دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴
در حالی که بانک مرکزی رسماً رمزارز منتسب به بابک زنجانی را فاقد اعتبار قانونی اعلام کرده، وزارت نفت و شرکت نیکو آن را به‌عنوان وثیقه برای واگذاری میلیون‌ها بشکه نفت پذیرفته‌اند. این تصمیم نه‌تنها پرسش‌هایی جدی درباره سازوکار نظارتی در حوزه انرژی ایجاد کرده، بلکه اعتماد عمومی به مدیریت منابع ملی را با تهدیدی تازه مواجه ساخته است.
به گزارش سرمایه فردا، پرونده بابک زنجانی، که سال‌هاست نماد فساد مالی در حوزه نفت و انرژی ایران شناخته می‌شود، بار دیگر با ابعادی تازه به صدر اخبار بازگشته است. این‌بار، ماجرا نه درباره بدهی‌های معوقه یا اموال بلوکه‌شده، بلکه درباره واگذاری نفت در قبال رمزارزی است که بانک مرکزی آن را فاقد هرگونه وجاهت قانونی دانسته است. شرکت نیکو، زیرمجموعه وزارت نفت، در اقدامی بحث‌برانگیز این رمزارز را به‌عنوان وثیقه پذیرفته و محموله‌های نفتی قابل توجهی را در اختیار زنجانی قرار داده است. این رخداد، نه‌تنها نشان از ضعف ساختاری در نظام تصمیم‌گیری دارد، بلکه پرسش‌هایی بنیادین درباره مسئولیت‌پذیری، شفافیت و سلامت مالی در یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور را مطرح می‌کند. آیا نفت، این سرمایه حیاتی ملی، قربانی بی‌تدبیری و ساختارهای غیرپاسخگو شده است؟
چرا رمزارز فاقد اعتبار بابک زنجانی، وثیقه فروش نفت شد پرونده بابک زنجانی، بدهکار بزرگ نفتی، سال‌هاست که به نمادی از پیچیدگی‌های فساد مالی و ضعف نظارتی در ساختار اقتصادی کشور بدل شده است. هر بار که تصور می‌شود ابعاد این ماجرا روشن‌تر شده، پرده‌ای تازه از آن کنار می‌رود و لایه‌ای عمیق‌تر از بی‌تدبیری و تخلف نمایان می‌شود. اکنون، تازه‌ترین فصل این روایت به واگذاری میلیون‌ها بشکه نفت از سوی شرکت نیکو—وابسته به وزارت نفت—در قبال رمزارزی شخصی و فاقد اعتبار مربوط می‌شود؛ اقدامی که پرسش‌های جدی درباره سازوکار تصمیم‌گیری در این وزارتخانه را به‌وجود آورده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت اعلام کرده که رمزارز منتسب به بابک زنجانی فاقد هرگونه اعتبار قانونی، ارزش اقتصادی یا پشتوانه مالی است. این اعلام رسمی، عملاً هرگونه معامله مبتنی بر این رمزارز را بی‌اعتبار و غیرقابل قبول می‌سازد. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت نفت و شرکت نیکو این رمزارز را به‌عنوان وثیقه پذیرفته‌اند و در ازای آن، محموله‌های نفتی قابل توجهی را در اختیار زنجانی قرار داده‌اند. چنین تصمیمی، نه‌تنها نادیده گرفتن هشدار نهاد پولی کشور است، بلکه نشانه‌ای از خلأ نظارتی و بی‌توجهی به اصول بنیادین اقتصادی در مدیریت منابع ملی به‌شمار می‌رود.
شرکت نیکو، یکی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت، پس از تغییرات مدیریتی اخیر و تحت نظارت مستقیم وزیر نفت، میلیون‌ها بشکه نفت را به فردی واگذار کرده که نه‌تنها بدهی‌های کلان گذشته‌اش را تسویه نکرده، بلکه پرونده قضایی‌اش همچنان مفتوح است. این پرسش بنیادین مطرح می‌شود: چگونه ممکن است فردی با چنین سابقه‌ای، مجدداً به منابع ملی دسترسی پیدا کند؟ آیا این تصمیم، نشانه‌ای از ضعف ساختاری در نظام پاسخگویی و نظارت وزارت نفت نیست؟
در شرایطی که بدهی‌های زنجانی هنوز وصول نشده و پرونده قضایی‌اش در جریان است، واگذاری مجدد نفت به او چه توجیهی دارد؟ این اقدام نه‌تنها فاقد منطق اقتصادی است، بلکه امنیت مالی کشور را نیز تهدید می‌کند. تکرار چنین روندی می‌تواند الگویی خطرناک برای سایر بدهکاران کلان ایجاد کند و نظام بازدارنده را به ابزاری برای رانت‌جویی بدل سازد.
شگفت‌انگیزتر از اصل واگذاری، شیوه پرداخت آن است. نفت تحویلی نه با پول نقد و نه با اعتبار بانکی معتبر، بلکه با وثیقه‌گذاری رمزارزی صورت گرفته که بانک مرکزی آن را فاقد اعتبار دانسته است. این پرسش مطرح می‌شود: چه کسانی در وزارت نفت و شرکت نیکو چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند؟ آیا این رخداد را می‌توان صرفاً یک خطای مدیریتی دانست یا باید آن را مقدمه‌ای بر تاراج سرمایه‌های ملی تلقی کرد؟
اگر رمزارز زنجانی فاقد اعتبار قانونی است، چگونه توانسته به ابزاری برای معامله نفتی بدل شود؟ این پرسش، احتمال وجود شبکه‌ای غیررسمی و غیرشفاف را تقویت می‌کند؛ شبکه‌ای که دارایی‌های بی‌اعتبار را به پول تبدیل کرده و با دور زدن نهادهای نظارتی، از مسیرهای رسمی وزارت نفت و شرکت نیکو برای انجام معاملات سودآور بهره‌برداری می‌کند.
این رخدادها را نمی‌توان به‌عنوان خطاهای موردی قلمداد کرد؛ بلکه نشانه‌ای از بی‌نظمی ساختاری و فقدان پاسخگویی در مدیریت نفتی کشور است. وزارت نفت، به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی اقتصادی، موظف به شفافیت در کوچک‌ترین تصمیمات مالی است. اما در این پرونده، نه وزیر نفت و نه مدیرعامل شرکت نیکو تاکنون توضیحی به افکار عمومی ارائه نکرده‌اند. این سکوت، بیش از هر چیز، بر ابهام و بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند.
نفت، به‌عنوان مهم‌ترین دارایی ملی ایران، باید در خدمت توسعه و رفاه عمومی قرار گیرد. اما واگذاری آن به بدهکاران کلان، آن‌هم در قبال رمزارز ساختگی، چیزی جز تضییع حقوق ملت نیست. ادامه چنین روندی، نه‌تنها منابع کشور را به خطر می‌اندازد، بلکه اعتبار ایران در بازار جهانی انرژی را نیز خدشه‌دار خواهد کرد.
پرونده زنجانی بار دیگر نشان داد که نبود شفافیت در قراردادهای نفتی چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد. اکنون بیش از هر زمان دیگری، ضرورت نظارت مستقل و دقیق بر وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن احساس می‌شود. مردم حق دارند بدانند چه کسانی به بدهکار کلان نفتی چراغ سبز داده‌اند و چرا منابع ملی در اختیار فردی با سابقه فساد قرار گرفته است. تنها با پاسخگویی شفاف، اصلاح فوری روندهای معیوب و برخورد قاطع با عوامل این تصمیم‌هاست که می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا