تبعات بدهی دولت به صورت انتشار بیش از حد اوراق و همچنین استقراض از نظام بانکی گریبان جامعه را می گیرد، زیرا تورم به اقتصاد تحمیل می‌کنند.
بدهی ۸۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم برای سالهای آتی‌در دو روز گذشته، مورد مناقشه قرار گرفته است. بر اساس آمار رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی دولت سیزدهم تنها دولتی است که نسبت به دولت قبل بدهی دولتی را کاهش داده است. اما اوراق منتشر شده در این دولت به نسبت عمر سه ساله‌اش بسیار زیاد است.
روایت جبران بدهی دولتی با استقراض
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در پاسخ به ادعاهایی که وضعیت خزانه در پایان دولت دوازدهم را مطلوب عنوان می‌کرد، گفت: «خزانه شما خالی نبود، مقروض بود.»
در حالی که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم بارها هشدار داد بود که روند انتشار پول پرقدرت در سال ۱۴۰۳ بسیار نگران کننده است و اگر سریعاً متوقف نشود نکند تبعات بزرگی خواهد داشت.
همتی در آن هشدار این را هم گفت که دلیل این رشد عمدتاً چاپ بی‌رویه پول در بانک مرکزی است که چشم‌اندازی تورمی ایجاد کرده است.
از دیدگاه کارشناسان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ علت اصلی کسر بودجه و استقراض دولت این بود که علاوه بر همه مشکلات اقتصادی که به دلیل تحریم‌ها تشدید شده بود. بودجه عمومی نیز به افزایش قابل توجهی داشت. در حالی که درآمد دولت رشد چندانی نداشت.
از سوی دیگر بی‌توجهی به تولید و شرایط سخت تولیدکنندگان باعث ایجاد نگرانی‌هایی در خصوص وضعیت غذای مردم شده بود.
بدهی دولتی و کاهش قدرت خرید مردم
همچنین با توجه به کسری بودجه آزادسازی قیمت نهاده‌های دامی اتفاق افتاد. قیمت گوشت بالا رفت تا جایی که مردم قدرت خرید گوشت قرمز ندارند. زیرا در دولت سیزدهم به کیلویی ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین هزینه تولید مرغ به دلیل افزایش هزینه مؤلفه‌های تولید بالا رفته است. اگر فکری برای شرایط پیش آمده نشود و کنترل و نظارت بر بازار نباشد شاهد گرانی مرغ در ماه‌های آینده خواهیم بود.
رسانه‌های حامی دولت سیزدهم می گویند قبلا دامداران با چشم اشک بار و به اجبار برای اینکه دام‌های مولدشان تلف نشوند. اقدام به ذبح آنها می‌کردند. تا با قیمتی ناچیز گوشت آنها را بفروشند که این نیز موجب بحران امنیت غذایی در کشور شده بود. درحالی که بحران غذایی الان رخ داده که کسی توان خرید ندارد.
تاثیر بدهی دولتی در تولید کالای استراتژیک
وضعیت تولید کالای استراتژیک مثل گندم هم وابستگی زیادی به بدهی دولت پیدا کرده است. چراکه در سالهای گذشته مطالبات گندمگاران به موقع پرداخت نمی‌شد.
در این شرایط بود با کار جهادی شبانه روزی مدیریت کشور اصلاحاتی را باید آغاز کرد. نرخ رشد اقتصادی ۳ درصد اعلام شده اما تورم باعث فشار معیشتی شده است.
هرچند کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد به ۲۴.۳ درصد اتفاق افتاده است. اما تورم همچنان ۳۵ درصد است و اقتصاد دچار رکود شده است.
تنها اتفاق مثبتی که در سالهای اخیر رخ داده این است. نرخ بیکاری به کمترین میزان ۲۵ سال اخیر رسیده است. به طوری که از ۱۱ درصد به رقم ۸.۱ درصد رسیده است. ضریب جینی از رقم ۰.۴۰۰۶ سال ۱۴۰۰ به رقم ۰.۳۸۷۷ رسیده است.
بدهی دولتی روند نزولی گرفت
در حال حاضر خزانه دولت به وضعیت بهتری رسیده است. چون درآمد ارزی حاصل از نفت نیز به بالاترین رقم ۶ سال اخیر رسید. فروش نفت نزدیک ۲ میلیون بشکه ثبت شد. علاوه بر این ذخیره ارزی به بیش از ۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته که تحت تاثیر افزایش فروش نفت است.
وقتی بدهی دولت کم می شود از نظر تولید محصولات اساسی همچون گندم نیز کشور در شرایط مطلوبی قرار می‌گیرد. به طوری که کشاورزی به موقع مطالبا خود را دریافت می‌کند.
وضعیت تولید مرغ نیز نه تنها مطلوب است که شرایط برای صادرات مرغ نیز فراهم شده است. چنان که به گفته محمد علی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی «از ابتدای سال تاکنون ۵ هزار و ۷۰۰ تن مرغ و ۴۰ هزار تن تخم مرغ در این مدت کوتاه صادر شده است.»
.jpeg)
_1td1.gif)
