- تقویت سرمایه بانکها تا رسیدن به کفایت سرمایه حداقل ۸ درصدی و مهار ریسک سیستمی
- شفافسازی ترازنامهها از طریق افشای کامل داراییها در سامانههای نظارتی
- اعمال انضباط پولی با ممنوعیت اعتبار بیوثیقه بانک مرکزی و جایگزینی مطالبات با اوراق مالی اسلامی قابل توثیق
با وجود این اهداف، گزارش مجلس نشان میدهد که تخلفات گسترده بانکها از نسبتهای نظارتی همچنان ادامه دارد. بسیاری از بانکها با ناترازیهای چندگانه مواجهاند: ناترازی سودآوری، جریان وجه نقد، و دارایی-بدهی. این وضعیت، سلامت ترازنامهها و اثربخشی سیاستهای پولی را بهشدت تهدید میکند.
دلایل اصلی این ناترازیها عبارتاند از:
- سومدیریت داخلی، فقدان حاکمیت شرکتی، انباشت مطالبات غیرجاری
- رابطه مالی نامناسب با سهامداران و تسویههای غیرنقدی
- نوسانات اقتصاد کلان و پولیسازی کسریهای ساختاری
- رابطه مالی نادرست میان بانک مرکزی و شبکه بانکی
- تأسیس بانکهای خصوصی در بستر حقوقی ناکارآمد
- ضعف نظارت و اقتدار نهاد ناظر
راهحلهای پیشنهادی شامل بازنگری در مدل کسبوکار بانکها، تدوین دستورالعملهای نظارتی مؤثر، و افزایش هزینه تخلفات است. اما پیششرط کلیدی، تعیین تکلیف بانکهای بهشدت ناسالم است تا از ادامه فعالیتهای اختلالزا جلوگیری شود.
طرحهای مجلس برای مقاومسازی نظام ارزی و تقویت پول ملی
در واکنش به ناکارآمدیهای ساختاری در نظام ارزی، نمایندگان مجلس دو طرح موازی ارائه کردهاند:
۱. طرح مقاومسازی نظام ارزی
هدف: مقابله با بازارهای غیررسمی، ارز خارج از زنجیره اقتصادی، و قیمتگذاریهای غیرکارشناسی مفاد کلیدی:
- افتتاح حساب سپرده ارزی با سود روزشمار ۴ درصد
- صدور کارت ارزی با تضمین اصل و سود توسط بانک مرکزی
- تعیین سیاست ارزی کشور بهعنوان «ثباتبخشی هوشمند ارز»
- اعطای تسهیلات ارزی ارزانقیمت به طرحهای زیربنایی
نقد: این طرح با وجود اهداف مثبت، در برخی بندها با اصول بانکداری مرکزی و تجربههای پیشین در انتشار اوراق ارزی همخوانی ندارد.
۲. طرح تقویت پول ملی و سرمایهگذاری برای تولید
هدف: جذب سرمایههای خرد و کلان به سمت تولید مفاد کلیدی:
- تعیین نظام ارزی کشور بهصورت «میخکوب خزنده»
- ممنوعیت رسیدگی قضایی به معاملات مبتنی بر ارز، طلا و سنگهای قیمتی
- جرمانگاری تبادلات خارج از ضوابط بانک مرکزی
- لغو معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز صادراتی
نقد: این طرح با رویکرد سختگیرانه، بهدنبال کنترل شدید بر بازارهای موازی است اما ممکن است در اجرا با چالشهای حقوقی و اقتصادی مواجه شود.
نقد ساختاری بر فرآیند اصلاح بانکهای ناتراز
در ادامه مباحث اصلاحی، وضعیت بانک آینده و اعمال فرآیند گزیر بر آن، نمونهای از برخورد با ناترازیهای شدید بانکی است. اما همانطور که در تحلیلهای بانکپلاس آمده، این ناترازیها معلولاند نه علت. ریشه اصلی در سیاستگذاریهای نادرست، فقدان نظارت مؤثر، و تصمیمات مدیریتی اشتباه است.
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، اگرچه در کوتاهمدت برخی شاخصها را بهبود میبخشد، اما بدون اصلاح سیاستهای پولی و نظارتی، دوباره به ناترازیهای قبلی بازخواهد گشت. مواردی چون:
- اضافه برداشت با وجود کفایت سرمایه
- تسهیلات کلان بدون اعتبارسنجی
- چنبره اشخاص مرتبط بر منابع بانکی
- داراییهای پرریسک و درآمدهای موهومی
پیشنهاد، تمرکز بانک مرکزی بر اصلاح سیاستهای نظارتی همزمان با اصلاح ساختار مالی و مدیریتی بانکهاست. در غیر این صورت، «آش همان آش است و کاسه همان کاسه.»
