پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴
چرا قیمت مواد غذایی در ایران همچنان می‌تازد، حتی وقتی جهان ارزان می‌شود؟ برای یافتن پاسخ این گزارش را به طور کامل بخوانید؛
به گزارش سرمایه فردا، در مهرماه ۱۴۰۴، شاخص سالانه تورم در ایران به ۳۸.۹ درصد رسید؛ عددی که در نگاه اول ممکن است نشانه‌ای از کنترل نسبی تورم باشد. اما نگاهی دقیق‌تر به جزئیات این شاخص، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، تصویری نگران‌کننده‌تر ترسیم می‌کند. بر اساس داده‌های رسمی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۸.۶ درصد و تورم ماهانه به ۵ درصد رسیده است. با این حال، تورم ماهانه خوراکی‌ها از این میانگین فراتر رفته و به ۶.۴ درصد رسیده است. مهم‌تر از آن، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای خوراکی در مهرماه به عدد خیره‌کننده ۶۴.۳ درصد رسیده—یعنی خانوارهای ایرانی در مهر امسال، برای خرید همان سبد غذایی نسبت به مهر سال گذشته، بیش از ۶۴ درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند.
این جهش قیمتی در حالی رخ داده که بازارهای جهانی کالاهای اساسی خوراکی، روندی کاملاً معکوس را تجربه کرده‌اند. طی دو سال گذشته، قیمت بسیاری از اقلام کلیدی مانند شکر، سویا، ذرت، برنج و گندم در بازارهای بین‌المللی به‌طور مستمر کاهش یافته و در مواردی به حدود نصف قیمت‌های دو سال پیش رسیده‌اند. این کاهش، نتیجه ترکیبی از بهبود زنجیره‌های تأمین، افزایش تولید جهانی، و کاهش تقاضای تورمی در اقتصادهای بزرگ بوده است.
اما در ایران، با وجود آنکه بخش قابل‌توجهی از نیاز به این اقلام از طریق واردات تأمین می‌شود، قیمت‌ها نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه با شتابی بی‌سابقه افزایش یافته‌اند. این شکاف میان روند جهانی و واقعیت داخلی، پرسش‌های مهمی را درباره سازوکارهای قیمت‌گذاری، سیاست‌های ارزی، و کارایی نظام توزیع در کشور مطرح می‌کند.
تحلیل این پدیده نیازمند بررسی چند لایه از عوامل اقتصادی و ساختاری است:
نکته تأمل‌برانگیز آن است که این فشار تورمی بر خوراکی‌ها در شرایطی رخ داده که قیمت‌های جهانی در حال کاهش بوده‌اند. اگر فرض کنیم که قیمت‌های جهانی همچنان در سطح دو سال پیش باقی مانده بودند، فشار مضاعفی بر سفره خانوار ایرانی وارد می‌شد. به‌عبارت دیگر، همین روند نزولی قیمت‌ها در بازارهای جهانی، به‌نوعی نقش «ضربه‌گیر» را ایفا کرده و مانع از وخامت بیشتر وضعیت معیشتی شده است—اما این ضربه‌گیر، در غیاب اصلاحات داخلی، کارایی محدودی دارد.
افزایش ۶۴ درصدی قیمت خوراکی‌ها در یک سال، آن هم در شرایطی که قیمت جهانی این اقلام کاهش یافته، نشانه‌ای روشن از گسست میان اقتصاد داخلی و واقعیت‌های جهانی است. این شکاف، نه‌تنها به سیاست‌های ارزی و تجاری بازمی‌گردد، بلکه به ضعف در حکمرانی اقتصادی، نبود شفافیت در زنجیره تأمین، و بی‌اعتمادی مزمن در بازار نیز مرتبط است.
در نهایت، اگر سیاست‌گذار بخواهد تورم را مهار کند، باید از سطح شاخص‌های کلی فراتر رود و به عمق ساختارهای قیمت‌گذاری، واردات، و توزیع نفوذ کند. چراکه در غیاب این اصلاحات، حتی کاهش قیمت جهانی هم نمی‌تواند سفره مردم را نجات دهد.
نکته تأمل‌برانگیز آن است که این فشار تورمی بر خوراکی‌ها در شرایطی رخ داده که قیمت‌های جهانی در حال کاهش بوده‌اند. اگر فرض کنیم که قیمت‌های جهانی همچنان در سطح دو سال پیش باقی مانده بودند، فشار مضاعفی بر سفره خانوار ایرانی وارد می‌شد. به‌عبارت دیگر، همین روند نزولی قیمت‌ها در بازارهای جهانی، به‌نوعی نقش «ضربه‌گیر» را ایفا کرده و مانع از وخامت بیشتر وضعیت معیشتی شده است—اما این ضربه‌گیر، در غیاب اصلاحات داخلی، کارایی محدودی دارد.
افزایش ۶۴ درصدی قیمت خوراکی‌ها در یک سال، آن هم در شرایطی که قیمت جهانی این اقلام کاهش یافته، نشانه‌ای روشن از گسست میان اقتصاد داخلی و واقعیت‌های جهانی است. این شکاف، نه‌تنها به سیاست‌های ارزی و تجاری بازمی‌گردد، بلکه به ضعف در حکمرانی اقتصادی، نبود شفافیت در زنجیره تأمین، و بی‌اعتمادی مزمن در بازار نیز مرتبط است.
در نهایت، اگر سیاست‌گذار بخواهد تورم را مهار کند، باید از سطح شاخص‌های کلی فراتر رود و به عمق ساختارهای قیمت‌گذاری، واردات، و توزیع نفوذ کند. چراکه در غیاب این اصلاحات، حتی کاهش قیمت جهانی هم نمی‌تواند سفره مردم را نجات دهد. تورم خوراکی‌ها، بیش از آنکه عددی در گزارش‌های آماری باشد، نشانه‌ای از شکاف میان سیاست و واقعیت است—شکافی که اگر ترمیم نشود، به بحران‌های عمیق‌تری در معیشت عمومی خواهد انجامید.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا