پایگاه خبری سرمایه فردا

واگذاری گسترده زمین برای نیروگاه خورشیدی، نگرانی‌ها درباره رانت، آمارسازی و شکل‌گیری زمین‌خواری قانونی را افزایش داده است.

با گذشت بیش از یک سال از تصویب برنامه هفتم پیشرفت، تنها ۱۲ درصد از تعهدات واگذاری زمین محقق شده و بحران مسکن همچنان پابرجاست. تصمیم‌های تراکم‌محور، خلأهای قانونی و مقاومت نهادی در شورای عالی شهرسازی، اجرای این قانون را زمین‌گیر کرده‌اند. در حالی‌که هدف کاهش فشار جمعیتی بر کلان‌شهرها بود، ساخت‌وسازهای متراکم و ناسازگار با منابع آب، بحران را تشدید کرده‌اند. اکنون، اصلاح فوری قوانین و تقویت نظارت، تنها راه نجات این برنامه از تبدیل شدن به یک قانون کاغذی است.

در حالی که زمین‌خواری یکی از بحران‌های مزمن کشور است و بارها مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته، انحلال دو نهاد تخصصی در مبارزه با این پدیده، پرسش‌های جدی درباره اهداف و پیامدهای این تصمیم برانگیخته است. سهیل منصوری، معاون مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی، این اقدام را مصداقی از کوچک‌سازی غیر اصولی دولت می‌داند که نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه راه را برای سوداگران زمین هموارتر می‌سازد.

به اعتقاد کارشناسان،واگذاری زمین، یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست‌گذاری مسکن است که می‌تواند تأثیر انتظارات تورمی بر قیمت مسکن را محدود کند.

وزارت کشاورزی نتوانست در رفع تصرف منابع طبیعی توفیق چندانی داشته باشد، زیرا ضعف تقنینی در فرایند قانونگذاری وجود دارد.