چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴
افزایش نرخ دلار نیمایی از ۴۵ هزار به ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳، نه‌تنها هزینه واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولید را بالا برد، بلکه به سرعت به تورم عمومی سرایت کرد. در کنار فشار مستقیم بر معیشت مردم، تخلفات گسترده صادرکنندگان و عدم بازگشت ارزهای صادراتی موجب کمبود منابع ارزی و تشدید بحران شد؛ بحرانی که امروز سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده و فساد سازمان‌یافته در حوزه ارز را به یکی از عوامل اصلی تورم تبدیل ساخته است.
به گزارش سرمایه فردا، سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران تنها با جهش نرخ ارز و فشار تورمی شناخته نمی‌شود؛ در همین سال، افزایش درآمدهای ارزی ناشی از رشد صادرات نفتی و غیرنفتی نیز به چشم آمد. اما پارادوکس اینجاست که در حالی‌که منابع ارزی کشور بیشتر شد، ناترازی در سامانه نیما و تخلفات گسترده صادرکنندگان مانع از آن شد که این درآمدها به چرخه رسمی اقتصاد تزریق شود. نتیجه آن بود که به‌رغم افزایش عرضه بالقوه ارز، نرخ دلار نیمایی بالا رفت و تورم وارداتی شدت گرفت. این تناقض میان «افزایش درآمد ارزی» و «افزایش فشار تورمی» نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه کمبود منابع، بلکه ضعف در مدیریت و نظارت بر بازگشت ارز صادراتی و تخصیص آن به واردات کالاهای اساسی است؛ وضعیتی که سفره مردم را کوچک‌تر و هزینه تولید داخلی را سنگین‌تر کرده است.
افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های تورم شناخته می‌شود. در سال ۱۴۰۳، جهش قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، نقطه عطفی در روند تورمی کشور بود. این تغییر نه تنها شاخص‌های کلان اقتصادی را تحت فشار قرار داد، بلکه به‌طور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی اثر گذاشت و بار سنگینی بر صنایعی که مواد اولیه یا ماشین آلت آنها وارداتی بود گذاشت در کنار آن تورم بر معیشت مردم تحمیل کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در توضیح این وضعیت اعلام کرده است که افزایش نرخ ارز زمینه‌ساز رشد تورم شد و بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم در آبان ۱۴۰۴ به ۳۸.۹ درصد رسید. هرچند مرکز آمار تورم را بالا ۴۰ درصد اعلام کرده، با این حال این رقم نشان می‌دهد که تغییرات بازار ارز به سرعت به تولید و قیمت‌ها منتقل شده و کالاهای وابسته به واردات بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.
در حال حاضر کالاهای دلاری علاوه بر مواد غذایی وارداتی، نهاده‌های دامی، تجهیزات تولید و همچنین کالاهای واسطه‌ای را شامل می شود. اما نکته جالب توجه اینجاست که صادرکنندگان صنعتی خود عامل تو می صنعت شده‌اند.
افزایش نرخ ارز از ۴۵ هزار به ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳، به سرعت هزینه واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و تجهیزات پزشکی را بالا برد. سامانه نیما که قرار بود ابزاری برای کنترل قیمت‌ها باشد، عملاً به عامل گرانی تبدیل شد. در نتیجه، صنایع داخلی با افزایش هزینه تولید مواجه شدند و قیمت کالاهای نهایی از لوازم خانگی تا مواد غذایی جهش کرد. سود شرکت‌های صادرکننده افزایش یافت، اما فشار تورم بر دوش مردم باقی ماند
علی رضایی کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازار با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز در سامانه نیما و مرکز مبادله هزینه واردات این کالاها را به‌شدت بالا برده است، گفت: سامانه نیما که به‌عنوان بستر اصلی تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای طراحی شده بود، با افزایش نرخ ارز عملاً به عاملی برای گران‌تر شدن کالاهای وارداتی تبدیل شد. واردکنندگان ناچار شدند کالاها را به جای دلار ۴۰ هزار تومان با ۷۰ هزار تومانی وارد کنند و این هزینه به‌طور کامل به مصرف‌کننده منتقل شد. در نتیجه حتی کالاهایی که با ارز نیمایی وارد می‌شوند، دیگر توان کنترل قیمت خود را ندارند و تورم وارداتی به سرعت در بازار داخلی انعکاس یافته است.
