پایگاه خبری سرمایه فردا

آمارهای رسمی از کاهش ۱۰ میلیون تنی تولید فولاد و از دست رفتن دست‌کم ۷ میلیارد دلار ارز صادراتی فقط از محل دو پتروشیمی حکایت دارد. گزارشی از عمق این بحران صنعتی-ارزی.

بانک توسعه صادرات ایران با هدف حمایت از صادرکنندگان و توسعه تجارت خارجی تأسیس شد؛ مأموریتی که ایجاب می‌کند منابع، سیاست‌ها و تصمیمات مدیریتی آن در خدمت رشد صادرات غیرنفتی باشد. اما بررسی عملکرد سال‌های اخیر نشان می‌دهد این بانک به‌تدریج از نقش توسعه‌ای خود فاصله گرفته و نشانه‌هایی از مدیریت محافظه‌کار، ناکارآمد و بنگاه‌دارانه در آن قابل مشاهده است. تمرکز تسهیلات بر تعداد محدودی از مشتریان خاص، افزایش مطالبات غیرجاری، نبود استراتژی شفاف برای تأمین مالی صادرات و شفافیت حداقلی در گزارش‌دهی، همگی عواملی هستند که بانک توسعه صادرات را از مسیر اصلی خود منحرف کرده‌اند. این بانک که قرار بود پیشران توسعه صادرات غیرنفتی باشد، حالا خود به چالشی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است.

با وجود فشارهای سنگین بر صنایع فولاد و فلزات در سال‌های اخیر، انتقال ارز صادراتی از سامانه اول با نرخ ۷۰ هزار تومان به سامانه دوم با نرخ توافقی حدود ۱۰۵ هزار تومان، می‌تواند درآمد ارزی شرکت‌ها را تا ۵۰ درصد افزایش دهد. این تغییر، هرچند موقت، فرصتی برای کاهش زیان و بازگشت نسبی رونق به بازار سرمایه خواهد بود.

افزایش نرخ دلار نیمایی از ۴۵ هزار به ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳، نه‌تنها هزینه واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولید را بالا برد، بلکه به سرعت به تورم عمومی سرایت کرد. در کنار فشار مستقیم بر معیشت مردم، تخلفات گسترده صادرکنندگان و عدم بازگشت ارزهای صادراتی موجب کمبود منابع ارزی و تشدید بحران شد؛ بحرانی که امروز سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده و فساد سازمان‌یافته در حوزه ارز را به یکی از عوامل اصلی تورم تبدیل ساخته است.

در حالی‌که صادرات غیرنفتی ایران طی سال‌های اخیر به بیش از ۵۸ میلیارد دلار در سال رسیده، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از این صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این تخلف، مربوط به شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی و معدنی است که با استفاده از مجوزهای خاص، مسیرهای غیرشفاف و تغییر کدهای تعرفه‌ای، ارز صادراتی را یا بازنگردانده‌اند یا در کشور ثالث سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این روند، نه‌تنها منابع ارزی کشور را تهدید می‌کند، بلکه فشار تورمی آن مستقیماً بر سفره مردم وارد آمده است.

در حالی که آمارهای رسمی از رشد ذخایر ارزی و مازاد تجاری خبر می‌دهند، نرخ ارز و تورم همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کنند. این تناقض، ریشه در یک چرخه زیرزمینی ۳۰ میلیارد دلاری دارد که به‌جای تقویت تولید و تجارت رسمی، صرف تأمین مالی قاچاق، خروج سرمایه و تضعیف اقتدار دولت شده است. گزارش «رصد ۱۵» پرده از این واقعیت برداشته و نشان می‌دهد که بحران ارزی کشور نه از کمبود منابع، بلکه از ضعف در حکمرانی و شفافیت ناشی می‌شود.

بازار ارز ایران در هفته‌های اخیر زیر سایه سناریوهای مجازی و نرخ‌سازی‌های ساختگی، به بستری پرتنش و ناپایدار تبدیل شده است. در حالی که کانال‌های تلگرامی موسوم به «دلار فردایی» با انتشار نرخ‌های بدون پشتوانه، روند بازار را به‌صورت مصنوعی صعودی جلوه می‌دهند، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی درگیر مقابله با موج‌های روانی و فشارهای غیرواقعی شده‌اند. این گزارش به بررسی ابعاد این پدیده و راهکارهای مقابله با آن می‌پردازد.

افشاگری‌های تازه درباره عملکرد کارگروه بازگشت ارز، بار دیگر یکی از حساس‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران را به صدر مباحث سیاست‌گذاری رسانده است. در حالی که آیین‌نامه‌های دولت صادرکنندگان را موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی کرده‌اند، مصوبه‌ای جنجالی در این کارگروه، راه فرار قانونی برای عدم بازگشت بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز فراهم کرده است. این شکاف میان قانون و اجرا، نه‌تنها بازار ارز را بی‌ثبات کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام ارزی کشور را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.

برآوردهای کارشناسی از رسیدن قیمت واقعی دلار به محدوده ۱۰۰ هزار تومان، زنگ خطر سیاست‌گذاری ارزی را به صدا درآورده است. دولت در سال ۱۴۰۴ با چالشی پیچیده مواجه است؛ از یک‌سو ادامه سرکوب نرخ ارز می‌تواند به انفجار تورمی منجر شود و از سوی دیگر، آزادسازی کامل آن بدون پشتوانه تولید و صادرات، خطر کاهش قدرت خرید را در پی دارد. سیاست «مدیریت شناور» اگرچه به‌عنوان راه‌حل میانه مطرح شده، اما موفقیت آن منوط به اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی و بازسازی اعتماد عمومی است.