محمد مهدی وکیلی: در سالهای اخیر، برخی تحلیلگران بهویژه در حوزه بازار سرمایه ایران با تقسیم انباره نقدینگی کشور (M2) بر نرخ اسمی دلار، شاخصی با عنوان «نقدینگی دلاری» تعریف کرده و کوشیدهاند از طریق مقایسه این شاخص با میانگینهای تاریخی، به ارزیابی سطح ارزانی یا گرانی نرخ دلار بپردازند. هرچند این نسبت در ظاهر ساده و قابل فهم به نظر میرسد، اما از منظر نظری، هیچ پشتوانهای در ادبیات علم اقتصاد نداشته و متغیری بیمفهوم با ظاهری فریبنده است.
در ادبیات علمی اقتصاد، هیچ چارچوب نظری معتبری وجود ندارد که نسبت نقدینگی به نرخ ارز را بهعنوان معیاری برای تعیین ارزش ذاتی یا تعادلی ارز معرفی کرده باشد. نظریههای کلاسیکی همچون برابری قدرت خرید (PPP) و یا مدلهای مدرنتری مانند الگوهای تعادل رفتاری نرخ ارز (BEER، FEER) بر مجموعهای از متغیرهای بنیادی استوارند: سطح قیمتها، نرخ بهره، بهرهوری، وضعیت تراز پرداختها، انتظارات تورمی و جریانهای سرمایهای. در این الگوها، نقدینگی داخلی صرفاً یکی از عوامل مؤثر است، آن هم زمانیکه در تعامل با سایر متغیرهای حقیقی و اسمی قرار گیرد. تفسیر مستقیم این متغیر، بدون لحاظ سایر عوامل، سادهسازی نادرستی از سازوکار پیچیده نرخ ارز است.
از سوی دیگر، اتکا به میانگین تاریخی نسبت نقدینگی دلاری بهعنوان مرجعی برای تشخیص انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی، بر این پیشفرض نادرست استوار است که این نسبت باید در بلندمدت ثابت یا دارای روندی مشخص باشد؛ در حالیکه این نسبت خود تحتتأثیر تغییرات ساختاری در تقاضای پول، سیاستهای مالی و پولی، نوسانات سرعت گردش پول و شوکهای داخلی و خارجی دچار دگرگونی میشود. بنابراین، هیچ دلیلی وجود ندارد که نرخ ارز لزوماً باید بهگونهای تنظیم شود که این نسبت به سطح خاصی بازگردد.
افزون بر این، چنین محاسباتی معمولاً نقش متغیرهای بیرونی و ساختار تعاملات خارجی اقتصاد ایران را نادیده میگیرند. اقتصاد ایران برخلاف الگوی اقتصادهای باز با جریان آزاد سرمایه، ساختاری نسبتاً بسته و متکی به درآمدهای نفتی و صادرات منابع خام دارد که تحت تأثیر تحریمها و محدودیتهای نظام مالی بینالمللی، از مشارکت کامل در بازارهای مالی جهانی محروم است. در چنین اقتصادی، نرخ ارز بیش از آنکه از تعامل آزادانه عرضه و تقاضای ارز یا جریان سرمایه متأثر شود، به درآمدهای ارزی دولت، شوکهای خارجی (نظیر تحریم یا تغییر قیمت نفت) و سیاستگذاریهای ارزی و پولی دولت و بانک مرکزی وابسته است. از این منظر، مدلهایی که صرفاً به نقدینگی داخلی اتکا میکنند، نهتنها از تبیین چرایی نوسانات نرخ ارز ناتواناند، بلکه اساساً قادر به بازنمایی ویژگیهای نهادی و ساختاری اقتصاد ایران نیز نیستند.
بهطور خلاصه، باید اذعان کرد که نسبت نقدینگی به نرخ ارز، شاخصی حسابداری است که فاقد پشتوانه نظری منسجم و توان تجربی معتبر برای تحلیل بازار ارز است. استفاده از این نسبت بهعنوان معیاری برای تعیین سطح تعادلی یا تحلیل آینده نرخ ارز، نهتنها میتواند موجب خطای تحلیلی شود، بلکه ممکن است مسیر سیاستگذاری اقتصادی را نیز از واقعیتهای پیچیده اقتصاد کلان منحرف سازد. برای تحلیل دقیقتر و معتبرتر نرخ ارز، بهرهگیری از الگوهای نظری آزمودهشده و در نظر گرفتن مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی، ضرورتی انکارناپذیر است.
پیشنهاد به نهادهای مالی برای تاسیس صندوقهای جدید
با توجه به روند رو به رشد استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر بدهی در بازارهای جهانی، پیشنهاد میشود نهادهای مالی کشور نسبت به طراحی و تأسیس صندوقهای تخصصی اوراق بدهی در سررسیدهای متنوع اقدام کنند. در بازارهای بینالمللی، صندوقهایی همچون TLT، IEF و SHY با تمرکز بر اوراق خزانه با دورههای سررسید متفاوت، نقش مهمی در توسعه بازار بدهی، ارتقای کارایی نظام مالی و افزایش امکان مدیریت ریسک سرمایهگذاران ایفا کردهاند. این صندوقها با ایجاد بستر سرمایهگذاری در اوراق کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، به سرمایهگذاران امکان میدهند پرتفوی خود را متناسب با انتظاراتشان از روند نرخهای بهره، تغییرات تورمی و سیاستهای پولی تنظیم کنند.
با علم به این واقعیت که بازار بدهی کشور هنوز از عمق کافی برخوردار نیست و تنوع سررسید اوراق در سطح محدودی قرار دارد، این پیشنهاد با هدف توسعه تدریجی زیرساختهای مالی ارائه میشود. تحقق کامل ظرفیتهای این صندوقها نیازمند حمایت دولت و نهادهای اجرایی از طریق انتشار اوراق با سررسیدهای متنوعتر و متناسب با نیازهای بازار خواهد بود.
ایجاد صندوقهای مشابه در بازار سرمایه ایران، علاوه بر کمک به تعمیق بازار بدهی و افزایش تنوع ابزارهای مالی، میتواند ظرفیت جذب منابع خرد و نهادی را به بازار بدهی افزایش دهد و گزینههای متنوعتری برای مدیریت نقدینگی، کاهش ریسک نرخ بهره و برنامهریزی مالی سرمایهگذاران فراهم کند. این تنوع ساختاری در ابزارهای قابل معامله همچنین به ارتقای نقدشوندگی اوراق بهادار دولتی و شبهدولتی کمک میکند و کارایی قیمتگذاری در این بازار را بهبود میبخشد.
از منظر سیاستگذاری مالی، توسعه صندوقهای متنوع مبتنی بر اوراق بدهی، این امکان را برای دولت فراهم میسازد که در مقاطع مختلف و متناسب با شرایط بازار، از انعطاف بیشتری در انتخاب سررسید و طراحی #منحنی_بازده برخوردار شود. به این ترتیب، دولت میتواند با تنظیم بهینه ساختار زمانی بدهی عمومی، هزینههای تأمین مالی خود را مدیریت کند و فشار بر بودجه عمومی را کاهش دهد. افزون بر این، این صندوقها میتوانند به عنوان ابزارهای مکمل سیاست پولی، نقش موثری در تنظیم نرخهای بازار بینبانکی و هدایت انتظارات تورمی ایفا کنند.
با توجه به ظرفیتهای موجود در بازار سرمایه کشور و ضرورت توسعه پایدار بازار بدهی، طراحی و راهاندازی این نوع صندوقها میتواند گام مؤثری در جهت ارتقای شفافیت مالی، مدیریت بهینه منابع و تقویت زیرساختهای بازار سرمایه به شمار رود.
از منظر اقتصاد کلان ساختارگرایانه و در چارچوب نظریه لنس تیلور، تورم در اقتصادهای در حال توسعه را نمیتوان صرفاً نتیجهی رشد نقدینگی یا فشار تقاضا دانست. این پدیده اغلب ناشی از ناهماهنگی میان مطالبات درآمدی گروههای اقتصادی در شرایطی است که ظرفیت تولید، نهادهای تنظیمگر و زیرساختهای بازار، توان پاسخگویی به این مطالبات را ندارند.
در اقتصاد ایران، این ناهماهنگی بهویژه میان نیروی کار، بنگاههای اقتصادی و دولت آشکار است. هر یک از این گروهها در تلاشاند تا در برابر نوسانات اقتصادی، کاهش ارزش پول و افزایش هزینههای زندگی، سطح واقعی دریافتی خود را حفظ کنند. در نبود نهادهای مؤثر برای تعدیل و هماهنگی میان این مطالبات، فرایند افزایش متقابل قیمتها و دستمزدها شکل میگیرد و به چرخهی دستمزد–قیمت میانجامد که یکی از عوامل پایداری تورم در ایران است.
در کنار این مسئله، ساختار قیمتگذاری در اقتصاد ایران نیز با محدودیتهایی روبهروست. بسیاری از قیمتها نه از طریق سازوکار بازار رقابتی، بلکه از مسیر مداخلات دولتی، انحصارهای بخشی و قدرت قیمتگذاری اصناف شکل میگیرند. در کنار مشکلات ساختاری بازار کار، سهم بالای فعالیتهای غیرمولد نیز به بیثباتی بیشتر دامن زده است. بخشی از منابع مالی و انسانی کشور بهجای آنکه در خدمت تولید قرار گیرد، جذب فعالیتهای سوداگرانه در حوزههایی چون مسکن، ارز، طلا و بازارهای غیررسمی شده است. این انحراف سرمایه و انگیزه از تولید به سوداگری، هم ظرفیت پاسخدهی اقتصاد به تقاضای واقعی را کاهش داده و هم موجب شده تغییرات قیمتی بهجای آنکه با افزایش عرضه تعدیل شوند، بهصورت مستمر و شتابزده بازتاب یابند.
دولت نیز در برابر محدودیتهای مالیاتی، تحریمهای خارجی و نیازهای مالی گسترده، ناگزیر به تأمین بخشی از کسری بودجه از مسیر پولی شده است. این رویه، بدون آنکه منجر به افزایش ظرفیت تولید شود، موجب رشد پایه پولی و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. افزون بر این عوامل، وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و آسیبپذیری آن در برابر شوکهای بیرونی، نظام ارزی کشور را در برابر نوسانات شدید قرار داده است. کاهش ارزش پول ملی، با افزایش هزینهی واردات کالاهای اساسی و واسطهای، تورم وارداتی را تقویت کرده و در نبود لنگر اسمی معتبر، انتظارات تورمی را نیز تشدید کرده است.
بنابراین، از دیدگاه ساختارگرایان، تورم در ایران را باید محصول برهمخوردگی تعادل میان تقاضاهای اسمی و ظرفیتهای واقعی اقتصاد دانست؛ وضعیتی که ریشه در ناترازیهای نهادی، ضعف سیاستهای هماهنگکننده و فشارهای خارجی دارد. مدیریت پایدار تورم در این چارچوب مستلزم مجموعهای از اصلاحات نهادی، تقویت توان تولید، تثبیت نظام ارزی و ارتقای انضباط مالی است؛ نه صرفاً اتکای انفعالی به سیاستهای انقباضی پولی.
راههای زیادی برای به نمایش گذاشتن قلت دانش اقتصادی وجود دارد، اما چند مسیر میانبر و کمزحمت هم هست که آدم را سریع به مقصد میرساند. یکی از آنها این است که مثلا وقتی بالاخره بعد از چهار ماه، بانک مرکزی آمارهای ترازنامهاش را منتشر میکند، مستقیماً برویم سراغ «سطح مطلق نقدینگی» و از رسیدن آن به «سقف تاریخی» ابراز نگرانی کنیم، بیآنکه بدانیم این عدد مطلق، بهتنهایی چه میگوید یا اصلاً چیزی میگوید یا نه؟!
در علم اقتصاد، عدد مطلق نقدینگی (مثلاً همین عبور از ۱۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان) بهتنهایی تقریباً هیچ اطلاعات تحلیلی خاصی ندارد، چراکه با بالا رفتن سطح عمومی قیمتها و بزرگتر شدن [اسمی] اندازه اقتصاد، این عدد هم طبیعتاً بزرگتر میشود. نقدینگی یک متغیر اسمی است، نه واقعی؛ بنابراین همانطور که کسی از شنیدن اینکه جمعیت کشور از ۳۰ میلیون به ۸۰ میلیون رسیده نتیجه نمیگیرد که فاجعهای رخ داده، از شنیدن افزایش عدد نقدینگی هم نباید بهتنهایی نگران شود. آنچه اهمیت دارد، نرخ رشد نقدینگی است و اینکه آیا این رشد متناسب با رشد اسمی تولید ناخالص داخلی بوده یا نه. اگر نقدینگی از تولید جلو زده، آنوقت میشود نگران شد و پرسید که این پول مازاد دقیقاً کجا رفته و چه پیامدی دارد. علاوه بر این، قیاس این عدد با سایر متغیرهای کلان حاوی اطلاعات تحلیلی است؛ نسبت نقدینگی به GDP، ترکیب پول و شبهپول، تغییرات آن نسبت به پایه پولی و … شاخصهایی هستند که واقعاً میتوانند به ما چیزی بگویند.
تحلیل دقیق و علمی نقدینگی، نیازمند بررسی دینامیک آن است: آیا رشد آن از رشد اقتصاد جلو زده؟ آیا نسبت پول پرقدرت به نقدینگی (ضریب فزاینده) تغییر قابل توجهی کرده؟ آیا این نقدینگی در قالب شبهپول انباشته شده یا به پول جاری بدل شده و در بازار گردش یافته؟ واکاوی این قبیل پرسشهاست که تحلیلگر اقتصادی را از مفسر سطحینگر تمییز میدهد. پس در این روزها اگر دیدید کسی تنها با اشاره به عدد بزرگ نقدینگی از فاجعه اقتصادی سخن میگوید، بهاحتمال زیاد در حال تمرین یکی از کوتاهترین مسیرهای اعلام نادانی خود در باب مسائل اقتصادی است.
از منظر اقتصاد کلان ساختارگرایانه و در چارچوب نظریه لنس تیلور، تورم در اقتصادهای در حال توسعه را نمیتوان صرفاً نتیجهی رشد نقدینگی یا فشار تقاضا دانست. این پدیده اغلب ناشی از ناهماهنگی میان مطالبات درآمدی گروههای اقتصادی در شرایطی است که ظرفیت تولید، نهادهای تنظیمگر و زیرساختهای بازار، توان پاسخگویی به این مطالبات را ندارند.
در اقتصاد ایران، این ناهماهنگی بهویژه میان نیروی کار، بنگاههای اقتصادی و دولت آشکار است. هر یک از این گروهها در تلاشاند تا در برابر نوسانات اقتصادی، کاهش ارزش پول و افزایش هزینههای زندگی، سطح واقعی دریافتی خود را حفظ کنند. در نبود نهادهای مؤثر برای تعدیل و هماهنگی میان این مطالبات، فرایند افزایش متقابل قیمتها و دستمزدها شکل میگیرد و به چرخهی دستمزد–قیمت میانجامد که یکی از عوامل پایداری تورم در ایران است.
در کنار این مسئله، ساختار قیمتگذاری در اقتصاد ایران نیز با محدودیتهایی روبهروست. بسیاری از قیمتها نه از طریق سازوکار بازار رقابتی، بلکه از مسیر مداخلات دولتی، انحصارهای بخشی و قدرت قیمتگذاری اصناف شکل میگیرند. در کنار مشکلات ساختاری بازار کار، سهم بالای فعالیتهای غیرمولد نیز به بیثباتی بیشتر دامن زده است. بخشی از منابع مالی و انسانی کشور بهجای آنکه در خدمت تولید قرار گیرد، جذب فعالیتهای سوداگرانه در حوزههایی چون مسکن، ارز، طلا و بازارهای غیررسمی شده است. این انحراف سرمایه و انگیزه از تولید به سوداگری، هم ظرفیت پاسخدهی اقتصاد به تقاضای واقعی را کاهش داده و هم موجب شده تغییرات قیمتی بهجای آنکه با افزایش عرضه تعدیل شوند، بهصورت مستمر و شتابزده بازتاب یابند.
دولت نیز در برابر محدودیتهای مالیاتی، تحریمهای خارجی و نیازهای مالی گسترده، ناگزیر به تأمین بخشی از کسری بودجه از مسیر پولی شده است. این رویه، بدون آنکه منجر به افزایش ظرفیت تولید شود، موجب رشد پایه پولی و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. افزون بر این عوامل، وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و آسیبپذیری آن در برابر شوکهای بیرونی، نظام ارزی کشور را در برابر نوسانات شدید قرار داده است. کاهش ارزش پول ملی، با افزایش هزینهی واردات کالاهای اساسی و واسطهای، تورم وارداتی را تقویت کرده و در نبود لنگر اسمی معتبر، انتظارات تورمی را نیز تشدید کرده است.
بنابراین، از دیدگاه ساختارگرایان، تورم در ایران را باید محصول برهمخوردگی تعادل میان تقاضاهای اسمی و ظرفیتهای واقعی اقتصاد دانست؛ وضعیتی که ریشه در ناترازیهای نهادی، ضعف سیاستهای هماهنگکننده و فشارهای خارجی دارد. مدیریت پایدار تورم در این چارچوب مستلزم مجموعهای از اصلاحات نهادی، تقویت توان تولید، تثبیت نظام ارزی و ارتقای انضباط مالی است؛ نه صرفاً اتکای انفعالی به سیاستهای انقباضی پولی.فراموش نشود که نکات فوق قابل تعمیم به سایر مسائل بوده و نقدینگی صرفاً مثالی به فراخور مباحث امروز است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ایران، رقمی در حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار برآورد میشود. وقتی این عدد را بر ۹۰ میلیون نفر جمعیت ایران تقسیم میکنیم، سهم هر ایرانی از بودجه عمومی کشور به حدود ۴۴۰ دلار میرسد.
۴۴۰ دلار. این تمام چیزی است که دولت ایران میتواند در یک سال، برای هر شهروند خود در زمینههایی مثل زیرساخت، آموزش، بهداشت، دفاع، رفاه و خدمات عمومی هزینه کند.
حالا بیایید این عدد را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم. تفاوتها چنان فاحش و چشمگیر است که هر خوانندهای را شوکه خواهد کرد.
نروژ با تنها ۵.۵ میلیون نفر جمعیت، بودجهای سرانهای معادل ۳۲,۷۰۰ دلار برای هر شهروند خود اختصاص میدهد. یعنی دولت نروژ ۷۴ برابر دولت ایران برای هر نفر هزینه میکند.
تفاوت را تصور کنید: یک شهروند نروژی خدمات دولتی معادل ۳۲ هزار دلار در سال دریافت میکند، در حالی که یک شهروند ایرانی تنها ۴۴۰ دلار. این یعنی کیفیت مدارس، بیمارستانها، جادهها، زیرساختهای ارتباطی و خدمات رفاهی در نروژ در سطحی کاملاً متفاوت از ایران است.
عربستان سعودی با جمعیت ۳۶ میلیون نفر، بودجه سرانهای حدود ۹,۷۰۰ دلار برای هر شهروند دارد. این رقم تقریباً ۲۲ برابر بودجه سرانه ایران است. یعنی دولت عربستان میتواند برای هر شهروند خود ۲۲ برابر بیشتر از دولت ایران هزینه کند.
وقتی این تفاوت را در کیفیت خدمات شهری، حملونقل عمومی، بهداشت و درمان، و زیرساختهای آموزشی ضرب کنید، تصویر روشنی از شکاف عمیق میان ایران و همسایه جنوبی به دست میآید.
امارات متحده عربی با جمعیت ۱۰ میلیون نفر، بودجه سرانهای حدود ۵,۵۰۰ دلار برای هر شهروند دارد. این رقم ۱۲.۵ برابر ایران است. امارات با بودجه سرانه خود توانسته است زیرساختهای درجه یک جهانی، بهترین فرودگاهها، بنادر مدرن، و شهرهایی با کیفیت زندگی بالا بسازد.
نکته تکاندهنده، مقایسه با ترکیه است. ترکیه با جمعیتی بسیار نزدیک به ایران (۸۵ میلیون نفر در برابر ۹۰ میلیون ایران)، بودجه سرانهای حدود ۵,۳۰۰ دلار برای هر شهروند دارد. یعنی ۱۲ برابر ایران.
