در تیرماه ۱۴۰۴، تورم به ۴۱ درصد رسید، در حالی که افزایش حقوق برای خانواده‌های بدون فرزند تنها ۲۰ درصد بود. این شکاف در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز وجود داشت، جایی که تورم بین ۳۳ تا ۳۶ درصد بود اما حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد افزایش یافتند. بی‌توجهی به ترمیم حقوق موجب تعمیق شکاف رفاهی و کاهش قدرت خرید شده، به‌ویژه برای دهک های پایین که تنها می توانند ۵۰ درصد از سبد مصرفی خود را تأمین کنند.

مونا موسوی: در تیرماه ۱۴۰۴، نرخ تورم به حدود ۴۱ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به تورم ۳۳ درصدی سال گذشته، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. این جهش تورمی در حالی رخ داده که دولت همچنان در تعیین حقوق و دستمزد، هزینه‌های زندگی سال قبل را مبنای محاسبه قرار می‌دهد. از سوی دیگر، شورای عالی کار بارها تأکید کرده است که در صورت افزایش چشمگیر تورم نسبت به مبنای محاسبه‌ای، باید امکان ترمیم حقوق و دستمزد فراهم شود. با این حال، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، افزایش حقوق تنها حدود ۲۰ درصد بود، در حالی که تورم در همان سال‌ها بین ۳۳ تا ۳۶ درصد نوسان داشت و هیچ‌گونه ترمیم واقعی برای حقوق کارگران صورت نگرفت.

در سال ۱۴۰۴، شرایط پیچیده‌تر شده است. دولت مدعی است که برای خانواده‌های دارای سه فرزند، افزایش حقوق تا ۳۵ درصد اعمال شده، اما خانواده‌های بدون فرزند تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته‌اند—رقمی که به وضوح با تورم بالای ۴۰ درصد همخوانی ندارد. این رویکرد تبعیض‌آمیز نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد، بلکه فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه، به‌ویژه قشر کارگری را دوچندان می‌کند. کارگران که عمدتاً در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند، زیرا بخش عمده‌ای از درآمدشان صرف کالاهای اساسی و خدمات ضروری می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش حقوق برای این گروه نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی برای حفظ ثبات و کاهش نارضایتی عمومی است.

تورم خوراکی ها ۵ برابر شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهند

با وجود این، برخی در بدنه سیاست‌گذاری با این استدلال که افزایش حقوق خود موجب تشدید تورم می‌شود، مانع از تحقق ترمیم دستمزدها شده‌اند. اما کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با رد این نگاه، تأکید دارد که بدون افزایش حقوق و اجرای سیاست‌های مهارکننده تورم، شکاف طبقاتی کاهش نخواهد یافت. او هشدار می‌دهد که جامعه به سمت دو قطبی شدن پیش می‌رود: اقلیتی ثروتمند که دارایی‌های خود را به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل می‌کنند، و اکثریتی فقیر که درآمد ریالی دارند و روز به روز فقیرتر می‌شوند.

کامران ندری هشدار داده که تورم در گروه‌های خوراکی تا ۵ برابر بیشتر از تورم عمومی، نابرابری درآمدی را افزایش می‌دهد. در صورت ادامه این روند، نارضایتی اجتماعی، رکود بازار داخلی، و کاهش بهره‌وری نیروی کار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود

کامران ندری اقتصاددان در گفت و گو با هفت صبح ، تورم در گروه‌های خوراکی و آشامیدنی تا پنج برابر بیشتر از تورم عمومی، نابرابری درآمدی را افزایش می‌دهد.

وی افزود ؛راهکارهای پیشنهادی برای کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از دهک‌های پایین شامل افزایش حقوق متناسب با تورم، کنترل قیمت کالاهای اساسی، حذف یارانه ثروتمندان، و تخصیص منابع به اقشار آسیب‌پذیر است. همچنین اجرای سیاست‌های هدفمند حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی و بهبود دسترسی به خدمات درمانی برای کارگران می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد. اما در مقطع کنونی که تورم همچنان از افزایش حقوق بیشتر است به شکاف طبقاتی دامن می‌زند.

ندری تصریح کرد: در نهایت، اگر دولت همچنان از ترمیم حقوق کارگران خودداری کند، نه‌تنها قدرت خرید کاهش می‌یابد، بلکه نارضایتی اجتماعی نیز تشدید خواهد شد. افزایش حقوق برای دهک‌های پایین جامعه، به‌ویژه قشر کارگری، نه یک امتیاز بلکه یک ضرورت برای حفظ عدالت اجتماعی، کاهش شکاف طبقاتی، و جلوگیری از بحران‌های اجتماعی آینده است.

در چنین شرایطی، بی‌توجهی به وضعیت معیشتی کارگران می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به همراه داشته باشد. کاهش قدرت خرید این قشر نه‌تنها بر مصرف خانوارها اثر منفی می‌گذارد، بلکه موجب رکود در بازار داخلی، کاهش تولید، و افزایش بیکاری نیز خواهد شد. کارگران، به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد تولیدی کشور، در صورت تضعیف معیشت، نه‌تنها توان ادامه فعالیت اقتصادی را از دست می‌دهند، بلکه انگیزه و بهره‌وری آنان نیز به شدت کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، ترمیم حقوق کارگران نباید صرفاً به عنوان یک اقدام حمایتی تلقی شود، بلکه باید آن را بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی برای حفظ تعادل اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر دانست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که عدم تناسب میان تورم و افزایش حقوق، به تضعیف طبقه متوسط و گسترش طبقه فقیر منجر شده است. در واقع، اگر دولت در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اقدام به ترمیم واقعی حقوق کرده بود، امروز با بحران شدیدتری در حوزه معیشت مواجه نبودیم.

