پایگاه خبری سرمایه فردا

بانک دی پس از ماه‌ها صعود قیمتی، حالا نشانه‌هایی از فرسایش را در نمودار خود نشان می‌دهد؛ هرچند قرار گرفتن قیمت روی ابر سبز ایچیموکو تا نزدیک شدن RSI به محدوده حمایتی مثبت است. اما فعلا خروج پول از نماد دی تهدید است.

حجم چشمگیر درآمد و سود بانک دی در گزارش اخیر، بیش از آنکه داستان تحولی پایدار باشد، روایتی است از فروش دارایی‌های مادر برای پرداخت اجاره خانه. در پس این اعدادِ سر به آسمان ساییده، کفایت سرمایه همچنان در قلمرو خطرناک منفی نفس می‌کشد و این پرسش را به جای می‌گذارد که آیا این بانک، توان درمان دردهای مزمن خود را دارد یا تنها نقابی آراسته بر چهره ای بیمار گذاشته است؟

بانک دی با فروش بخشی از سهام مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه و واگذاری املاک مازاد، توانسته ناترازی‌های خود را کاهش دهد و همزمان با رشد درآمدهای عملیاتی در ۹ ماهه امسال، تراز مالی مثبتی ایجاد کند؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند این بانک را در سال مالی آینده به سود انباشته و حتی توزیع سود نقدی برساند.

گزارش‌های مالی نشان می‌دهد بانک سامان تحت مدیریت علیرضا معرفت در نیمه نخست سال جاری با کاهش چشمگیر در شاخص‌های کلیدی سودآوری مواجه شده است؛ بازده دارایی‌ها، حقوق مالکانه و سرمایه همگی افتی بین ۴۳ تا ۴۹ درصد داشته‌اند.

موسسه اعتباری ملل، با زیان انباشته بی‌سابقه، بدهی‌های سنگین و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، امروز به یکی از بحرانی‌ترین پرونده‌های نظام بانکی ایران بدل شده است. برج‌های نیمه‌تمام، دارایی‌های غیرمولد و تسهیلات کلان بدون بازگشت، تصویری روشن از سوءمدیریت و فساد ساختاری در این موسسه ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که نه‌تنها اعتماد سپرده‌گذاران را به خطر انداخته، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای کل اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.

بررسی داده‌های نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که بانک کشاورزی تنها به ۲۵ درصد از متقاضیان وام ازدواج پاسخ مثبت داده و بیش از ۲۲ هزار نفر همچنان در صف دریافت این تسهیلات هستند. این در حالی است که بانک مرکزی با تسهیل شرایط ضامن، خواستار تسریع در پرداخت‌ها شده بود.

بانک قرض‌الحسنه رسالت در نیمه نخست سال جاری، تنها به ۴ درصد از متقاضیان وام ازدواج پاسخ مثبت داده و بیش از ۹۶ درصد را در صف انتظار باقی گذاشته است. عملکرد ضعیف این بانک در پرداخت تسهیلات فرزندآوری نیز ادامه دارد، در حالی که نسبت کفایت سرمایه آن به ۳.۱۸ درصد رسیده—عددی پایین‌تر از حداقل قانونی ۸ درصد.

محمودرضا خواجه نصیری: پس از سال‌ها هشدار کارشناسان مالی درباره وضعیت بحرانی بانک آینده، سرانجام این بانک منحل شد. صورت‌های مالی اخیر نشان می‌دهد زیان انباشته آن از مجموع دارایی‌های قابل اتکا فراتر رفته و ساختار مالی‌اش به نقطه‌ای رسیده که ادامه فعالیت، نه‌تنها غیرممکن، بلکه خطرناک برای نظام بانکی کشور بوده است. اکنون بار پاسخگویی به سپرده‌گذاران بر دوش بانک ملی و صندوق ضمانت سپرده‌ها افتاده و بازار اوراق بدهی در آستانه شوک جدیدی قرار دارد.

با گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اصلاحات وعده‌داده‌شده در نظام بانکی نه‌تنها به ثبات مالی منجر نشده، بلکه ناترازی‌های ساختاری، تخلفات نظارتی و بحران اعتماد در شبکه بانکی همچنان پابرجاست. در حالی‌که طرح‌های تازه‌ای برای مقاوم‌سازی نظام ارزی و تقویت پول ملی در دستور کار قرار گرفته، کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون بازتعریف سیاست‌گذاری پولی و بازسازی اقتدار نهاد ناظر، هیچ اصلاحی از سطح صورت‌های مالی فراتر نخواهد رفت.