تحلیلگران اقتصادی اسیر سوگیری‌ شناختی

محمد مهدی وکیلی: سوگیری‌های شناختی یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه تحلیل‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دقیق به‌شمار می‌‌آیند، چرا که تصمیم‌گیرندگان و فعالان بازار را به دام تفکرات نادرست و خطاهای پیش‌بینی می‌اندازد. تاییدگرایی (confirmation bias) یکی از متداول‌ترین سوگیری‌هاست که به شکلی گسترده در میان فعالان بازار سرمایه ایران دیده می‌شود. بسیاری از این فعالان تمایل دارند تمامی اخبار و رویدادها را در راستای باورهای پیشین خود و به نفع رشد بازار سهام تعبیر کنند. به عنوان مثال، تصمیمات یا بیانیه‌های مرتبط با موضوعاتی مانند FATF یا مذاکرات سیاسی به شکلی شتابزده و بدون توجه به پیامدهای عمیق‌تر اقتصادی-سیاسی به گونه‌ای تفسیر می‌شوند که گویی بلافاصله منجر به تغییرات ساختاری مثبت در اقتصاد ایران و متعاقباً کاهش نرخ ارز یا رشد شاخص‌های بورس خواهند شد. این تحلیل‌های غیرواقع‌بینانه اغلب به ابزارهایی مانند تحلیل تکنیکال متوسل می‌شوند، در حالی که اساساً از درک عمیق‌تری از کانتکست اقتصادی-سیاسی و ریسک‌های کلان منطقه‌ای و داخلی غافل می‌مانند.

در فضای نااطمینانی عمیق کنونی که شرایط اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی ایران و منطقه در بسیاری از جنبه‌ها در تاریخ بی‌سابقه است، رویکردهای متکی بر تحلیل تکنیکال یا تفاسیر ساده‌انگارانه از اخبار نمی‌توانند پاسخگوی پیچیدگی‌های موجود باشند. تحلیل‌های تکنیکال، که عمدتاً بر الگوهای تاریخی داده‌های قیمتی استوارند، در فضای نااطمینانی عمیق کاملاً ناکارآمد می‌شوند و شکست پی‌درپی نواحی حمایت و مقاومت را نمی‌توان با استدلال‌های مرسوم تکنیکال توضیح داد. در چنین شرایطی، تحلیل‌هایی که ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی و وابستگی‌های سیستمی را نادیده می‌گیرند، نه تنها فاقد ارزش هستند، بلکه پایداری آنها حتی به ۲۴ ساعت هم نمی‌رسد. به همین دلیل، برای مثال برخلاف پیش‌بینی‌های بی‌اساس مبنی بر کاهش نرخ ارز، دلار به‌سرعت سقف‌های جدیدی ثبت می‌کند و بازار در جهتی کاملاً مخالف انتظارات آنان عمل می‌کند.

تحلیل تکنیکال یا خوش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه

بنابراین، لازم است که تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه به جای نگاه دوگم به ابزارهایی مانند تحلیل تکنیکال یا خوش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه، یک رویکرد سیستمی و چندبعدی اتخاذ کنند. این رویکرد باید شامل بررسی جامع ریسک‌های ژئوپلیتیک، اقتصادی و ساختاری باشد و به‌ویژه در شرایط ایران، توجه ویژه‌ای به کانتکست منطقه‌ای و بی‌ثباتی‌های ناشی از سیاست‌های داخلی و خارجی داشته باشد. بدون این نگاه جامع، تحلیل‌های ارائه‌شده نه تنها ناتوان از پیش‌بینی روندهای واقعی خواهند بود، بلکه می‌توانند منجر به زیان‌های گسترده برای سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان شوند. تنها از طریق پذیرش پیچیدگی‌ها و تمرکز بر متغیرهای بنیادی می‌توان به تحلیل‌های قابل‌اعتماد و تصمیمات اثربخش دست یافت.

اقتصادایران: از مدیریت بحران تا فرسایش ساختاری

واقعیت این است که اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷، همزمان با خروج ایالات متحده از برجام و اعمال تحریم‌های گسترده، با چالش‌های عمیقی روبه‌رو شد. در آن دوران، اگرچه فشارهای اقتصادی شدید بود، اما ساختار اقتصادی کشور همچنان در معرض عدم‌اطمینان‌های امروز قرار نداشت تا حدی تاب آورد و از فروپاشی تمام عیار جلوگیری شد. این مسأله منجر شد عملا تحلیل‌های تکنیکال و… بیاثرتر شوند زیرا وضعیت اقتصاد ایران از شفافیت خارج شد.

اما پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، شرایط جهان و بویژه منطقه خاورماینه به‌گونه‌ای تغییر کرده که در سایه آن دیگر نمی‌توان اقتصاد ایران را صرفاً در چارچوب تحریم‌ها و فشارهای خارجی تحلیل کرد. امروز، اقتصاد ایران نه‌تنها تحت تأثیر محدودیت‌های بین‌المللی، بلکه در داخل نیز درگیر روندی از استهلاک گسترده و کاهش ظرفیت‌های تولیدی شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که خالص تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های اخیر منفی بوده است، به این معنا که میزان سرمایه‌گذاری جدید حتی کفاف جایگزینی سرمایه‌های مستهلک‌شده را نمی‌دهد. در نتیجه، زیرساخت‌های اقتصادی، ماشین‌آلات صنعتی، تأسیسات تولیدی و شبکه‌های حمل‌ونقل و انرژی، به جای توسعه، در مسیر تحلیل و فرسایش قرار گرفته‌اند. این روند، نه‌تنها رشد اقتصادی را مختل کرده، بلکه باعث کاهش مستمر بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید نیز شده است. اما آیا اصلا در شرایطی قرار داریم که از رشد اقتصادی صحبت کنیم؟

برای درک بهتر وضعیت فعلی، می‌توان اقتصاد ایران را به خودرویی تشبیه کرد که سال‌ها با قطعات فرسوده و تعمیرات موقت به حرکت خود ادامه داده است. در سال‌های پس از ۱۳۹۷، هر بار که بخشی از این خودرو دچار مشکل می‌شد، آن را با قطعات مستعمل یا راهکارهای موقتی تعمیر می‌کردند تا همچنان روی جاده باقی بماند. اما امروز، شرایط دیگر به این سادگی نیست؛ موتور خودرو فرسوده شده، سیستم‌های اصلی آن از کار افتاده و بدنه آن به مرحله‌ای رسیده که دیگر با تعمیرات سطحی قابل احیا نیست. مهم‌تر از همه، این خودرو دیگر در یک مسیر معمولی قرار ندارد، بلکه در میانه‌ی یک باتلاق گیر افتاده است [همان محاصره شدن با انبوهی از عدم‌اطمینان‌های سیاسی و ژئوپلتیک]؛ هرچه بیشتر گاز داده می‌شود، چرخ‌ها بیشتر در گل فرو می‌روند و احتمال خروج از این وضعیت بدون یک تغییر اساسی تقریباً غیرممکن شده است.

با این وجود، برخی همچنان به دنبال تنظیم باد لاستیک‌ها هستند، در حالی که مشکل اصلی از جای دیگری است: ترمزها از کار افتاده، موتور دیگر توان حرکت ندارد و هر لحظه خطر غرق شدن در باتلاق بیشتر می‌شود. این نگاه کوتاه‌مدت به بحران، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه می‌تواند روند فرسایش را تسریع کند.

پیامدهای این وضعیت شامل کاهش مداوم ارزش پول ملی، تورم مزمن، افت سرمایه‌گذاری، خروج گسترده سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی متخصص، تضعیف بخش تولید و کاهش ظرفیت‌های اقتصادی است. علاوه بر این، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کلیدی موجب شده که فرسایش دارایی‌های عمومی و شبکه‌های تولیدی به یک معضل اساسی تبدیل شود. در چنین فضایی، سیاست‌های کوتاه‌مدت و راه‌حل‌های موقتی، نه‌تنها کارایی خود را از دست داده‌اند، بلکه می‌توانند به تشدید بحران و تعمیق رکود ساختاری منجر شوند. در نتیجه، اقتصاد ایران سال‌هاست که در نقطه‌ای قرار گرفته که دیگر با اصلاحات جزئی قابل مدیریت نیست و نیازمند یک تغییر بنیادین در مسیر سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی است اما شرایط امروز واقعاً متفاوت‌تر از گذشته است.

تقویم اقتصادی؛ رکن رکین حکمرانی اقتصادی

وجود یک تقویم اقتصادی (Economic Calendar) منسجم، منظم و شفاف یکی از ارکان بنیادی حکمرانی اقتصادی مدرن است. این تقویم نه‌تنها بستر لازم برای ارتقاء شفافیت نهادی و پاسخ‌گویی عمومی را فراهم می‌کند، بلکه سازوکار انتشار عمومی داده‌های اقتصادی را در چارچوبی پیش‌بینی‌پذیر و قابل اتکاء نهادینه می‌سازد. در غیاب چنین تقویمی، اقتصاد ملی در معرض عدم تقارن اطلاعاتی قرار می‌گیرد که پیامد آن، تضعیف کارایی بازارها، افزایش نااطمینانی در سطح کلان و کاهش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی خواهد بود. برای بازیگران اقتصادی، از فعالان بازار مالی گرفته تا بنگاه‌های تولیدی و نهادهای بین‌المللی، نبود تقویم اقتصادی نشانه‌ای از ضعف ساختار اطلاع‌رسانی و حکمرانی اقتصادی تلقی می‌شود.

انتشار عمومی، منظم و به‌موقع داده‌های کلیدی اقتصادی—از جمله حساب‌های ملی، شاخص‌های تورم، ترازهای تجاری و مالی، آمارهای پولی، و به‌ویژه ترازنامه بانک مرکزی—شرط ضروری برای تحلیل داده‌محور و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد است. تأخیر یا اختلال در ارائه این اطلاعات، به‌ویژه زمانی که فاقد شفاف‌سازی رسمی و اعلام علنی باشد، پیامدهایی جدی از جمله اختلال در مکانیسم شکل‌گیری انتظارات، کاهش اعتبار سیاست‌گذار نزد فعالان اقتصادی و تضعیف اعتماد عمومی به همراه دارد. در غیاب داده‌های منتشرشده و قابل استناد، تحلیل‌گران داخلی و بین‌المللی ناگزیر به اتکاء بر گمانه‌زنی، تخمین‌های جایگزین یا داده‌های غیررسمی می‌شوند که این خود ریسک‌های تحلیل نادرست و تصمیم‌گیری‌های مخرب را افزایش می‌دهد.

برای نمونه، تأخیر چندماهه در انتشار عمومی ترازنامه بانک مرکزی، صرفاً یک ایراد اداری یا فنی محسوب نمی‌شود؛ بلکه نشانه‌ای نگران‌کننده از ضعف شفافیت ساختاری، ناهماهنگی نهادی، و فرسایش اعتماد به آمارهای رسمی است. چنین وضعیتی نه‌تنها ابزار سیاست‌گذاری پولی را از دقت و کارآمدی تهی می‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهای جدی‌تری در سطح بین‌المللی از جمله کاهش رتبه اعتباری کشور، افزایش هزینه‌های تأمین مالی، محدود شدن دسترسی به منابع سرمایه خارجی و تضعیف اعتبار نهادهای پولی و مالی نیز به‌همراه داشته باشد. در نهایت، تقویم اقتصادی صرفاً یک ابزار اطلاع‌رسانی نیست؛ بلکه نمادی از تعهد به حکمرانی مبتنی بر داده، انضباط کلان اقتصادی، و اعتمادسازی نهادی در برابر جامعه، بازار و جهان خارج است.

اقتصاد و روح حیوانی

کتاب روح حیوانی (Animal Spirits) نوشته‌ی جرج آکرلوف و رابرت شیلر، تلاش دارد تا نگاه تازه‌ای به اقتصاد کلان ارائه دهد. نویسندگان بر این باورند که اقتصاد تنها محصول محاسبات عقلانی و منطق ریاضی نیست، بلکه عمیقاً تحت تأثیر روان‌شناسی جمعی و هیجانات انسانی قرار دارد. عواملی مانند اعتماد و بی‌اعتمادی، احساس عدالت یا بی‌عدالتی، گرایش به فساد، توهمات پولی و حتی داستان‌هایی که مردم درباره اقتصاد و آینده خود روایت می‌کنند، از نظر آنان ستون‌های پنهانی‌اند که فراز و فرودهای اقتصادی را شکل می‌دهند.

این اثر نشان می‌دهد که بحران‌های مالی و رکودهای عمیق را نمی‌توان صرفاً با مدل‌های سنتی توضیح داد. در واقع، آنچه موجب نوسان‌های بزرگ اقتصادی می‌شود، تغییر در روحیات و برداشت‌های جمعی است. نویسندگان یادآوری می‌کنند که اگر این «روح حیوانی» مهار نشود، سرمایه‌داری همانند یک بازی بدون داور به هرج و مرج کشیده خواهد شد. از این رو، وجود نهادهای نظارتی و قوانین منصفانه برای حفظ اعتماد، عدالت و ثبات اقتصادی ضروری است. کتاب بر این نکته تأکید دارد که برای فهم و هدایت اقتصاد، باید به همان اندازه که به داده‌ها و شاخص‌ها توجه می‌شود، به روان‌شناسی جمعی و فرهنگ عمومی نیز نگاه کرد.

حالا سؤال اینجاست که اگر این لنز را بر اقتصاد ایران بگذاریم، آیا می‌توان با سنجش نبض روانی جامعه و تغییرات اعتماد عمومی، آینده بازارها را دقیق‌تر از هر مدل ریاضی پیش‌بینی کرد؟ و مهم‌تر از آن، آیا رصد این «روح حیوانی» می‌تواند کلید کشف فرصت‌ها و پرهیز از بحران‌های اقتصادی باشد؟