در حالی که زمین‌خواری یکی از بحران‌های مزمن کشور است و بارها مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته، انحلال دو نهاد تخصصی در مبارزه با این پدیده، پرسش‌های جدی درباره اهداف و پیامدهای این تصمیم برانگیخته است. سهیل منصوری، معاون مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی، این اقدام را مصداقی از کوچک‌سازی غیر اصولی دولت می‌داند که نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه راه را برای سوداگران زمین هموارتر می‌سازد.

به گزارش سرمایه فردا، در جلسه مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، شورای عالی اداری تصمیم به انحلال دو نهاد کلیدی در حوزه مقابله با زمین‌خواری یعنی سازمان امور اراضی و سازمان منابع طبیعی گرفت. بر اساس این مصوبه، ساختار این دو سازمان از هم پاشیده و وظایف آنها به‌طور پراکنده میان دستگاه‌های مختلف تقسیم شده است؛ بخشی از مسئولیت‌ها به معاونتی در وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و بخشی دیگر به نهادهایی چون سازمان حفاظت محیط زیست.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که زمین‌خواری سال‌هاست به یکی از معضلات جدی کشور تبدیل شده و رهبر انقلاب نیز بارها بر ضرورت مقابله قاطع با آن تأکید کرده‌اند. انحلال همزمان دو نهاد تخصصی و بی‌بدیل در این حوزه، نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه به نظر می‌رسد راه را برای سوداگران زمین هموارتر می‌سازد. استقبال گسترده دلالان زمین از این خبر در فضای مجازی، خود گویای آن است که چه کسانی از این تصمیم منتفع خواهند شد.

از سوی دیگر، نحوه اجرای این انحلال نیز محل تأمل است. تقسیم وظایف حفاظتی، حقوقی و عملیاتی میان نهادهای مختلف، بدون ایجاد سازوکار هم‌افزا، عملاً مقابله با زمین‌خواری را غیرممکن می‌سازد. پراکندگی ساختارها و حذف تمرکز تخصصی، موجب تضعیف شدید ظرفیت‌های اجرایی در این حوزه خواهد شد.

کوچک‌سازی دولت، اگر با برنامه‌ریزی اصولی و در حوزه‌های غیرضروری انجام شود، می‌تواند مفید باشد. اما حذف نهادهای تخصصی و حساس که جایگزین مؤثری ندارند، نمونه‌ای از کوچک‌سازی غیرکارشناسی است که تبعات آن مستقیماً متوجه مردم و منابع طبیعی کشور خواهد شد.

سهیل منصوری، معاون مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور