کسری واقعی بودجه ۱۴۰۵

به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که جنگ خاورمیانه و تحریم‌های بین‌المللی فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده است، بررسی واقعی بودجه ۱۴۰۴۱۴۰۵ تصویری تکان‌دهنده از کسری عمیق منابع و مصارف ارائه می‌دهد. اگر بودجه را از چارچوب رسمی به واقعیت اقتصادی ببریم و درآمدها و هزینه‌های واقعی را بسنجیم، کسری بودجه کاملاً شفاف می‌شود. بر اساس تحلیل‌های کارشناسی، کسری واقعی بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد می‌شود. این گزارش نگاهی دارد به جزئیات این کسری، مسیرهای احتمالی جبران و اثرات تورمی آن.

منابع واقعی بودجه؛ ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ همت

بر اساس تحلیل کارشناسی، منابع واقعی بودجه ۱۴۰۴ بین ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ همت برآورد می‌شود. این رقم در حالی است که منابع پیش‌بینی شده در بودجه رسمی بسیار بالاتر است. تحریم‌ها،  تاثیر جنگ بر صادرات نفت، مشکلات ارزی و تورم، منابع واقعی را به شدت محدود کرده‌اند.

مالیات‌ها و درآمدهای داخلی حدود ۱۶۵۰ تا ۱۷۵۰ همت برآورد می‌شود. این در حالی است که در بودجه رسمی، این رقم بسیار بالاتر پیش‌بینی شده است. مشکلات اقتصادی، رکود و فرار مالیاتی، وصول این درآمدها را با چالش جدی مواجه کرده است.

درآمدهای نفتی و گازی نیز با فرض تحقق نسبی، حدود ۱۸۵۰ تا ۲۰۰۰ همت برآورد می‌شود. با توجه به بسته شدن تنگه هرمز و کاهش صادرات نفت، تحقق این رقم بسیار نامشخص است. محدودیت صادرات نفت و مشکلات در وصول ارز نیز از دیگر عوامل کاهش درآمدهای نفتی است.

سایر درآمدها (واگذاری‌ها و متفرقه) نیز حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت برآورد می‌شود. این درآمدها شامل فروش اموال دولتی، واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر درآمدهای متفرقه است که عمدتاً غیرقابل اعتماد و یکباره هستند.

هزینه‌های واقعی بودجه؛ ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ همت

در سوی مقابل، هزینه‌های واقعی بودجه امسال بین ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ همت برآورد می‌شود. تعهدات تاریخی، دوران جنگ، هزینه‌های جاری، حقوق، یارانه‌ها و بودجه عمرانی، فشار زیادی روی بودجه ایجاد کرده‌اند.

هزینه‌های جاری (شامل حقوق کارکنان، بازنشستگی، یارانه‌ها و سایر هزینه‌های جاری) حدود ۴۷۰۰ تا ۵۰۰۰ همت برآورد می‌شود. این رقم، بخش عمده‌ای از بودجه را تشکیل می‌دهد و نشان‌دهنده سنگینی هزینه‌های جاری بر دوش دولت است.

بودجه عمرانی نیز حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت برآورد می‌شود. این رقم در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته است و نشان‌دهنده اولویت پایین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در شرایط بحرانی است.

با توجه به این ارقام، کسری واقعی بودجه (تحلیلی) حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۵۰ همت برآورد می‌شود. این کسری، فاصله عمیق بین منابع و مصارف بودجه است که باید از طریق روش‌های مختلف جبران شود.

مسیرهای جبران کسری؛ از فروش دارایی تا چاپ پول

دولت برای جبران کسری بودجه، چندین مسیر پیش رو دارد. هر کدام از این مسیرها، اثرات تورمی متفاوتی دارند.

نخستین مسیر، فروش دارایی‌ها و واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس است. در حالت خوشبینانه، حدود ۳۵۰ همت (شامل ۱۵۰ همت فروش خرد به حقیقی‌ها و ۲۰۰ همت فروش شرکت‌ها و رد دیون به حقوقی‌ها) از این طریق قابل تأمین است. اثر تورمی مستقیم این روش بسیار کم و اثر غیرمستقیم آن ناچیز است.

دومین مسیر، انتشار اوراق و بدهی است. حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کسری، معادل ۳۵۰ تا ۴۵۰ همت، از این طریق قابل تأمین است. اثر تورمی مستقیم این روش کم، اما اثر غیرمستقیم آن متوسط است.

سومین مسیر، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است. حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کسری، معادل ۲۳۰ تا ۳۳۰ همت، از این طریق قابل تأمین است. اثر تورمی مستقیم این روش ۳ تا ۶ درصد برآورد می‌شود.

چهارمین مسیر، استفاده از منابع بانکی و شبه‌پولی است. حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کسری، معادل ۱۱۰ تا ۱۲۰ همت، از این طریق قابل تأمین است. اثر تورمی متوسط این روش ۲ تا ۴ درصد برآورد می‌شود.

جمع مسیرهای جبران کسری، حداقل ۱۱۰۰ همت و حداکثر ۱۲۵۰ همت است که با کسری واقعی بودجه مطابقت دارد.

اثر تورمی رشد ۱۰ درصدی

جمع‌بندی اثر تورمی روش‌های مختلف جبران کسری بودجه، نشان می‌دهد که احتمالاً تورم بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش تورم، فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها و هزینه‌های تولید وارد می‌کند.

نکته مهم این است که اثر دلار روی کسری ریالی نیز باید در نظر گرفته شود. نرخ دلار نیمایی بالاتر رفته و هر دلار نفت، ریال بیشتری وارد خزانه می‌کند. شرط واقعی شدن این جبران، وصول این دلارها توسط دولت و استفاده از آنها برای کسری بودجه است. در غیر این صورت، هیچ جبران واقعی‌ای اتفاق نمی‌افتد.

با فرض وصول دلارهای نفتی، بخشی از کسری ریالی از طریق افزایش نرخ دلار جبران می‌شود. مابقی کسری نیز از طریق انتشار اوراق، استقراض از بانک مرکزی و منابع بانکی پوشش داده می‌شود که با تورم احتمالی ۵ تا ۱۰ درصد همراه خواهد بود.

چشم‌انداز بازارها؛ طلا، دلار و سهام

در شرایط کنونی، طلا بالاتر از ۳۰۰۰ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده تغییرات جهانی فراتر از تصور ما است. کاهش نرخ بهره و ریسک جهانی بر طلا تأثیرگذار است، اما ماجرا فراتر از این حرف‌هاست. فروش اوراق آمریکا توسط چین و روسیه، اعلان جنگ علیه دلار بود.

در ادامه، ترند شارپی در طلا دیده نمی‌شود مگر آن که جنگ واقعی رخ دهد. با روند نباید جنگید؛ بازاری که داغ است، در همان سرمایه‌گذاری باید کرد. تغییر رفتار بازارساز در مقطع ۹۹ و الان مشهود است و ذهنیت فعالان و ذهنیت بازارساز بسیار مهم است.

حباب ۱۰ تا ۱۲ دلار بر اساس تفاضل تورمی و خالص تراز تجاری و حجم نقدینگی نشان می‌دهد که ارزش دلار در شرایط فعلی حدود ۱۲۲ هزار تومان است. به تبع دلار، طلا و نقره هم حباب دارند اما نقره حبابی‌تر شده که ناشی از کمبود عرضه است.

برای سرمایه‌گذاری روی طلا باید سناریوی اصلاح ۱۰ و ۲۰ درصد را داشته باشیم، اما گارد اونس طلا و نقره صعودی است که این درصد اصلاح واقعی را کم می‌کند. ریسک به ریوارد طلا با نگاه پایان سال جذاب نیست، اما با نگاه به یک سال آینده، داستان دیگری است.

صنایع برنده و حال خوب بازار سهام

با دلار توافقی، حال بسیاری از صنایع خوب است. صنایع برتر و آب نمکی بازار شامل پالایش، سیمان، روانکار، زراعت، دارو، سنگ آهن، صنعت حمل و نقل، ساختمان، مس و آلومینیوم هستند.

در فضای تنش، سهامی مورد توجه است که از افزایش نرخ ارز بهره می‌برد. صنایع صادرات‌محور که درآمد ارزی دارند، با افزایش نرخ دلار، سودآوری آنها افزایش می‌یابد. همچنین صنایع جایگزین واردات که با افزایش قیمت کالاهای وارداتی، رقابتی‌تر می‌شوند.

تفاوت مسیر پول در مقطع فعلی و سال ۹۹ قابل توجه است. در سال ۹۹، پول به سمت سهام هجوم آورد و یک بازار صعودی قوی شکل گرفت. در مقطع فعلی، با توجه به شرایط جنگی و عدم قطعیت‌های سیاسی، مسیر پول محتاطانه‌تر است.

صنایع برنده، برنده خواهند بود مگر این که دستکاری شوند. سرمایه‌گذاران باید با دقت بیشتری عملکرد شرکت‌ها را بررسی کنند و به دنبال صنایعی با مزیت رقابتی و توانایی حفظ ارزش واقعی در شرایط تورمی باشند. در این شرایط بازار، داشتن قدری نقدینگی خالی از لطف نیست.

بودجه در ترازوی واقعیت

تحلیل واقعی بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که کسری واقعی بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۵۰ همت است. منابع واقعی بودجه حدود ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ همت و هزینه‌های واقعی حدود ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ همت برآورد می‌شود. مسیرهای جبران کسری شامل فروش دارایی‌ها (۳۵۰ همت)، انتشار اوراق (۳۵۰ تا ۴۵۰ همت)، استقراض از بانک مرکزی (۲۳۰ تا ۳۳۰ همت) و منابع بانکی (۱۱۰ تا ۱۲۰ همت) است.

اثر تورمی این روش‌ها بین ۵ تا ۱۰ درصد برآورد می‌شود. افزایش نرخ دلار نیز بخشی از کسری ریالی را جبران می‌کند. ارزش واقعی دلار در شرایط فعلی حدود ۱۲۲ هزار تومان است.

در بازار سرمایه، صنایع صادرات‌محور و جایگزین واردات برنده هستند. پالایش، سیمان، روانکار، زراعت، دارو، سنگ آهن، حمل و نقل، ساختمان، مس و آلومینیوم از جمله صنایع برتر هستند. با این حال، در شرایط کنونی، داشتن قدری نقدینگی خالی از لطف نیست.

سرمایه‌گذاران باید با دقت بیشتری بازار را بررسی کنند و به دنبال صنایعی با مزیت رقابتی و توانایی حفظ ارزش واقعی در شرایط تورمی باشند. در این شرایط بازار، ریسک‌ها و فرصت‌ها هر دو بالاست.