لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.

به گزارش سرمایه فردا، بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه به‌عنوان نقشه راه توسعه و سرمایه‌گذاری شناخته شود، در نگاه بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس به سندی برای مدیریت روزمره هزینه‌ها تبدیل شده است. افزایش محدود حقوق‌ها، معافیت‌های مالیاتی ناکافی و توقف رشد اعتبارات عمرانی، تصویری از بودجه‌ای ارائه می‌دهد که نه با تورم فزاینده همخوانی دارد و نه توان پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه را دارد. در چنین شرایطی، مجلس با جدیت خواستار بازنگری در سیاست‌های مزدی و اصلاح ساختار بودجه شده است تا از کوچک‌تر شدن سفره مردم جلوگیری کند و مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه هموار شود.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با نقدهای زیادی همراه شده است از کاه اعتبارات بخش های فرهنگی گرفته تا با پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که هم اکنون تورم حدود ۴۵ درصد است و اخیر صعودی نیز بوده است.  رقم حقوق و دستمزد از همان ابتدا با موجی از مخالفت‌ها روبه‌رو شده است. در همین میان، رئیس سازمان برنامه و بودجه از احتمال بازنگری در حقوق‌ها و تغییر در پرداخت‌ها در طول سال آینده سخن گفته که نشان می دهد بخش های از کلیات بودجه با شرایط اقتصادی همخوانی ندارد. به همین دلیل  بررسی کلیات بودجه سال آینده در مسیر تصویب با چالش هایی روبرو است.

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به وضعیت درآمدی دولت در سال پیش‌رو اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۵ ممکن است منابع تازه‌ای ایجاد شود و این احتمال وجود دارد که در طول سال، تغییراتی در حقوق یا پرداخت‌های رفاهی و موقت برای کارمندان اعمال شود. از طرفی دولت در تعیین حقوق و مزایا با احتیاط عمل کرده تا پایه‌های مالی خود را محکم نگه دارد.»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که حدود ۱۷۰ نماینده مجلس در نامه‌ای رسمی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را ناکافی دانسته و خواستار بازنگری جدی در این رقم شده‌اند. به باور آنان، این میزان افزایش فاصله زیادی با نرخ واقعی تورم دارد و نمی‌تواند کاهش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان را جبران کند.

غلامرضا توکل رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در واکنش به لایحه بودجه ۱۴۰۵ و پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، نسبت به پیامدهای معیشتی این تصمیم ابراز نگرانی کرد و خواستار اصلاح آن در جریان بررسی بودجه شد و تأکید کرد که حقوق کارمندان و بازنشستگان باید متناسب با نرخ واقعی تورم تعیین شود. در حالی که شاخص‌های رسمی از تورم مستمر و افزایش سنگین هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در بخش مسکن، انرژی و کالاهای اساسی حکایت دارد، افزایش صرفاً ۲۰ درصدی حقوق‌ها نه تنها گشایشی ایجاد نمی‌کند، بلکه به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان خواهد بود. از این رو مجلس با جدیت این رقم را بازبینی خواهد کرد تا ضریب تعدیل حقوق‌ها متناسب با هزینه‌های زندگی در سال آینده تعیین شود. بنابراین انتظار می‌رود رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه پیش از بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس، با استفاده از منابع پایدار و بازبینی در هزینه‌های غیرضروری، زمینه افزایش عادلانه‌تر حقوق‌ها را فراهم کنند تا سفره مردم در سال آینده بیش از این کوچک نشود.

مخالفت  نمایندگان نسبت به کلیات بودجه

مخالفت  نمایندگان نسبت به کلیات بودجه احتمالا منجر می شود تغییراتی در زمان بررسی داشته باشد؛ سناریویی که می‌تواند مسیر بودجه سال آینده را به‌طور کامل تغییر دهد. البته در واکنش به این موضوع گیری ها رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده« دولت آمادگی دارد در صورت تصمیم مجلس، منابع لازم را از مسیرهای جایگزین تأمین کند؛ از جمله افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش بودجه‌های عمرانی، هرچند هر یک از این گزینه‌ها پیامدهای اقتصادی خاص خود را خواهد داشت.»

به این ترتیب، لایحه بودجه ۱۴۰۵ اکنون بر دو محور کلیدی استوار است: نخست آنکه دولت راه را برای تغییر حقوق‌ها در میانه سال باز بگذارد و افزایش ۲۰ درصدی حقوق قطعی نیست. دوم آنکه تحقق این تغییرات به تصمیم و رویکرد مجلس در بررسی کلیات و جزئیات وابسته است.

از این رو سرنوشت حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ هنوز قطعی نشده است. تصمیم‌گیری درباره آن نه‌تنها به وضعیت منابع درآمدی دولت در طول سال، بلکه به تعامل و تقابل دولت و مجلس در جریان بررسی بودجه بستگی دارد؛ تعاملی که می‌تواند معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.

معافیت حقوق از مالیات تا ۴۰ میلیون تومان

سازمان برنامه و بودجه مدعی است که در تدوین این سیاست تلاش کرده است تا معیشت مردم تحت فشار قرار نگیرد و آثار تورمی به حداقل برسد. در همین راستا، پرداخت‌های غیرضروری دستگاه‌ها کاهش یافته و منابع حاصل به سمت حمایت مستقیم از مردم هدایت شده است. برای نمونه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، برای جبران بخشی از فشار تورمی بر حقوق‌بگیران، سقف معافیت مالیاتی افزایش یافته است. این معافیت از ۲۴ میلیون به ۴۰ میلیون تومان رسیده و برای سایر سطوح درآمدی نیز به‌صورت پلکانی اعمال خواهد شد تا ضمن حمایت از اقشار حقوق‌بگیر، منابع مالی دولت نیز دچار اختلال نشود. اما درواقع با توجه به روند تورمی که در اقتصادی ووجود دارد و همچنین افزایش ۲ درصدی مالیات ارزش افزوده عملا هزینه های خانواده ها افزایشی خواهد بود و سیاست حذف مالیات حقوق تا ۴ میلیون توان نیز کمک کننده نیست. چراکه دهک های پایین جامعه هخمواره پایین ترین حقوق را دریافت کرده اند و همیشه معاف از مالیات حقوق بوده اند به همین دلیل در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز تغییری محسوسی در سیاست های مالیاتی به نفع دهک های پایین جامعه اتخاذ نشده است.

از طرف دیگر در برنامه های حمایتی دولت هنوز مشخص نیست که میزان یارانه و ارزش کالابرگ الکترنیکی ارائه ده به مردم در سال ۱۴۰۵ چقدر خواهد بود. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بخش عمرانی عملاً بدون رشد باقی مانده است؛ این یعنی دولت از نقش تاریخی خود به‌عنوان سرمایه‌گذار در زیرساخت‌های کلیدی مانند حمل‌ونقل، انرژی و پروژه‌های مولد عقب‌نشینی کرده است، در شرایطی که کشور اب ناترازی برق و … مواجه است بخش خصوصی نیز به دلیل ، تورم بالا و هزینه‌های سنگین تأمین مالی، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارد، توقف یا انجماد بودجه عمرانی می‌تواند رشد اقتصادی کشور را کم کند به بیان دیگر، بودجه‌ای باید موتور توسعه باشد، نه اینکه به سوخت مصرف روزمره بدل شده است.

پررنگ‌کردن طرح کالابرگ الکترونیک

در چنین فضایی، پررنگ‌کردن طرح کالابرگ الکترونیک، تصویری حمایتی از بودجه ارائه دهد کهمنابع این طرح عمدتاً از افزایش مالیات بر ارزش افزوده و حذف ارز ترجیحی تأمین خواهد شد. اما واقعیت این است که کالابرگ، هرچند می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، جایگزین درآمد پایدار و دستمزد واقعی نیست. این سیاست بیشتر به یک مُسکن شباهت دارد تا راه‌حلی ساختاری. بنابراین باید سیاست‌های مزدی و تقویت سرمایه‌گذاری عمرانی، در دستور کار قرار بگیرد تا بتواند اقتصاد کشور را به مسیر توسعه و شکوفایی هدایت کند. بنابراین کاهش تولید و رشد اقتصادی به تعمیق شکاف طبقاتی منجر خواهد شد. در موقعیت کنونی سیاست های بودجه ای باید در مسیر اقتصاد مولد حرکت کند تا قدرت خرید خانوارها ترمیم شود. از سوی دیگر، نبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ظرفیت تولید و اشتغال آینده را محدود می‌سازد و اقتصاد را در چرخه‌ای از رکود گرفتار می‌کند.

بنابراین مجلس شورای اسلامی با ایجاد تغییرات در بودجه ۱۴۰۵ باید چشم‌انداز توسعه و رشد را تقویت کند تا به جای اینکه، منابع به سمت مدیریت روزمره هزینه‌ها و ارائه حمایت‌های مقطعی حرکت کرده است؛ سیاست‌های پایدار در حوزه دستمزد و سرمایه‌گذاری جایگزین شود.

به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد کهبودجه ۱۴۰۵ اگر صرفاً به مدیریت هزینه‌های جاری و ارائه حمایت‌های کوتاه‌مدت محدود شود، نه‌تنها توان مقابله با تورم و کاهش شکاف طبقاتی را نخواهد داشت، بلکه مسیر توسعه کشور را نیز مسدود می‌کند. اما اگر مجلس و دولت در جریان بررسی و تصویب، نگاه خود را از روزمرگی به آینده تغییر دهند و منابع را به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تقویت تولید و اصلاح سیاست‌های مزدی هدایت کنند، این بودجه می‌تواند به سکوی پرتابی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تبدیل شود. به بیان دیگر، کارآمدی بودجه ۱۴۰۵ در گرو آن است که به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری توسعه‌ای دیده شود که نه تنها سفره مردم را حفظ کند، بلکه ظرفیت‌های اقتصادی کشور را برای رشد پایدار و عدالت اجتماعی فعال سازد.

تبعات بودجه سال ۱۴۰۵ با رشد حدود ۶۰ درصدی مالیات‌ها

بودجه سال ۱۴۰۵ با رشد حدود ۶۰ درصدی مالیات‌ها، بدون توجه جدی به قدرت خرید مردم تدوین شده و منجر به فاصله دهک‌های بالا و پایین جامعه می‌شود، یعنی تعداد ثروتمندان کمتر و تعداد فقرا در سال آینده افزایش می‌یابد. این سیاست مالیاتی در بودجه در شرایطی مطرح شده که کارفرمایان زیر فشار قرار می‌گیرند و اثر آن در حقوق کارمندان نمایان می‌شود. هرچند مزدبگیران سال‌هاست با کاهش مزمن دستمزد حقیقی به نسبت تورم مواجه‌اند. اما قیمت تمام شده تولید و خدمات تورم در پی دارد و  می‌تواند شکاف طبقاتی را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش دهد. خانوارهایی که به بهانه‌ اینکه در سه دهک بالا قرار دارند مشمول یارانه یا کالابرگ نیستند، اگر درآمد واقعی نداشته باشند و تنها به واسطه تراکنش‌های مالی کسب و کاری جزو سه دهک ثبت شده‌اند در سال آینده بیش از همه آسیب خواهند دید به همین دلیل با فشار تورمی سال آینده به دهک‌های پایین سقوط خواهند کرد. برآوردها نشان می‌دهد جمعیت فقیر در ایران ممکن است به مرز ۶۰میلیون نفر برسد؛ رقمی که به معنای همگانی شدن فقر است.

اگر بخواهیم عملکرد دولت را بسنجیم، شاخص اصلی نه نرخ بیکاری و نه تعداد شاغلان، بلکه «قدرت خرید مزدبگیران» است. کارمندان و کارگران در اقتصاد ایران بیش از گذشته کار می‌کنند، اما هر سال فقیرتر می‌شوند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد در یک دهه اخیر، رشد دستمزد اسمی همواره پایین‌تر از تورم بوده و در نتیجه دستمزد حقیقی به نسبت تورم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد مستمر کاهش یافته است. به بیان روشن در یک دهه اخیر، حقوق چند برابر شده اما تورم ده برابر شده به همین دلیل توان خرید به یک دهم سال ۱۳۹۰ رسیده است.

این وضعیت نشان می‌دهد اشتغال دیگر مترادف با رفاه نیست. کاهش نرخ بیکاری از ۱۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۳، واقعیت اصلی را پنهان می‌کند؛ افزایش شاغلان فقیر در جامعه منجر به بروز ۲ یا سه شغله شدن شده است. بسیاری از خانوارهای زیر خط فقر سرپرست شاغل دارند، اما کار دیگر نجات‌بخش نیست. مشاغل غیرمولد، ناپایدار و کم‌درآمد جایگزین فرصت‌های واقعی شده‌اند و وزارت کار به‌جای تمرکز بر کیفیت اشتغال، تنها به کمیت آن دل بسته است.

سقوط طبقه متوسط و فشرده‌شدن جامعه

در سال‌های اخیر افت ضریب جینی نیز به‌جای آنکه نشانه عدالت اجتماعی باشد، سندی بر سقوط طبقه متوسط و فشرده‌شدن جامعه در سطوح پایین‌تر معیشت است. این کاهش، نه از بالا بلکه از پایین رخ داده و معنای آن «برابری در فقر» است. در چنین شرایطی، تفسیر کاهش ضریب جینی به‌عنوان دستاورد، چیزی جز بزک یک شکست سیاستی نیست.

بازار کار ایران همزمان با سقوط مزد، با بحران دیگری روبه‌روست؛ بیکاری گسترده در میان تحصیل‌کردگان، به‌ویژه زنان منجر به بروز بزهکاری شده است. نرخ بیکاری دارندگان تحصیلات عالی به ۱۱.۸ درصد و برای زنان تحصیل‌کرده به ۲۰.۵ درصد رسیده است، در حالی‌که بیکاری بی‌سوادان تنها ۳ درصد است. این وارونگی آشکار، نشانه ساختار بیمار اقتصادی و شکست سیاست‌گذاری وزارت کار است. یعنی عده‌ای هستند که حاضر هستند برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشند و حداقل حقوق یا کمتر از آن شغل دوم یا سوم داشته باشند.

از این رو می‌توان ادعا کرد که اقتصاد ایران امروز با بحرانی عمیق‌تر از بیکاری مواجه است که شامل فقر در عین داشتن کار و فروپاشی قدرت خرید است. بودجه ۱۴۰۵ با افزایش شدید مالیات‌ها و بی‌توجهی به معیشت مردم، زمینه‌ساز گسترش فقر و سقوط طبقه متوسط خواهد شد. اگر سیاست مزدی اصلاح نشود و قدرت خرید به محور سیاست‌گذاری بازنگردد، هر ادعایی درباره بهبود بازار کار صرفا بازی با آمار خواهد بود. نتیجه روشن است: در سال ۱۴۰۵، شکاف طبقاتی به‌شدت افزایش می‌یابد و فقر به تجربه‌ای همگانی بدل خواهد شد.

طبقه متوسط حذف می شوند

حتی می‌توان ادعا کرد که در سال ۱۴۰۵، ترکیب جمعیتی ثروتمندان ایران بیش از گذشته محدود و بسته خواهد شد. عمدتا گروه‌هایی که همچنان به رانت‌های دولتی، امتیازات انحصاری و دسترسی‌های ویژه به منابع ارزی و انرژی متکی‌اند، بهره بیشتری می برند. این گروه‌ها، نه به واسطه نوآوری یا بهره‌وری اقتصادی، بلکه به دلیل اتصال به شبکه‌های قدرت و امتیازات خاص، جایگاه خود را حفظ می‌کنند. در مقابل بخش بزرگی از فعالان اقتصادی مستقل و کسب‌وکارهای مولد، زیر فشار مالیات‌های سنگین و هزینه‌های فزاینده، حاشیه سود خود را از دست می‌دهند و به سمت نقطه سر به سر حرکت می‌کنند؛ جایی که درآمد تنها کفاف هزینه‌ها را می‌دهد و عملا امکان سرمایه‌گذاری و توسعه از میان می‌رود. این موضوع عاملی می شود تا ثروتمندان بدون رانت ضعیف تر شوند.

این وضعیت به معنای آن است که طبقه متوسط کارآفرین و تولیدکننده، که می‌توانست موتور محرک اقتصاد باشد، در سال ۱۴۰۵ بیش از پیش تضعیف خواهد شد. فشار مالیاتی ۶۰ درصدی، در شرایطی که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته، باعث می‌شود بازار داخلی کوچک‌تر شود و تقاضا برای کالا و خدمات افت کند. در چنین شرایطی، حتی کسب‌وکارهایی که تاکنون توانسته‌اند با مدیریت هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری دوام بیاورند، با خطر جدی مواجه خواهند شد.

به بیان دیگر، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ شاهد دو روند همزمان خواهد بود؛ از یک سو، گسترش فقر و سقوط دهک‌های میانی به پایین‌ترین سطوح معیشتی  و از سوی دیگر، محدود شدن طبقه متوسط به دلیل تغییر ترکیب جمعیت، منجرر می شود شکاف طبقاتی به شکل سنتی میان فقیر و غنی، بازتعریف شود.

نتیجه سیاست‌های کلان اقتصادی بر مبنای بودجه ۱۴۰۵

نتیجه سیاست‌های کلان اقتصادی بر مبنای بودجه ۱۴۰۵ مشهود است، اگر سیاست‌های مالیاتی و مزدی اصلاح نشود، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ به سمت جامعه‌ای حرکت خواهد کرد که اکثریت آن در فقر همگانی گرفتارند و اقلیت کوچکی ثروت خود را حفظ می کنند. این همان نقطه‌ای است که پویایی اقتصادی نیز از دست می‌رود و کشور در چرخه‌ای از رکود، نابرابری و بی‌اعتمادی فرو می‌غلتد.

در شرایط فعلی، انتقادات مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۵ جدی‌تر از همیشه مطرح شده است. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده که دولت آماده است بودجه را «طبق خواست مردم» افزایش دهد و سهم بودجه عمرانی و انتشار اوراق بدهی را بیشتر کند. اما همین رویکرد، به جای حل مسئله، عملاً کسری بودجه را عمیق‌تر خواهد کرد.

افزایش هزینه‌های عمرانی و اتکای بیشتر به اوراق بدهی، در شرایطی که پایه مالیاتی با رشد ۶۰ درصدی فشار سنگینی بر مردم وارد کرده، به معنای آن است که بار اصلی تأمین منابع همچنان بر دوش طبقات متوسط و پایین خواهد بود. نتیجه این سیاست، تشدید شکاف طبقاتی است: دهک‌های پایین که نه مشمول یارانه‌اند و نه کالابرگ دریافت می‌کنند، بیش از پیش به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد؛ و دهک‌های میانی نیز به سرعت به سمت دهک‌های پایین حرکت می‌کنند.

در مقابل، گروه‌های محدودی که به رانت و امتیازات خاص دسترسی دارند، همچنان جایگاه خود را حفظ خواهند کرد. این ترکیب، جامعه‌ای را شکل می‌دهد که اکثریت آن درگیر فقر و کاهش قدرت خرید هستند و اقلیتی کوچک، همچنان منافع بیشتری از اقتصاد می برند. بنابراین، افزایش بودجه عمرانی و انتشار اوراق بدون اصلاح ساختار درآمدی و مزدی، نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه به معنای تعمیق بحران مالی و اجتماعی و گسترش رکود اقتصاد در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.