تحلیلگران مؤسسه سرمایهگذاری جهانی پیشبینی میکنند که پس از پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، سرمایهگذاریهای خارجی کشورهای عربی دوباره از سر گرفته خواهد شد، اما با ماهیتی متفاوت. آنها دیگر صرفاً «سرمایهگذار مالی» نیستند؛ اکنون شریک راهبردی هستند که به دنبال امنیت بلندمدت خود در بازارهای جهانی میگردند.
مونا موسوی: روزهایی که تنگه هرمز بسته شده و فرودگاههای منطقه نیمه جان هستند، این سوال در محافل مالی جهان مطرح شده که آیا کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس سرمایههای خود را از بازارهای جهانی خارج میکنند؟ پاسخ تحلیلگران اما پیچیدهتر از یک «بله» یا «خیر» ساده است. صندوقهای ثروت ملی سعودی، اماراتی، قطری و کویتی که روی هم حدود ۵ تریلیون دلار دارایی مدیریت میکنند، در حال بازآرایی استراتژی خود هستند و به دنبال تغییر مسیر جدی هستند.
قبل از جنگ، رابطه مالی خلیج فارس با غرب در اوج خود بود. اردیبهشت سال گذشته، دونالد ترامپ در سفری پرسروصدا به عربستان، قطر و امارات، موفق شد تعهدات سرمایهگذاری به ارزش بیش از ۲ تریلیون دلار را از این کشورها دریافت کند.
اما جنگ همه چیز را تغییر داد. زیرا صادرات نفت خلیج فارس از ۲۱ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۱۰ میلیون بشکه سقوط کردهاست. صنعت گردشگری که ۱۰ تا ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل میداد، عملاً فلج شد و حتی پیشبینی شده اختلالات منجر شده تا ۵۶ میلیارد دلار خسارت به این صنعت وارد کرده است.
در چنین شرایطی، فشار مضاعفی بر بودجه کشورهای عربی وارد شده است. از یک سو، درآمدهای نفتی به دلیل بسته شدن تنگه هرمز کاهش یافته، و از سوی دیگر، هزینههای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده است.
همچنین صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان با حدود ۹۲۵ میلیارد دلار دارایی، یکی از بزرگترین بازیگران عرصه اقتصادی است. قبل از جنگ، این صندوق برنامههای بلندپروازانهای برای سرمایهگذاری در خارج داشت، از جمله مشارکت ۲۴ میلیارد دلاری در تصاحب برادران وارنر توسط پارامونت. پس از جنگ، اگرچه عربستان تعهدات خود را لغو نکرده، اما تمرکز سرمایهگذاری خود را به شدت به سمت داخل تغییر داده است.
طبق اعلام رسانههای عربی تخمین زده میشود که سهم سرمایهگذاری خارجی صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یابد، در حالی که سرمایهگذاری داخلی در پروژههای زیرساختی، دفاعی و خطوط لوله برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز، تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. این تغییر استراتژی، نشاندهنده اولویت یافتن امنیت داخلی بر سودآوری خارجی است.
امارات با داشتن چندین صندوق بزرگ و تعهد ۱.۴ تریلیون دلاری به سرمایهگذاری در آمریکا طی دهه آینده، شاید بزرگترین متحمل فشار در این بحران است.
این کشور تلاش کرده با دیپلماسی هوشمندانه باعث شود فعلا سرمایهگذاران خارجی کمتر از سایر کشورهای منطقه از امارات فرار کنند. بر اساس دادههای بلومبرگ، خروج سرمایه خارجی از امارات در ماه اول جنگ حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است، در حالی که این رقم برای عربستان حدود ۲۵ میلیارد دلار برآورد میشود.
قطر شاید آسیبپذیرترین اقتصاد در میان کشورهای خلیج فارس باشد. صادرات گاز طبیعی مایع قطر، که ۷۰ درصد درآمد این کشور را تشکیل میدهد، به دلیل بسته شدن تنگه هرمز عملاً متوقف شده است. گلدمن ساکس تخمین زده که اگر جنگ تا پایان آوریل ادامه یابد، تولید ناخالص داخلی قطر تا ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت.
در نتیجه، صندوق سرمایهگذاری قطر مجبور شده است برنامههای توسعه خارجی خود را به حالت تعلیق درآورد. یک مقام ارشد قطری به بلومبرگ گفته است که «ما در حال ارزیابی مجدد همه تعهدات سرمایهگذاری خود هستیم و اولویت با بازسازی داخلی است». با این حال، قطر در تصاحب برادران وارنر مشارکت داشته و تعهدات ورزشی خود مانند اسپانسری فرمول ۱ تا ۲۰۲۷ را لغو نکرده است. انتظار میرود سرمایهگذاری خارجی قطر در سال ۲۰۲۶ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد.
همچنین کویت حدود سهچهارم صادرات خود را از دست داده و برخلاف عربستان و امارات، خط لوله جایگزینی برای فرار از تنگه هرمز ندارد. صندوق سرمایهگذاری کویت که حدود ۸۰۰ میلیارد دلار دارایی دارد، طبق گزارشها در حال بررسی فروش برخی داراییهای خارجی خود برای تأمین مالی بازسازی داخلی است.
برآورد میشود که خروج سرمایه از کویت در ماه اول جنگ حدود ۱۵ درصد از کل داراییهای خارجی این کشور باشد. تحلیلگران انتظار دارند که سرمایهگذاری خارجی کویت در سال ۲۰۲۶ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد. کویت از همه همسایگان خود آسیبپذیرتر است، زیرا نه خط لوله جایگزین دارد و نه صندوقهای ثروت متنوعی مثل امارات.
این تغییرات، تأثیرات عمیقی بر بازارهای جهانی گذاشته است. نخستین و آشکارترین تأثیر، بازار اوراق قرضه و صکوک بود. در دو ماهه اول سال ۲۰۲۶، کشورهای خلیج فارس حدود ۴۴ میلیارد دلار اوراق منتشر کرده بودند. اما از شروع جنگ، این بازار عملاً متوقف شده است. صندوق بینالمللی پول گزارش داده که چندین برنامه انتشار اوراق به تعویق افتاده و نرخ بازدهی صکوک از ۴.۴۶ درصد به ۴.۷۸ درصد افزایش یافته است. یعنی هزینه تأمین مالی برای شرکتهای خلیج فارس بالا رفته است.
دومین تأثیر، بازار سهام آمریکا و اروپا است. صندوقهای ثروت ملی خلیج فارس از بزرگترین مشتریان والاستریت هستند. در صورت خروج گسترده سرمایه، بازارهای سهام جهانی با شوک مواجه خواهند شد. تحلیلگران بانک آمریکا تخمین میزنند که اگر کشورهای عربی فقط ۱۰ درصد از سرمایهگذاریهای خارجی خود را خارج کنند، حدود ۵۰۰ میلیارد دلار، شاخص S&P 500 میتواند ۸ تا ۱۰ درصد سقوط کند.
شاید مهمترین تغییری که پس از جنگ رمضان رخ داده است، تغییر ماهیت سرمایهگذاریهای خارجی کشورهای عربی باشد. قبل از جنگ، صندوقهای ثروت ملی خلیج فارس عمدتاً سرمایهگذاریهای منفعل انجام میدادند؛ یعنی سهام شرکتهای بزرگ را میخریدند و منتظر سود میماندند. اما پس از جنگ، آنها به سمت سرمایهگذاریهای «فعال» و «مشارکتی» حرکت کردهاند.
تحلیلگران مؤسسه خاورمیانه میگویند که کشورهای عربی اکنون فقط در پروژههایی سرمایهگذاری میکنند که «منافع استراتژیک» برای آنها داشته باشد. سرمایهگذاری در هوش مصنوعی برای کاهش وابستگی به نفت، سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی برای امنیت عرضه، سرمایهگذاری در صنایع دفاعی برای خودکفایی، و سرمایهگذاری در فناوریهای کشاورزی برای امنیت غذایی است. این تغییر رویکرد، میتواند آینده سرمایهگذاری جهانی را برای همیشه تغییر دهد. دیگر خبری از خرید بلاعوض سهام شرکتهای اروپایی توسط صندوقهای قطری نیست. اکنون آنها میخواهند در ازای سرمایهگذاری، انتقال فناوری و مشارکت در مدیریت را نیز دریافت کنند.
درواقع جنگ رمضان، بزرگترین شوک به سرمایهگذاریهای خارجی کشورهای عربی از زمان تأسیس صندوقهای ثروت ملی آنها بوده است. کشورهای خلیج فارس که زمانی بزرگترین سرمایهگذاران خارجی جهان بودند، حالا مجبور شدهاند منابع خود را به سمت داخل و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده هدایت کنند.
تحلیلگران مؤسسه سرمایهگذاری جهانی پیشبینی میکنند که پس از پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، سرمایهگذاریهای خارجی کشورهای عربی دوباره از سر گرفته خواهد شد، اما با ماهیتی متفاوت. آنها دیگر صرفاً «سرمایهگذار مالی» نیستند؛ اکنون شریک راهبردی هستند که به دنبال امنیت بلندمدت خود در بازارهای جهانی میگردند.
برای آمریکا و اروپا، این تغییر یک هشدار است؛ دوران پول آسان خلیج فارس به سر آمده است. از این به بعد، هر دلاری که از دوحه، ریاض یا ابوظبی میآید، با خود شرط و شروطی به همراه خواهد داشت. به همین دلیل موانع سرمایهگذاری نسبت به قبل بیشتر خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا