اصلاح نظام بانکی در برنامه هفتم
- تقویت سرمایه بانکها تا رسیدن به کفایت سرمایه حداقل ۸ درصدی و مهار ریسک سیستمی
- شفافسازی ترازنامهها از طریق افشای کامل داراییها در سامانههای نظارتی
- اعمال انضباط پولی با ممنوعیت اعتبار بیوثیقه بانک مرکزی و جایگزینی مطالبات با اوراق مالی اسلامی قابل توثیق
با وجود این اهداف، گزارش مجلس نشان میدهد که تخلفات گسترده بانکها از نسبتهای نظارتی همچنان ادامه دارد. بسیاری از بانکها با ناترازیهای چندگانه مواجهاند: ناترازی سودآوری، جریان وجه نقد، و دارایی-بدهی. این وضعیت، سلامت ترازنامهها و اثربخشی سیاستهای پولی را بهشدت تهدید میکند.
دلایل اصلی این ناترازیها عبارتاند از:
- سومدیریت داخلی، فقدان حاکمیت شرکتی، انباشت مطالبات غیرجاری
- رابطه مالی نامناسب با سهامداران و تسویههای غیرنقدی
- نوسانات اقتصاد کلان و پولیسازی کسریهای ساختاری
- رابطه مالی نادرست میان بانک مرکزی و شبکه بانکی
- تأسیس بانکهای خصوصی در بستر حقوقی ناکارآمد
- ضعف نظارت و اقتدار نهاد ناظر
راهحلهای پیشنهادی شامل بازنگری در مدل کسبوکار بانکها، تدوین دستورالعملهای نظارتی مؤثر، و افزایش هزینه تخلفات است. اما پیششرط کلیدی، تعیین تکلیف بانکهای بهشدت ناسالم است تا از ادامه فعالیتهای اختلالزا جلوگیری شود.
طرحهای مجلس برای مقاومسازی نظام ارزی و تقویت پول ملی
در واکنش به ناکارآمدیهای ساختاری در نظام ارزی، نمایندگان مجلس دو طرح موازی ارائه کردهاند:
۱. طرح مقاومسازی نظام ارزی
هدف: مقابله با بازارهای غیررسمی، ارز خارج از زنجیره اقتصادی، و قیمتگذاریهای غیرکارشناسی مفاد کلیدی:
- افتتاح حساب سپرده ارزی با سود روزشمار ۴ درصد
- صدور کارت ارزی با تضمین اصل و سود توسط بانک مرکزی
- تعیین سیاست ارزی کشور بهعنوان «ثباتبخشی هوشمند ارز»
- اعطای تسهیلات ارزی ارزانقیمت به طرحهای زیربنایی
نقد: این طرح با وجود اهداف مثبت، در برخی بندها با اصول بانکداری مرکزی و تجربههای پیشین در انتشار اوراق ارزی همخوانی ندارد.
۲. طرح تقویت پول ملی و سرمایهگذاری برای تولید
هدف: جذب سرمایههای خرد و کلان به سمت تولید مفاد کلیدی:
- تعیین نظام ارزی کشور بهصورت «میخکوب خزنده»
- ممنوعیت رسیدگی قضایی به معاملات مبتنی بر ارز، طلا و سنگهای قیمتی
- جرمانگاری تبادلات خارج از ضوابط بانک مرکزی
- لغو معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز صادراتی
نقد: این طرح با رویکرد سختگیرانه، بهدنبال کنترل شدید بر بازارهای موازی است اما ممکن است در اجرا با چالشهای حقوقی و اقتصادی مواجه شود.
نقد ساختاری بر فرآیند اصلاح بانکهای ناتراز
در ادامه مباحث اصلاحی، وضعیت بانک آینده و اعمال فرآیند گزیر بر آن، نمونهای از برخورد با ناترازیهای شدید بانکی است. اما همانطور که در تحلیلهای بانکپلاس آمده، این ناترازیها معلولاند نه علت. ریشه اصلی در سیاستگذاریهای نادرست، فقدان نظارت مؤثر، و تصمیمات مدیریتی اشتباه است.
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، اگرچه در کوتاهمدت برخی شاخصها را بهبود میبخشد، اما بدون اصلاح سیاستهای پولی و نظارتی، دوباره به ناترازیهای قبلی بازخواهد گشت. مواردی چون:
- اضافه برداشت با وجود کفایت سرمایه
- تسهیلات کلان بدون اعتبارسنجی
- چنبره اشخاص مرتبط بر منابع بانکی
- داراییهای پرریسک و درآمدهای موهومی
پیشنهاد، تمرکز بانک مرکزی بر اصلاح سیاستهای نظارتی همزمان با اصلاح ساختار مالی و مدیریتی بانکهاست. در غیر این صورت، «آش همان آش است و کاسه همان کاسه.»
فراتر از گزیر: بحران بانکی، بحران سیاستگذاری است
در نگاه نخست، اعمال فرآیند گزیر بر بانکهای ناتراز، نشانهای از جدیت در اصلاح نظام بانکی تلقی میشود. اما اگر به عمق ماجرا بنگریم، درمییابیم که گزیر، نه راهحل، بلکه واکنشی دیرهنگام به زنجیرهای از بیعملیها، مماشاتها و تصمیمات نادرست است. آنچه امروز در قالب ناترازیهای مالی، اضافهبرداشتهای مزمن، و بدهیهای بینبانکی انباشته دیده میشود، در واقع معلول ساختاری است که سالهاست از نظارت مؤثر، شفافیت اطلاعاتی، و پاسخگویی مدیریتی تهی شده است.
بانکهایی که امروز در معرض گزیر قرار گرفتهاند، اغلب همانهایی هستند که در سالهای گذشته با تسهیلات ترجیحی، روابط رانتی با سهامداران، و شناسایی درآمدهای موهومی، صورتهای مالی خود را آرایش کردهاند. اما پرسش اصلی اینجاست: چرا نهاد ناظر در همان زمان مداخله نکرد؟ چرا نسبت کفایت سرمایه، اضافه برداشت، و نسبت مطالبات غیرجاری، صرفاً در گزارشها ثبت شد اما در سیاستگذاریها نادیده گرفته شد؟
واقعیت این است که بدون اصلاح ساختار نظارت، هرگونه تزریق سرمایه، ادغام، یا حتی گزیر، صرفاً به تعویق بحران منجر خواهد شد. بانک مرکزی باید از نقش صرفاً هشداردهنده، به نهادی مداخلهگر، شفافساز و پاسخگو تبدیل شود. این تحول، مستلزم بازتعریف رابطه بانک مرکزی با دولت، استقلال عملیاتی در سیاستگذاری پولی، و بازسازی اقتدار نظارتی است.
بازتعریف بانکداری: از صورتهای مالی به مدلهای رفتاری
یکی از خطاهای رایج در مواجهه با بحران بانکی، تمرکز صرف بر شاخصهای عددی است: کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، یا نسبت نقدینگی. اما آنچه نظام بانکی ایران را به مرز بحران کشانده، نه فقط اعداد، بلکه رفتارهاست—رفتارهایی که در غیاب حاکمیت شرکتی، پاسخگویی مدیریتی، و شفافیت اطلاعاتی، به الگوی غالب تبدیل شدهاند.
بانکهایی که همچنان به اشخاص مرتبط تسهیلات کلان میدهند، درآمدهای موهومی شناسایی میکنند، و داراییهای پرریسک را در ترازنامه نگه میدارند، نه صرفاً مشکلدار، بلکه مسئلهسازند. اصلاح این وضعیت، نیازمند بازنگری در مدل کسبوکار بانکها، تدوین دستورالعملهای نظارتی الزامآور، و اعمال هزینههای واقعی برای تخلف است.
جمعبندی: اصلاح بانکی بدون اصلاح سیاست، ممکن نیست
نظام بانکی ایران، در آستانه یک بازتعریف تاریخی قرار دارد. اگر اصلاحات صرفاً به تزریق سرمایه، ادغامهای شکلی، یا گزیرهای موردی محدود شود، بحران نهتنها حل نخواهد شد، بلکه در قالبی جدید بازتولید خواهد شد. آنچه نیاز است، اصلاح در سیاستگذاری پولی، بازسازی اقتدار نظارتی، و شفافسازی رابطه بانکها با دولت و سهامداران است.
در غیر این صورت، همانطور که در تعبیر نویسنده آمده بود، «آش همان آش است و کاسه همان کاسه»—و اینبار، شاید دیگر مجالی برای بازسازی اعتماد باقی نماند.