پایگاه خبری سرمایه فردا

بانک توسعه صادرات ایران با هدف حمایت از صادرکنندگان و توسعه تجارت خارجی تأسیس شد؛ مأموریتی که ایجاب می‌کند منابع، سیاست‌ها و تصمیمات مدیریتی آن در خدمت رشد صادرات غیرنفتی باشد. اما بررسی عملکرد سال‌های اخیر نشان می‌دهد این بانک به‌تدریج از نقش توسعه‌ای خود فاصله گرفته و نشانه‌هایی از مدیریت محافظه‌کار، ناکارآمد و بنگاه‌دارانه در آن قابل مشاهده است. تمرکز تسهیلات بر تعداد محدودی از مشتریان خاص، افزایش مطالبات غیرجاری، نبود استراتژی شفاف برای تأمین مالی صادرات و شفافیت حداقلی در گزارش‌دهی، همگی عواملی هستند که بانک توسعه صادرات را از مسیر اصلی خود منحرف کرده‌اند. این بانک که قرار بود پیشران توسعه صادرات غیرنفتی باشد، حالا خود به چالشی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است.

افزایش نرخ دلار نیمایی از ۴۵ هزار به ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳، نه‌تنها هزینه واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولید را بالا برد، بلکه به سرعت به تورم عمومی سرایت کرد. در کنار فشار مستقیم بر معیشت مردم، تخلفات گسترده صادرکنندگان و عدم بازگشت ارزهای صادراتی موجب کمبود منابع ارزی و تشدید بحران شد؛ بحرانی که امروز سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده و فساد سازمان‌یافته در حوزه ارز را به یکی از عوامل اصلی تورم تبدیل ساخته است.

نماد وبصادر تا ۹ ماهه سال جاری موفق به ثبت درآمد عملیاتی ۳۵,۱۴۵ میلیارد تومانی شده است که نسبت به درآمد عملیاتی ۲۶,۲۳۳ میلیارد تومانی سال پیش، رشد حدود ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد.

سه مزیت پلتفرمی شدن خدمات بانک صادرات را می توان ارتقای کیفیت خدمات تسهیل فرآیندها و کاهش هزینه تمام شده در راستای منافع سهامداران دانست.