پایگاه خبری سرمایه فردا

از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴، قیمت اسمی مسکن به طور متوسط سالانه حدود ۴۲ درصد رشد کرده، اما وقتی اثر تورم را حذف کنیم، رشد حقیقی سالانه فقط حدود ۹ درصد بوده است.

سرمایه‌گذاران باید قبل از ورود به بازار مسکن، سه سناریوی فوق را برای خود تعریف کنند و سبد سرمایه‌گذاری خود را متناسب با هر سناریو تنظیم نمایند.

چند هفته‌ای است که با گرانی مصالح ساختمانی و هدف قرار گرفتن کارخانجات فولاد و پتروشیمی، بحث داغ بازار مسکن داغ شده است. برخی می‌گویند «مصالح گران شده، پس حتماً خانه هم گران می‌شود» و دارند برای خرید مسکن صف می‌بندند. اما این تحلیل، ساده‌انگارانه و ناقص است. کارشناسان هشدار می‌دهند که گرانی مصالح ساختمانی فقط بر بخش کوچکی از هزینه تمام‌شده یک واحد مسکونی اثر می‌گذارد. علاوه بر این، در شرایط جنگی، تقاضای سفته‌بازی برای مسکن تقریباً به صفر می‌رسد و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های قابل حمل مثل دلار و طلا سرازیر می‌شوند.

همه نمادهای مسکن وضعیتی سودآور ندارند. برخی شرکت‌ها با افت شدید سود مواجه شده‌اند. ثزاگرس با تنها ۸ میلیارد تومان سود و افت ۵۷ درصدی، ثامان با ۱۵ میلیارد تومان سود و افت ۶۴ درصدی، ثشرق با ۱۱۷ میلیارد تومان سود و افت ۶۲ درصدی و آ س پ با ۳۲ میلیارد تومان سود و افت ۵۷ درصدی نشان می‌دهند.

در پایتختی که هر مترش به قیمت طلا سنجیده می‌شود، حالا حتی اجاره یک تخت اشتراکی هم از توان بسیاری خارج شده است. خوابگاه‌های کارمندی، که روزی پناهگاه موقت بودند، امروز به اقامتگاه دائمی طبقه‌ای بدل شده‌اند که میان رؤیای تهران و واقعیت آن گرفتار مانده‌اند. این گزارش، از زیستن در حد بقا تا بحران سکونت، روایت زندگی در اتاق‌هایی است که هیچ‌وقت قرار نبوده خانه باشند.

در روزی که صدای «استیضاح» مقابل مجلس طنین انداخت، صدها متقاضی مسکن نیمه‌تمام، با دست‌نوشته‌هایی از وعده‌های فراموش‌شده، به خیابان آمدند. پروژه‌هایی که سال‌ها پیش در قالب تعاونی‌ها و نهضت ملی مسکن کلید خوردند، حالا به نماد بی‌عملی و سکوت وزارت راه بدل شده‌اند—سکوتی که نه‌تنها خانه نساخته، بلکه اعتماد عمومی را نیز فرو ریخته است.

بازار مسکن رشت در سال ۱۴۰۴ با ترکیبی از رکود معاملاتی و رشد قیمت مواجه شده است. ورود سرمایه‌گذاران غیربومی، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، تقاضا را در محله‌های لوکس افزایش داده و تفاوت قیمتی میان مناطق مختلف شهر را به اوج رسانده است. در این میان، خریداران بومی با احتیاط بیشتری وارد بازار می‌شوند و محله‌های اقتصادی همچنان گزینه‌های اصلی برای خانواده‌های با بودجه محدود باقی مانده‌اند.

در شرایطی که قیمت مسکن در تهران از توان مالی اکثریت جامعه فراتر رفته، تبلیغات گسترده درباره آپارتمان‌های نوساز با قیمت‌های باورنکردنی در منطقه ۲۲، بار دیگر امید خانه‌دار شدن را زنده کرده‌اند اما این امید، اغلب بر پایه امتیازهایی است که نه سند دارند و نه ضمانت ساخت. خانه‌هایی که فقط روی کاغذ وجود دارند، در غیاب شفافیت و نظارت، به ابزاری برای سوداگری تبدیل شده‌اند.

در حالی که میلیون‌ها خانوار ایرانی سال‌هاست در انتظار تحقق وعده‌های مسکن دولتی به سر می‌برند، برنامه هفتم توسعه با حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، نشان داد که تأمین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد دیگر اولویت سیاست‌گذاری نیست. این تصمیم، نه‌تنها عقب‌نشینی از تعهدات اجتماعی دولت است، بلکه نشانه‌ای از بی‌تفاوتی ساختاری نسبت به بحران سکونت در کشور است؛ بحرانی که حالا با واگذاری کامل مسئولیت به بخش خصوصی، عملاً بی‌پاسخ مانده و خانواده‌های فاقد مسکن را در بن‌بست اقتصادی رها کرده است.