چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴
صندوق‌های بازنشستگی ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم، به دلیل مدیریت ناکارآمد و فشار جمعیتی، به مصرف‌کنندگان دائمی بودجه دولت بدل شده‌اند؛ وضعیتی که اگر اصلاح نشود، می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی دهه آینده تبدیل شود.
به گزارش سرمایه فردا، بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران دیگر یک موضوع تخصصی محدود به اقتصاددانان نیست؛ بلکه به مسئله‌ای ملی و اجتماعی بدل شده است. این صندوق‌ها که فلسفه وجودی‌شان استقلال مالی و تأمین آینده شاغلان بوده، امروز به یکی از بزرگ‌ترین بارهای مالی دولت تبدیل شده‌اند. در ظاهر، دارایی‌های گسترده‌ای چون زمین، سهام و شرکت‌های بزرگ در اختیار دارند، اما در واقعیت، زیان‌دهی مزمن و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد آن‌ها را به نهادهایی وابسته و شکننده بدل کرده است. روند پیرشدن جمعیت و افزایش تعداد بازنشستگان، شکاف میان ورودی و خروجی منابع را عمیق‌تر کرده و دولت را ناچار ساخته تا بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را صرف جبران کسری این صندوق‌ها کند. این وضعیت نشان می‌دهد که بحران بازنشستگی در ایران نه یک تهدید دوردست، بلکه یک ابرچالش فوری است که بدون اصلاحات بنیادین می‌تواند ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را در سال‌های آینده به شدت متزلزل کند.
صندوق‌های بازنشستگی ایران امروز در نقطه‌ای حساس ایستاده‌اند؛ دارایی‌های بزرگ اما بحران‌های پنهان، آینده آن‌ها را تهدید می‌کند. افزایش سن بازنشستگی تنها نقش مُسکن دارد و نمی‌تواند جایگزین اصلاحات بنیادین شود. اگر شفاف‌سازی، اصلاح مدیریت و بازنگری در سیاست‌های بیمه‌ای و جمعیتی به‌سرعت اجرا نشود، این صندوق‌ها دیر یا زود به ورشکستگی خواهند رسید و بحران آن‌ها می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی دهه آینده تبدیل شود.
صندوق‌های بازنشستگی ایران با وجود دارایی‌های گسترده، به دلیل مدیریت ناکارآمد، سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و فشار جمعیتی، به یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان بودجه دولت بدل شده‌اند. به طوری که در سال حدود ۲۰ درصد کل بودجه عمومی، برای حمایت از این صندوق‌ها اختصاص داده می شود و نشان می دهد که خطر ورشکستگی قریب‌الوقوع است.
داستان از این قرار است که با وجود آنکه صندوق‌های بازنشستگی ایران دارایی‌های عظیمی در اختیار دارند، زیان‌دهی مزمن و بحران‌های ساختاری پنهان آینده این نهادها را با خطر جدی ورشکستگی مواجه کرده است. امروز بیش از چهار میلیون بازنشسته از این صندوق‌ها حقوق دریافت می‌کنند و در سال‌های آینده نیز صدها هزار نفر دیگر به این جمع افزوده خواهند شد. چنین وضعیتی اگر اصلاح نشود، می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی کشور بدل شود.
صندوق‌های بازنشستگی در ظاهر از دارایی‌های گسترده‌ای مانند زمین، سهام، شرکت‌های بزرگ و منابع مالی قابل توجه برخوردارند، اما در زیر این ظاهر بحران‌های پنهان جریان دارد. در سال های گذشته دولت هرجا کسری بودجه داشت سهام یا دارایی زیان ده را به صندوق های بازنشستگی می فروخت و از این طریق زیان‌دهی مزمن را به این صندوق ها منتقل کرده، البته نباید نادیده گرفت که مدیریت ناکارآمد، سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و فشارهای ناشی از تغییرات جمعیتی، این صندوق‌ها را به سمت ناپایداری سوق داده است. روند پیرشدن جمعیت و افزایش امید به زندگی باعث شده تعداد بازنشستگان به شکل قابل توجهی افزایش یابد، در حالی که ورودی‌های مالی صندوق‌ها یعنی حق بیمه‌های شاغلان رشد متناسبی ندارد و همین امر فشار مضاعفی بر منابع آن‌ها وارد می‌کند.
در سال ۱۴۰۴ ابعاد بحران صندوق‌های بازنشستگی بیش از هر زمان دیگری آشکار شد. بر اساس گزارش‌های رسمی، دولت ناچار شد در لایحه بودجه رقمی معادل ۷۷۷ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، نیروهای مسلح و صندوق فولاد اختصاص دهد. این رقم نسبت به سال گذشته رشدی بیش از ۲۷۰ درصد داشته و نشان می‌دهد شدت ناترازی در این صندوق‌ها به مرحله‌ای رسیده که تقریباً یک‌پنجم کل بودجه عمومی کشور صرف جبران کسری آن‌ها می‌شود؛ در حالی که فلسفه وجودی این نهادها خودکفایی و استقلال مالی بوده است.
با توجه به جمعیت بیش از چهار میلیون بازنشسته و روند رو به افزایش تعداد آن‌ها، صندوق‌ها سالانه به منابعی در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارند تا بتوانند حقوق و مزایای بازنشستگان را پرداخت کنند. این رقم به‌روشنی نشان می‌دهد که ورودی‌های صندوق‌ها از محل حق بیمه شاغلان به هیچ وجه پاسخگوی تعهدات نیست و بار اصلی تأمین مالی بر دوش دولت افتاده است.
اما دولت توان جبران کامل این شکاف را ندارد. منابع مالی محدود، بدهی‌های سنگین، کاهش درآمدهای نفتی و فشار تحریم‌ها، ظرفیت دولت برای حمایت همه‌جانبه از صندوق‌ها را کاهش داده است. حتی اگر دولت بخواهد، نمی‌تواند همه کسری‌ها را پوشش دهد؛ کمک‌های دولتی تنها بحران را به تأخیر می‌اندازد و در بلندمدت خود به عاملی برای تشدید کسری بودجه عمومی بدل می‌شود.
به طور کلی ریشه‌های زیان‌دهی صندوق‌ها را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد: مدیریت ناکارآمد که سرمایه‌ها را به سمت پروژه‌های غیرشفاف یا کم‌بازده سوق داده است؛ وابستگی شدید به دولت که منابع صندوق‌ها را صرف جبران کسری بودجه یا سیاست‌های حمایتی کرده است. همچنین عدم تناسب میان ورودی و خروجی که به دلیل کاهش نسبت شاغلان به بازنشستگان رخ داده و ورودی حق بیمه‌ها پاسخگوی تعهدات نیست. تورم مزمن که ارزش واقعی دارایی‌های صندوق‌ها را کاهش داده و قدرت خرید بازنشستگان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
اگر روند فعلی ادامه یابد، صندوق‌های بازنشستگی در آینده نزدیک با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد. این ورشکستگی نه تنها به معنای ناتوانی در پرداخت حقوق بازنشستگان است، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت؛ از افزایش نارضایتی اجتماعی و بحران اعتماد عمومی گرفته تا فشار مضاعف بر بودجه دولت برای جبران کسری صندوق‌ها، کاهش قدرت خرید میلیون‌ها خانواده بازنشسته و اثر منفی بر تقاضای کل اقتصاد، و در نهایت تهدید ثبات مالی کشور و افزایش بدهی‌های عمومی.
دولت تازه فهمیده در صورت ناترازی صندوق ها دوباره خودش مجبور به تامین اعتبار است به همین دلیل اخیرا برای کاهش این فشار، راهکارهای فوری افزایش سن بازنشستگی از ۳۰ سال به ۳۵ سال خدمت را اجرا کرده است این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت بار مالی صندوق‌ها را سبک‌تر کند، اما در بلندمدت تنها بخشی از مشکل را به تأخیر می‌اندازد، زیرا ساختار مالی صندوق‌ها همچنان با کسری جدی روبه‌روست و افزایش سن بازنشستگی نمی‌تواند جایگزین اصلاحات بنیادین شود.
برای جلوگیری از این بحران، راهکارهای اصلاحی نیازمند تصمیمات سخت و بلندمدت هستند. اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و حرکت به سمت پروژه‌های مولد و شفاف، کاهش وابستگی به دولت و ایجاد استقلال مدیریتی، بازنگری در نسبت حق بیمه‌ها و تعهدات پرداختی، استفاده از ابزارهای نوین مالی برای افزایش بازدهی دارایی‌ها و مدیریت هوشمندانه جمعیت و سیاست‌های بازنشستگی متناسب با شرایط اقتصادی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند آینده این صندوق‌ها را نجات دهد.
به طور کلی می توان گفت صندوق‌های بازنشستگی ایران امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارند؛ دارایی‌های بزرگ با دارای بحران‌های پنهانی کهآینده آن‌ها را تهدید می‌کند. اگر اصلاحات بنیادین و شفاف‌سازی در مدیریت این صندوق‌ها صورت نگیرد، ورشکستگی آن‌ها می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور در دهه آینده تبدیل شود.
ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ایران امروز به یکی از بزرگ‌ترین ابرچالش‌های اقتصاد کشور بدل شده است؛ چالشی که بخشی از کسری بودجه دولت را می تواند دربربگیرد و نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از منابع عمومی صرف جبران زیان این صندوق‌ها می‌شود. در حالی که این نهادها در ظاهر دارایی‌های عظیمی همچون زمین، سهام و شرکت‌های بزرگ در اختیار دارند، واقعیت آن است که سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، آن‌ها را به مصرف‌کنندگان دائمی بودجه دولت تبدیل کرده است.
دولت در شرایطی قرار دارد که منابع مالی‌اش محدود و بدهی‌هایش سنگین است. تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و تورم مزمن، توان دولت برای حمایت کامل از صندوق‌ها را کاهش داده و باعث شده حتی اگر بخواهد، نتواند همه کسری‌ها را پوشش دهد. کمک‌های دولتی تنها بخشی از بحران را به تأخیر می‌اندازد، اما در بلندمدت خود به عاملی برای تشدید کسری بودجه عمومی تبدیل می‌شود.
دولت تنها می‌تواند بخشی از این شکاف را با اصلاحات پارامتریک مانند افزایش سن بازنشستگی جبران کند، اما این اقدامات بیشتر نقش مُسکن دارند و بحران ساختاری را حل نمی‌کنند. راه‌حل واقعی در اصلاح مدیریت، شفاف‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش وابستگی به دولت و بازنگری در سیاست‌های بیمه‌ای و جمعیتی نهفته است. در غیر این صورت، حتی با افزایش سن بازنشستگی، صندوق‌ها دیر یا زود با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد و این بحران می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی کشور در دهه آینده تبدیل شود.
در نتیجه گیری می توان ادعا کرد که صندوق‌های بازنشستگی ایران امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارند. دولت در سال ۱۴۰۴ ناچار شد حدود ۱۷ درصد کل بودجه عمومی را صرف حمایت از این صندوق‌ها کند؛ رقمی که به‌خوبی نشان‌دهنده عمق بحران ناترازی است. افزایش سن بازنشستگی تنها نقش مُسکن دارد و نمی‌تواند جایگزین اصلاحات بنیادین شود. راه‌حل واقعی در اصلاح مدیریت، شفاف‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش وابستگی به دولت و بازنگری در سیاست‌های بیمه‌ای و جمعیتی نهفته است. در غیر این صورت، صندوق‌ها دیر یا زود با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد و این بحران می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی کشور در دهه آینده تبدیل شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا