کارشناسان معتقدند که ورود صنایع به حوزه نیروگاه‌سازی در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما از نظر بهره‌وری چندان مطلوب نیست و به همین دلیل، دولت باید سیاست گذاری را تغییر دهد.

به گزارش سرمایه فردا، محمد اتابک، وزیر صنعت، در یک برنامه تلویزیونی با تأیید عدم النفع ۳۰۰ همتی صنایع از ناترازی‌ها، نسبت به بهبود شرایط انرژی در بخش تولید کشور ابراز امیدواری کرد و گفت: «انتظار می‌رود با ورود نیروگاه‌های جدید به شبکه برق، از جمله نیروگاه‌های بزرگ با ظرفیت بالای هزار مگاوات که توسط صنایع با بهره‌گیری از پنل‌های خورشیدی یا سیکل ترکیبی احداث شده‌اند، و همچنین پروژه‌هایی که دولت و شخص رئیس‌جمهور به‌طور جدی پیگیر آن‌ها بوده‌اند، وضعیت تأمین انرژی برای صنایع در ماه‌ها و سال‌های آینده بهبود یابد.»

با این حال، بسیاری از کارشناسان حوزه صنعت بر این باورند که ورود صنایع به حوزه نیروگاه‌سازی نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل ناترازی انرژی را برطرف کند؛ چراکه ظرفیت ساخت نیروگاه در هر منطقه از کشور با محدودیت‌های طبیعی و جغرافیایی مواجه است. به‌عنوان مثال، احداث نیروگاه‌های برق‌آبی یا سیکل ترکیبی نیازمند دسترسی به منابع آبی است، در حالی که بسیاری از صنایع بزرگ کشور، از جمله واحدهای فولادسازی، در مناطق مرکزی و خشک مانند تهران مستقر هستند که فاقد چنین منابعی هستند.

این واقعیت نشان می‌دهد که دولت هنوز رویکردی منطقی و جامع نسبت به حل بحران ناترازی انرژی اتخاذ نکرده است. یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه، اصلاح و به‌روزرسانی قیمت انرژی در بخش خانگی است. با واقعی‌سازی تعرفه‌های برق و گاز خانگی، می‌توان زمینه سودآوری صنعت برق را فراهم کرد و از این طریق سرمایه‌گذاران جدید را به این حوزه جذب نمود؛ اقدامی که در بلندمدت می‌تواند زیرساخت‌های انرژی کشور را تقویت کرده و پایداری تأمین انرژی برای بخش‌های تولیدی را تضمین کند.

۵ میلیارد دلار زیان فولاد از ناترازی

احسان دشتی‌زاده، عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار بازار ضمن انتقاد از استمرار تأثیر ناترازی انرژی بر صنعت کشور اظهار کرد: در برخی ماه‌های سال، تولید فولاد با افت چشمگیری مواجه می‌شود که علت اصلی آن، قطعی برق و سهمیه‌بندی گاز است. به‌عنوان نمونه، در فروردین‌ماه که هیچ‌گونه محدودیتی در تأمین انرژی وجود نداشت، تولید فولاد به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید. اگر این روند در تمامی ماه‌های سال ادامه یابد، ظرفیت تولید سالانه کشور می‌تواند به ۴۰ میلیون تن برسد؛ در حالی که در حال حاضر، تولید فولاد کشور حدود ۳۰ میلیون تن است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد ایران معتقد است که ناترازی انرژی موجب کاهش ۱۰ میلیون تنی تولید فولاد شده و در نتیجه، حدود ۵ میلیارد دلار درآمد ارزی بالقوه از دست رفته است؛ درآمدی که می‌توانست از طریق صادرات، نقش مهمی در تقویت اقتصاد کشور ایفا کند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد ایران معتقد است که ناترازی انرژی موجب کاهش ۱۰ میلیون تنی تولید فولاد شده و در نتیجه، حدود ۵ میلیارد دلار درآمد ارزی بالقوه از دست رفته است؛ درآمدی که می‌توانست از طریق صادرات، نقش مهمی در تقویت اقتصاد کشور ایفا کند.

وی ادامه داد: ناترازی انرژی موجب کاهش ۱۰ میلیون تنی تولید فولاد شده و در نتیجه، حدود ۵ میلیارد دلار درآمد ارزی بالقوه از دست رفته است؛ درآمدی که می‌توانست از طریق صادرات، نقش مهمی در تقویت اقتصاد کشور ایفا کند.

دشتی‌زاده با اشاره به سهم انرژی در این کاهش تولید، گفت: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از این افت ناشی از کمبود گاز و ۶۰ درصد مربوط به قطعی برق است. البته این ارقام تقریبی بوده و برای دستیابی به آمار دقیق، نیاز به بررسی‌های کارشناسی وجود دارد.

کمبود برق، تولید شمش و اسلب را تحت تأثیر قرار می‌دهد

وی همچنین تأکید کرد: کمبود برق، تولید شمش و اسلب را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کمبود گاز نیز مستقیماً بر تولید آهن اسفنجی اثر می‌گذارد. این کاهش در تولید آهن اسفنجی، زنجیره فولاد را دچار اختلال کرده و صنایع پایین‌دستی را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. از این رو، تأثیر منفی کمبود گاز بر کل زنجیره فولاد، عمیق‌تر و گسترده‌تر است.

دشتی‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر تنها سنگ‌آهن و کنسانتره قابلیت صادرات ندارند، افزود: بنابراین کاهش ۵ میلیارد دلاری درآمد در زنجیره فولاد، پتانسیل صادراتی دارد؛ چرا که با وجود ناترازی انرژی، تأمین نیاز داخلی با مشکل مواجه نشده است.

وی در ادامه به ریشه‌های ناترازی برق اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی این مشکل، نبود صرفه اقتصادی در احداث نیروگاه‌های جدید است. از سوی دیگر، دولت در شرایط بحرانی، برق صنایع را قطع می‌کند اما تأمین برق بخش خانگی را حفظ می‌نماید؛ اقدامی که عملاً به تشویق مصرف بیشتر منجر شده است. برای حل این مسئله، اصلاح قیمت برق و گاز در بخش خانگی ضروری است تا زمینه ورود سرمایه‌گذاران به صنعت برق فراهم شود.

این عضو هیئت‌مدیره انجمن خاطرنشان کرد: هرچند ورود صنایع به حوزه نیروگاه‌سازی ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما از نظر بهره‌وری چندان مطلوب نیست. به‌عنوان مثال، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی باید در مجاورت دریا احداث شوند و نیروگاه‌های خورشیدی نیز در مناطقی کویری کارایی بیشتری دارند. اما صنایع ناچارند نیروگاه‌ها را در محل فعالیت خود احداث کنند که ممکن است از نظر فنی و اقتصادی مناسب نباشد.

دشتی‌زاده با اشاره به جایگاه صنعت فولاد ایران در سطح جهانی گفت: صنعت فولاد کشور در موقعیت مطلوبی قرار دارد و اگر سایر بخش‌های اقتصادی نیز با همین رویکرد عمل می‌کردند، ایران می‌توانست در جمع ده اقتصاد برتر جهان قرار گیرد.

ضعف تامین مالی صنایع برای ایجاد زیرساخت

در این میان، باید به یک واقعیت مهم نیز توجه داشت؛ بسیاری از صنایع کشور، به‌ویژه واحدهای تولیدی متوسط و کوچک، از نظر مالی توان لازم برای توسعه زیرساخت‌های خود و ایجاد ارزش افزوده را ندارند. ورود این صنایع به حوزه نیروگاه‌سازی و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، با توجه به هزینه‌های سنگین و پیچیدگی‌های فنی، نه‌تنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه ممکن است منابع محدود آن‌ها را از مسیر اصلی تولید منحرف کند.

این وضعیت نشان می‌دهد که راهکارهای پیشنهادی برای رفع ناترازی انرژی باید مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های کلان و اصلاحات ساختاری باشد، نه صرفاً انتقال بار مسئولیت به صنایع. دولت باید با بازنگری در نظام قیمت‌گذاری انرژی، به‌ویژه در بخش خانگی، زمینه سودآوری صنعت برق را فراهم کرده و با جذب سرمایه‌گذاران تخصصی، توسعه پایدار زیرساخت‌های انرژی را رقم بزند. در غیر این صورت، نه‌تنها بحران ناترازی انرژی حل نخواهد شد، بلکه صنایع نیز با چالش‌های مضاعفی در مسیر تولید، اشتغال‌زایی و صادرات مواجه خواهند شد؛ چالش‌هایی که در نهایت رشد اقتصادی کشور را با کندی و اختلال روبه‌رو می‌سازد.

با توجه به مجموعه دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان و کارشناسان، روشن است که بحران ناترازی انرژی در کشور، به‌ویژه در بخش صنعت، نه‌تنها یک چالش فنی بلکه یک مسئله ساختاری و اقتصادی است. هرچند تلاش‌هایی برای ورود صنایع به حوزه تولید انرژی صورت گرفته، اما این راهکار به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای گسترده و پیچیده صنعت باشد. محدودیت‌های جغرافیایی، نبود صرفه اقتصادی، و کمبود سرمایه در بسیاری از واحدهای تولیدی، مانع از تحقق این مسیر به‌صورت پایدار شده‌اند.

بنابراین، حل ریشه‌ای این بحران نیازمند اصلاحات بنیادین در سیاست‌گذاری انرژی کشور است؛ از جمله واقعی‌سازی قیمت‌ها در بخش خانگی، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق، و طراحی نقشه‌ای جامع برای توسعه زیرساخت‌های انرژی متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که صنعت کشور، به‌ویژه صنایع راهبردی مانند فولاد، از آسیب‌های ناشی از ناترازی انرژی رهایی یافته و نقش مؤثرتری در رشد اقتصادی و ارتقای جایگاه جهانی ایران ایفا کند.