پنجشنبه ۵ تیر ۱۴۰۴
سناریو بسته شدن تنگه هرمز پیامدهایی را برای اقتصاد جهان در پی داد که شامل افزایش تورم آمریکا و اروپا و کاهش درآمد شرکت‌های نفتی خاورمیانه است.
به گزارش سرمایه فردا، هنوز غبار جنگ غزه از آسمان خاورمیانه فرو ننشسته بود که رژیم صهیونسیتی جنگی را به ایران تحمیل کرد و جهان با چالشی تازه و نگران‌کننده روبه‌رو کرد. اسرائیل، با استناد به بهانه‌ای دیرآشنا—غنی‌سازی اورانیوم در ایران—کشور را به ورطه‌ی جنگی تحمیلی کشانده که پیامدهای آن، فراتر از مرزهای منطقه، اکنون اقتصاد جهانی را درگیر موجی از تورم و بی‌ثباتی کرده است. این جنگ، که در ظاهر با هدف مهار برنامه هسته‌ای ایران آغاز شد، در عمل به زنجیره‌ای از بحران‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی دامن زده که بازار انرژی را به لرزه انداخته و امنیت عرضه جهانی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
در این گزارش به سناریو بسته شدن تنگه هرمز می پردازیم که تحولات آن می‌تواند بازار انرژی را با چالش‌های جدی مواجه کند. هرچند تاکنون ایران اعلام نکرده به قطعی این تنگه را می‌بندد و از طرف دیگر این آخرین سناریو نیروهای مصلح ایران خواهد بود که فعلا فقط ابعاد آن بررسی می‌شود.
با افزایش تنش‌ها و صدور فرمان حمله به برخی تأسیسات هسته‌ای در ایران از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده، جنگ وارد مرحله‌ی تازه شده است و بازار انرژی به این مسأله واکنش نشان داده به همین دلیل بازار جهانی در معرض بازگشت تورم قرار گرفته است. در گزارشی که شبکه CNN منتشر کرده، عنوان شده که افزایش قیمت نفت و گاز تقریباً اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. با این حال، پرسشی که همچنان مطرح است، میزان پایداری این افزایش قیمت‌هاست.
برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که با آغاز فعالیت بازارها در شب یک‌شنبه، ممکن است قیمت نفت حدود ۵ دلار در هر بشکه افزایش یافت و به ۸۰ دلار رسیده است. اندی لیپو، از کارشناسان شناخته‌شده حوزه انرژی، پیش‌بینی کرده که بهای نفت در شروع معاملات احتمالاً به مرز ۸۰ دلار رسیده درحالی که از ابتدای سال جاری میلادی، نفت آمریکا عمدتاً با قیمتی پایین‌تر از این سطح و در بازه‌ای میان ۶۰ تا ۷۵ دلار معامله شده است.
این تحلیلگر گفته بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند تأثیری چشمگیر بر قیمت کالاها در سطح جهانی داشته باشد، هرچند شدت این اثر به نوع کالا، مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل و مدت زمان اختلال بستگی دارد.
بر اساس گزارش‌های اخیر، تخمین‌هایی ارائه شده که نگاه دقیق‌تری به ابعاد اقتصادی این سناریو حکایت دارد که قیمت نفت ممکن است بسته به شدت و تداوم بحران، به بازه‌ای بین ۱۵۰ تا حتی ۴۰۰ دلار در هر بشکه برسد. در ایالات متحده، قیمت بنزین می‌تواند تا ۶ دلار در هر گالن افزایش یابد، به‌ویژه در ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا.
در اروپا نیز احتمال دارد قیمت بنزین از ۲.۵ یورو در هر لیتر فراتر برود، که فشار تورمی قابل‌ملاحظه‌ای را بر اقتصاد مصرف‌کننده وارد می‌سازد. هزینه حمل‌ونقل دریایی، به‌ویژه برای نفتکش‌ها، در برخی مسیرها تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. در کنار آن، بیمه کشتی‌ها با افزایش ریسک عبور از منطقه، ممکن است تا ۲۰ برابر گران‌تر شود. جنگی که نتانیاهو راه انداخته حالا تنها برای نیست بلکه کل اروپا و آمریکا را در برگرفته است.
این افزایش‌ها به‌شکلی غیرمستقیم بر دیگر کالاها نیز تأثیر می‌گذارد، خصوصاً آن دسته از اقلامی که به سوخت، حمل‌ونقل دریایی و مواد اولیه پتروشیمی متکی هستند. در نتیجه، انتظار می‌رود که قیمت کالاهای مصرفی، مواد غذایی، دارو و تجهیزات صنعتی نیز در برخی کشورها، به‌ویژه واردکنندگان، با افزایشی میان ۱۰ تا ۳۰ درصد همراه شوند.
بازتاب‌های تورمی و نگرانی مصرف‌کنندگان آمریکایی ادامه گزارش CNN نشان می‌دهد که کارشناسان نسبت به وقوع موج جدیدی از تورم در اقتصاد آمریکا هشدار داده‌اند؛ موجی که با افزایش بهای انرژی، می‌تواند فشار مستقیمی بر زندگی مصرف‌کنندگان وارد کند. در چنین فضایی، این بیم می‌رود که مصرف‌کنندگان به‌زودی با رشد ملموسی در قیمت بنزین و سایر سوخت‌ها مواجه شوند.
اما در مقابل تورم کشورهایی که بیشترین سهم را در صادرات نفت خام دارند در صورت ادامه تورم نفت سود می‌برند اما اگر تنگه هرمز بسته شود درآمد صادرکنندگان خاورمیانه به صفر می‌رسد. بر اساس آمارهای جهانی مربوط به سال ۲۰۲۴، عربستان سعودی با صادراتی بالغ بر ۲۱۰.۶ میلیارد دلار، در صدر جدول بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت خام جهان قرار گرفته و سهمی معادل ۱۶.۳ درصد از کل صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، روسیه و ایالات متحده هر یک با ۱۱۷.۲ میلیارد دلار حضور دارند. سپس امارات متحده عربی با ۱۱۱ میلیارد دلار و کانادا و عراق با ارقامی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار جای می‌گیرند. همچنین کشورهای نروژ، نیجریه، کویت و قزاقستان نیز سهم‌های قابل توجهی در بازار صادرات نفت دارند. مجموع صادرات این ده کشور، بیش از ۸۵ درصد از کل ارزش صادرات جهانی نفت خام را تشکیل می‌دهد.
کریل دیمیتریوف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، در اظهاراتی خاطرنشان کرده که اگر تنگه هرمز بسته شود، بازار جهانی انرژی با تکانه‌هایی جدی روبه‌رو خواهد شد و آمریکا نیز با فشار فزاینده‌ای در حوزه قیمت سوخت مواجه می‌شود.
بسته شدن این تنگه مهم، فراتر از تأثیر مستقیم آن بر بازار انرژی، می‌تواند دامنه‌ای گسترده‌تر از پیامدها را بر تجارت بین‌المللی کالا تحمیل کند. این آبراه حیاتی یکی از مسیرهای کلیدی حمل‌ونقل جهانی است و هرگونه اختلال در آن، زنجیره تأمین جهانی را به‌شدت تحت فشار قرار خواهد داد. در این خصوص، برخی پیامدهای مهم قابل پیش‌بینی هستند:
۱. اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی: تنگه هرمز محل عبور بسیاری از کشتی‌های حامل نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، مواد خام صنعتی و کالاهای مصرفی است. انسداد آن، کشتی‌ها را ناگزیر می‌سازد تا مسیرهای جایگزین طولانی و پرهزینه‌ای را انتخاب کنند، که این امر مدت زمان تحویل و هزینه حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد.
۲. افزایش هزینه بیمه و حمل: با بالا رفتن ریسک تردد، نرخ بیمه کشتی‌ها نیز رشد چشم‌گیری خواهد داشت. این اتفاق به‌ویژه برای کالاهای حساس، هزینه‌های اضافی لجستیکی را تحمیل می‌کند و احتمالاً تمایل به حمل بار از این مسیر را کاهش خواهد داد.
۳. تأخیر در تحویل کالاهای اساسی: محصولاتی نظیر مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات صنعتی که از این مسیر عبور می‌کنند، با تأخیرهای قابل‌توجهی مواجه خواهند شد، که می‌تواند در کشورهای واردکننده، زنجیره تولید را مختل کرده و حتی منجر به کمبود کالا در بازار شود.
