پایگاه خبری سرمایه فردا

ناترازی بانک‌ها، تورم بالا و بحران جنگ، توان نظام بانکی برای تامین مالی بازسازی و حمایت از تولید را به‌شدت محدود کرده است.

در راستای مثمر ثمر بودن اقدام تنبیهی بانک مرکزی موثر است، در گام اول تدوین برنامه‌ای به منظور اصلاح دلایل بروز اضافه برداشت از سوی بانک‌ها باید ‌باشد، در غیر این صورت، ایجاد محدودیت در ساتنای بانک‌های دارای اضافه‌برداشت نه‌تنها نتیجه مثبت نداشته، بلکه نتیجه عکس داشته و منجر به افزایش ریسک شهرت در این بانک‌ها نیز خواهد شد

عملکرد ۱۰ ماهه صنعت بانکداری ایران در سال ۱۴۰۴، تصویری از موفقیت و چالش را نشان می‌دهد. مجموع درآمد عملیاتی ۱۴ بانک فعال در این صنعت به ۱,۰۵۰,۸۵۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد.

سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها نه تنها بانک‌های ناسالم را مهار نکرده، بلکه آنها با شیب تندتری به خلق نقدینگی ادامه داده‌اند. در این میان، بانک‌های سالم جریمه شده‌اند و بانک‌های بزرگ هم از زیر بار مقررات فرار کرده‌اند.

ادغام ساختاری بانک‌ها وقتی به لایه‌های نرم‌افزاری می‌رسد، به چالشی پیچیده بدل می‌شود و این مسأله منجر به بروز تبعاتی برای مشتریان می‌شود.

بانک دی پس از ماه‌ها صعود قیمتی، حالا نشانه‌هایی از فرسایش را در نمودار خود نشان می‌دهد؛ هرچند قرار گرفتن قیمت روی ابر سبز ایچیموکو تا نزدیک شدن RSI به محدوده حمایتی مثبت است. اما فعلا خروج پول از نماد دی تهدید است.

حجم چشمگیر درآمد و سود بانک دی در گزارش اخیر، بیش از آنکه داستان تحولی پایدار باشد، روایتی است از فروش دارایی‌های مادر برای پرداخت اجاره خانه. در پس این اعدادِ سر به آسمان ساییده، کفایت سرمایه همچنان در قلمرو خطرناک منفی نفس می‌کشد و این پرسش را به جای می‌گذارد که آیا این بانک، توان درمان دردهای مزمن خود را دارد یا تنها نقابی آراسته بر چهره ای بیمار گذاشته است؟

بانک دی با فروش بخشی از سهام مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه و واگذاری املاک مازاد، توانسته ناترازی‌های خود را کاهش دهد و همزمان با رشد درآمدهای عملیاتی در ۹ ماهه امسال، تراز مالی مثبتی ایجاد کند؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند این بانک را در سال مالی آینده به سود انباشته و حتی توزیع سود نقدی برساند.

گزارش‌های مالی نشان می‌دهد بانک سامان تحت مدیریت علیرضا معرفت در نیمه نخست سال جاری با کاهش چشمگیر در شاخص‌های کلیدی سودآوری مواجه شده است؛ بازده دارایی‌ها، حقوق مالکانه و سرمایه همگی افتی بین ۴۳ تا ۴۹ درصد داشته‌اند.