ادغام سازمان‌ها بدون اخراج ؛وعده‌ای تازه یا تکرارِ یک سراب؟

سوتیتر: در شرایطی که کسری بودجه به یکی از معضلات مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده و هر ساله با خلق پول و استقراض از نظام بانکی، تورم را دامن می‌زند، کوچکسازی دولت از مسیر ادغام سازمان‌های موازی و حذف ساختارهای زائد، نه یک انتخاب که یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. کاهش هزینه‌های دولت از طریق حذف ساختارهای موازی و ناکارآمد با هدف ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم در دستور کار قرار دارد. یعنی ادغام، نه صرفاً برای کوچک‌تر شدنِ عددیِ دولت، که برای کارآمدتر شدنِ آن؛ چراکه دولتی که هزینه‌هایش را کنترل نکند، ناگزیر به سراغ جیبِ مردم خواهد رفت.

آتریسا سپهریان: دولت چهاردهم پس از ماه‌ها وعده برای چابکسازی، سرانجام کوچکسازی را از مسیر ادغام دستگاه‌های موازی کلید زده است. وزارت جهاد کشاورزی اولین میدان این آزمون بزرگ شده و قرار است به‌زودی سایر دستگاه‌ها نیز به این جمع بپیوندند. در این میان، پرسش کلیدی نه فقط حذف سازمان‌ها بلکه نیروی انسانیِ آزادشده از این ادغام‌هاست چه سرنوشتی خواهند داشت تأکید مقامات رسمی بر «هیچ اخراجی» و انتقال نیروها به واحدهای نیازمند، در کنار برنامه‌هایی مانند بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد، نشان از آن دارد که اینبار دولت به‌دنبال بهره‌وریِ واقعی است، آنهم نه از طریق کاهش عددیِ کارکنان است. اما آیا این طرح در عمل به سرانجام می‌رسد، یا در پیچ‌وخم‌های ساختار اداریِ متورم، همچون طرح‌های پیشین، به فراموشی سپرده خواهد شد؟

بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، اولین گام عملی در مسیر کوچکسازی دولت، با تصویب شورای عالی اداری و ابلاغ به وزارت جهاد کشاورزی برداشته شده است. علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس این سازمان، تأکید کرده که این روند پس از این وزارتخانه، به‌تدریج به سایر دستگاه‌ها نیز تسری خواهد یافت و قرار نیست در همان نقطه متوقف شود. انتخاب وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان پایلوت، نشان از عزم جدی دولت برای ساماندهی ساختارهایی دارد که طی سال‌ها با گسترش بی‌رویه، به موتورهای هزینه‌زا تبدیل شده‌اند و هر روز بر دوشِ بودجه‌ی ملی سنگینی می‌کنند.

نمایندگان مجلس و کارشناسان، مصادیق روشنی را برای ادغام یا حذف برمی‌شمارند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، به‌صراحت از سازمان‌هایی مانند سازمان نوسازی مدارس، سازمان مجری پروژه‌های عمرانی وزارت راه و پژوهشگاه‌های موازی در دستگاه‌های مختلف نام برده که به اعتقاد او، کارکردی جز توزیع اعتبارات و ایجاد هزینه‌های بالاسری ندارند و ادامه‌ی فعالیتشان ضرورتی ندارد. همچنین جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به تعدد دانشگاه‌ها در شهرهای کوچک و لزوم ادغام آنها و همچنین اصلاح ساختار شرکت‌های زیرمجموعه‌ی وزارت راه و آموزش‌وپرورش اشاره کرده است. به‌عبارت روشن‌تر، هدف، حذف واحدهایی است که یا «بودن و نبودنشان تفاوتی ندارد» یا کارشان با سایر دستگاه‌ها همپوشانی کامل دارد و عملاً هدررفتِ منابع را به همراه آورده‌اند.

با نیروی انسانیِ آزادشده چه می‌شود؟

شاید حساسترین بخش این ماجرا، سرنوشت کارکنانی باشد که با ادغام یا حذف سازمان‌ها، به‌اصطلاح «مازاد» می‌شوند. رفیع‌زاده در پاسخ به این نگرانی، تأکید کرده که هیچ کارمندی اخراج نمی‌شود و حقوق هیچ‌کس نیز تحت‌تأثیر قرار نمی‌گیرد. به گفته‌ی او، مشکل اصلی، انباشت نیرو نیست، بلکه توزیع نامناسب آن است؛ یعنی در ستادها با انباشت نیرو مواجهیم، اما در صف و واحدهای عملیاتی با کمبود جدی. بر این اساس، نیروهای واحدهای حذف‌شده، از طریق سامانه‌ای به نام «بهینیاب» به دستگاه‌هایی که نیاز به نیروی انسانی دارند، منتقل می‌شوند. این یعنی به‌جای صدور مجوز استخدام جدید، از ظرفیتِ موجود استفاده خواهد شد؛ رویکردی که هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و هم تجربه‌ی نیروهایِ باتجربه را هدر نمی‌دهد.

کوچکسازیِ صرفِ تشکیلاتی، بدون تغییر در شیوه‌های مدیریتی، به‌تنهایی نمی‌تواند بهره‌وری را تضمین کند. دولت چهاردهم در کنار ادغام سازمان‌ها، دو برنامه‌ی کلیدی دیگر را نیز دنبال می‌کند:

با وجود این وعده‌های امیدوارکننده، تاریخ اصلاحات اداری در ایران نشان داده که مسیر کوچکسازی همواره با مقاومت‌های نهادی و گره‌های تاریخی روبرو بوده است. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این فرآیند از سطح شعار و جابه‌جاییِ عددیِ بودجه عبور نکند و به اصلاحِ واقعیِ ساختار نرسد، بودجه‌ی ۱۴۰۵ نیز مانند سال‌های گذشته، با هزینه‌های فربه و منابع محدود مواجه خواهد شد. همچنین ایجاد ساختارهای جدید، مانند طرح «دستیاران مدیران جوان» در برخی وزارتخانه‌ها، این نگرانی را ایجاد کرده که شاید کاهش هزینه‌ها با افزایش لایه‌های مدیریتی جدید، خنثی شود و عملاً کوچکسازی، به بزرگتر شدنِ ساختار در پوششی جدید منجر گردد.

بهره‌وری گم‌شده‌ی اقتصاد ایران

واقعیت تلخ آن است که در نظام مدیریتی کشور، ما بیش از آنکه مدیرِ بهره‌وری باشیم، مدیرِ هزینه بوده‌ایم. مدیران باید به جای مدیریتِ صرفِ هزینه، به مدیریتِ درآمد و بهره‌وری روی بیاورند. اما این رویکرد، تا زمانی که ساختارهای موازی و هزینه‌ساز باقی‌اند، عملاً غیرممکن است. سازمان‌هایی که کارکردشان صرفاً توزیع اعتبارات یا همپوشانی با سایر دستگاه‌هاست، نه تنها بهره‌ای به اقتصاد نمی‌رسانند، بلکه با هر روز تداوم فعالیت، هزینه‌ی فرصتِ سنگینی بر دوشِ بودجه‌ی ملی می‌گذارند و عملاً منابعی را می‌بلعند که می‌توانست صرفِ عمران، آموزش یا بهداشت شود.

حدود ۱۲ وزارتخانه در مسیر اصلاح و ادغام ساختاری تقریباً نهایی شده و این طرح‌ها به‌زودی برای تصویب به شوراهای عالی دولت ارائه می‌شود. این یعنی دولت از فاز مطالعه و وعده، به فاز عملیاتیِ کوچکسازی وارد شده است؛ گامی که اگرچه دیرهنگام، اما ارزشمند و حیاتی است. اما مسیر همچنان هموار نیست. مقاومت‌های نهادی، منافعِ گروه‌هایِ مستقر در ساختارهایِ موازی و همچنین نگرانی از اختلال در خدمات‌رسانی، از چالش‌های جدیِ پیش‌روست. با این حال، تأکید بر این نکته که هدف، «حذف تشکیلات بدون اخراج نیرو» است، می‌تواند بخشی از این نگرانی‌ها را کاهش دهد و نشان دهد که ادغام، به معنای حذفِ نیروهای کارآمد نیست، بلکه توزیعِ بهینه‌ترِ آنها در نقاطی است که واقعاً به حضورشان نیاز است.

بنابراین اگر دولت به‌دنبال مهار تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است، چاره‌ای جز اجرایِ جدیِ برنامه‌ی ادغامِ سازمان‌های موازی ندارد. این مسیر، از یک سو با کاهش هزینه‌های دولت، کسری بودجه را کنترل می‌کند و از سوی دیگر، با افزایش بهره‌وری و توزیعِ عادلانه‌ی منابع، زمینه‌سازِ رشدِ اقتصادیِ پایدار می‌شود. اما باید پذیرفت که این مسیر، به‌تنهایی و بدون اصلاحِ نظامِ بودجه‌ریزی، حرکت به سمتِ بودجه‌ریزیِ عملیاتی و شفاف‌سازیِ مالی، راه به جایی نخواهد برد. چالش بزرگِ دولت در ماه‌های پیشِ رو، این است که بتواند از پسِ این اصلاحاتِ ساختاری برآید و نشان دهد که ادغامِ سازمان‌ها، نه یک شعارِ تکراری، که یک اقدامِ راهبردی برای نجاتِ اقتصادِ کشور از تورمِ مزمن و هزینه‌هایِ فزاینده است. تورمِ امروز، حاصلِ سال‌ها تصمیم‌گیریِ پرهزینه است؛ و مهارِ آن، نیازمندِ جراحی‌ای است که درد دارد، اما نجات‌بخشِ آینده خواهد بود.