Categories: آخرین اخبار

بانک رسالت و ناکامی در حمایت اجتماعی

به گزارش سرمایه فردا، بانک‌های قرض‌الحسنه با مأموریت اجتماعی تأمین مالی اقشار کم‌برخوردار، باید در خط مقدم حمایت از خانواده‌ها و سیاست‌های جمعیتی قرار داشته باشند. اما عملکرد برخی از این بانک‌ها، به‌ویژه در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، نشان می‌دهد که فاصله میان مأموریت و واقعیت اجرایی بسیار زیاد است. بانک رسالت، با مدیریت فردی با تخصص نظامی، در نیمه نخست سال جاری نتوانسته نقش مؤثری در این حوزه ایفا کند.

تحلیلی از عملکرد بانک قرض‌الحسنه رسالت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴

طبق اسناد موجود، از میان ۱۰,۷۵۸ نفر متقاضی وام ازدواج، بانک رسالت تنها به ۴۹۰ نفر این تسهیلات را پرداخت کرده است—یعنی فقط ۴ درصد از کل متقاضیان موفق به دریافت وام شده‌اند. این آمار، در شرایطی که کشور با بحران کاهش نرخ ازدواج مواجه است، نگران‌کننده و تأمل‌برانگیز است.

در حوزه تسهیلات فرزندآوری نیز عملکرد بانک رسالت ضعیف بوده است. از ۲۳,۵۷۱ نفر متقاضی، تنها ۱,۹۹۹ نفر موفق به دریافت وام شده‌اند و ۲۱,۵۷۲ نفر همچنان در صف انتظار قرار دارند. این حجم از تعلل، نشان‌دهنده ضعف در تخصیص منابع و ناتوانی در پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی است.

نکته مهم دیگر، مربوط به وضعیت مالی بانک است. طبق آخرین بررسی‌ها، نسبت کفایت سرمایه بانک رسالت به ۳.۱۸ درصد رسیده است—در حالی که طبق قانون، این نسبت باید حداقل ۸ درصد باشد. نسبت کفایت سرمایه، شاخصی کلیدی برای سنجش توان بانک در پوشش ریسک‌ها و جلوگیری از ورشکستگی است. عدد پایین‌تر از حداقل قانونی، زنگ خطری برای سلامت مالی بانک محسوب می‌شود.

مدیریت بانک رسالت در حال حاضر بر عهده محمدحسین حسین‌زاده است؛ فردی با مدرک کارشناسی علوم نظامی. این ترکیب مدیریتی، در کنار عملکرد ضعیف در حوزه تسهیلات اجتماعی، پرسش‌هایی جدی درباره تخصص‌گرایی و کارآمدی در ساختار راهبری بانک ایجاد کرده است.

نتیجه‌گیری تحلیلی:

بانک قرض‌الحسنه رسالت، با پرداخت تنها ۴ درصد از وام‌های ازدواج و ۸ درصد از تسهیلات فرزندآوری، عملاً از ایفای نقش مؤثر در سیاست‌های جمعیتی کشور بازمانده است. در کنار این عملکرد ضعیف، نسبت پایین کفایت سرمایه نیز نشان‌دهنده شکنندگی مالی و محدودیت در پوشش ریسک‌های عملیاتی است.

در شرایطی که حمایت از خانواده‌ها و جوانان باید در اولویت نظام بانکی قرار گیرد، بانک رسالت نیازمند بازنگری فوری در ساختار مدیریتی، تخصیص منابع و پایبندی به مأموریت اجتماعی خود است. اگر این روند اصلاح نشود، نه‌تنها اعتماد عمومی به این بانک تضعیف خواهد شد، بلکه مأموریت‌های کلان اجتماعی نیز با مانع جدی مواجه می‌شوند.

modir

Recent Posts

دولت ترمز ثبت سفارش را کشید

حذف انتقال ارز رسمی می‌تواند فشار تقاضا بر بازار دلار را در کوتاه‌مدت کاهش دهد،…

3 ساعت ago

شکاف نسلی در آمریکا

تصویری عجیب از شکاف نسلی در آمریکا؛ ازتاب تغییری عمیق در نحوه نگاه نسل‌های جدید…

5 ساعت ago

مدیریت تراکنش‌های بانکی تغییر کرد؟

ایجاد تعاملات پایدار مالی و بانکی از طریق شبکه‌های منطقه‌ای فناوری نوین و امنیت سایبری…

8 ساعت ago

مجازات احتکار در ایران اعلام شد

مقام‌های قضایی می‌گویند گران‌فروشی گسترده و احتکار کالا حالا می‌تواند مصداق اخلال در اقتصاد کشور…

8 ساعت ago

خواننده شیرازی معروف که دیگر نیست

بهنام صفوی در سی‌وشش سالگی رفت؛ اما پیش از رفتن ثابت کرد که می‌شود میان…

8 ساعت ago

تغییر سیاست‌های پیش‌فروش خودروسازان

لغو مصوبه حمایتی شورای رقابت، ریسک جهش قیمت خودروهای مونتاژی را مستقیماً به خریداران منتقل…

8 ساعت ago