۴. افزایش قیمت کالاها در بازار جهانی: رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، نهایتاً منجر به افزایش قیمت نهایی کالاها خواهد شد. این مسئله می‌تواند تورم وارداتی را در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در آسیا و اروپا، تشدید کند.
۵. فشار مضاعف بر بنادر و زیرساخت‌های جایگزین: در صورتی که تنگه هرمز بسته شود، بنادری چون فجیره، ینبع یا بنادر دریای سرخ با حجم ناگهانی ترافیک مواجه خواهند شد، که ممکن است باعث ازدحام، کاهش بهره‌وری و طولانی شدن روند بارگیری و تخلیه گردد.
پیامدهای بالقوه برای شرکت‌ها در چنین سناریویی، شرکت‌ها نیز از تبعات اقتصادی مستثنا نخواهند بود، به‌ویژه در بخش‌هایی که به انرژی یا حمل‌ونقل وابسته‌اند. حتی در برخی موارد، این فشارها ممکن است تا آستانه ورشکستگی نیز پیش برود، البته بسته به شدت بحران، مدت زمان آن و توانمندی شرکت در مدیریت زنجیره تأمین. چند سناریوی کلیدی در این زمینه عبارت‌اند از:
۱. شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی: افزایش بی‌سابقه هزینه‌های بیمه و ریسک‌های عملیاتی ممکن است باعث توقف فعالیت برخی شرکت‌های کوچک یا بدهکار شود.
۲. صنایع انرژی‌بر و تولیدی: رشد قیمت حامل‌های انرژی، هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد. شرکت‌هایی با حاشیه سود پایین یا وابستگی بالا به انرژی دارند ممکن است تولیدشان را متوقف کرده یا حتی تعطیل شوند.
۳. شرکت‌های هواپیمایی و لجستیکی: افزایش قیمت سوخت و اختلال در مسیرها می‌تواند به افت سوددهی منجر شود؛ تجربه برخی خطوط هوایی کوچک در بحران‌های گذشته گویای این واقعیت است.
۴. شرکت‌های متکی بر واردات مواد اولیه: تأخیر در واردات مواد خام می‌تواند خط تولید را متوقف کرده و برنامه‌ریزی مالی این شرکت‌ها را برهم زند.
۵. بازارهای مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری: افزایش ریسک
مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری: افزایش ریسک ژئوپلیتیکی ممکن است باعث خروج سرمایه از بازارهای آسیب‌پذیر و کاهش ارزش دارایی‌ها شود؛ در نمونه‌های پیشین، بازارهای سهام آمریکا تا ۸٪ افت ارزش را تجربه کرده‌اند.
بنابراین انسداد تنگه هرمز در بلندمدت منجر می‌شود که برخی شرکت‌ها تحت فشار هزینه‌ای و عملیاتی، در مسیر ورشکستگی قرار گیرند. این مسأله منجر به گرانی بسیاری از کشورها شده به همین دلیل واکنشهای را نیز به همراه داشته و در صورت عملیاتی شدن نیز احتمالا سکوت نخواهند کرد
احتمال انسداد این آبراه راهبردی، واکنشهای متعددی را از سوی بازیگران کلیدی بین‌المللی در پی داشته است، چرا که این آبراه حیاتی حدود ۲۰ درصد از نفت جهان را جابه‌جا می‌کند و هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهای اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
در مجموع، واکنش‌ها از سوی کشورهای ذی‌نفع ترکیبی از نگرانی‌های امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک است. آمریکا به دنبال بازداشتن ایران از اقدام نظامی است و در این مسیر تلاش دارد نقش چین را نیز در مدیریت تنش‌ها پررنگ کند. چین، هرچند به‌طور علنی موضع‌گیری تندی نشان نداده، اما از منظر امنیت انرژی خود، نگران تحولات پیش‌روست. کشورهای حاشیه خلیج فارس، که هم صادرکننده انرژی‌اند و هم به صادرات پایدار وابسته‌اند، در تلاش‌اند تا از ظرفیت‌های زیرساختی جایگزین استفاده کرده و از ورود به بحران مستقیم پرهیز کنند.
در این میان، روسیه با اتخاذ موضعی استراتژیک، تلاش می‌کند از افزایش بهای نفت به نفع اقتصادی خود بهره‌برداری کند و هم‌زمان به آمریکا فشار ژئوپلیتیکی وارد آورد. اروپا نیز با ابراز نگرانی از تبعات اقتصادی چنین وضعیتی، خواستار آرامش و بازگشت طرفین به مسیر دیپلماسی شده و تأکید کرده که مسیرهای دریایی نباید به ابزار فشار سیاسی تبدیل شوند.
در چنین فضایی، هم‌افزایی سیاست خارجی، دیپلماسی پیشگیرانه و ایجاد سازوکارهای بین‌المللی برای تضمین امنیت مسیرهای حمل‌ونقل انرژی، از جمله اقداماتی است که بسیاری از تحلیل‌گران بر ضرورت آن‌ها تأکید می‌کنند. بسته شدن تنگه هرمز نه‌تنها بر بازار نفت، بلکه بر ستون‌های تجارت جهانی، بهای کالاها و ثبات اقتصادی در سطح بین‌المللی تأثیرگذار خواهد بود. از همین رو، مدیریت بحران در این نقطه حساس جغرافیایی نیازمند تدابیر هوشمندانه، رایزنی فعال و هماهنگی میان‌قاره‌ای است.
به‌واسطه یک تصمیم سیاسی ترامپ برای حمایت از نتانیاهو، جهان ناگهان با موجی از ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی روبه‌رو شده است. دنیایی که در آن خطوط دریایی، بنادر، بازارها و زندگی روزمره میلیون‌ها انسان، زیر سایه تصمیماتی فردی قرار گرفته که فرسنگ‌ها دورتر از خاورمیانه گرفته شده است.
در دل تحولات پرشتاب ژئوپلیتیکی، جایی که انرژی به ابزاری برای قدرت بدل شده، ایران آرام اما مصمم، جایگاه خود را در معادله جهانی بازتعریف می‌کند. کشوری که در قلب «بیضی استراتژیک انرژی» جای گرفته و در مجاورت تنگه‌ای ایستاده که نبض انتقال نفت جهان را در دست دارد، دیگر صرفاً یک بازیگر منطقه‌ای نیست؛ بلکه به یکی از محورهای اصلی در نظم نوین انرژی جهانی بدل شده است. این موقعیت، همچون شمشیری دولبه، هم فرصت‌هایی بی‌بدیل پیش روی ایران می‌گذارد و هم چالش‌هایی پیچیده را به همراه دارد.
در این بازی بزرگ، ایران سه مسیر راهبردی را برای تقویت جایگاه خود دنبال می‌کند:
نخست، تنگه هرمز، که روزانه حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، در کنترل مستقیم ایران قرار دارد. این موقعیت، به‌ویژه در بزنگاه‌های بحرانی، به تهران امکان می‌دهد تا در معادلات بین‌المللی انرژی، نقشی بازدارنده یا تنظیم‌گر ایفا کند. هرچند بهره‌گیری از این اهرم نیازمند ظرافت دیپلماتیک و ملاحظات اقتصادی است، اما در میزهای مذاکره، برگ برنده‌ای تعیین‌کننده محسوب می‌شود.
دوم، تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی و تقویت دیپلماسی انرژی است. درواقع ایران با سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی مانند خط لوله گوره-جاسک و توسعه صادرات گاز به کشورهای همسایه، تلاش کرده است وابستگی خود به تنگه هرمز را کاهش دهد. این اقدامات، نه‌تنها تاب‌آوری اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد، بلکه جایگاه ایران را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تثبیت می‌کند.
سوم، بهره‌گیری هوشمندانه از تقاضای فزاینده شرق آسیا مورد توجه ایران است. با رشد سریع اقتصادهایی چون چین و هند، نیاز به انرژی در این منطقه به‌شدت افزایش یافته است. ایران می‌تواند با تمرکز بر این بازارها، فشارهای غربی را تعدیل کرده و توازن جدیدی در روابط انرژی جهانی ایجاد کند—راهبردی واقع‌گرایانه، که به‌ویژه در دوران تحریم دنبال شد.
اما این مسیر، در تقابل با نظمی قرار دارد که قدرت‌های بزرگ برای خود ترسیم کرده‌اند. نظم هژمونیک انرژی، که در آن ایالات متحده با تکیه بر تولید نفت شیل و کنترل مسیرهای دریایی، در پی حفظ برتری خود است، تلاش دارد امنیت انرژی را در چارچوب منافع خود بازتعریف کند. در برابر این رویکرد، ایران با تأکید بر استقلال انرژی، توسعه فناوری‌های بومی و حفظ ظرفیت‌های بازدارنده، می‌کوشد از تبدیل شدن به یک بازیگر تابع جلوگیری کند.
در این میان، ایران با تکیه بر اصولی چون «امنیت جمعی انرژی» و مشارکت در سازوکارهای چندجانبه، می‌تواند از انزوای راهبردی فاصله بگیرد. همکاری با سازمان‌هایی مانند شانگهای یا بریکس، و توسعه دیپلماسی انرژی با کشورهای همسو، بخشی از راهبردی است که تهران برای تثبیت جایگاه خود در نظم آینده انرژی جهان برگزیده است.
در پی تجاوز آمریکا به سایتهای هسته‌ای ایران تشدید درگیری‌های نظامی با رژیم صهیونیستی، بالا خواهد گرفت و بازار انرژی جهانی نیز وارد مرحله‌ای پرآشوب شده است. قیمت نفت که طی ماه‌های گذشته در بازه‌ای نسبتاً باثبات قرار داشت، اکنون با عبور از مرز ۸۰ دلار در هر بشکه، علامتی هشداردهنده برای اقتصادهای غربی فرستاده است. این جهش قیمتی، نه‌فقط بازتابی از ریسک‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه است، بلکه به‌طور مستقیم در حال بازتعریف معادلات تورمی اروپا و ایالات متحده است.
در ایالات متحده، گزارش‌های اقتصادی حاکی از آن است که اگر روند افزایشی قیمت نفت ادامه یابد و نرخ آن به محدوده ۱۳۰ دلار برسد، نرخ تورم سالانه در اروپا و آمریکا می‌تواند از مرز ۶ درصد نیز عبور کند. در چنین شرایطی، کاهش نرخ بهره به‌عنوان ابزار حمایتی برای رشد اقتصادی، عملاً از دستور کار فدرال رزرو خارج خواهد شد. از سوی دیگر، وابستگی بالای کشورهای اروپایی به واردات انرژی موجب شده تا آنان در برابر جهش قیمت نفت آسیب‌پذیرتر باشند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که افزایش فعلی قیمت نفت می‌تواند دست‌کم یک درصد به نرخ تورم اروپا بیفزاید؛ به‌ویژه در کشورهایی همچون آلمان و فرانسه که هم‌اکنون نیز با رکود اقتصادی روبه‌رو هستند.
افزایش بهای نفت، فشار مستقیمی بر هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل نیز وارد کرده است. صنایع بزرگ و انرژی‌بر نظیر خودروسازی، پتروشیمی، هواپیمایی و کشاورزی با افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه شده‌اند که به‌طور طبیعی قیمت نهایی کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد. این روند موجب شده شاخص قیمت مصرف‌کننده در هر دو سوی اقیانوس اطلس سیر صعودی به خود بگیرد.
هم‌زمان، بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا در تنگنای تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند. ادامه سیاست‌های انقباضی از یک سو برای کنترل تورم ضروری است، اما از سوی دیگر، می‌تواند روند رشد اقتصادی را بیش از پیش مختل کند. در نتیجه، اقتصادهای غربی در آستانه ورود به شرایط رکود تورمی قرار گرفته‌اند—یعنی حالتی که رشد اقتصادی پایین و تورم بالا هم‌زمان رخ می‌دهد و مدیریت آن نیازمند سیاست‌هایی پیچیده و چندلایه است.
از منظر رفتاری نیز، افزایش بهای نفت موجب بالا رفتن انتظارات تورمی در میان مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی شده است. چنین انتظاراتی می‌تواند حتی در صورت ثبات قیمت‌ها نیز باعث افزایش تقاضا برای دستمزدهای بالاتر و رشد هزینه‌های عمومی شود؛ پدیده‌ای که خود تورم را تثبیت و بازتولید می‌کند.
موج نارضایتی اجتماعی که در پی این فشارهای معیشتی شکل گرفته، اکنون در اروپا به‌وضوح قابل مشاهده است. در فرانسه، انگلیس، آلمان و چند کشور دیگر، اعتصاب‌ها، اعتراضات خیابانی و تحرکات صنفی در حال افزایش است. از کارگران راه‌آهن و پرستاران گرفته تا معلمان و بازنشستگان، گروه‌های مختلف اجتماعی خواستار افزایش دستمزد و مداخله دولت‌ها در کنترل هزینه‌های زندگی شده‌اند. در آمریکا نیز اگرچه هنوز سطح اعتراضات گسترده نیست، اما فشار بر طبقات متوسط و پایین به‌خوبی احساس می‌شود و شکاف میان درآمد و هزینه در حال گسترش است.
در نخستین سناریو، فشار تورمی ادامه می‌یابد، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و نارضایتی اجتماعی به‌تدریج مشروعیت دولت‌ها را تضعیف می‌کند. در دومین سناریو، دولت‌ها با چرخشی در سیاست‌ها به سمت حمایت‌های هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل قیمت‌ها گام برمی‌دارند و با کاستن از التهاب اجتماعی، ثبات نسبی را بازیابی می‌کنند. و در سومین و تندترین سناریو، گسترش اعتراضات، ناتوانی دولت‌ها در مهار بحران و افزایش بی‌اعتمادی، به جنبش‌های اجتماعی ساختارشکن منجر می‌شود و نظم سیاسی موجود در برخی کشورها را به چالش می‌کشد.
وضعیت شرایط کنونی نشان می‌دهد که روندهای اقتصادی در انزوا شکل نمی‌گیرند، بلکه با رویدادهای ژئوپلیتیکی، انتظارات روانی، و تاب‌آوری اجتماعی در هم تنیده‌اند. در جهانی که بهای نفت می‌تواند پیامدهای سیاسی تولید کند، هر جهش قیمتی، تنها یک عدد در تابلوی معاملات نیست—بلکه نشانه‌ای از یک توازن در حال واژگونی است.
در چنین چشم‌اندازی، تحولات اقتصادی دیگر محدود به نمودارهای آماری یا جلسات سیاست‌گذاری نیستند؛ بلکه به‌طور ملموس در خیابان‌ها، سبد خرید خانوارها و حتی صندوق‌های رأی حضور دارند.
استمرار افزایش بهای نفت، اگر در کنار تشدید نااطمینانی‌های سیاسی و ضعف در واکنش دولت‌ها به اقدامات رژیم صهیونسیتی و آمریکا ادامه یابد، می‌تواند نوعی بازچینی در ساختارهای قدرت سیاسی و اقتصادی غرب را رقم بزند—نه از مسیر کودتا یا سقوط ناگهانی نظام‌ها، بلکه از مسیر فرسایشی بی‌اعتمادی عمومی، افزایش مشارکت احزاب حاشیه‌ای، و تضعیف انسجام اجتماعی.
از همین روست که بحران کنونی را نمی‌توان صرفاً یک شوک انرژی یا پدیده‌ای زودگذر تلقی کرد. بلکه باید آن را سیگنالی دانست از دگرگونی عمیق‌تری که در روابط میان دولت، مردم و بازار در حال شکل‌گیری است. بحران نفت، در این معنا، تنها آینه‌ای‌ست برای مشاهده شکاف‌هایی که سال‌ها در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی انباشته شده‌اند و اکنون در پرتو یک تنش منطقه‌ای، فرصت بروز یافته‌اند.
در این میان، آینده به‌جای آن‌که در پیش‌بینی‌های تکنوکراتیک صرف خلاصه شود، به میدان تعامل سیاست، اقتصاد و جامعه بدل شده است. آنچه اکنون در خاورمیانه رخ می‌دهد، ممکن است جرقه‌ای باشد در انبار باروتی از نارضایتی‌های دیرپا که از لندن تا واشنگتن، از بروکسل تا لس‌آنجلس، در حال دمیدن است. و از همین‌جا، تحلیل تحولات نفتی دیگر صرفاً تحلیل قیمت نیست—بلکه تحلیل سرنوشت نظم جهانی آینده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا