شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴
با گذشت بیش از یک سال از تصویب برنامه هفتم پیشرفت، تنها ۱۲ درصد از تعهدات واگذاری زمین محقق شده و بحران مسکن همچنان پابرجاست. تصمیم‌های تراکم‌محور، خلأهای قانونی و مقاومت نهادی در شورای عالی شهرسازی، اجرای این قانون را زمین‌گیر کرده‌اند. در حالی‌که هدف کاهش فشار جمعیتی بر کلان‌شهرها بود، ساخت‌وسازهای متراکم و ناسازگار با منابع آب، بحران را تشدید کرده‌اند. اکنون، اصلاح فوری قوانین و تقویت نظارت، تنها راه نجات این برنامه از تبدیل شدن به یک قانون کاغذی است.
به گزارش سرمایه فردا، نزدیک به یک سال پیش، برنامه هفتم پیشرفت با هدف واگذاری زمین، افزایش ظرفیت سکونت‌گاهی کشور و کاهش تراکم جمعیت در کلان‌شهرها برای حل بحران مسکن تصویب شد. اما تا به امروز، تنها ۱۲ درصد تعهدات در خصوص واگذاری زمین محقق شده است. مصوبات شورای عالی شهرسازی با تراکم‌های غیرقانونی و خلأهای قانونی، این برنامه را به بن‌بست کشانده‌اند.
آرین فضلی-اکنون بیش از یک سال از تصویب برنامه هفتم پیشرفت می‌گذرد؛ قانونی که قرار بود با افزایش عرضه زمین، بحران مسکن را در شهرهای بزرگ مهار کند. طبق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است سالانه ۰٫۲ درصد از مساحت کشور ــ یعنی حدود ۲۸۴ هزار هکتار در طول پنج سال ــ را با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هر هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه کند. در این سیاست، واگذاری زمین به‌عنوان راه‌حل اصلی کمبود مسکن مطرح شده و وزارت راه مسئول اجرای آن است. اما کم‌کاری وزارت راه و تصمیم‌های شورای عالی شهرسازی، این امید را به یأس تبدیل کرده‌اند. داده‌های رسمی درباره مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص توسعه محدوده‌ها، از ناکامی چشمگیر در اجرای این طرح حکایت دارند. بنابراین، دلایل زمین‌گیر شدن این برنامه و موانع پیش روی آن نیازمند بررسی جدی است.
بررسی‌های انجام‌شده از طرح‌های شهری نشان می‌دهد که در برخی موارد، اجرای این برنامه با چالش‌های جدی مواجه بوده است. برای مثال، در کرج، الحاق پنج هکتار زمین دولتی بدون رعایت حد تراکم قانونی به تصویب رسیده است. همچنین در شهرهایی مانند اردبیل، شیراز و زنجان، طرح‌های شهری با تراکم‌هایی بالاتر از حد مجاز اجرا شده‌اند. نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول و ضعف در اجرای قوانین، اثربخشی این طرح‌ها را به‌شدت کاهش داده است. تا زمانی که خلأهای قانونی برطرف نشود و نظارت موثر اعمال نگردد، تحقق هدف مسکن مقرون‌به‌صرفه دشوار خواهد بود. پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی با تقویت قوانین و افزایش نظارت، بستر اجرای موثر این هدف را فراهم آورد.
داده‌های وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در سال اول اجرای برنامه هفتم، تنها ۳۵ هزار هکتار زمین به محدوده شهرها و روستاها اضافه شده است؛ رقمی که کمتر از ۱۲ درصد تعهد سالانه برنامه را پوشش می‌دهد. در حالی که برای رسیدن به هدف پنج‌ساله، باید سالانه حدود ۵۷ هزار هکتار زمین جدید در اختیار مردم قرار گیرد. اما مجموعه‌ای از موانع، از تصمیم‌های ناسازگار شورای عالی شهرسازی گرفته تا کمبود زیرساخت، این هدف را دور از دسترس کرده‌اند.
در بسیاری از شهرها، از جمله مشهد، برنامه‌ریزی‌های شهری با تراکم‌هایی فراتر از حد مجاز در حال اجراست؛ تراکم‌هایی که حتی با منابع آب شرب موجود نیز هم‌خوانی ندارد. در یکی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره افزایش افق طرح جامع شهر مشهد، فرض شده است که با تداوم نرخ رشد طبیعی سال‌های گذشته و اجرای طرح‌های جدید انتقال آب، جمعیت این شهر تا سال ۱۴۱۲ به ۴٫۳ میلیون نفر خواهد رسید. این در حالی است که منابع آب شرب فعلی برای پشتیبانی از چنین جمعیتی کافی نیست و تحقق این هدف به اجرای طرح‌های انتقال آب وابسته است. همچنین در ادامه این مصوبه تأکید شده که برای ایجاد توازن منابع، باید افق طرح جمعیتی با در نظر گرفتن مصرف حداکثر ۲۰۰ لیتر آب خانگی در شبانه‌روز تنظیم شود.
این ناکامی ریشه در تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و مقاومت‌های نهادی دارد. شورای عالی شهرسازی، که مسئول نظارت بر طرح‌های شهری است، با تصویب تصمیم‌هایی که تراکم‌های غیرقانونی را ترویج می‌کنند، در عمل قانون را دور زده است. این تصمیم‌ها، به‌جای حمایت از توسعه افقی شهرها، ساخت‌وسازهای متراکم را تشویق می‌کنند؛ اقدامی که در تضاد با هدف کاهش فشار جمعیتی بر کلان‌شهرها قرار دارد.
افزون بر این، رفتار شورای عالی شهرسازی در تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، اغلب به‌گونه‌ای است که راه عملیاتی شدن طرح‌های قانونی را مسدود می‌کند. این رویکرد، بیش از آنکه بر اساس اصول کارشناسی و واقعیت‌های شهرسازی اتخاذ شده باشد، ناشی از تمایل به حفظ انحصار تصمیم‌گیری و مقاومت در برابر واگذاری اختیارات به سطوح محلی است. بدین ترتیب، نه‌تنها امکان تحقق اهداف برنامه هفتم سلب می‌شود، بلکه زمینه برای بقا و تقویت ساختارهای غیرپاسخگو و ناکارآمد در حوزه مدیریت شهری فراهم می‌گردد. در نتیجه، بخشی از بحران فعلی به همین سیاست‌های مقاومت‌آمیز و اصرار بر مرکزگرایی بازمی‌گردد که انگیزه اصلاحات ساختاری را تضعیف می‌کند.
یکی از مهم‌ترین موانع اجرای برنامه، نبود ابزارهای الزام‌آور قانونی برای واداشتن دستگاه‌ها به اجرای مفاد قانون است. در برخی موارد، شورای عالی شهرسازی با استناد به حفظ منابع طبیعی، از الحاق زمین‌های جدید به محدوده شهرها خودداری کرده، بدون آنکه راه‌حل جایگزینی برای تامین زمین مسکن ارائه دهد. به‌عنوان نمونه، طبق آخرین مصوبه این شورا و بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای ایلام، رعایت حریم کمی و بستر مسیل متداخل با اراضی مربوطه در ضلع جنوب‌غربی اراضی الحاقی الزامی دانسته شده است. همچنین تأکید شده است که آثار میراثی احتمالی نیز بر اساس استعلام از اداره‌کل میراث فرهنگی استان، در برنامه‌ریزی لحاظ شود.
این مقاومت‌ها، نشانه‌ای از تعارض منافع میان وزارت راه، شورای عالی شهرسازی و نهادهای محلی است. در همین حال، بازار مسکن در کلان‌شهرهایی مانند مشهد و کرج از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ با تورم قابل‌توجهی مواجه شده است؛ تورمی که بخش زیادی از آن به کمبود زمین بازمی‌گردد. افزایش تراکم در این شهرها، زیرساخت‌های شهری را تحت فشار قرار داده و هزینه زندگی را بالا برده است. این وضعیت، فرصت خانه‌دار شدن را از بسیاری از مردم گرفته و بازار مسکن را به سوی بحرانی عمیق‌تر سوق داده است.
کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس بارها نسبت به این وضعیت هشدار داده‌اند، اما نبود ابزارهای نظارتی مؤثر، دست مجلس را برای پیگیری بسته است. نبود قوانینی که شورای عالی شهرسازی را ملزم به پاسخ‌گویی کند، این نهاد را در موقعیتی قرار داده که می‌تواند با تصمیم‌های تراکم‌محور، اهداف قانونی برنامه را نادیده بگیرد. این خلا قانونی، ضرورت بازنگری فوری در قوانین مرتبط با شهرسازی و مسکن را آشکار کرده است.
در نخستین ماه سال ۱۴۰۴، عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین و عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی، بر نقش کلیدی دولت در حل مسئله مسکن تأکید کرد و گفت: «دولت باید متولی اصلی مسئله‌ی مسکن باشد. زمین‌های دولتی باید با ایجاد زیرساخت‌های لازم در اختیار مردم قرار گیرد و تسهیلات قانونی به آن‌ها ارائه شود. کمیسیون عمران به‌طور جدی از این موضوع حمایت می‌کند.»
برای خروج از این بن‌بست، مجلس باید قوانین مرتبط را اصلاح کرده و ابزارهای نظارتی قوی‌تری برای الزام شورای عالی شهرسازی به اجرای برنامه هفتم پیشرفت ایجاد کند. تشکیل کمیته‌های مشترک میان وزارت راه، شورای عالی شهرسازی و نهادهای محلی می‌تواند اختلافات موجود را کاهش دهد. همچنین، وزارت راه باید برنامه‌ای دقیق و شفاف برای تأمین زیرساخت‌های موردنیاز در اراضی جدید ارائه کند. شفاف‌سازی تصمیم‌های شورای عالی و انتشار عمومی آن‌ها نیز می‌تواند موجب افزایش فشار افکار عمومی برای اجرای قانون شود. در غیر این صورت، برنامه هفتم پیشرفت تنها در حد یک قانون کاغذی باقی خواهد ماند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا