در حالی‌که بیش از نیمی از درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود و طرح‌های ملی مسکن همچنان در پیچ‌وخم بروکراسی گرفتارند، بحران مسکن به زخمی مزمن در معیشت خانوارهای کارگری تبدیل شده است. بی‌تفاوتی وزارت راه و شهرسازی نسبت به این بحران، نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال برده، بلکه تبعاتی گسترده در حوزه‌های اقتصادی، روانی و امنیتی به‌جا گذاشته است. تأمین مسکن برای کارگران، وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی است که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدام عملی و اراده سیاسی است.

به گزارش سرمایه فردا، در حالی‌که طرح نهضت ملی مسکن با کندی قابل‌توجهی پیش می‌رود و وعده‌های ساخت انبوه واحدهای مسکونی هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند، فشار هزینه‌های مسکن همچنان بر دوش کارگران سنگینی می‌کند. طبق آمارهای رسمی، تا ۶۰ درصد درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره‌بها یا بازپرداخت وام‌های مسکن می‌شود؛ رقمی که نه‌تنها معیشت خانوارهای کارگری را تهدید می‌کند، بلکه به شکل مستقیم بر امنیت شغلی و روانی آنان نیز اثر گذاشته است.

این وضعیت باعث شده بسیاری از کارگران برای جبران کسری درآمد، به مشاغل دوم و فعالیت‌های خدماتی خارج از حوزه تخصصی خود روی بیاورند؛ اقدامی که نه‌تنها بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد، بلکه سلامت جسمی و روانی آنان را نیز در معرض آسیب قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی به مسئله مسکن کارگری، بیش از پیش نگران‌کننده است.

با وجود آنکه اصل ۳۱ قانون اساسی، تأمین مسکن را از وظایف دولت دانسته و بر اولویت‌بخشی به اقشار محروم، از جمله کارگران، تأکید دارد، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این زمینه با انتقادات جدی مواجه است. این وزارتخانه که متولی اصلی سیاست‌گذاری و اجرای پروژه‌های ملی مسکن است، تاکنون برنامه‌ای مشخص و عملیاتی برای حل بحران مسکن کارگری ارائه نداده و بیشتر تمرکز خود را بر طرح‌های کلی و بلندمدت گذاشته است؛ طرح‌هایی که در عمل، برای کارگران با درآمد محدود، دست‌نیافتنی باقی مانده‌اند.

در مقابل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کرده با استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن و واگذاری زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی، گام‌هایی در جهت خانه‌دار شدن کارگران بردارد. اما این اقدامات نیز بدون همراهی و حمایت وزارت راه، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. تعاونی‌ها نیازمند زیرساخت، مجوز ساخت، تأمین مصالح و تسهیلات بانکی هستند؛ مواردی که در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

سهم بالای مسکن در سبد مصرفی کارگران

کارشناسان حوزه کار معتقدند که سهم بالای مسکن در سبد مصرفی کارگران، به بحرانی ساختاری در اقتصاد خانوارهای کارگری تبدیل شده است. وقتی بیش از نیمی از درآمد ماهانه صرف اجاره خانه می‌شود، دیگر جایی برای هزینه‌های ضروری مانند درمان، آموزش و تغذیه باقی نمی‌ماند. این فشار اقتصادی، کارگران را به حاشیه شهرها و مناطق کم‌برخوردار سوق داده و کیفیت زندگی آنان را به‌شدت کاهش داده است.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی با رویکردی مسئولانه‌تر وارد میدان شود و با طراحی برنامه‌های ویژه برای ساخت مسکن کارگری، تخصیص زمین‌های دولتی، تسهیل صدور مجوزها و ارائه تسهیلات بانکی، نقش خود را در حل این بحران ایفا کند. بی‌توجهی به این مسئله، نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد، بلکه تبعات آن در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی قابل چشم‌پوشی نیست.

با توجه به ابعاد گسترده بحران مسکن در میان کارگران، نمی‌توان این مسئله را صرفاً به عنوان یک چالش صنفی یا اقتصادی در نظر گرفت؛ بلکه باید آن را به‌مثابه یک بحران اجتماعی و ملی تلقی کرد که مستقیماً با کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و پایداری اقتصادی کشور گره خورده است. در چنین شرایطی، بی‌تفاوتی نهادهای مسئول، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، نسبت به وضعیت معیشتی کارگران، نه‌تنها نگران‌کننده بلکه غیرقابل توجیه است.

متولی اصلی سیاست‌گذاری در حوزه مسکن

وزارت راه و شهرسازی، به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری در حوزه مسکن، باید فراتر از شعارها و وعده‌های کلی، وارد عرصه اقدام عملی شود. تخصیص زمین‌های دولتی، تسهیل فرآیند صدور مجوزها، ارائه تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی، و همکاری نزدیک با تعاونی‌های کارگری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر خانه‌دار شدن کارگران را هموار کند. این وزارتخانه باید به‌جای تمرکز صرف بر پروژه‌های کلان و پرهزینه، نگاه خود را به نیازهای واقعی و فوری اقشار کم‌درآمد معطوف کند.

از سوی دیگر، تجربه‌های موفق در برخی استان‌ها نشان داده که با مشارکت واقعی دولت، تعاونی‌ها توانسته‌اند واحدهای مسکونی با قیمت تمام‌شده و کیفیت قابل قبول برای کارگران احداث کنند. این مدل، اگر با حمایت‌های قانونی و اجرایی همراه شود، می‌تواند به الگویی ملی تبدیل گردد. اما تحقق این هدف، نیازمند اراده سیاسی، تخصیص منابع، و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است؛ امری که تاکنون در عملکرد وزارت راه و شهرسازی کمتر دیده شده است.

در نهایت، باید تأکید کرد که سهم بالای هزینه مسکن در سبد مصرفی کارگران، نه‌تنها نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های مسکن در کشور است، بلکه زنگ خطری برای آینده اقتصادی و اجتماعی ایران محسوب می‌شود. اگر امروز برای حل این بحران اقدام نکنیم، فردا با تبعاتی مواجه خواهیم شد که جبران آن بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود. مسکن، تنها یک سقف بالای سر نیست؛ بلکه سنگ‌بنای امنیت روانی، ثبات خانوادگی، و بهره‌وری نیروی کار است. و بی‌توجهی به آن، بی‌توجهی به آینده کشور است.

در این میان، آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، غیبت وزارت راه و شهرسازی در میدان عمل و بی‌تفاوتی آشکار این نهاد نسبت به بحران مسکن کارگری است. در حالی‌که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی تشکیل قرارگاه مسکن کارگری، انعقاد تفاهم‌نامه‌های مالی، و فعال‌سازی تعاونی‌ها است وزارت راه و شهرسازی همچنان درگیر بروکراسی‌های پیچیده، وعده‌های بی‌سرانجام، و طرح‌هایی است که بیشتر در سطح کاغذ باقی مانده‌اند تا در عرصه اجرا.

این بی‌تفاوتی، نه‌تنها موجب تعمیق شکاف اجتماعی شده، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را نیز خدشه‌دار کرده است. کارگری که هر روز با دستمزد حداقلی، در شرایط سخت کاری فعالیت می‌کند، وقتی می‌بیند که حتی ابتدایی‌ترین نیاز زندگی‌اش یعنی «سرپناه» نادیده گرفته می‌شود، چگونه می‌تواند به آینده امیدوار باشد؟ چگونه می‌توان از او انتظار داشت که با انگیزه، بهره‌وری و آرامش روانی به کار خود ادامه دهد؟

افزایش مهاجرت کارگران به مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار

از سوی دیگر، افزایش مهاجرت کارگران به مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار، نه‌تنها کیفیت زندگی آنان را کاهش داده، بلکه به گسترش آسیب‌های اجتماعی، کاهش دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی، و افزایش هزینه‌های عمومی منجر شده است. این روند، اگر ادامه یابد، می‌تواند تبعاتی فراتر از حوزه مسکن داشته باشد و به بحرانی چندوجهی در ساختار اجتماعی کشور تبدیل شود.

بنابراین، وقت آن رسیده که وزارت راه و شهرسازی با بازنگری جدی در سیاست‌های خود، مسئولیت‌پذیری بیشتری در قبال اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه کارگران، نشان دهد. این وزارتخانه باید از ظرفیت‌های موجود، از جمله تعاونی‌های مسکن، زمین‌های دولتی، و منابع بانکی، بهره‌برداری کند و با تدوین برنامه‌ای عملیاتی، مسیر خانه‌دار شدن کارگران را تسهیل نماید.

در نهایت، تأمین مسکن برای کارگران، نه یک لطف دولتی، بلکه یک وظیفه قانونی، اخلاقی و اجتماعی است. اگر امروز این وظیفه به‌درستی انجام نشود، فردا با جامعه‌ای مواجه خواهیم شد که در آن ناامیدی، بی‌ثباتی و نارضایتی جای امنیت، آرامش و امید را گرفته‌اند. و این، هزینه‌ای است که هیچ دولتی نباید حاضر به پرداخت آن باشد.