گسترش خدمات غیرحضوری در بانک‌ها اگرچه گامی مهم در مسیر نئوبانک‌هاست، اما ضعف در نظارت و اجرای ضوابط باعث سوءاستفاده برخی سپرده‌گذاران و افزایش مطالبات غیرجاری شده است. در کنار آن، بی‌توجهی به اصول حقوقی در قراردادهای مشارکتی نیز بانک‌ها را در محاکم قضایی با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

به گزارش سرمایه فردا، چند سالی است که بانک‌ها در راستای توسعه خدمات نوین و حرکت به سمت نئوبانک‌ها، بخشی از خدمات خود را به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌کنند. پرداخت تسهیلات نیز در این مسیر جای گرفته و بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، شبکه بانکی را ملزم کرده است که دست‌کم ۲۰ درصد از تسهیلات تکلیفی را به شکل الکترونیک و غیرحضوری پرداخت کنند. هرچند این اقدام در ظاهر تسهیل‌کننده دسترسی مشتریان به منابع مالی است، اما در عمل به دلیل ضعف در کنترل و رعایت ضوابط، زمینه سوءاستفاده‌هایی را فراهم کرده که پیامد آن افزایش مطالبات معوق و انحراف منابع از اهداف اصلی بوده است.

در بخش دیگری از خدمات بانکی، یعنی تسهیلات مشارکتی، نیز مشکلات مشابهی دیده می‌شود. عدم رعایت اصول حقوقی و اعتباری در تنظیم قراردادها و نظارت بر اجرای طرح‌ها، موجب شده است که در بسیاری از پرونده‌ها رأی محاکم قضایی به زیان بانک‌ها صادر شود. از درخواست کتبی متقاضی و اعتبارسنجی دقیق گرفته تا تکمیل قرارداد و نظارت بر مصرف منابع، همگی حلقه‌هایی هستند که اگر نادیده گرفته شوند، بانک را از سود مورد انتظار محروم کرده و تنها اصل سرمایه را برایش باقی می‌گذارند.

این دو حوزه نشان می‌دهد که حرکت به سمت بانکداری نوین و غیرحضوری، بدون تقویت نظارت و رعایت دقیق ضوابط، نه‌تنها دستاوردی برای نظام بانکی ندارد بلکه می‌تواند به چالش‌های تازه‌ای در مدیریت ریسک و مطالبات منجر شود.

بانکداری غیرحضوری را نباید صرفاً از زاویه تهدیدها دید

بانکداری غیرحضوری را نباید صرفاً از زاویه تهدیدها دید. این تحول در صورت مدیریت صحیح می‌تواند نقطه عطفی در نظام مالی کشور باشد. تجربه جهانی نشان داده است که دیجیتالی‌سازی خدمات بانکی، علاوه بر کاهش هزینه‌های عملیاتی، امکان دسترسی گسترده‌تر اقشار مختلف به منابع مالی را فراهم می‌کند. در واقع، اگر زیرساخت‌های اعتبارسنجی هوشمند و سامانه‌های نظارتی دقیق پیاده‌سازی شوند، بسیاری از مشکلاتی که امروز در اعطای تسهیلات غیرحضوری دیده می‌شود، قابل کنترل خواهد بود.

از سوی دیگر، تسهیلات مشارکتی نیز می‌توانند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، کارآمدتر شوند. استفاده از سامانه‌های پایش لحظه‌ای پروژه‌ها، ثبت دیجیتال جریان منابع و مصارف و تحلیل داده‌های مالی، نه‌تنها ریسک بانک‌ها را کاهش می‌دهد بلکه امکان شفاف‌سازی برای مشتریان و نهادهای نظارتی را نیز فراهم می‌سازد. این رویکرد می‌تواند به جایگاه تازه‌ای برای بانک‌ها در اقتصاد منجر شود؛ جایگاهی که بر پایه اعتماد، سرعت و شفافیت بنا شده است.

به بیان دیگر، آینده بانکداری در گروی نگاه فرصت‌محور به دیجیتال‌سازی است. اگر بانک‌ها از نقدهای موجود درس بگیرند و به جای مقاومت در برابر تغییر، به اصلاح فرآیندها و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین بپردازند، نه‌تنها ریسک‌های فعلی کاهش خواهد یافت بلکه مسیر تازه‌ای برای رشد پایدار و رقابت‌پذیری در عرصه مالی کشور گشوده می‌شود.

چرا بانک‌ها به مانع‌سازی برای پرداخت تسهیلات روی آورده‌اند؟

با عبور نرخ تورم از مرز ۵۰ درصد و سقوط ارزش واقعی پول، شبکه بانکی کشور وارد مرحله‌ای شده که اعطای هر نوع تسهیلات را زیان‌ده می‌بیند. در شرایطی که نرخ سود وام‌ها بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است، بانک‌ها با این استدلال که با هر وام بخشی از دارایی خود را از دست می‌دهیم از این اقدام سر باز می زنند. همین واقعیت باعث شده بانک‌ها در برابر پرداخت تسهیلات مقاومت بیشتری نشان دهند و با دستکاری مقررات داخلی، سخت‌گیری‌های سلیقه‌ای و ایجاد بروکراسی‌های تازه، مسیر دریافت وام را بیش از هر زمان دیگری دشوار کنند. این در حالی است که مردم زیر فشار تورم، بیش از همیشه به وام‌های خرد نیاز دارند.

سقف مجاز حساب بانکی مانع تازه

تا همین چند ماه پیش، متقاضیان وام درگیر پیدا کردن ضامن، ارائه وثیقه‌های سنگین و تحمل نرخ‌های سود متفاوت بودند. اما اکنون گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که مانعی عجیب و تازه به این فهرست اضافه شده است؛ محدودیت تعداد حساب‌های بانکی مقررات جدید است. طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، هر فرد تنها می‌تواند حداکثر ۱۰ حساب بانکی داشته باشد، این سیاست با هدف مقابله با پولشویی تدوین شده، اما در عمل به یک دیوار نامرئی برای متقاضیان وام تبدیل شده است. حتی افرادی که تمام مراحل دریافت وام را طی کرده‌اند، در مرحله نهایی با پیام خطای سیستم مواجه می‌شوند که این پیام روی سیستم آنها ظاهر می شود «به دلیل داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی، امکان افتتاح حساب جدید وجود ندارد.» کارمند بانک نیز توضیح می‌دهد که بدون افتتاح حساب جدید در همان شعبه، پرداخت وام ممکن نیست. این یعنی متقاضی باید حساب‌های قدیمی خود را در بانک‌های مختلف ببندد تا بتواند یک حساب جدید باز کند و وام بگیرد.

تناقض بین بانک مرکزی و شعبه بانکی

در این وضعیت یک تناقض آشکار در نظام بانکی ایجاد شده است. از یک سو بانک مرکزی سقف تعداد حساب‌ها را محدود کرده، اما از سوی دیگر شعب بانک‌ها همچنان بر رویه سنتی خود اصرار دارند و شرط پرداخت وام را افتتاح حساب جدید در همان شعبه می‌دانند حتی اگر مشتری در همان بانک حساب فعال داشته باشد. نتیجه این تضاد، گرفتار شدن مشتری در یک بن‌بست اداری است، بن‌بستی که او را مجبور می‌کند بین چند بانک رفت‌وآمد کند، حساب‌های راکد را ببندد و دوباره به شعبه اولیه بازگردد. این چرخه فرسایشی بسیاری از مردم را از دریافت وام منصرف می‌کند.

واقعیت این است که در شرایط تورمی فعلی، وام‌دهی برای بانک‌ها زیان‌ده شده است. وقتی تورم بالای ۵۰ درصد است اما نرخ سود تسهیلات ۲۳ تا ۳۰ درصد است و بانک‌ها توجیهی اقتصادی برای اعطای تسهیلات ندارد به همین دلیل از بهانه های مختلف برای نپرداخت وام استفاده می کنند. بنابراین طبیعی است که سخت‌گیری کنند، مقررات را سلیقه‌ای تفسیر کنند و حتی از بخشنامه‌ها برای ایجاد مانع استفاده کنند تا از خروج منابع جلوگیری شود.

از سوی دیگر، رقابت ناسالم میان شعب برای بالا بردن آمار عملکرد باعث شده هر شعبه مشتری را مجبور به افتتاح حساب جدید کند. نبود هماهنگی میان سیاست‌گذار و مجری نیز این وضعیت را تشدید کرده است. بخشنامه‌های بانک مرکزی بدون توجه به رفتار واقعی شعب تدوین می‌شود؛ بنابراین سیاست کلان درست است، اما اجرای خرد مردم را گرفتار می‌کند.

پیامدهای تناقض در مقررات تسهیلات

این تناقض‌ها پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه دارد. نخست اینکه دسترسی مردم به تسهیلات خرد کاهش می‌یابد؛ وام‌هایی که قرار بود ابزار حمایت از اقشار کم‌درآمد باشد، اکنون به مأموریتی تقریباً ناممکن تبدیل شده است. دوم اینکه نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد، زیرا مردم احساس می‌کنند بانک‌ها عمداً سنگ‌اندازی می‌کنند. سوم اینکه با کاهش پرداخت وام‌های مصرفی، تقاضای کل کاهش یافته و رکود اقتصادی عمیق‌تر می‌شود. از این رو، بسته شدن مسیر رسمی وام‌دهی، بازارهای غیررسمی و رباخواری را تقویت می‌کند.

بخشنامه‌های جدید برای وام

بانک مرکزی باید به‌جای صدور بخشنامه‌های بازدارنده، هماهنگی میان سیاست‌های کلان و رویه‌های اجرایی را برقرار کند. اگر قرار است سقف تعداد حساب‌ها محدود باشد، باید همزمان بخشنامه‌ای صریح به شعب ابلاغ شود که افتتاح حساب اجباری برای مشتریانی که در همان بانک حساب دارند ممنوع است. همچنین لازم است برای مواردی مانند دریافت تسهیلات، ضمانت یا حساب‌های راکد، استثناهایی در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، این سیاست به‌جای مبارزه با پولشویی، به ابزاری برای سنگ‌اندازی بیشتر تبدیل خواهد شد.

به ویژه در شرایطی که تورم افسارگسیخته قدرت خرید مردم را نابود کرده، بانک‌ها به‌جای ایفای نقش حمایتی، با ایجاد موانع جدید مسیر دریافت تسهیلات را مسدود می‌کنند. تناقض میان بخشنامه‌های بانک مرکزی و رفتار شعب، مردم را در یک چرخه باطل گرفتار کرده است. اگر نهاد ناظر فوراً وارد عمل نشود، این روند می‌تواند دسترسی مردم به وام را تقریباً ناممکن کند، نارضایتی عمومی را افزایش دهد و رکود اقتصادی را تشدید کند. اصلاح این وضعیت تنها زمانی ممکن است که هماهنگی واقعی میان سیاست‌گذار و مجری برقرار شود و بانک‌ها از رفتارهای سلیقه‌ای فاصله بگیرند.

هرچند به نظر می رسد که مسئولان نیز متوجه هستند که با این تورم بالا فشار به بانک ها به معنای زیان ساز شدن است، از این رو در قبال تضادهای که در دستورالعمل ها وجود دارد عملا سکوت می کنند. از یک طرف بانک ها طبق منافع خود عمل می کنند از طرف دیگر بانک مرکزی نیز وانمود می کند که از مشکل مطلع نیست به همین دلیل هیچ نهادی در این شرایط پاسخگو نیست تنها مردم هستند که از یک سو باید تاوان بالای تورم را بدهند و از طرف دیگر باید برای دریافت تسهیلات دوندگی کنند که در نهایت باید بی خیال شوند. نکته جالب توجه اینجاست که مسئولان همواره تاکید می کنند که از کسب و کارها و مشاغل خانگی حمایت می کنند، اما منظور آنها از حمایت هنوز مشخص نشده است.