پایگاه خبری سرمایه فردا

۱۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵ به چرخه رسمی اقتصاد ایران بازنگشته؛ اقتصاد کشور چه بهایی برای این اتفاق پرداخت کرده است؟

جریان ورودی ارز به کشور، جریان خروجی ارز برای واردات، و جریان ذخایر ارزی قابل استفاده همزمان مختل شده‌اند، به همین دلیل دیگر نمی‌توان با اتکا به ذخایر گذشته یا مدیریت موقت، تعادل را حفظ کرد.

تا زمانی که فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نتوانند به چرخه تولید پایدار و کامل بازگردند، خبری از صادرات اسلب و ورق گرم نخواهد بود. و هر چه این بازسازی طولانی‌تر شود، بازارهای صادراتی از دست رفته، جای خود را به رقبای منطقه‌ای (ترکیه، روسیه و حتی چین) خواهند داد.

صادرات طلای سبز ایران به کشورهایی مانند عراق، پاکستان و چین نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر هم شده است اما از آنجایی که این صادرات از طریق مسیرهای جایگزین بوده، هزینه حمل و نقل مضاعفی را به صادرکنندگان تحمیل کرده است.

با وجود فشارهای سنگین بر صنایع فولاد و فلزات در سال‌های اخیر، انتقال ارز صادراتی از سامانه اول با نرخ ۷۰ هزار تومان به سامانه دوم با نرخ توافقی حدود ۱۰۵ هزار تومان، می‌تواند درآمد ارزی شرکت‌ها را تا ۵۰ درصد افزایش دهد. این تغییر، هرچند موقت، فرصتی برای کاهش زیان و بازگشت نسبی رونق به بازار سرمایه خواهد بود.

افزایش نرخ دلار نیمایی از ۴۵ هزار به ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳، نه‌تنها هزینه واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولید را بالا برد، بلکه به سرعت به تورم عمومی سرایت کرد. در کنار فشار مستقیم بر معیشت مردم، تخلفات گسترده صادرکنندگان و عدم بازگشت ارزهای صادراتی موجب کمبود منابع ارزی و تشدید بحران شد؛ بحرانی که امروز سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده و فساد سازمان‌یافته در حوزه ارز را به یکی از عوامل اصلی تورم تبدیل ساخته است.

در حالی‌که صادرات غیرنفتی ایران طی سال‌های اخیر به بیش از ۵۸ میلیارد دلار در سال رسیده، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از این صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این تخلف، مربوط به شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی و معدنی است که با استفاده از مجوزهای خاص، مسیرهای غیرشفاف و تغییر کدهای تعرفه‌ای، ارز صادراتی را یا بازنگردانده‌اند یا در کشور ثالث سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این روند، نه‌تنها منابع ارزی کشور را تهدید می‌کند، بلکه فشار تورمی آن مستقیماً بر سفره مردم وارد آمده است.

در حالی که آمارهای رسمی از رشد ذخایر ارزی و مازاد تجاری خبر می‌دهند، نرخ ارز و تورم همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کنند. این تناقض، ریشه در یک چرخه زیرزمینی ۳۰ میلیارد دلاری دارد که به‌جای تقویت تولید و تجارت رسمی، صرف تأمین مالی قاچاق، خروج سرمایه و تضعیف اقتدار دولت شده است. گزارش «رصد ۱۵» پرده از این واقعیت برداشته و نشان می‌دهد که بحران ارزی کشور نه از کمبود منابع، بلکه از ضعف در حکمرانی و شفافیت ناشی می‌شود.

برآوردهای کارشناسی از رسیدن قیمت واقعی دلار به محدوده ۱۰۰ هزار تومان، زنگ خطر سیاست‌گذاری ارزی را به صدا درآورده است. دولت در سال ۱۴۰۴ با چالشی پیچیده مواجه است؛ از یک‌سو ادامه سرکوب نرخ ارز می‌تواند به انفجار تورمی منجر شود و از سوی دیگر، آزادسازی کامل آن بدون پشتوانه تولید و صادرات، خطر کاهش قدرت خرید را در پی دارد. سیاست «مدیریت شناور» اگرچه به‌عنوان راه‌حل میانه مطرح شده، اما موفقیت آن منوط به اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی و بازسازی اعتماد عمومی است.