کامران ندری در ادامه تحلیل‌های خود تأکید می‌کند که سیاست‌های پولی و مالی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که همزمان با کنترل تورم، امکان افزایش دستمزدها نیز فراهم شود. تمرکز صرف بر کنترل نقدینگی بدون توجه به قدرت خرید مردم، نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه موجب تعمیق نابرابری خواهد شد. از این رو پیشنهاد می‌شود که دولت با اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری، و هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع لازم برای ترمیم حقوق را فراهم کند.

نقش نهادهای صنفی و شورای عالی کار

در این میان، نقش نهادهای صنفی و شورای عالی کار نیز بسیار حیاتی است. این نهادها باید با استناد به آمارهای رسمی تورم و هزینه‌های زندگی، فشار لازم را برای بازنگری در سیاست‌های دستمزدی وارد کنند.

در نهایت، اگر دولت بخواهد از گسترش شکاف طبقاتی، افزایش نارضایتی عمومی، و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور جلوگیری کند، باید هرچه سریع‌تر نسبت به ترمیم حقوق کارگران اقدام کند. این ترمیم نه‌تنها یک پاسخ به بحران تورمی است، بلکه گامی ضروری در مسیر بازسازی اعتماد عمومی، حفظ عدالت اجتماعی، و تقویت بنیان‌های توسعه پایدار خواهد بود.

افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، نه‌تنها یک اقدام عدالت‌محور بلکه یک سیاست اقتصادی مؤثر برای تحریک رشد است. در سال ۱۴۰۱، ترمیم ۵۷ درصدی حقوق کارگران موجب افزایش بیمه‌شدگان و کاهش مقرری‌بگیران بیکاری شد. کارشناسان تأکید دارند که افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین، تقاضای مؤثر در بازار را تقویت کرده و موجب رونق تولید و اشتغال می‌شود. وزیر تعاون نیز بر تأثیر مثبت این سیاست بر مستمری بازنشستگان و رشد اقتصادی تأکید کرده است.

البته تنها تنها سال ۱۴۰۱، ترمیم حقوق کارگران تا ۵۷ درصد انجام شد. در آن سال میزان تورم بیش از ۴۶ درصد ثبت شده بود و ترمیم حقوق نقش مؤثری در کاهش فشار اقتصادی ایفا کرد. این اقدام باعث شد تا بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران جبران شود و برخلاف برخی نگرانی‌ها، نه‌تنها منجر به افزایش بیکاری نشد بلکه تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی افزایش یافت و مقرری‌بگیران بیکاری کاهش پیدا کردند. با این حال، برای کارمندان دولت، به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و عدم ترمیم کافی حقوق، تأثیر این سیاست بسیار کمتر بود.

هرچند در پاییز نیز حدود ۲۰ درصد افزایش حقوق داشتند اما کمتر از میزان تورم بود در نتیجه، قدرت خرید آنان چندان ترمیم نشد و آنها می توانستند حدود ۵۰ درصد از سبد مصرفی خود را با حقوقشان تأمین کنند. این ضعف در میزان ترمیم حقوق منجر به افزایش شکاف رفاهی در جامعه شده‌است و نشان می‌دهد که ترمیم حقوق اگر به‌صورت هدفمند و متناسب با تورم انجام نشود، نمی‌تواند در بهبود معیشت خانوارها مؤثر باشد.

تأثیر این موضوع بر رشد اقتصادی چیست؟

افزایش حقوق کارگران، به‌ویژه در دهک‌های پایین جامعه، تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد و می‌تواند به عنوان یک محرک قوی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور عمل کند. بر اساس گزارش‌های کارشناسی، وقتی قدرت خرید کارگران افزایش می‌یابد، تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی نیز رشد می‌کند، که این امر موجب رونق تولید، افزایش اشتغال، و گردش بیشتر سرمایه در اقتصاد می‌شود.

در شرایطی که اکثریت جامعه حداقل‌بگیر هستند و بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف هزینه‌های روزمره می‌کنند، افزایش دستمزدها نه‌تنها معیشت خانوارهای کارگری را تقویت می‌کند، بلکه به تحریک تقاضای مؤثر در بازار نیز منجر می‌شود. این تقاضا، موتور محرک تولید داخلی است و می‌تواند در شرایط رکودی، نقش کلیدی در خروج از بحران ایفا کند.

همچنین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده است که افزایش حداقل حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم، نه‌تنها بر معیشت کارگران بلکه بر مستمری بازنشستگان نیز تأثیر مثبت دارد و موجب رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد. در مجموع، افزایش حقوق برای دهک‌های پایین جامعه، به‌ویژه قشر کارگری، نه‌تنها یک اقدام عدالت‌محور است، بلکه یک سیاست اقتصادی هوشمندانه برای تحریک رشد، کاهش رکود، و تقویت بنیان‌های تولید ملی محسوب می‌شود. این سیاست، اگر با کنترل تورم و اصلاحات ساختاری همراه شود، می‌تواند مسیر توسعه پایدار را هموار کند.