ترکیه با بودجه سرانه ۱۲ برابر ایران، توانسته است شبکه حملونقل ریلی پیشرفته، فرودگاههای مدرن، بیمارستانهای مجهز، دانشگاههای معتبر و زیرساختهای صنعتی گستردهای ایجاد کند. جادهها، پلها، تونلها و فرودگاه سوم استانبول تنها بخشی از ثمرات این بودجه سرانه بالاتر است.
حتی عراق که سالها درگیر جنگ و بیثباتی سیاسی بوده، با جمعیت ۴۴ میلیون نفر، بودجه سرانهای حدود ۳,۴۰۰ دلار برای هر شهروند دارد. این رقم ۸ برابر ایران است. عراقِ جنگزده و ناآرام، بودجه سرانهاش هشت برابر ایران است.
این مقایسه تلخ، عمق فاجعه را نشان میدهد. کشوری که زیرساختهایش بارها تخریب شده، همچنان بودجه بیشتری برای هر شهروند خود نسبت به ایران اختصاص میدهد.
بودجه کل ایران (۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار) تقریباً با بودجه یک شهر متوسط در اروپا یا آمریکا برابری میکند. لسآنجلس، شیکاگو یا حتی برلین ممکن است بودجهای در این حدود داشته باشند، اما برای شهری با چند میلیون نفر، نه برای کشوری با ۹۰ میلیون جمعیت.
علت اصلی این فاجعه چیست؟ دو عامل کلیدی: سقوط ارزش پول ملی و تحریمهای اقتصادی. ارزش ریال در برابر دلار طی سالهای اخیر بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است. بودجه ایران که به ریال محاسبه میشود، وقتی به دلار تبدیل میشود، ارزش واقعی خود را از دست میدهد. تحریمها نیز درآمدهای نفتی را کاهش داده و دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده است.
دولت ایران توانایی نوسازی زیرساختها، سرمایهگذاری در آموزش و بهداشت، و ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان خود را به شدت از دست داده است. بودجه سرانه ۴۴۰ دلاری یعنی به ازای هر شهروند، دولت نمیتواند حتی یک ماه هزینه زندگی حداقلی را تأمین کند. این یک زنگ خطر جدی برای آینده کشور است.
تولید ناخالص داخلی یک کشور، تصویر کلی از قدرت اقتصادی آن ترسیم میکند. اما اگر بخواهیم بفهمیم یک شهروند معمولی در آن کشور چقدر از این کیک اقتصادی سهم میبرد، باید سراغ شاخص دیگری برویم: درآمد سرانه حقیقی.
این شاخص با تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور و سپس حذف اثر تورم محاسبه میشود. عددی که حاصل میشود، تخمینی از ثروت نصیبشده به هر فرد است. تصویر این شاخص در سالهای ۱۹۷۰ و ۲۰۲۴، داستانی متفاوت از رتبهبندی اقتصادی کشورها روایت میکند.
نگاهی به فهرست بیست کشور اول از نظر درآمد سرانه در سال ۲۰۲۴، یک الگوی آشکار را نشان میدهد: کشورهای کوچک با جمعیت محدود و درآمدهای متمرکز، صدرنشینان این جدول هستند.
موناکو، شاهزادهنشینی کوچک در کنار دریای مدیترانه، با درآمد سرانه بیش از ۲۴۰ هزار دلار در رتبه اول ایستاده است. برمودا و لوکزامبورگ در رتبههای بعدی قرار دارند. قطر و کویت – دو کشور نفتی با جمعیت کم – نیز جزو بیست کشور اول هستند.
نکته جالب و قابل تأمل اینکه بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان در این شاخص جایگاه پایینتری نسبت به اندازه اقتصادی خود دارند. چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، در این فهرست دیده نمیشود. برزیل، روسیه، اندونزی و حتی ژاپن نیز یا غایباند یا در رتبههای بسیار پایینتر. این یعنی بزرگی اقتصاد الزاماً به معنای توزیع گسترده ثروت و رفاه عمومی نیست.
ایالات متحده در این جدول یک استثناست. آمریکا نه تنها بزرگترین اقتصاد جهان است، بلکه جزو بیست کشور اول از نظر درآمد سرانه نیز قرار دارد. در سال ۱۹۷۰، آمریکا هم از نظر حجم اقتصادی و هم از نظر درآمد سرانه در جمع برترینها بود. در سال ۲۰۲۴ نیز این وضعیت حفظ شده و درآمد سرانه ایالات متحده نسبت به نیمقرن پیش، افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
این یعنی آمریکا توانسته است کیک اقتصادی بزرگ خود را به گونهای توزیع کند که میانگین ثروت هر شهروند نیز بالا بماند. رؤیایی که بسیاری از اقتصادهای بزرگ دیگر نتوانستهاند به آن برسند.
اما یک نکته حیاتی: درآمد سرانه، میانگین است. نه میانه. اگر صد نفر در یک کشور زندگی کنند و ۹۹ نفر آنها هر ماه یک دلار درآمد داشته باشند و یک نفر ماهی ۱۰ هزار دلار، درآمد سرانه حدود ۱۰۰ دلار میشود. عددی که تصویر واقعی فقر ۹۹ نفر را پنهان میکند.
کشورهای نفتی کوچک خلیج فارس، درآمد سرانه بالایی دارند. اما بخش بزرگی از این ثروت در دست اقلیت کوچکی از شهروندان متمرکز است. کارگران خارجی که اکثریت جمعیت این کشورها را تشکیل میدهند، از این درآمد سرانه نصیب چندانی نمیبرند.
نکته غایب بزرگ این گزارش، نام ایران است. ایران نه در سال ۱۹۷۰ و نه در سال ۲۰۲۴ در جمع بیست کشور اول از نظر درآمد سرانه قرار نداشته است. با جمعیتی بیش از ۸۵ میلیون نفر و تولید ناخالصی که در سالهای اخیر به دلیل تحریمها و محدودیتها تحت فشار بوده، درآمد سرانه ایران بسیار پایینتر از میانگین جهانی است.
تنها نقطه امید، رشد جمعیت کندتر و تلاش برای افزایش تولید از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی است. راهی طولانی و دشوار تا رسیدن به جایگاهی که نام ایران در کنار اقتصادهای بزرگ دیده شود.
تصویر نهایی از دو گزارش قبلی و این گزارش ساده است: جهان به دو دسته کشورها تقسیم شده است. دسته اول اقتصادهای بزرگ اما نابرابر – مانند چین، هند و برزیل – که کیک بزرگی دارند اما سهم هر شهروند از این کیک کوچک است. دسته دوم اقتصادهای کوچک اما نسبتاً عادلانه – مانند کشورهای شمال اروپا – که کیک کوچکتری دارند اما تقسیم آن عادلانهتر است. و در نهایت، آمریکا که توانسته هر دو را با هم داشته باشد: کیک بزرگ و تقسیم نسبتاً عادلانه.
برای ایران، مسیر دشوار است. باید هم کیک اقتصاد را بزرگ کرد (افزایش تولید، رفع تحریمها، جذب سرمایه) و هم توزیع را عادلانهتر کرد (مبارزه با فساد، بهبود نظام مالیاتی، حمایت از اقشار ضعیف). رسیدن به هر دوی این اهداف، نیازمند اراده سیاسی، اصلاحات ساختاری عمیق و زمان است. چقدر دیر؟ بستگی به تصمیمهایی دارد که امروز گرفته میشوند.
تصور کنید به نیمقرن پیش سفر کنید. سال ۱۹۷۰. اقتصاد جهانی صحنهای کاملاً غربی دارد. ایالات متحده، ژاپن و اقتصادهای بزرگ اروپای غربی مانند آلمان، فرانسه و بریتانیا، ستونهای اصلی اقتصاد جهان را تشکیل میدهند. کشورهای آسیایی و به اصطلاح «جهان سوم» جایی در این جمع ندارند. سهم آنها ناچیز و در حاشیه است.
اما در همین تصویر قدیمی، نام ایران هم دیده میشود. ایران سال ۱۹۷۰ با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۴۸ میلیارد دلار، در جمع ۲۰ اقتصاد برتر جهان جای دارد. رقمی که در آن سال، بسیاری از کشورهای منطقه و حتی برخی از اقتصادهای اروپایی را پشت سر میگذاشت.
بیش از پنج دهه گذشت. حالا به سال ۲۰۲۶ رسیدهایم. ایالات متحده همچنان بر تخت سلطنت اقتصاد جهان تکیه زده است. هیچکس جایگاه اول را از آمریکا نگرفته و به نظر هم نمیرسد در کوتاهمدت این اتفاق بیفتد.
اما تغییر بزرگ اینجا رقم خورده است: چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان ظاهر شده. قدرتی که در سال ۱۹۷۰ حتی در میان ۲۰ اقتصاد برتر هم نبود، حالا به رقیب سرسخت آمریکا تبدیل شده است. رشد خیرهکننده چین، همراه با صعود هند (که اکنون پنجمین اقتصاد جهان است) و کره جنوبی، نشاندهنده یک تغییر تاریخی است: مرکز ثقل اقتصاد جهانی به تدریج از غرب به سمت آسیا در حرکت است.
نکته جالب در این جابهجایی، سقوط و صعود برخی کشورهاست. کره جنوبی که در سال ۱۹۷۰ هیچ نام و نشانی از آن در میان اقتصادهای برتر نبود، حالا در جمع ۲۰ کشور اول قرار گرفته است. عربستان سعودی با تکیه بر ثروت نفتی، جایگاه خود را در این فهرست تثبیت کرده. ترکیه نیز در مقایسه با نیمقرن پیش، رشد چشمگیری داشته و به جمع بزرگان پیوسته است.
در نقطه مقابل، ایران جایی در این فهرست ندارد. کشوری که زمانی با ۱۴۸ میلیارد دلار اقتصاد، در میان ۲۰ قدرت برتر جهان بود، حالا در ردههای پایینتر جای گرفته است. این عقبماندگی نسبی، حاصل مجموعای از عوامل داخلی و خارجی، از تحریمها و جنگ گرفته تا سیاستهای اقتصادی ناکارآمد، بوده است.
اگر یک تصویر کلی از این دو مقطع زمانی کنار هم بگذاریم، یک روند آشکار دیده میشود: جهان از یک قطببندی «غرب در برابر بقیه» به سمت «رقابت غرب و شرق» حرکت کرده است. آمریکا و اروپا همچنان قدرتمندند، اما آسیا – به ویژه چین، هند و کره جنوبی – سهم خود را به طور مداوم افزایش دادهاند.
این روند به احتمال قوی ادامه خواهد یافت. برآوردهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد تا دهه ۲۰۳۰، اقتصاد چین میتواند از آمریکا هم عبور کند و هند به رتبه سوم یا چهارم جهان صعود کند. در چنین چشماندازی، غرب صنعتی دیگر سلطان بیرقیب نخواهد بود؛ او باید تخت پادشاهی را با شرق نوظهور تقسیم کند.
و ایران؟ جایگاه ایران در این تصویر متحرک و پویا، هنوز مبهم و نامشخص است. میتواند با اصلاحات ساختاری، بازگشت به مدار اقتصاد جهانی و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک خود، دوباره به جمع بزرگان بازگردد. یا میتواند درجا بزند و فاصلهاش با قطار سریعالسیر اقتصاد جهانی بیشتر و بیشتر شود. انتخاب، همچنان بر عهده تصمیمگیرندگان داخلی است.
تیم ملی ایران در نبردی حساس مقابل بلژیک به دنبال مهار یکی از مدعیان گروه…
درباره یک عکس یادگاری که روابط آمریکا و ایتالیا را متشنج کرد
امروز بورس وضعیت متناقضی داشت. برخی از سهمها صف خرید سنگینی داشتند که تا انتهای…
افزایش نرخ اوراق بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بودجهریزی و تقویت تولید، میتواند به…
اگر دولت بهدنبال مهار تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است، چارهای جز اجرایِ…
مسئولان آموزشوپرورش تاکید دارند فعالیت مراکز جایگزین مدرسه بدون مجوز رسمی فاقد اعتبار قانونی و…