جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش سرمایه فردا، بازار آزاد فضای را ایجاد می‌کند که خریدار و فروشنده هر دو در معامله راضی هستند. همچنین اگر سود کالایی بالا برود تولیدگنندگان به تولید آن محصول می‌پردازند.
به گزارش سرمایه فردا، فاستینو بالوه در یادداشتی به بررسی تجارت آزاد یا بازار آزاد پرداخته است. به گفته او این نوع بازار سبب حاکمیت مصرف‌کننده می‌شود و این حاکمیت چنان موثر، لازم و گریز‌نا‌پذیر است. چنانکه دیده‌ایم، حتی اقتصاد کمونیستی هم نمی‌تواند آن را سرکوب کند.
از آنجا که مصرف‌کنندگان عموم مردم هستند، بی‌آنکه تمایزی بر اساس مقام یا ثروت آنها در میان باشد. بازار آزاد آشکار‌ترین نمود حاکمیت مردم و بهترین ضامن دموکراسی است.
یک طرف سوم، اگر دولت و اتحادیه‌های تجاری، قیمت‌ها و دستمزد‌ها را تعیین کند. اینکه چه چیزی تولید و چه چیزی فروخته شود، ضمانت‌های منفرد بیان‌شده در قانون اساسی فایده‌ای برای مردم ندارند. چون در این صورت آنها از حق انتخاب آزاد خود در بازار یا به سخن دیگر از این حق خود که به هر چیز، رتبه و ارزشی را نسبت دهند که سزاوار آن هستند، محروم می‌شوند.
به این سان از جایگاه حاکم به جایگاه برده فرو می‌افتند. کنترل بازار از سوی مقامات دولت، ابزار دیکتاتوری جدید است که در مقایسه با پلیس و توسل به نیروی عریان، در ظاهر قساوت کمتری دارد. بسیار کمتر به چشم می‌آید، اما بسیار تاثیر گذارتر از آن است.
هیچ چیز در ذات خود ارزش ندارد. مصرف‌کننده با تلاش برای به دست آوردن چیزی به آن ارزش می‌دهد. از این رو ارزش یک کالا هیچ‌گاه عینی نیست، بلکه همیشه ذهنی است.
قیمت پولی یک چیز، معیار ارزش آن نیست، بلکه تنها بیانی از آن است. اگر بگوییم یک گاو دویست دلار می‌ارزد، انگار که گفته‌ایم به قدر بیست میش یا یک چرخ خیاطی ارزش دارد.
اشتباه است که فکر کنیم کسی که چیزی را می‌خرد، دوست دارد ارزشی برابر را در عوض آن بدهد. یا گمان کنیم کسی که برای خرید یک گاو دویست دلار می‌پردازد، فکر می‌کند که این گاو دویست دلار ارزش دارد، یا بر‌عکس. در بازار، هم خریدار و هم فروشنده، چیزی کمتر از آنچه را که به دست می‌آورند، از کف می‌دهند. هرکس برای یک گاو دویست دلار می‌پردازد. گاوی که می‌خرد، برای او ارزشی بیش از مقداری که می‌پردازد، دارد. هر که گاوی را دویست دلار می‌فروشد، به این خاطر چنین می‌کند که این مبلغ برای او ارزشی بیش از آن گاو دارد. اگر چنین نبود، هیچ مبادله‌ای انجام نمی‌شد و هر کدام از این دو آنچه را که از قبل مال او بود، نزد خود نگه می‌داشت.
حاکمیت مصرف‌کننده به معنای استبداد مصرف‌کننده نیست. مقاومت مصرف‌کننده همراه با رقابت در میان فروشندگان سبب می‌شود که قیمت‌ها در سطحی پایین باقی بمانند. با‌این‌حال، حاشیه سودی را برای امرار معاش کسانی چون کار‌آفرین، صاحب سرمایه، متخصص، کار‌گر و مغازه‌داری که در تولید کالا و انتقال آن به بازار مشارکت کرده‌اند، امکان‌پذیر می‌کند. اگر به رغم اینها مصرف‌کننده باز پا پس بکشد و کالا را نخرد، قیمت‌ها دیگر کاهش پیدا نمی‌کنند. چراکه هیچ کس نمی‌‌خواهد که دارایی خود یا نیروی کارش را به دیگران هدیه کند. اتفاقی که می‌افتد، این است که این کالا دیگر تولید و فروخته نمی‌شوند و از بازار محو می‌شوند. اما اگر مصرف‌کننده این کالا را سود‌مند به شمار آورد، دست از مقاومت می‌کشد و فشار خود بر تولیدکننده را کم می‌کند.
بازار آزاد مایه دیکتاتوری تولیدکننده یا کاسب نیز نمی‌شود. چون اگر تولیدکننده یا مغازه‌داری که با یک کالای خاص سر و کار دارند یا همه تولید‌کنندگان این کالا قیمت‌های زیادی را در بازار مطالبه کنند. به‌خاطر انحصار، نه تنها مصرف‌کننده از خرید سر باز می‌زند و با چشم‌پوشی از این کالا چیز دیگری را جایگزین آن می‌کند. تولید‌کنندگان و پیشه‌وران دیگر که به قدر اینها مال‌پرست و آزمند نیستند. این کالا را تولید می‌کنند و برای فروش به قیمتی کمتر عرضه می‌کنند. از این رو سطح قیمت، لاجرم سطحی است که هم خریدار و هم فروشنده آن را به یک اندازه قابل تحمل می‌پندارند.
دیکتاتوری اقتصادی هنگامی سر بر‌می‌آورد که با عمل مقامات دولت، ساز‌و‌کار بازار از تولید و تجارت پس زده می‌شود. در این صورت، نه مصرف‌کننده حاکم است و نه فروشنده، بلکه تنها دیکتاتوری دیوان‌سالاری بر هر دوی آنها سایه می‌گستراند. هر چند چنانکه پیش‌تر در شوروی دیده‌ایم، این دیکتاتوری صد درصد کارآ نیست. بازار به کار خود ادامه می‌دهد، ولو در شکل مخفی و پنهانی‌اش (بازار سیاه)؛ اما به هر تقدیر دیکتاتوری اقتصادی، آزادی و بهروزی را از مردم می‌گیرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا