خطر جدی این است که بانک به تدریج از تأمین مالی تولید و اقتصاد واقعی فاصله بگیرند و به معامله‌گر دارایی‌های مالی تبدیل شوند و از واسطه‌گر اعتباری به آربیتراژگر نرخ و نگهدارنده اوراق دولتی در اثر افزایش شدید نرخ‌های سود تبدیل شود.

وحید حاجی‌حتم‌لو؛ مدیر عامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه(مقیم ونزوئلا): فرض کنید بانک اوراق دولتی با بازده ۴۰٪ را بخرد و همان اوراق را وثیقه گذاشته و از بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی با نرخ ۲۴٪ تأمین مالی کند. در ظاهر یک فاصله سود ۱۶ واحد درصدی ایجاد می‌شود. اگر این فاصله پایدار و بدون محدودیت باشد، طبیعی است که بانک به جای تحمل ریسک اعتبارسنجی مشتریان، وصول مطالبات، نظارت بر تسهیلات و…، به سمت نگهداری اوراق و تأمین مالی مبتنی بر وثیقه حرکت کند. این همان چیزی است که در برخی کشورها به آن Carry Trade یا «تجارت مبتنی بر اختلاف نرخ» گفته می‌شود.

آیا بانک‌های مرکزی مراقب این موضوع هستند؟

بانک‌های مرکزی در نظام‌های بانکی متعارف:

*در استفاده از ریپو و اعتبارگیری سقف تعیین می‌کنند.

* نسبت‌های نقدینگی را کنترل می‌کنند.

* محدودیت تمرکز روی اوراق اعمال می‌کنند.

* نرخ‌های سیاستی را طوری تنظیم می‌کنند که آربیتراژ بدون ریسک بزرگ ایجاد نشود.

اگر این کنترل‌ها ضعیف باشند، بانک به جای بانکداری به سمت چیزی می‌رود که من آن را «بنکداری مالی» می‌نامم. از منظر مدیریت ریسک نیز، خطر اصلی فقط سود گرفتن از اوراق نیست، بلکه خطر این است که بانک به تدریج از تأمین مالی تولید و اقتصاد واقعی فاصله بگیرد و به معامله‌گر دارایی‌های مالی تبدیل شود و از واسطه‌گر اعتباری به آربیتراژگر نرخ و نگهدارنده اوراق دولتی در اثر افزایش شدید نرخ‌های سود تبدیل شود. در این حالت:

* تسهیلات‌دهی کاهش می‌یابد.

* اعتبار به بخش مولد نمی‌رسد.

* رشد اقتصادی آسیب می‌بیند.

* سود بانک بیشتر به تصمیمات دولت و بانک مرکزی وابسته می‌شود تا کیفیت بانکداری.

در نظام بانکی کشور ایران نیز، ضوابط موجود از جمله الزام بانک‌ها به نگهداری حداقل ۳ درصد مانده کل سپرده‌ها در اوراق دولتی در کنار استثنا بودن اوراق دولتی از میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها از یک طرف و مستثنی بودن آن از کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، از طرف دیگر نیز می‌تواند انگیزه بانک‌ها برای ورود به این بازی را افزایش دهد.

بنابراین آنچه به نظر می‌رسد این است که نهاد ناظر می‌بایست در هرگونه سیاستگذاری تغییر نرخ سود بانکی، این موضوعات را مدنظر قرار دهد.