پایگاه خبری سرمایه فردا

آمارهای رسمی از کاهش ۱۰ میلیون تنی تولید فولاد و از دست رفتن دست‌کم ۷ میلیارد دلار ارز صادراتی فقط از محل دو پتروشیمی حکایت دارد. گزارشی از عمق این بحران صنعتی-ارزی.

افزایش نرخ دلار نیمایی از ۴۵ هزار به ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳، نه‌تنها هزینه واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولید را بالا برد، بلکه به سرعت به تورم عمومی سرایت کرد. در کنار فشار مستقیم بر معیشت مردم، تخلفات گسترده صادرکنندگان و عدم بازگشت ارزهای صادراتی موجب کمبود منابع ارزی و تشدید بحران شد؛ بحرانی که امروز سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده و فساد سازمان‌یافته در حوزه ارز را به یکی از عوامل اصلی تورم تبدیل ساخته است.

صادرات ایران در مسیر رشد با چالش‌های اساسی روبه‌رو است؛ از خام‌فروشی منابع طبیعی گرفته تا عدم آمادگی زیرساخت‌های بانکی برای تسهیل تجارت بین‌المللی. سیاست‌های ناپایدار، فقدان هدایت سرمایه‌گذاری، و تغییرات ناگهانی در قوانین تجاری، موجب شده که بازارهای هدف اعتماد کمتری به صادرکنندگان ایرانی داشته باشند. در این میان، شرکت‌های مدیریت صادرات، نمایشگاه‌های بین‌المللی، و اصلاح ساختارهای تجاری، می‌توانند نقش کلیدی در احیای جایگاه ایران در بازارهای جهانی ایفا کنند. بدون تغییرات بنیادین، صادرات کشور همچنان با موانع داخلی و خارجی مواجه خواهد بود.

پایانه مرزی شلمچه با نزدیکی به قطب‏های کشاورزی کشور، ظرفیت بالایی برای صادرات محصولات کشاورزی دارد؛ اما تعلل سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان متولی امور پایانه در ایجاد زیرساخت‏هایی مانند دستگاه ایکس‌ری، شعبه ارزی و گیت‌های ویژه، مانع توسعه این ظرفیت شده‏است.

به گزارش سرمایه فردا، هادی تیزهوش تابان اعلام کرد حجم صادرات کالاهای ایرانی به روسیه نیازمند همکاهنگی دستگاه های مختلف برای افزایش است.

رییس سازمان توسعه تجارت گفت: در سال‌های گذشته اعتبارات برای مشوق های صادراتی تخصیص نمی یافت، سازمان برنامه و بودجه خواستار تغییرات شده است.

معاون معدنی خانه صنعت و معدن ایران گفت: تاکنون ممنوعیت واردات ماشین‌آلات  ۲ میلیارد دلار خسارت عدم النفع داشته است.

سازمان توسعه تجارت با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در سال گذشته، اعلام کرده که در حال حاضر ممنوعیت صادرات برخی از کالاهایی که از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده بود، از جمله تخم مرغ، جوجه یک روزه، ابریشم خام و غیره رفع شده است.