گروه ناب درگیر پرونده‌های قضایی

گروه ناب درگیر پرونده‌های قضایی

گروه ناب، که ۳۵ درصد از سهام آن در اختیار حسین مصلح‌نیا مالک رستوران‌های زنجیره‌ای بوف و مراکز خرید تیراژه است، با چند پرونده قضایی و گزارش‌های نگران‌کننده حسابرسی مواجه شده است. از اختلافات تجاری با صنایع غذایی آرنوش تا اتهام برداشت غیرمجاز چک توسط مدیر مالی سابق، ساختار عملیاتی این گروه با چالش‌های جدی روبه‌روست.

به گزارش سرمایه فردا، بر اساس بررسی‌های غیررسمی، گروه ناب در یکی از پرونده‌های حقوقی خود اقدام به پیش‌خرید ۱۶۵ هزار باکس آب آشامیدنی نیم‌لیتری از شرکت صنایع غذایی آرنوش کرده است؛ شرکتی که خود از سهام‌داران گروه ناب محسوب می‌شود. با توجه به عدم تحویل کامل کالا توسط فروشنده، هیئت‌مدیره گروه ناب اقدام به طرح دعوی حقوقی کرده که با وجود صدور رأی اولیه، پرونده اکنون در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد.

در پرونده‌ای دیگر، گروه ناب علیه علی شیروانی، مدیر مالی سابق شرکت، به اتهام برداشت دو فقره چک طرح دعوی کرده است. این پرونده هنوز در نوبت رسیدگی قضایی قرار دارد و نتیجه قطعی آن مشخص نیست. چنین اتهاماتی در سطح مدیریت مالی، می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در نظارت داخلی و آسیب‌پذیری در فرآیندهای مالی باشد.

نگران‌کننده‌تر آنکه طبق گزارش رسمی حسابرس، نظام کنترل‌های داخلی گروه ناب در حوزه‌های خرید، فروش، تولید، دریافت و پرداخت، اجرای مصوبات هیئت‌مدیره و نگهداری مستندات مالی و عملیاتی، متناسب با نوع فعالیت شرکت نبوده است. این نقاط ضعف، به‌گفته حسابرس، امکان وقوع رویدادهای غیرعادی در جریان فعالیت‌های شرکت را افزایش می‌دهد و سلامت مالی و عملیاتی گروه را در معرض خطر قرار می‌دهد.

تحلیل ساختار حقوقی، مالی و راهبری

گروه ناب با درگیری در چند پرونده قضایی، ضعف در کنترل‌های داخلی و اتهامات مالی در سطح مدیریت، در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. ادامه این روند می‌تواند منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، افت اعتبار تجاری و افزایش فشارهای نظارتی شود.

مقایسه با سایر گروه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در مقایسه با گروه‌هایی مانند گلرنگ یا گروه صنعتی زر، گروه ناب از نظر تنوع فعالیت در جایگاه قابل‌توجهی قرار دارد، اما از منظر سلامت مالی و شفافیت عملیاتی، با چالش‌های جدی مواجه است. رقبا با اجرای سیستم‌های کنترل داخلی، تفکیک مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی حقوقی، توانسته‌اند عملکرد خود را تثبیت کنند، در حالی که ناب با ساختار پرریسک و پرونده‌های قضایی درگیر است.

سناریوهای اصلاحی پیشنهادی برای بازگشت به مسیر پایداری و ارتقای اعتبار سازمانی، گروه ناب باید:

  • بازنگری فوری در ساختار کنترل‌های داخلی و پیاده‌سازی سیستم‌های نظارتی مؤثر
  • تسریع در رسیدگی قضایی و شفاف‌سازی وضعیت پرونده‌های حقوقی برای جلب اعتماد عمومی
  • تفکیک مسئولیت‌های مالی و اجرایی با اولویت شفافیت و پاسخ‌گویی
  • انتشار گزارش‌های دوره‌ای از اقدامات اصلاحی و وضعیت مالی شرکت
  • تعامل مؤثر با نهادهای نظارتی و حسابرسی برای ارتقای سلامت راهبری

در نهایت، گروه ناب برای حفظ جایگاه خود در فضای اقتصادی کشور، نیازمند اصلاحات فوری در حوزه‌های حقوقی، مالی و مدیریتی است. بدون این اقدامات، ادامه فعالیت شرکت با ریسک‌های جدی و تبعات گسترده برای سهام‌داران و ذی‌نفعان همراه خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید