جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴
در حالی که رهبر انقلاب بر افزایش تولید نفت به‌عنوان راهبردی‌ترین مسیر نجات اقتصاد کشور تأکید می‌کند، صنعت نفت ایران زیر سایه بوروکراسی، انحصار ساختاری و سیاست‌های دستوری، از حرکت بازمانده است. ناکارآمدی مدیریتی، فرار سرمایه، و زمین‌گیری ناوگان حفاری، تصویری نگران‌کننده از آینده‌ای ترسیم می‌کند که در آن، نفت نه موتور توسعه، بلکه مانعی برای پیشرفت خواهد بود.
به گزارش سرمایه فردا، در آخرین دیدار اعضای هیئت دولت با رهبر انقلاب، بار دیگر تأکید صریحی بر «افزایش تولید نفت» به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین اهرم‌های ارتقای اقتصاد ملی مطرح شد. اما در شرایطی که این مطالبه راهبردی از عالی‌ترین سطح نظام بیان می‌شود، وزارت نفت همچنان درگیر انفعال، پیچیدگی‌های بوروکراتیک و تصمیم‌گیری‌های محافظه‌کارانه است. نه نشانی از تحول ساختاری دیده می‌شود، نه اراده‌ای برای خروج از بن‌بست اجرایی. صنعت نفت، که باید پرچم‌دار رشد اقتصادی باشد، زیر سایه‌ی ساختارهای ایستا به نماد توقف بدل شده است.
مدیران وزارت نفت در ظاهر از تحول در بخش بالادستی سخن می‌گویند، اما در عمل، مهم‌ترین بخش تولیدی این صنعت در مسیر نزول قرار گرفته است. ناوگان حفاری ایران در وضعیت نامطلوبی قرار دارد؛ از ۱۳۰ دکل موجود، کمتر از ۷۰ دکل فعال‌اند و این یعنی عقب‌نشینی ایران از رقابت منطقه‌ای. در حالی که هر چاه تازه می‌تواند به‌اندازه یک مجتمع صنعتی ثروت‌آفرین باشد، وزارت نفت همچنان درگیر ضوابط تکراری و دستورالعمل‌های بی‌اثر است.
سال‌هاست تحریم‌ها به‌عنوان مانع اصلی رشد صنعت نفت معرفی می‌شوند، اما واقعیت آن است که تحریم‌ها به پوششی برای پنهان‌سازی ناکارآمدی‌های مدیریتی و ترک فعل‌های هدفمند تبدیل شده‌اند. در حالی که سرمایه در حوزه حمل‌ونقل دریایی با وجود تحریم‌ها به حرکت درآمده و بیش از ۶۰۰ کشتی وارد چرخه صادرات شده‌اند، در بخش حفاری دریایی حتی یک سرمایه‌گذار جدید وارد میدان نشده است. دلیل روشن است: نگاه خشک و هزینه‌محور وزارت نفت که هر طرح را با متر اداری می‌سنجد، نه با درک از ارزش تولید.
در حوزه حمل‌ونقل نفتی، به دلیل اقتضائات بین‌المللی، دولت نتوانست رویکرد دستوری را اعمال کند و همین امر موجب شد بخش خصوصی راه خود را پیدا کند. اما در حفاری، همه‌چیز در انحصار شرکت ملی نفت است؛ نهادی که تصمیم می‌گیرد چه کسی دکل بیاورد، با چه نرخی کار کند و چه زمانی وارد میدان شود. نتیجه این تمرکز قدرت، زمین‌گیر شدن صنعت حفاری و فرار سرمایه بوده است.
نرخ‌گذاری دستوری، تیر خلاص به حفاری ایران است. در کشورهای منطقه، دکل حفاری یک سرمایه مولد است که ظرف چند ماه بازگشت سرمایه دارد. اما در ایران، حتی نرخ اجاره دکل‌ها نیز با سیاست‌های دستوری تعیین می‌شود. نرخ‌های پایین‌تر از استاندارد منطقه‌ای باعث شده شرکت‌های خارجی تمایلی به همکاری نداشته باشند و شرکت‌های داخلی نیز از ورود به بازار حفاری صرف‌نظر کنند. گویی هنوز درک نشده که دکل، مانند کشتی یا پالایشگاه، در بازار بین‌المللی معامله می‌شود و نمی‌توان برای آن تعرفه‌گذاری اداری کرد.
در کشورهای همسایه مانند امارات، عربستان و عمان، جذب یک دکل حفاری کمتر از یک هفته زمان می‌برد، در حالی که در ایران این فرآیند بیش از یک سال طول می‌کشد. در عربستان، شرکت آرامکو با نوسازی ناوگان حفاری خود، بیش از ۲۲۰ دکل فعال دارد و بخشی از آن‌ها را صادر نیز کرده است. عراق نیز از ۶۰ دکل در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۲۰ دکل در سال جاری رسیده است. اما ایران، با سیاست‌های محدودکننده و نبود مشوق، از نقطه‌ی قبلی نیز عقب‌تر رفته است.
ساختار تصمیم‌گیری در وزارت نفت چنان متمرکز و بسته است که هیچ شرکت خصوصی بدون عبور از لایه‌های اداری متعدد نمی‌تواند وارد پروژه‌ای شود. مسئولان به‌جای اصلاح این وضعیت، سکوت کرده‌اند و مسئولیت را به تحریم‌ها حواله می‌دهند. در حالی که سهم تحریم‌ها از مشکلات، نهایتاً ۳۰ درصد است و ۷۰ درصد دیگر ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط داخلی است.
وزارت نفت نه ساختار خود را بازآرایی کرده، نه روندها را تسهیل نموده و نه اعتماد را به بخش خصوصی بازگردانده است. نگاه حاکم بر این وزارتخانه همچنان «هزینه‌محور» است؛ هر طرحی که نیاز به سرمایه‌گذاری داشته باشد، به‌عنوان بار مالی تلقی می‌شود، نه فرصت تولید.
با وجود ۱۳۳ دکل حفاری، تنها ۶۰ تا ۷۰ دکل فعال‌اند. بسیاری از دکل‌ها فرسوده یا در انتظار تعمیرند. سرانه حفاری ایران حدود ۱۰۰۰ متر در سال برای هر دکل است، در حالی که میانگین جهانی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار متر است. تولید نفت خام کشور در تابستان ۲۰۲۵ حدود ۳.۲ میلیون بشکه در روز برآورد شده که ۱.۸ میلیون بشکه کمتر از ظرفیت بالقوه است. بدون افزایش سرعت حفاری، پیش‌بینی‌ها از افت ۱۵ تا ۲۰ درصدی تولید تا سال ۲۰۳۰ حکایت دارد.
جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی حفاری نیز به پایین‌تر از رتبه ۲۰ سقوط کرده است، در حالی که امارات و عربستان با جذب فناوری‌های نوین، سهم خود را در بازار جهانی افزایش داده‌اند.
وزارت نفت در حالی از «مدیریت موفق تحریم‌ها» سخن می‌گوید که حتی در داخل کشور نیز نتوانسته بستر رقابت را فراهم کند. تصمیم‌گیری درباره اجاره دکل، تأمین تجهیزات یا امضای قرارداد حفاری، ماه‌ها بین معاونت‌ها سرگردان می‌ماند. شرکت‌های فعال یکی پس از دیگری به عراق و عمان کوچ می‌کنند.
مقامات وزارت نفت باید پاسخ دهند که چرا در حالی که تحریم‌ها مانع ورود صدها کشتی به ناوگان صادراتی نشد، در بخش حفاری هیچ تحول مشابهی رخ نداده است؟ چرا در حوزه‌ای که به سرمایه‌گذاری داخلی نیاز دارد، هیچ سیاست تشویقی اجرا نشده و حتی نرخ‌گذاری دستوری هم بر آن حاکم است؟
راه بازگشت روشن است: صنعت نفت ایران باید از انحصار دولتی خارج شود. بازار دکل باید رقابتی باشد، نه بسته و دستوری. پیشنهاد کارشناسان شامل حذف کامل سیاست نرخ‌گذاری، ایجاد صندوق مشوق برای جذب سرمایه‌گذاران، کاهش فرآیندهای اداری و جایگزینی مدیران محافظه‌کار با نیروهای فنی و ریسک‌پذیر است.
اگر این اصلاحات انجام نشود، تا سال ۲۰۳۰ فاصله ایران با رقبای منطقه‌ای دو برابر خواهد شد. نفت، به‌جای موتور توسعه، به مانعی برای پیشرفت کشور تبدیل خواهد شد. دکل‌های خاموش امروز، فردای اقتصاد ایران را نیز خاموش خواهند کرد. نفت باید به میدان رقابت بازگردد—نه در ویترین شعار، بلکه در میدان حفاری.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا