به گزارش سرمایه فردا، میزان انتشار اوراق در دولت سیزدهم در مقابل دولت روحانی به محل مناقشه دو جناح تبدیل شد. به جزئیات آن پرداخته شده است.

به گزارش سرمایه فردا، گفته می‌شود که دولت دوازدهم در سال ۹۹ رکورد میزان انتشار اوراق را شکسته بود. بر همین مبنا دولت سیزدهم در سه سال گذشته  ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان برای بازپرداخت اوراق دولت قبل منتشر کرد. درحالی که سال ۹۹ دنیا با کرونا مواجه بود. در آن زمان قیمت نفت سقوط کرد. به همین دلیل میزان انتشار اوراق با نیاز کشور تطبیق داشته است. اما در دولت سیزدهم در سه سال ۷۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد. در شرایطی که وزیر نفت این دولت مدعی هستند که دوبرابر دولت روحانی نفت فروخته است.

از طرف دیگر دولت سیزدهم اعلام کرده که نیمی از اوراق منتشر شده را برای پروژه های عمرانی هزینه کرد. در شرایطی که خیلی از پروژه های اقتصادی نیمه کاره باقی مانده اند. اگر چنین اتفاقی افتاده باشد امروز می تواند به افزایش درآمد کشور کمک کند.

نسبت تولید ناخالص داخلی ایران به بدهی ها

تأمین مالی بودجه طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۹۴ از طریق اوراق بدهی افزایش یافته است. به طوری که نسبت آن به جی دی پی در دولت یازدهم و دوازدهم رشد قابل توجهی داشت. میزان انتشار اوراق بدهی در سال ۱۳۹۹ به ۲۰۲ هزار میلیارد تومان رسید که برابر با ۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بود.

طبق اعلام وزارت اقتصاد از ابتدای دولت سیزدهم با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، نفتی از بودجه عمومی، نسبت انتشار اوراق مالی به  جی دی پی روند کاهشی یافت. به طوری که در مدت سه سال بین ۲٫۱ تا ۲٫۸ درصد کاهش داشت.

با توجه به داده های مرکز آمار بر مبنای شاخص مصرف کننده، میزان تعدیل شده اوراق مالی منتشر شده در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۸۴۰ بود. میزان تعدیل شده اوراق منتشر شده در سال‌های ۱۴۰۱ حدود  ۱۴۹۸ ثبت شد. در سال ۱۴۰۲ میزان تعدیل شده اوراق معادل ۱۵۲۶ بوده است. بنابراین سال ۱۳۹۹ تقریباً ۲ برابر سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فروش اوراق مالی اتفاق افتاده است.

سهم اوراق در بودجه عمومی

بررسی سهم اوراق در بودجه عمومی نشان می دهد که تأمین مالی بودجه عمومی از ۱۶ درصد سال ۱۳۹۵ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. اما در دولت سیزدهم سهم اوراق در بودجه عمومی روند کاهشی گرفت. تا جایی که سهم اوراق در بودجه عمومی سال ۱۴۰۲ به ۱۵ درصد رسید. این موضوع ناشی از رشد ۸۰ درصد هزینه‌های در بودجه عمومی بود. از طرف دیگر مولدسازی دارایی‌ها در تامین بخشی از اعتبارات بودجه فعال شد. به‌گونه‌ای که در سه سال دولت سیزدهم ۵۷ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانک‌ها واگذار شد.

میزان انتشار اوراق مالی در دولت سیزدهم نسبت به دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به ویژه سال‌های پایانی دهه ۹۰ روندی کاهشی داشته است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم میزان اوراق مالی که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ منتشر کرده معادل ۵۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود. در دولت سیزدهم (از ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۳)  ۷۳۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شد. ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان آن برای بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت قبل استفاده شد.

میزان انتشار اوراق مالی برای تأمین بودجه

میزان انتشار اوراق مالی برای تأمین بودجه کاهش داشته است. سال ۱۴۰۲ از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی ۲۲۴ هزار میلیارد تومان برای تسویه اوراق گذشته منتشر شده است. در حالی که ۱۳۲ هزار میلیارد تومان از این اوراق غیرنقدی (اسناد خزانه اسلامی) اعلام شده است.  از این رو خالص اوراق منتشر در سال ۱۴۰۲ برای تأمین بودجه عمومی حدود ۷ هزار میلیارد تومان منفی است.

مانده بدهی اوراق مالی هر دولتی در دولت بعدی تسویه می‌شود. بدهی دولت دوازدهم و سیزدهم معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان در دولت سیزدهم تسویه سد. عدد اعلامی معادل ۹.۱ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۳۹۹ است.

میزان انتشار اوراق مالی در دولت سیزدهم که برای دولت بعد تعهدات ایجاد کرده دارای ارزش اسمی ۷۷۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است. این عدد معادل ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۴۰۲ است. آمار کنونی نشان می دهد که در سه سال گذشته اوراق برای تامین بودجه و بازپرداخت اوراق سررسیده شده منتشر شده است.

از این رو در دولت سیزدهم حجم تعهداتی که از محل فروش اوراق بدهی، برای دولت بعدی ایجاد شده نسبت به مدت سه سالی که حضور داشته قابل توجه است.

چقدر اوراق دولت منتشر می کند

تعهدات دولت در اوراق رقم ۷۷۵ هزار میلیارد تومان است که در سال‌های آتی باید تسویه شود. البته ۹۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز مانده تعهدات تا پایان سال ۱۴۰۴ باید به دلیل انتشار اوراق توسط دولت دوازدهم بازپرداخت شود.

شیوه‌های مختلفی برای تأمین مالی بودجه عمومی وجود دارد. دولت دیگر نمی‌تواند از محل تنخواه بانک مرکزی برای تأمین مالی کسری بودجه استفاده کند. زیرا اقتصاد تورمی است، به همین دلیل از اوراق بیشتر استفاده می کند.

بهره مندی از اوراق به عنوان منابع پایدار بودجه نیاز به استفاده از سایر منابع را کاهش داد و خلق بدهی در دولت را منضبط و شفاف کند. به عبارت دیگر استفاده از اوراق مالی برای تأمین مالی بودجه، بهتر از استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی است. در اوراق بازپرداخت اصل و سود بدهی دولت مشخص و تضمین شده است. در حالی که استقراض از بانک ها به صورت انباشته باقی می ماند. همچنین تسویه به دولت بعدی منتقل می شود.

میزان انتشار اوراق و استقراض بانکی

برای شفاف سازی بدهی ها احکام مهمی در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است. این احکام در راستای تبدیل بدهی دولت به شبکه بانکی و سایر اجزا به اوراق مالی انجام شد تا ضمانت وصول آن‌ها مشخص شود.

در برنامه هفتم توسعه  انتشار اوراق مورد توجه قرار گرفته است. درواقع بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است. سالانه تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های غیراوراقی خود را به اوراق تبدیل کند.

انتشار و تسویه اوراق مالی یک اصل بدیهی در تمام کشورهای دنیا است. هر دولتی برای بازپرداخت اوراق قبلی و همچنین تأمین بخشی از هزینه‌های بودجه، اوراق جدید منتشر می‌کند. بنابراین بازار اوراق باید متناسب با شرایط اقتصادی توسعه پیدا کند. اوراق باید در پروژه های عمرانی و توسعه‌ای هزینه شوند. تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، دولت‌های بعدی بتوانند با منابع حاصل از آن پروژه‌ها به بازپرداخت اوراق قبلی اقدام کنند.

سهم بودجه عمرانی در هزینه‌ها

متأسفانه در سال‌های پیش از عمده منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شد. در سال های اخیر با افزایش سهم بودجه عمرانی در هزینه‌ها، روال قبل متوقف شد.

با استفاده از اوراق در پروژه‌های عمرانی هزینه‌ها زودتر از منافع اقتصادی خود را نشان می‌دهد. مسئولان قبل از اجرای یک پروژه عمرانی باید منابع سرمایه‌ای را برای تأمین مالی پیش بینی کنند. پروژه بدون تأمین مالی کافی نمی‌تواند ادامه یابد. به این دلایل، توجه به تأمین مالی پروژه یکی از جنبه‌های مهم مدیریت پروژه است. از این رو دولت باید در تامین مالی پروژه‌ها از اوراق استفاده کند.

افزایش میزان انتشار اوراق بدهی برای پروژه‌ها

اگر به این موضوع به صورت کلان بنگریم تأمین مالی پروژه تنها یک جنبه از مشکل کلی تأمین مالی است. اگر پروژه‌های متعددی با هم در نظر گرفته شوند و تأمین مالی شوند، می توانند در اقتصاد نقش مثبتی ایفا کنند.

در ۲ سال ابتدایی دولت کنونی باید تسویه بدهی‌های قبلی انجام شود. همچنین فروش اوراق بدهی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی اجرای شود. تا اقتصاد کشور همچنان روند توسعه‌ی داشته باشد.