وی افزود: اثرات این جهش ارزی بر کالاهای دلاری کاملاً ملموس است. بخشی از این کالاها که در اصلی سبد مصرفی خانوارها هستند، در حوزه نهاده‌های دامی، افزایش قیمت ذرت، سویا و جو به‌طور مستقیم هزینه تولید صنایع غذاییرا بالا برد و در نتیجه حاشیه سود شرکت‌ها را کم کرده اما از آنجایی که با دلار صادراتی بالاتر کسب درآمد می کنند یا حتی ارز را به سامانه نیما تحویل نمی‌دهند سود آنها چشمگیرتر شده است. در بخش دارو و تجهیزات پزشکی نیز وابستگی شدید به واردات مواد اولیه موجب شد هزینه درمان بیماران افزایش یابد و دسترسی به برخی داروهای حیاتی دشوارتر شود. همچنین کالاهای واسطه‌ای و صنعتی که برای تولید محصولات مصرفی وارد می‌شوند، با افزایش نرخ ارز گران‌تر شدند و این موضوع هزینه تولید داخلی را بالا برد و قیمت کالاهای نهایی مانند لوازم خانگی، پوشاک و محصولات کشاورزی فرآوری‌شده را نیز افزایش داد.
وی تاکید کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که هر تغییر در نرخ ارز به سرعت به تورم وارداتی و سپس به تورم تولید تاثیر دارد اما شرکت‌ها زیان نمی بینند، بلکه عموم مردم از تورم رنج می‌برند. در واقع سامانه نیما که قرار بود ابزاری برای کنترل قیمت‌ها باشد، با افزایش نرخ ارز خود به عاملی برای تشدید تورم بدل شده و فشار آن بیش از همه بر دوش مردم سنگینی کرده است.
تخلفات ارزی و تورم تولید
افزایش نرخ دلار نیمایی در سال‌های اخیر نه تنها هزینه واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای را بالا برده، بلکه به شکل مستقیم به تورم عمومی نیز دامن زده است. باید توجه داشت که بخشی از این ناترازی در بازار ارز، تنها ناشی از افزایش تقاضا یا محدودیت‌های خارجی نبود، بلکه به دلیل عدم بازگشت ارزهای صادراتی و تخلفات گسترده در حوزه ارزی نیز شکل گرفت. صادرکنندگانی که موظف بودند ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی بازگردانند، در بسیاری موارد از انجام این تعهد سر باز زدند و همین امر موجب کمبود منابع ارزی در سامانه نیما شد. این کمبود، نرخ ارز نیمایی را بالا برد و به تبع آن قیمت کالاهای وارداتی و تورم عمومی نیز افزایش یافت.
بخش مهمی از بحران تورمی ناشی از تخلفات گسترده ارزی است. بسیاری از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی بازنگرداندند و با همکاری کارمندان متخلف بانک‌ها، تعهدات ارزی خود را صوری رفع کردند. پرونده قاچاق حرفه‌ای ارز در آذربایجان غربی با رقم ۲۲۹ میلیون یورو نمونه‌ای از این فساد سازمان‌یافته است. این تخلفات موجب کمبود منابع ارزی در سامانه نیما، افزایش نرخ دلار نیمایی و در نهایت گرانی کالاهای وارداتی شد. نتیجه، کوچک‌تر شدن سفره مردم و تداوم فشار تورمی بر جامعه است
به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، «در دادگستری استان آذربایجان غربی پرونده‌ای تحت عنوان قاچاق حرفه‌ای ارز تشکیل شده که در آن ۲۸ نفر به اتهاماتی چون قاچاق ارز از طریق حواله‌های نیمایی، عدم رفع تعهدات ارزی به مبلغ ۲۲۹ میلیون یورو، ارتشاء و جعل اسناد رسمی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. این افراد با همکاری کارمندان متخلف بانک و پرداخت رشوه، توانسته‌اند تعهدات ارزی خود را به‌طور صوری رفع کنند و خسارت سنگینی به بیت‌المال وارد سازند.»
این نمونه نشان می‌دهد که بخشی از فشار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز نیمایی، ریشه در تخلفات سازمان‌یافته و سوءاستفاده‌های گسترده شرکت ها دارد. در واقع، فساد ارزی نه تنها منابع کشور را هدر داده، بلکه با ایجاد ناترازی در بازار ارز، هزینه واردات کالاهای اساسی را بالا برده و سفره مردم را کوچک‌تر کرده است. قوه قضاییه بارها تأکید کرده که با چنین تخلفاتی با قاطعیت برخورد خواهد شد، اما واقعیت این است که تا زمانی که نظارت مؤثر بر بازگشت ارز صادراتی شرکت‌ها و تخصیص ارز نیمایی وجود نداشته باشد، تورم ناشی از کالاهای دلاری همچنان ادامه خواهد داشت و فشار آن بر دوش مردم باقی خواهد ماند.
به این ترتیب، افزایش نرخ دلار نیمایی نه تنها یک شاخص مالی، بلکه عاملی تعیین‌کننده در شکل‌گیری تورم عمومی است؛ تورمی که ریشه آن را باید در ترکیب ناترازی‌های ساختاری، ضعف نظارت بر صنایع صادراتی و تخلفات گسترده ارزی جست‌وجو کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا