الحاق به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی». از این لوایح، تنها دو لایحه سوم و چهارم تأیید و ابلاغ شدند. با پایان مهلت ۱۲ماهه، دولت روحانی توانست سه بار تعلیق از لیست سیاه را تمدید کند.
در آذر ۱۳۹۹، لعیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی، از موافقت مقام معظم رهبری برای بررسی مجدد لوایح اف ای تی اف خبر داد. او اعلام کرد که دولت راهکارهای جدیدی برای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت ارائه داده و از مجمع خواسته است تا هرگونه ابهام یا اطلاعات مورد نیاز را مشخص کند.
در بهمن همان سال، محسن رضایی، دبیر مجمع، از پیشنهاد روحانی خبر داد که می‌تواند به تصویب لوایح اف ای تی اف کمک کند. روحانی پیشنهاد کرده بود شرطی اضافه شود تا اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها به طرف مقابل ارائه نشود. رضایی اعلام کرد که بررسی لوایح پرونده fatf در مراحل پایانی قرار دارد و احتمالاً تا پایان سال نتیجه نهایی اعلام خواهد شد. اما از آن زمان بیش از دو سال گذشته و هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظر خود را اعلام نکرده است.
در مهرماه سال گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که تصمیم‌گیری درباره لوایح مرتبط با مبارزه با پول‌شویی و شفافیت اقتصادی یک تصمیم حاکمیتی است که در سال‌های اخیر تحت تأثیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی قرار گرفته و موضوعی فنی نیست. این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که استانداردهای کنوانسیون اف ای تی اف در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم پذیرفته شده و تلاش‌هایی برای تطبیق قوانین داخلی با این استانداردها در حال انجام است.
دولت سیزدهم بر این باور است که رویکردی ملی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم دارد و این موضوع را محدود به یک دستگاه یا وزارتخانه نمی‌داند. به همین دلیل، با فعال‌سازی مرکز اطلاعات مالی که پیش‌تر تقریباً تعطیل بود، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، نظارت و رگولاتوری، و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای جهانی در این مسیر پیش می‌رود.
هوشمندسازی و حکمرانی داده‌ها، تهیه لیست قوانین کشف پول‌شویی در نظام بانکی، اجرای سامانه‌های به‌روز مدیریت پرونده‌های پول‌شویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس‌محور، از جمله اقداماتی هستند که به ارتقای استانداردها در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم کمک می‌کنند. به‌روزرسانی شاخص‌های مربوط به عملیات مشکوک در نهادهایی مانند بانک‌ها، گمرک، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه نیز به این فرایند کمک کرده است.
علاوه بر این، رصد و پایش مستمر اخبار و گزارش‌های کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از جمله گروه ویژه اقدام مالی (پرونده fatf ) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مانند اوراسیا و آسیا/اقیانوسیه، از دیگر اقدامات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
بر اساس نقشه منتشر شده از سوی اف ای تی اف ، ایران و کره شمالی به‌عنوان مهم‌ترین کشورهای غیر همکار در این سازمان معرفی شده‌اند. دیگر کشورهایی نظیر عراق، سوریه، افغانستان، یمن، بوسنی و هرزگوین، اوگاندا، گینه و لائوس نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
مسئله اصلی، اختلاف بنیادین در تعریف تروریسم بین اف ای تی اف و ایران است. از نظر پرونده fatf، گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان، سپاه قدس، حماس و جهاد اسلامی به‌عنوان تروریست شناخته می‌شوند. در مقابل، ایران تروریسم را به‌عنوان اقداماتی می‌داند که توسط سازمان‌ها یا دولت‌ها برای ایجاد ترور، وحشت و ناامنی صورت می‌گیرد و در این زمینه، هدف قرار دادن غیرنظامیان را نیز شامل می‌شود.
از این رو، اف ای تی اف عادی‌سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران با دیگر کشورها را مشروط به توقف حمایت کشورمان از گروه‌های به‌زعم خود تروریستی می‌داند.
قبل از مذاکرات هسته‌ای، تنها خبری که ایران را به پرونده fatf مرتبط می‌کرد، قرار گرفتن در لیست کشورهای غیر همکار با ریسک بالا بود. پس از مذاکرات و نهایی شدن برجام، اعلام شد که نام ایران به مدت یک سال از لیست کشورهای با خطر بالا حذف شده است. این خبر به همراه شایعاتی درباره احتمال پیوستن ایران به اف ای تی اف ، جنجال‌های رسانه‌ای زیادی را به دنبال داشت.
با توجه به حمایت‌های آشکار ایران از گروه‌های مقاومت و قرار گرفتن نام این گروه‌ها در فهرست تروریستی مجامع بین‌المللی، به نظر نمی‌رسید که مسئولان دولتی موافق این اقدام باشند. اما اخبار بعدی این گمانه‌زنی را تقویت کرد و اکنون مشخص نیست که دولت چه اقداماتی در این زمینه خواهد داشت. اگر ایران به اف ای تی اف بپیوندد، ممکن است افرادی که قبلاً در لیست سیاه سازمان‌های بین‌المللی قرار داشته‌اند، در داخل کشور نیز با محدودیت‌های بانکی مواجه شوند.
این موضوع نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده و تحلیلگران به دولت یازدهم هشدار داده‌اند که عواقب و پیامدهای عضویت در این گروه ممکن است جدی باشد. در این راستا، شنیده‌ها حاکی از آن است که دستگاه‌های امنیتی به بانک مرکزی نسبت به عضویت ایران در اف ای تی اف هشدار داده‌اند.
عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی و مدرس اقتصاد اسلامی گفت: برگزاری جلسه ویژه در وزارت اقتصاد با حضور معاونان و مشاوران و برخی اعضای اتاق بازرگانی با موضوع تصمیم گیری برای ورود مجدد به اف ای تی اف بر خلاف بیانات رهبری در گره نزدن فعالیت‌های اقتصادی به برجام و اف ای تی اف است. زیرا ما به عنوان یک کشور مستقل هستیم و نباید به شکل‌های مختلف و با فشار قدرت‌های جهانی خود را زیر سلطه استکبار قرار دهیم.
وی ادامه داد: اصرار بر پیوستن اجباری به پرونده fatf بر خلاف قانون اساسی است و وزیر اقتصاد نباید بر نظریات غلط خود از جمله خیانت به امانت سپرده‌های مردم در بانک‌ها و وام دادن به زیر مجموعه‌ها و کارمندان و پیوستن اجباری به اف ای تی اف تن دهد و به جای اصلاح قوانین اشتباه به سوی نظریات کتاب‌های غربی اقتصاد و نسخه‌هایی که غرب برای ما پیچیده است حرکت کند.
این استاد اقتصاد با اشاره به همراهی برخی کارشناسان و اعضای اتاق بازرگانی با این روند افزود: افرادی که موافق با پیوستن به اف ای تی اف هستند عموماً کسانی هستند که از روند اقتصاد سرمایه داری بهره می‌برند و روشن بگویم عناصری که امروز در اتاق بازرگانی حضور دارند نماینده انحصار گران در واردات و صادرات هستند و کمترین ارتباط را با تولید دارند.
شیخی گفت: در جلسه‌ای که بنده با برخی نمایندگان این اتاق در مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم دیدم که این افراد عملاً وقتی مسائل بخش کشاورزی را مطرح می‌کردند به دنبال گرفتن مجوز برای صادرات و واردات خودشان بودند و مسائل داخلی و حل مشکلات کشاورزان برای این افراد اهمیتی نداشت.
وی یادآور شد: اتاق بازرگانی امروز مبدل به اتاق پیاده سازی اقتصاد سرمایه داری به نفع ثروتمندان انحصار گر شده است. پیوستن به اف ای تی اف دست آنها را برای سود بیشتر باز می‌گذارد و این آسایش و درآمد را در ازای بسته شدن دست مردم به دست می‌آورند.
وی توضیح داد: پرونده fatf از دیدگاه غرب خاکریزی است که دور زدن تحریم را برای کسانی که غربی‌ها می‌خواهند در تحریم باشند می‌بندد. هفته گذشته هم کلیپی پخش شد که نشان می‌داد یکی از اعضای کنگره وزیر امور خارجه امریکا را بازخواست می‌کرد که چرا نتوانسته جلوی فروش نفت ایران بگیرد. بعد اعتراف می‌کرد که فروش نفت ایران از ۲۰۰ هزار بشکه به ۳ میلیون بشکه رسیده است.
وی افزود: در واقع نگاه غربی‌ها به اف ای تی اف برای بیشتر بستن دست ایران است، پس استعمار پیش‌بینی می‌کرد که ممکن است ایران این توافق‌نامه را قبول نکند.
این اقتصاددان گفت: اف ای تی اف از ۳۴ عضو که عمدتاً هم از کشورهای استعمارگر هستند تشکیل شد که امروز با پیوستن ۴ کشور دیگر از جمله رژیم صهیونیستی سعی دارند کشورهایی نظیر ایران و کره شمالی و ونزوئلا که در برابر استکبار ایستاده‌اند را مجبور به اقداماتی کنند که آنها می‌خواهند.
وی گفت: گروه ویژه مالی در واقع فقط یک توافق‌نامه است، اف ای تی اف نه سازمان است، نه نهاد بین‌المللی است، به پیمان منطقه‌ای است، صرفاً یک توافق‌نامه بین ۳۸ کشور است.
حسن راغفر کارشناس اقتصادی نیز درباره احیای برجام و موضوع پیوستن ایران به پرونده fatf گفت: قطعاً یکی از مهم‌ترین پارامترهایی که می‌تواند بر حوزه اقتصادی و معیشتی اثرگذار باشد، مسئله دیپلماسی و سیاست خارجی است و برای خروج از وضعیت کنونی باید یک رابطه متوازن و منطقی با همه کشورهای پیرامونی و همسایگان و همچنین کشورهای فرامنطقه‌ای داشته باشیم. اما در این بین نباید این را فراموش کنیم که برجام سال ۲۰۱۵ به بعد قابل احیا نبوده و نیست؛ این واقعیتی است که هم خود آمریکایی‌ها بر آن اذعان دارند و اینکه ظرفیت‌های برجام از سال ۲۰۱۵ دیگر پتانسیل لازم در جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی کشور ما را نداشت.
وی درباره مسیر جایگزین گفت: من پیشنهادم به دولت آقای پزشکیان این است که به‌جای موضوع مذاکره با غرب، تمرکز خود را روی تولید در داخل بگذارد که البته در آن صورت مسئله اصلی دولت چهاردهم به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برای این امر (تولید) خواهد بود. اما در صورت توفیق دولت پزشکیان در حوزه تولید داخلی، آن زمان اثربخشی تحریم‌های آمریکا به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
راغفر تاکید کرد: در چنین شرایطی آمریکا بیشتر به سمت مذاکره با ایران تمایل پیدا خواهد کرد. چون با تمرکز دولت پزشکیان روی تولید داخلی و بهبود شاخص‌های اقتصادی، به‌خصوص مسئله اشتغال و تورم و همچنین کاهش اثربخشی تحریم‌ها، نهایتاً آمریکا چاره‌ای جز مذاکره متوازن با ایران نخواهد داشت.
یعنی آمریکا مجبور خواهد شد در خصوص سیاست‌های تحریمی ایران یک بازبینی کلی داشته باشد. بنابراین تا آن زمان به نظر من دولت آقای پزشکیان فقط باید تلاش خود را روی حل دو مشکل بگذارد؛ نخست فقدان یک برنامه دقیق، منسجم، کارشناسی شده و منطبق با واقعیت‌های امروز ایران و دوم، ایجاد یک عزم راسخ در میان قوا و به‌تبع آن، شکل‌گیری وفاق عمومی برای عبور کشور از بحران فعلی.
راغفر گفت: ما تجربیات دیگر کشورها را که در شرایطی بدتر از شرایط ما به سر برده‌اند پیشرو داریم؛ منتها کسی به این تجربه‌ها اعتنا نمی‌کند. بله در شرایط تحریمی و با وجود فشارهای غرب به نظر من پتانسیل تولید در داخل وجود دارد، اما مسئله اصلی مبارزه با فساد است.
همچنین راغفر تاکید کرد: البته بحث‌های فنی آن هم وجود دارد که به نظر من باید روی آن یک گفت‌وگوی مفصل و جداگانه‌ای داشته باشیم. اما همان‌گونه که گفتم و دوباره بر آن تأکید می‌کنم اگر می‌خواهیم این اصل را پیاده کنیم، یعنی به سمت تولید داخلی با هدف کاهش اثربخشی تحریم‌ها گام برداریم به دو پیش‌شرط نیاز داریم؛ نخست، تبیین یک راه‌حل روشن، دقیق، منسجم و منطبق با واقعیت‌های اجتماعی – اقتصادی کشور، و دوم ایجاد یک عزم جدی و وفاق عمومی.
وی افزود: من منکر اثرگذاری تحریم‌ها بر رشد اقتصادی و شاخص‌های معیشتی نیستم. اما در همین شرایط هم می‌توان روی تولید داخلی تمرکز کرد. بنابراین اگر دولت رشد اقتصادی را معطل مذاکره با آمریکا و لغو تحریم‌ها کند، دوباره در مسیر طی شده و شکست‌خورده قبلی گام برخواهد داشت. ما باید اول تحریم‌ها را کم‌اثر یا بی‌اثر کنیم و بعد، خودبه‌خود مسیر مذاکره فراهم خواهد شد.
همینطور وی ادامه داد: البته تأکید می‌کنم این منافاتی با یک سیاست خارجی درست و متوازن با همه کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ندارد. ضمن آنکه اشاره کردم، برجام سال ۲۰۱۵ دیگر قابلیت احیا ندارد. یعنی نه آمریکا دیگر به دنبال مذاکره بر سر توافق سال ۲۰۱۵ است و نه آن توافق می‌تواند جوابگوی نیازهای فعلی کشور باشد. به بیان دیگر باید یک مذاکره جدید تعریف شود و این نیازمند یک‌زمان است تا دولت آمریکا هم پس از انتخابات ریاست‌جمهوری یک برنامه برای مذاکره جدید پیاده کند. تا آن زمان که نمی‌توان کشور را معطل کرد. محور کار دولت پزشکیان باید تولید داخلی باهدف کم‌اثر کردن تحریم‌ها باشد.
۱. گروه ویژه اقدام مالی، قسمتی از پروژه بزرگ‌تری است که طی فرایندی، سعی بر حل نمودن کشورها در معاهده‌ها، کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی دارد و در این مسیر به دنبال هدف دیگری که آن افزایش قدرت، تسلط و اشراف کشورهای استعمارگر مانند ایالات متحده آمریکا بر نظام‌های مالی سایر کشورهاست، می‌باشد.
۲. با بررسی صورت‌گرفته، آینده پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم برای ایران کاملاً مبهم می‌باشد و در صورت پیوستن، هرگونه عقب‌نشینی از مفاد کنوانسیون به دلایل مختلف، برای کشور هزینه‌های بسیاری به دنبال خواهد داشت، لذا در صورت تصویب و اجرای این کنوانسیون و عدم امکان اجرای برخی از مفاد آن در راستای تعارض با منافع و امنیت ملی و لزوم خروج از آن در این صورت، موجب تغییر نگاه افکار بین‌المللی نسبت به ایران به‌عنوان کشور تأمین‌کننده منابع مالی تروریسم می‌گردد.
• اعمال تحریم‌ها و تضعیف نهادهای قدرتمند
• خود تحریمی و دودستگی کشور: تقسیم نهادهای داخلی به تحریمی و غیر تحریمی
• شفاف‌تر شدن اطلاعات مالی نهادهای حساسی مانند وزارت دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و…
• شناسایی و تحریم شرکت‌های پوششی
• داخلی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی
• تضعیف جمهوری اسلامی و محور مقاومت
• افزایش بالای قیمت ارز خارجی و شوک فراگیر برای اقتصاد ایران در پی اجرای توصیه‌ها
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا