بخش‌خصوصی مقابل رئیس‌جمهور

مهدی خاکی فیروز: وقتی به رسانه‌های رسمی دولت مانند سایت رئیس جمهور و سایر ارکان اطلاع رسانی آن نگاه کنیم، دیدار رئیس‌جمهور با اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی، از سوی این رسانه‌های، بیشتر به عنوان نشستی در راستای حمایت دولت از تولید و تجارت بازتاب یافت. در گزارش‌های منتشرشده، سخنان رئیس‌جمهور درباره نقش تولیدکنندگان و بازرگانان در حفظ تاب‌آوری اقتصاد کشور برجسته شد.

اما مرور کامل گفتگوهای مطرح شده در جلسه نشان می‌دهد فعالان اقتصادی از این فرصت برای طرح مجموعه‌ای از انتقادهای انباشته، هشدارها و مطالبات ساختاری استفاده کرده‌اند. مطالباتی که در روایت‌های رسمی انعکاس نیافت.  مرور سخنان نمایندگان بخش خصوصی نشان می‌دهد محور اصلی انتقادها به نحوه حکمرانی اقتصادی، تداوم مداخلات دولتی، محدودیت‌های تجاری و ارزی، بحران اینترنت، مشکلات مالیاتی و نبود اعتماد کافی به بخش خصوصی بازمی‌گشت.

دولت از اقتصاد کنار برود

یکی از پرتکرارترین موضوعات مطرح‌شده در جلسه، انتقاد از حضور گسترده دولت در اقتصاد بود. محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران در جمع‌بندی مطالبات فعالان اقتصادی بار دیگر بر اصلاح سیاست‌های ارزی، بازنگری در قیمت انرژی، کاهش مداخلات دولت در بازار و پایان قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرد. حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با صراحت بیشتری اعلام کرد نگاه دولت‌ها به مالکیت و اداره مستقیم بنگاه‌ها، مانع توسعه صنعت برق شده است.

او معتقد است دولت باید نقش تنظیم‌گر را بر عهده بگیرد و مدیریت مستقیم فعالیت‌های اقتصادی را کنار بگذارد. محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز از زاویه‌ای دیگر همین مسئله را مطرح کرد. او گفت در سطح شعار، اعتماد به بخش خصوصی مورد تأکید قرار می‌گیرد اما در عمل بسیاری از امور اجرایی همچنان در اختیار دولت باقی مانده است. وی پیشنهاد کرد بخشی از وظایف اجرایی دستگاه‌های دولتی از جمله برگزاری نمایشگاه‌ها و برخی فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود.

حمله به ثبت سفارش و محدودیت‌های تجاری

شاید کم‌سابقه‌ترین بخش نشست به انتقادهای تند از نظام ثبت سفارش اختصاص داشت. هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، اعلام کرد فرآیند فعلی ثبت سفارش به یکی از موانع تجارت و تولید تبدیل شده است. او پیشنهاد کرد دولت برای یک دوره سه‌ماهه ثبت سفارش را متوقف کرده و بخشی از محدودیت‌های اداری را کنار بگذارد تا آثار آن بر بازار و تجارت سنجیده شود. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شد که ثبت سفارش طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل تجارت خارجی تبدیل شده است. محمدرضا تقی‌گنجی، رئیس انجمن صنفی زنجیره ارزش صنعت تایر ایران نیز از زاویه دیگری به همین موضوع پرداخت. او گفت بانک مرکزی اصل واردات بدون انتقال ارز را پذیرفته اما شروط متعدد و پیچیده عملاً استفاده از این ظرفیت را دشوار کرده است. به گفته او فعالان اقتصادی انتظار دارند مقررات این حوزه تسهیل شود.

بحران ارز و انتقاد از سیاست‌های ارزی

موضوع ارز نیز بخش مهمی از نشست را به خود اختصاص داد. علیرضا محمدی‌دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی، با اشاره به کاهش ۴۱ درصدی تخصیص ارز به صنعت لوازم خانگی هشدار داد تولیدکنندگان با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. او توضیح داد محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف ارز، ثبت سفارش و تأخیر در تخصیص منابع ارزی، روند تولید را مختل کرده است. از نگاه فعالان این صنعت، تأمین ارز به یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تولید تبدیل شده است. احمدرضا فرشچیان نیز انتقاد دیگری را مطرح کرد. او گفت طی دهه‌های گذشته ساختار تصمیم‌گیری کشور بیشتر بر نحوه توزیع و مصرف ارز متمرکز بوده و کمتر نهادی با مأموریت خلق ارز و توسعه صادرات شکل گرفته است. به گفته او کشور ده‌ها ستاد و کمیته برای توزیع ارز دارد اما توجه کافی به افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات دیده نمی‌شود.

انتقاد از رانت ارزی و برخی صنایع خاص

یکی از صریح‌ترین بخش‌های جلسه زمانی بود که محمدرضا غفراللهی به موضوع تمرکز فعالیت‌های صنعتی و رانت ارزی اشاره کرد. او پرسید آیا ضرورتی دارد این تعداد واحد خودروسازی یا تولیدکننده موبایل که شائبه بهره‌مندی از رانت ارزی درباره آنها مطرح است همچنان با همین شیوه فعالیت کنند؟ این اظهارات در واقع نقدی مستقیم به سیاست‌های حمایتی و تخصیص منابع در برخی صنایع خاص بود؛ موضوعی که کمتر در بازتاب‌های رسمی مورد توجه قرار گرفت.

اینترنت؛ مهم‌ترین مطالبه اقتصاد دیجیتال

یکی از حساس‌ترین محورهای جلسه به حوزه اقتصاد دیجیتال اختصاص داشت. مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران، اعلام کرد مهم‌ترین مشکل فعالان اقتصادی در شرایط فعلی محدودیت اینترنت است. او تأکید کرد اینترنت ملی یا داخلی نمی‌تواند جایگزین اینترنت جهانی شود و ادامه محدودیت‌ها، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. نوربخش از تعطیلی کسب‌وکارها، افزایش بیکاری، کاهش سرمایه اجتماعی، مهاجرت نخبگان و گسترش بازار فروش VPN به عنوان نتایج این وضعیت نام برد.

او همچنین از فشارهای چندجانبه بر کسب‌وکارهای دیجیتال سخن گفت و به جریمه‌ها و محدودیت‌هایی اشاره کرد که از سوی نهادهای مختلف بر پلتفرم‌ها اعمال شده است.شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس اتاق تهران نیز هشدار داد آسیب به زیرساخت‌های دیجیتال ممکن است آثار خود را با تأخیر نشان دهد اما در آینده به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.

اقتصاد جنگی با قواعد عادی اداره نمی‌شود

عباس آرگون عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، بخش دیگری از انتقادها را مطرح کرد. او گفت اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که اداره آن با دستورالعمل‌ها و قواعد معمول امکان‌پذیر نیست.
به گفته او اختلال در حمل‌ونقل، تجارت خارجی، نقل‌وانتقال مالی، افزایش ریسک مبادلات، محدودیت‌های ارزی و مشکلات ارتباطی، فضای کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار داده است. آرگون خواستار انعطاف بیشتر در سیاست‌های بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای، تجاری و ارزی شد و هشدار داد ادامه رویکردهای سختگیرانه، به تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی منجر می‌شود.

بدهی‌های دولت و گلایه از نظام مالیاتی

بخش دیگری از انتقادها به مطالبات پرداخت‌نشده بخش خصوصی مربوط می‌شد. حسن افراشته‌پور، عضو هیئت‌مدیره انجمن غلات ایران، اعلام کرد بخش خصوصی طی سال‌های گذشته همواره از دولت طلبکار بوده و تأخیر در پرداخت این بدهی‌ها منابع مالی فعالان اقتصادی را از چرخه تولید خارج کرده است. او خواستار تعیین تکلیف روشن بدهی‌های دولت شد تا بنگاه‌ها بتوانند برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشند.

محمدرضا غفراللهی و احمدرضا فرشچیان نیز به مشکل استرداد مالیات بر ارزش افزوده اشاره کردند. آنها معتقد بودند فرآیندهای طولانی و پیچیده موجب قفل شدن نقدینگی صادرکنندگان شده است. پیشنهاد مطرح‌شده این بود که در صورت ناتوانی دولت در پرداخت نقدی، امکان تهاتر این مطالبات با سایر بدهی‌ها فراهم شود.

قیمت‌گذاری دستوری

داوود رنگی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت طیور انتقاد کرد و آن را مانعی در مسیر افزایش تولید دانست. او همچنین از اختصاص منابع به شرکت‌های دولتی در شرایطی انتقاد کرد که به گفته وی بخش عمده توزیع نهاده‌های دامی در دوره جنگ توسط بخش خصوصی انجام شده است. نماینده انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر نیز از بدهی چند هزار میلیارد تومانی دولت به فعالان این حوزه خبر داد و خواستار تعیین تکلیف مطالبات معوق شد.